ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمیرود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود میشود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمیرود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود میشود.
شاخه: اموال و مالکیت
بخشهای دیگرِ همین مبحث 7
نکتهٔ فقهی: ضمان ناشی از تجاوز و تعدی (قاعده اتلاف (قواعد فقه))
تردید نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب میشود و موجب ضمان است.
شاخه: اموال و مالکیت
قاعده اتلاف (قواعد فقه)
قاعده اتلاف ، از قواعد فقهی مشهور است که از آن به قاعده «الضمان بالاتلاف» نیز تعبیر کردهاند. مستندات قاعده اتلاف در فقه شامل کتاب، سنت ، اجماع و بنای عقلا است و در فقه شیعه از موجبات ضمان قهری بهشمار میرود. آیه ( فمن اعتدی علیکم… ) و روایات مانند: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» بر ضمان ناشی از اتلاف مال بدون اذن تأکید دارند. اجماع و بنای عقلا نیز اتلاف مال دیگری را موجب ضمان میدانند، هرچند اجماع در این باب غالباً مدرکی تلقی میشود.
قاعده اتلاف (قواعد فقه): مستندات قاعده اتلاف
مستندات قاعده عبارتاند از: کتاب، سنت ، اجماع و بنای عقلا است: از دیدگاه فقه شیعه ، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید ، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. ) «هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید». مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه میتواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود.
به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر اینکه هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان حکم وضعی است. البته از سوی بعضی از فقها، استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود. روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقول از معصوم (علیهالسّلام) تلقی کردهاند.
هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمیشود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمیماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد. به هر حال، جمله فوق به صورت یک قاعده درآمده است. برای روشن شدن بیشتر حدیث، کلمات آن مختصر توضیح داده میشود. ۱.۲.
۱ - کلمه اتلاف اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی. « اتلاف حقیقی » آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلا لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانهاش را خراب کند؛ ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمیرود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود میشود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.
بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانستهاند، اما به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمیشود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک میکنند و مثلا میگویند: آیه ( فمن اعتدی ... ) بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند. خلاصه آن که به نظر بعضی، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمی نمیشود؛ ولی متقابلا در نقد این نظریه میتوان گفت: درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده، ولی مالی که از قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است. ۱.۲.
۲ - کلمه مال مال در فقه به این شرح تعریف شده است: « المال ما یبذل بازائه المال »؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این، تعریف فقهی مال است؛ ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است. به نظر میرسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف میکند.
بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انسانها را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است؛ و دسته دیگر مستقیما رفع نیاز نمیکنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله میشود و به واسطه آنها رفع نیاز میکند و ارزش اعتباری دارد. به همین علت، وقتی گفته میشود که مثلا فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است، با وصف موجود بودن اسکناس، چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت. ۱.۲.
۳ - کلمه ضامن وقتی چیزی تلف میشود، وجود اعتباریاش در عهده متلف قرار میگیرد و این، معنای ضمان واقعی است. نوع دیگر، ضمان قراردادی است که در اثر تعهد ضامن و قبول مضمون له به وجود میآید و آن را « ضمان عقدی » مینامند. ۱.
۳ - اجماع در اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص موارد و مصادیق آن، اختلافنظر وجود داشته باشد. البته ارزش اینگونه اجماعات از نظر فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد روایات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراین اجماع از اقسام « اجماع مستند یا مدرکی» به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد. ۱.
۴ - بنای عقلا با مراجعه به زندگی خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مسلم به نظر میرسد که عقلا وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری میکند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن میشناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت مثل یا قیمت میدانند.
منبع: قواعد فقه، ج۱، ص۶۱ · ج۳، ص۶۰ · ج۳، ص۲۱۸ · ج۳، ص۵۹ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۶۰ · ج۱۸، ص۲۴۳-۲۳۸ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰ · اصول فقه، دفتر دوم، مبحث اجماع، ص۹۱ -۱۰۲
قاعده اتلاف (قواعد فقه): تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان میگردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار « ید » بر مال غیر است.
در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف میشود بر ذمه قرار میگیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمهاش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف. مصداق صورت اول که ضمان ید هست و ضمان اتلاف نیست، جایی است که انسان بر مالی دست گذاشته و هنوز عین آن باقی است و در اثر سهلانگاری، مال به خودی خود تلف میشود.
