دکترین
نکات مهم شورای حل اختلاف*
نکات مهم شورای حل اختلاف*
شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی دادگستری است.
در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان
رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد.
صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست.
ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت شورا است.
صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش فارغ از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است.
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین، برای میانجی گری وجود دارد.
مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است.
امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت، کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند
امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف
وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است.
امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف
امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف
هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در دادگاه عمومی است.
حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد
#شورای_حل_اختلاف
درس های آینده ساز ؛ استیو جابز
# تلنگر_عبرت
آسیب شناسی ماده 10 قانون تملک آپارتمان دکتر مسعود علیزاده خرازی
ارزیابی املاک چگونه صورت می گیرد؟
علی رضا خادم
نحوه تعیین ارزش عرصه و اعیان املاک
مهندس جعفر راشدی ملکی
نشانه‌های ثبات در اولین آمارها از بازار مسکن بهمن ماه ۱۴۰۰ تهران
اولین داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۲.۵ درصدی قیمتهای پیشنهادی در مقایسه با ماه گذشته، افت حدود ۲۰ درصدی تمایل برای فروش و رشد ۱.۲ درصدی نرخهای قطعی است که وضعیت به نسبت با ثباتی را به تصویر می‌کشد.
رشد قیمت مسکن تقریباً صفر شد!
بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران در بهمن با ضریب افزایش کمتر نسبت به دی ماه به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است.
مقایسه قیمت مسکن شهر تهران در ماه دوم از فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز حاکی از افزایش ۱۶.۴ درصدی است؛ این در حالی است که تورم کل کشور در مدت مشابه برابر با ۳۵.۴ درصد گزارش شده است.
مفهوم داده های فوق این است که معامله ملک برای صاحبان سرمایه توجیه اقتصادی نداشته و اشخاص دارای سرمایه فعلا در حوزه ملک سرمایه گذاری نمی کنند
#بانک_مرکزی_آمار_بهمن_1400
میزان و نحوه محاسبه عوارض حق مشرفیت املاک ناشی از اجرای طرح های عمرانی
این عوارض از بدو تدوین قوانین مدون شهری و شهرسازی فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است . در این مطلب قصد بررسی قوانین ناسخ و منسوخ را ندارم . به هر حال دیوان عدالت اداری پذیرفته است که اخذ اینگونه عوارض قانونی است.
برای محاسبه حق مشرفیت ؛
اولا ؛ بایستی طرح عمرانی ( تعریض یا احداث ) از طرف شهرداری وجود داشته و مصوب نهاد های قانونی شده و در حال اجرا یا اجرا شده باشد . و در نهایت ارزش افزوده ای نسبت به املاک مجاور طرح ایجاد شده باشد ( برخی از طرح های عمرانی ذاتا اثر منفی دارند و طبیعتا در اینگونه موارد ارزش افزوده ای وجود ندارد تا حق مشرفیتی به ان تعلق گرفته باشد )
ثانیا ؛ برای محاسبه حق مشرفیت از کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت دار درخواست دو نوع قیمت می شود قیمت روز ملک بدون لحاظ تاثیر طرح دوم قیمت روز ملک با وضعیت موجود ( بعد از اجرای طرح )
نکته بسیار پر اهمیت ؛ تا زمانی که طرح اجرا نشده باشد امکان ارزیابی قیمت روز ملک با لحاظ تاثیر طرح وجود ندارد .
از مابه التفاوت دو قیمت ( قیمت روز بدون لحاظ تاثیر طرح و وضعیت موجود ) حق مشرفیت اخذخواهد شد .
ثالثا؛ میزان حق مشرفیت با توجه به تعرفه مصوب هر یک از شهرداری ها خواهد بود که با لحاظ قوانین در حدود ۲۰٪ درصد مابه التفاوت یا کمتر می باشد .
j . R . M 1400.12.07
#مشرفیت
مرور زمان در خصوص تخلفات انتظامی کارشناسان و قضات
طبق قانون کارشناسان مصوب سال 1381 هیچ گونه مرور زمانی جهت طرح شکایت از کارشناس مطرح نگردیده است.
اما مطابق ماده70 آئین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب7/2/1382 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/1382 وزارت دادگستری و به استناد ماده40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381 وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب‌نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهدشد.
اما مدتی بعد پس از رسیدگی در دیوان عدالت در تاریخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 205 ،رای صادره به این مضمون اعلان گردید:
تصویب ماده 70 مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده، مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
و اما در مورد تخلف قاضی پرونده، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392، ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: .......
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
نتیجه :
مطابق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان، مرور زمان دو ساله پیش بینی شده بود که پس از رسیدگی در دیوان عدالت ابطال گردید. پس در حال حاضر جهت شکایت از تخلف کارشناسان مرور زمانی وجود ندارد و هر زمان می توان از تخلف کارشناس شکایت نمود.
درمورد تخلف انتظامی قاضی به دلیل مرور زمان سه سال، با گذشت این مدت، تخلف قابل پیگیری نبوده و قرار منع تعقیب در پی خواهد داشت.
