نکاح موقت: ارکان ازدواج موقت

نکاح منقطع چهار رکن دارد: ۲. ۱ - صیغه عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. ۲.۱. ۱ - الفاظ ایجاب ایجاب که توسط زن خوانده می‌شود، به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «زوّجتک»، «متّعتک» یا «أنکحتک» باشد و عقد با الفاظ دیگر مانند « تملیک »، « هبه » و « اجاره » منعقد نمی‌شود. ۲.۱. ۲ - الفاظ قبول قبول توسط مرد با لفظی که بر انشاء رضایت او دلالت کند- مانند «قبلت النّکاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزویج» یا «قبلت» به تنهایی- محقّق می‌گردد. ۲.۱. ۳ - شرایط صیغه شرایط صیغۀ عقد منقطع، همان شرایط صیغۀ عقد دائم است. ۲. ۲ - زوجین ازدواج موقّت میان مرد و زن مسلمان و نیز به قول مشهور بین متأخّران، میان مرد مسلمان و زن کتابی صحیح است، لیکن میان زن مسلمان و مرد کتابی جایز نیست. به‌عبارت‌دیگر «متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.» «همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.» و همچنین «نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن (قبل از عقد) یا اجازه (بعد از عقد) آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.» ۲.۲. ۱ - ایجاد محرمیت با عقد موقت پدر یا جد پدری می‌توانند زنی را برای محرم شدن با وی، به عقد موقّت پسر نابالغ خود یا دختر نابالغی را برای محرم شدن مادر وی با فردی، به عقد آن فرد درآورند، لیکن در این که شرط است مدّت عقد به اندازه‌ای باشد که برای پسر یا دختر، امکان تمتّع جنسی در آن مدّت وجود داشته باشد یا کمتر از آن نیز کفایت می‌کند و نیز در این که مصلحت داشتن چنین عقدی برای پسر یا دختر، شرط صحّت آن است یا صرف نداشتن مفسده کفایت می‌کند، اختلاف است. ۲.۲. ۲ - مستحبات و مکروهات در زن مستحب است زنی که برای عقد منقطع اختیار می‌شود، باایمان ( شیعه ) و عفیف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وی سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار مکروه و به قول برخی، حرام است. در صورت متعه کردن وی، بازداشتن او از زنا مستحب است. مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست. و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.» ۲.۲. ۳ - ازدواج موقت با دختر بکر ازدواج موقّت با دختر بکر ( دوشیزه ) مکروه است و در صورت ازدواج ، ازالۀ بکارت وی کراهت دارد. ۲.۲. ۴ - اذن ولی در عقد موقت بکر رشیده در جواز عقد منقطع دختر بکر رشیده ، بدون اذن ولیّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.» و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: « اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا »؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره ، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم‌.» ۲. ۳ - مهر ذکر مهر ، شرط صحّت عقد منقطع است و اگر ذکر نشود، عقد باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود ؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.» و «اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه م. ب. و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.» ۲.۳. ۱ - زمان مالکیت زن به مهر زن به صرف عقد، مالک مهر می‌شود، لیکن استقرار ملکیّت وی نسبت به همۀ آن، بر دخول و تمکین زن از مرد در مدّت تعیین شده متوقّف است. پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - درصورتی‌که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه استقرار تام آن بستگی به دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز ایام حیض ، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود. و «اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.» ۲.۳. ۲ - بخشیدن مدت قبل از دخول در صورتی که مرد مدّت را پیش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‌اش ثابت است. ۲. ۴ - مدّت ذکر مدّت، شرط صحّت عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذکر آن، عقد دائم واقع می‌شود. پس «اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند.» و «اگر زن؛ مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد (زمان شروع عقد را ذکر نکند) اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را بافاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.» ۲.۴. ۱ - شرط معین بودن مدت مدّت، باید معیّن و غیر قابل افزایش و کاهش باشد، نه مبهم و کلّی مانند چند روز ، چند ماه یا تا بازگشت حاجیان از مکّه . و اگر آن را به یک ‌مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنکه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.» ۲.۴. ۲ - بخشیدن مدت توسط مرد مرد می‌تواند همۀ مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون این که نیازی به قبول او باشد. ۲.۴. ۳ - طلاق در ازدواج موقت در ازدواج موقّت، طلاق نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند. ۲.۴. ۴ - تجدید یا تبدیل به دائم قبل از اتمام مدت به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعۀ پیشین، صحیح نیست. منبع: جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۵۴ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۵۴-۱۵۵ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۷-۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۷۶ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۵۷-۱۶۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۶۰-۱۶۱ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۸۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۶۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۶۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۶۶-۱۶۷ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۷۲-۱۷۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۶۶ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۸۸ · جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۰۲