نکتهٔ فقهی: استثنا بر حکم قبض بودن اتلاف توسط مشتری (جهل) (تلف مبیع توسط مشتری (قواعد فقه))

تلف مبیع توسط مشتری ، از مباحث قواعد فقه به معنای تعیین تکلیف وضعیت عقد در صورت اتلاف کالا توسط خریدار قبل از قبض است که مشهور فقها و ماده ۳۸۹ قانون مدنی آن را در حکم قبض دانسته و مشتری را ملزم به پرداخت ثمن می‌دانند. بنابراین، قاعده کلی «در حکم قبض بودن اتلاف توسط مشتری»، در موارد فقدان قصد یا فریب‌خوردگیِ ناشی از رفتار بایع، با چالش مواجه شده و محل تأمل و تردید است.

قاعده تلف مبیع قبل از قبض مقرر می‌دارد که اگر کالای مشخص (عین معین) پس از عقد و پیش از تحویل تلف شود، خسارت بر عهده فروشنده است. این حکم استثنایی بر قاعده کلی مالکیت است و فارغ از وجود یا عدم تقصیر فروشنده، موجب انفساخ معامله و بازگشت ثمن به خریدار می‌شود. این قاعده تنها در عین معین جاری است و شامل مبیع کلی فی‌الذمه که مالکیت آن تا زمان تحویل مستقر نمی‌گردد، نمی‌شود.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است. زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می‌گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هر گونه تلفی را شامل می‌گردد، زیرا مسلما قاعده از این فرض انصراف دارد در چنین فرضی، مشتری باید ثمن را به بایع تادیه کند. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد: «... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد. ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری هر چند جاهلانه صورت گیرد موجب ضمان نباشد جای تامل است. منظور از « غرور » آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را‌ در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هبه شده، که در این حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. ولی اگر چنین عملی از بایع سر نزده باشد، مثل آن که پس از انجام معامله، خریدار بدون توجه و تفحص، متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم. منبع: ج۵، ص۳۸۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴

مشهور فقها و ماده ۳۸۹ قانون مدنی آن را در حکم قبض دانسته و مشتری را ملزم به پرداخت ثمن می‌دانند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مشتری قبل از قبض، مبیع را تلف کند، این عمل در حکم قبض تلقی شده و مشتری ملزم به پرداخت ثمن است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده 389 قانون مدنی

قاعده تلف مبیع قبل از قبض مقرر می‌دارد که اگر کالای مشخص (عین معین) پس از عقد و پیش از تحویل تلف شود، خسارت بر عهده فروشنده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کالای معین پس از عقد و پیش از تحویل تلف شود، خسارت بر عهده فروشنده است و معامله منفسخ می‌شود و ثمن به خریدار بازمی‌گردد. این قاعده فقط در عین معین جاری است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 12

منظور از « غرور » آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را‌ در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هبه شده، که در این حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی با فریب دادن، امر را بر دیگری مشتبه سازد و در نتیجه آن، مال مورد مصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده فریب‌دهنده است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 23