#انتظامی_مرور_زمان
#اختصاصی
در نشست رونمایی از کتاب «بن‌مایه‌های توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی» مطرح شد؛
ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات: نمی‌توان با حاکمیت واگرا، متشتت و برخوردار از رانت و قدرت پنهان، توسعه‌یافتگی را در جامعه محقق کرد/ بالغ بر ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی به عدم کارایی و اثربخشی حاکمیت برمی‌گردد/ نمی‌توان بدون اصلاح حاکمیت، گامی برای توسعه برداشت
امتداد-گروه خبر: نشست آکادمی حزب اتحاد ملت با موضوع «مروری کلی بر بن‌مایه‌های فرآیندهای توسعه‌یافتگی با نیم‌نگاهی به چرایی‌ها و چگونگی‌های سند ۲۰ساله چشم‌انداز توسعه ایران با همکاری کمیسیون اقتصادی این حزب و با حضور محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات، رحیم عبادی، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت سید محمد خاتمی و همچنین مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، روز گذشته در کلاب هاوس برگزار شد.
در این نشست، همچنین آئین رونمایی از مجموعه کتاب‌های «بن‌مایه‌های توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی» به قلم محمد ستاری‌فر، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات با توضیحاتی از سوی رحیم عبادی، مصطفی شریف و جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران حوزه اقتصادی برگزار شد.
این مجموعه کتاب ارزشمند در سه جلد و ۲۱ فصل توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده و هم‌اکنون با استقبال علاقمندان به چاپ دوم خود رسیده است. جلد اول این کتاب به تبیین مبانی نظریه توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی اختصاص یافته و در جلد دوم آن به بررسی تفصیلی مبانی توسعه‌یافتگی در جوامع اروپایی پرداخته شده است. همچنین در سومین جلد از این کتاب نیز، علل توسعه‌نیافتگی جامعه ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است.
به گفته رحیم عبادی، این کتاب توسط محمد ستاری‌فر به مهندس میرحسین موسوی نیز تقدیم شده که نخست وزیر دوران دفاع مقدس در تماس با نویسنده آن، ضمن تقدیر و ابراز خرسندی از گردآوری و نگارش این مجموعه ارزشمند، مطالعه آن را به دیگر علاقمندان حوزه توسعه در علم اقتصاد توصیه کرده است.
ستاری‌فر:
نمی‌توان بدون اصلاح حاکمیت، گامی برای توسعه برداشت
اگر بخواهیم به توسعه‌یافتگی در ایران دست پیدا کنیم، نخستین قدم لازم برای این مهم، بدون تردید، التزام به قانونمندی‌های مربوط به توسعه‌یافتگی خواهد بود. کما اینکه شاهد آن هستیم که آن دسته از کشورها از جمله ایران که نتوانسند به این قانونمندی‌ها دست بیابند، هنوز در روند توسعه خود درجا می‌زنند.
ما برای توسعه‌یافتگی، حتما به دولت و نقش و جایگاه آن نیاز داریم. منتها، دولتی که هابزی، هیولایی و رانتی نبوده و رویکرد مشارکت‌جویی و توجه به نقش مردم را در دستور کار خود قرار دهد.
متاسفانه شعار "ایران برای همه ایرانیان" را به دست فراموشی سپردیم
یکی از شعارهای اصلاح‌طلبان در مجلس ششم، شعار «ایران برای همه ایرانیان» بود که متاسفانه بعد از چندی آن را به دست فراموشی سپردیم. همچنین، شعار مهم دولت اول سیدمحمد خاتمی نیز، تاکید و پرداختن به جامعه مدنی بود که متاسفانه این مهم نیز، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت.
عدم دخالت حاکمیت در بازار مردم از لوازم توسعه سیاسی است
وقتی صاحبنظران از توسعه سیاسی، سخن به میان می‌آورند در اصل به این معناست که باید تلاش کنیم تا دولت در جایگاه اصلی و واقعی خود قرار گرفته و از کارایی هرچه بیشتر برخوردار شود. یکی دیگر از لوازم توسعه سیاسی، عدم دخالت حاکمیت در بازار مردم بود که متاسفانه تا کنون به شدت شاهد این مداخله بوده و هستیم.
مشکلات امروز جامعه ایران، اقتصادی بوده اما راه حل غیراقتصادی دارد
صاحبنظران اقتصاد توسعه همواره عنوان می‌کنند که بالغ بر ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی به عدم کارایی و اثربخشی حاکمیت برمی‌گردد. طبعا اگر چنانچه، حاکمیت به اثربخشی رسیده و احترام به ملت را در دستور کار خود قرار دهد، حدود ۹۰ درصد از مشکلات کنونی اقتصادی در جامعه، مرتفع خواهد شد. مشکلات امروز جامعه ایران، اقتصادی بوده اما راه حل غیراقتصادی دارد. به عبارت دیگر، بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما را کیفیت حاکمیت به وجود آورده است.
نمی‌توان با حاکمیت واگرا، متشتت و برخوردار از رانت و قدرت پنهان، توسعه‌یافتگی را در جامعه محقق کرد
نمی‌توان با حاکمیت واگرا، متشتت، متعارض و برخوردار از رانت و قدرت پنهان، توسعه‌یافتگی را در جامعه محقق کرد. اگر دغدغه توسعه‌یافتگی ایران را داشته باشیم، این مهم، جز با اصلاح حاکمیت، نظم و سازمان‌بخشی لازم، محقق نخواهد شد. نظمی که تنها باید از درون جامعه ایجاد شود و قابل وارد کردن از ناحیه بیرون جامعه نیست.
برای مشاهده متن کامل این گزارش روی لینک زیر کلیک کنید:
#امتداد
قیمت مسکن
#قیمت_مسکن_تورم
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.