نکته دوم این است که اگر به رغم ممنوعیت پیش گفته از

نکته دوم این است که اگر به رغم ممنوعیت پیش گفته از طریق نقض عامدانه حریم خصوصی دلایلی به دست آید تکلیف این ادله چیست؟ آیا وجود مقدمات حرام و ممنوع، در دلایلی که برای جرح گواه اقامه می شود باعث بی اعتباری این دلایل می شود یا این ادله، صرف نظر از مقدمات حرام و ممنوع بر مؤدای خود دلالت داشته و نتیجتاً اسباب جرح گواه را فراهم می آورند؟ پاسخ به این پرسش خود نیازمند مبحث مستقلی در ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی است اما به طور خلاصه میتوان گفت بر اساس مصالح مهم تر در حفظ نظم عمومی و جریان امور قضایی از مجرای طبیعی و با تأکید بر فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی (ره) در این باره می توان به فقدان در مورد جرح گواه اظهار عقیده کرد.