نکته اگر شخص طلبکار)

نکته اگر شخص طلبکار)، از طریق تأمین خواسته مبادرت به توقیف اموال بدهکار نموده و به این وصف بدهکار مال را فروخته باشد، در صورت طرح دعوای بطلان معامله توسط توقیف کننده، دادگاه باید به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر نماید تا دعوای اصلی که در آن درخواست تأمین خواسته نیز مطرح شده است تعیین تکلیف شود. زیرا امکان دارد دعوای توقیف کننده مال از طریق تأمین خواسته اصلاً اثبات نشود، لذا در این فرض نیز او ذینفع محسوب نشده و دعوای دوم او بطلان معامله به جهت در توقیف بودن مال باید رد شود. در صورت تلف مال مرهونه یا وثیقه یا مستحق للغیر درآمدن آن تکلیف چیست؟ گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و و متعاقباً به موجب حکم دادگاه، مستحق للغیر درآمده است ب. ت. ب. ملاک ماده ۷۹۱ قانون مدنی وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد بخشی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۶۳ مورخ (۱۳۹۸/۸/۸)