نکته دیگر آنکه موضوع قرارداد و معامله موضوع ماده ۱۰۱۰ ق

نکته دیگر آنکه موضوع قرارداد و معامله موضوع ماده ۱۰۱۰ ق.م ممکن است راجع به اموال منقول باشد یا غیر منقول تنها در فرضی که موضوع ماده ۱۰۱۰ ق.م، اموال منقول غیر قراردادی باشد، می توان آن را جایگزین ماده ۱۱ ق.آ.د.م نموده و تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده نمود. ولی اگر مال غیر منقول موضوع قرارداد باشد، از حیث صلاحیت محلی دادگاه تعیین کننده نیست؛ زیرا ماده ۱۲ ق.آ.د.م در این خصوص تعیین صلاحیت میکند و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دادگاه صالح است و ماده ۱۰۱۰ ق.م در این مورد فقط دارای این اثر است که اوراق قضایی را باید به اقامتگاه انتخابی و قراردادی خوانده ابلاغ نمود. اما صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را تغییر نمی دهد. ۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که امکان مراجعه خواهان به اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ آدم سابق ماده ۱۱ ق.آ.د.م فعلی) پیش بینی شده، نفی نمی کند و انتخاب بین سه دادگاه محلی را در اختیار خواهان می گذارد، ولی در فرض شمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م بر دعوای مطروحه نمیتوان به لحاظ الحاق ماده ۱۱ ق.آ.د.م به ماده ۱۳ آن قانون ماده ۱۰۱۰ ق.م را نیز به ماده ۱۳ ق.آ.د.م تسری داد. چون ارجاع رای وحدت رویه فقط به دادگاه محل اقامت حقیقی و قانونی خوانده است نه دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده پس چون رأی وحدت رویه بیش از این حکایتی ندارد، امکان استفاده از ماده ۱۰۱۰ ق.م در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده وجود ندارد و فقط از حیث ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه قراردادی خوانده موثر می افتد. ضمن آن که باید توجه داشت که رأی وحدت رویه مزبور به تبع نسخ قانونی آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ماده ۵۲۹ ق.آ.د. م) بی اعتبار شده و قابل اجرا در مورد ماده ۱۳ ق.آ.د.م نیست. با این وجود میتوان از ضابطه و ملاک مقرر در رأی وحدت رویه برای موضوع ماده ۱۳ ق..دم استفاده کرد.