در اینجا ضمان، از نوع ضمان ید است و اتلاف صادق نیست؛ مصداق صورت دوم که ضمان ناشی از اتلاف وجود دارد و ضمان ید مطرح نیست، جایی است که مثلا شخصی سنگی میاندازد و شیشه خانه دیگری را میشکند. در این مورد، مرتکب ضامن است، ولی این ضمان ناشی از «اتلاف» است نه «ید»؛ زیرا شیشه اصولا تحت ید مرتکب قرار نگرفته است. مصداق صورت سوم در جایی مصداق پیدا میکند که شخصی پس از استیلا بر چیزی، آن را به دست خود تلف میکند. چنین شخصی به دو لحاظ ضامن است: یکی از لحاظ قاعده ضمان ید و دوم از لحاظ قاعده اتلاف.
پس اگر شخصی با عمل خود عینی را ناقص کند، به نسبت ارزش عین، ضامن خواهد بود؛ ولی بدیهی است که بیش از یک ضمان بر عهده وی مستقر نخواهد گردید؛ چرا که با استیلا و وضع ید بر مال غیر، وجود اعتباری مال در ذمه او قرار گرفته، ولی مادام که عین باقی بوده، افراغ ذمه جز با تحویل عین که نزدیکترین شیء به چیزی است که در ذمه قرار دارد، ممکن نیست، ولی با تحقق اتلاف یا تلف، ب. ت. ب. وجود اعتباری مال در ذمه تصرف، افراغ ذمه از طریق پرداخت مثل یا قیمت صورت خواهد گرفت. گاه ضمان ید و ضمان اتلاف با هم جمع میشوند، ولی میان دو نفر؛ مانند اینکه شخصی مال دیگری را غصب میکند و فردی دیگر آن را تلف میکند.
قاعده اتلاف (قواعد فقه): نتیجه قاعده اتلاف
بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.
منبع: القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۷۲۲
قاعده اتلاف (قواعد فقه): نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجهای داده باشد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ به همین نکته اشاره کرده است. البته به نظر ما، عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدید آمدن ضمان بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست، بلکه بیگمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم «اتلاف» است و بدیهی است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد.
به عبارت دیگر، مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار ب. غ. است که چنین عنصری در پدید آمدن ضمان اتلاف ضروری نیست، ولی بیتردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده تلف لازم است. زیرا عمل مزبور و هلاکت گوسفند قابل انتساب به شکارچی است، اگرچه قصد اتلاف و اضرار در میان نبوده باشد. برعکس، چنانچه باربری در حین نقل و انتقال کالا پایش به سنگی گیر کند و به زمین بخورد و باری که بر دوش دارد ساقط و تلف شود، ضامن نیست و آنچه رخ داده از مصادیق قاعده اتلاف محسوب نمیگردد؛ زیرا عملی که توجیهکننده ارتباط و انتساب تلف به باربر باشد از وی سر نزده، بلکه تلف، معلول عوامل قهری و غیر ارادی بوده است.
بنابراین، در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست، ولی انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلی ضمان است احراز گردد. همانطور که گفته میشود اگر خیاط با برش یا دوخت غیر صحیح، پارچه را ضایع کند و از ارزش بیندازد، ضامن است، هر چند تعدی و تفریط از او سر نزده باشد؛ زیرا به هر حال عمل برش به او انتساب دارد و در نتیجه، تضییع پارچه به او منتسب است، و لو اینکه به علت اعمال دقت کامل، تقصیر نداشته باشد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸، ۳۲۹ و ۳۳۰ احکام ضمان اتلاف را بیان و به تمام اقسام مال، اعم از عین و منفعت اشاره کرده و طبق روال معمول نظر مشهور را پذیرفته است.
ماده ۳۲۸: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». ماده ۳۲۹: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید». این قانون به موجب ذیل ماده ۳۳۰ فقط موردی را که شخص در دفاع از خویش، حیوان دیگری را بکشد یا ناقص کند، استثنا کرده است.
منبع: عناوین، ص۲۹۱
نکتهٔ فقهی: ضمان ناشی از تجاوز و تعدی (قاعده اتلاف (قواعد فقه))
تردید نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب میشود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه میتواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تجاوز و تعدی به مال دیگری، موجب ضمان است و در صورت تلف، باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
