نکته اول این است که اصل مهم و و قاعده عمومی بر

نکته اول این است که اصل مهم و و قاعده عمومی بر صیانت از حرمت اشخاص در برابر هر نوع تعرضی استوار است. خروج از این اصل و قاعده عمومی در هر حال و نسبت به هر عملی که بر خلاف این اصل باشد نیازمند دلیل است و در مقام شک در تخصیص زائد هم همواره اصل و قاعده عمومی جریان دارد. پذیرش دلیل در مواردی که در حوزه حریم خصوصی شخص قرار دارد، اما به طور طبیعی محسوس گواه جرح قرار می گیرد بر اساس آنچه در سؤال پیشین مورد بحث قرار گرفت مجاز تلقی میشود؛ اما پذیرش این امر که برخی برای احراز عدم صلاحیت گواهان ارائه شده توسط خواهان شاکی و کشف موارد تخلف و به ویژه با توسل به ابزارهایی که امروزه در خدمت نقض حریم خصوصی قرار گرفته است بخواهند با سلب آرامش و امنیت جامعه در صدد نقض حریم خصوصی برآیند، بر هیچ مبنای عقلایی و عرفی و قانونی استوار نیست. به علاوه، تجویز چنین رویکردی به هیچ عنوان زیبنده یک جامعه سالم و قانون مند نیست و از دیدگاه فقهی نیز برخی از محققین ابراز داشته اند که کشف جرم از غیر طریق مشروع حرام است؛ زیرا شریعت اسلام جمع بین ظاهر و باطن می کند و عیب مردم را می پوشاند. نکته دوم این است که اگر به رغم ممنوعیت پیش گفته از طریق نقض عامدانه حریم خصوصی دلایلی به دست آید تکلیف این ادله چیست؟ آیا وجود مقدمات حرام و ممنوع، در دلایلی که برای جرح گواه اقامه می شود باعث بی اعتباری این دلایل می شود یا این ادله، صرف نظر از مقدمات حرام و ممنوع بر مؤدای خود دلالت داشته و نتیجتاً اسباب جرح گواه را فراهم می آورند؟ پاسخ به این پرسش خود نیازمند مبحث مستقلی در ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی است اما به طور خلاصه میتوان گفت بر اساس مصالح مهم تر در حفظ نظم عمومی و جریان امور قضایی از مجرای طبیعی و با تأکید بر فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی (ره) در این باره می توان به فقدان در مورد جرح گواه اظهار عقیده کرد.