نکتهٔ فقهی: استحقاق اجرت‌المثل وکیل در صورت عدم قصد تبرع (مسائل قاعده احترام مال مردم (قواعد فقه))

مسائل قاعده احترام مال مردم ، از مباحث قواعد فقه به معنای بررسی آثار و احکام ناشی از حرمت و احترام اموال و حقوق اشخاص است که شامل مسلمانان و غیرمسلمانانِ تحت حمایت اسلام می‌شود. در این قاعده، قصد تبرع و اقدام آگاهانه موجب سقوط ضمان است؛ اما در صورت شک ، اصل بر عدم تبرع بوده و عامل مستحق اجرت‌ المثل شناخته می‌شود. همچنین در اختلاف میان عامل و آمر درباره قصد تبرع، با استناد به اصل عدم تبرع و قاعده احترام ، قول عامل مقدم است و وکیل نیز در صورت انجام کار دارای ارزش مالی، در نبود قصد تبرع، حق مطالبه اجرت‌ المثل دارد.

مسایل مرتبط با قاعده احترام : ۱. ۱ - حرمت اموال غیر مسلمانان ممکن است به نظر برسد که ب. ت. ب. نخستین حدیث مستند قاعده احترام، قلمرو قاعده محدود به اموال مسلمانان است، چون احکام مندرج در‌ حدیث مربوط به مؤمنان می‌شود، ولی ناگفته پیدا است که اموال کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند نیز در حمایت اسلامند و اموال و خون‌های آنان در حکم اموال مسلمین هستند و همان حرمت را دارند. ۱. ۲ - نقش قصد تبرع و اقدام در قاعده احترام قصد تبرع و اقدام آگاهانه، مسقط ضمان است، چرا که اگر شخص آگاهانه و با قصد تبرع امری را انجام دهد، در حقیقت حرمت مال خویش را هتک کرده و مورد حمایت قاعده احترام قرار نخواهند گرفت. در قاعده اقدام در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. ۱. ۳ - اصل، عدم تبرع است استیفا از کاری که ارزش مالی دارد، موجب ضمان است، مگر آن که قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهده خوانده است، چون اصل عدم تبرع است. خلاصه آن‌که هرگاه تبرع مورد تردید باشد، اصل عدم تبرع جاری می‌گردد و نباید پنداشت که اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است، زیرا اصل عدم تبرع مستند به سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و بنابراین از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است حکومت دارد. • ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد‌ بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». ۲) چنانچه انجام دهنده عمل، آن را با قصد گرفتن مزد انجام داده باشد و عمل هم از اعمال دارای اجرت باشد، عامل مستحق اجرت است، هر چند که آمر به قصد انجام تبرعی، عمل را درخواست کرده باشد؛ خواه کننده کار از نظر جایگاه اجتماعی متناسب با اخذ اجرت باشد یا خیر و یا خود را برای این کار ارائه داده باشد یا خیر. ۳) چنانچه کننده کار نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد اخذ اجرت ، بازهم مستحق اجرت است. سپس ایشان در مورد تنازع چنین می‌گوید: اگر میان‌کننده کار و آمر (درخواست‌کننده) بر سر قصد تبرع نزاع باشد، بدین معنا که آمر بگوید کار به قصد تبرع انجام گرفته و کننده بگوید با قصد تبرع نبوده، قول عامل (کننده) مقدم است، به دلیل اصل عدم تبرع به اضافه اصل احترام عمل مسلم. نظر اخیر توسط حاشیه‌نویسان بر عروة الوثقی ، مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است. اکثر آنان می‌گویند تمسک به عموم قاعده احترام و عدم اعتنا به احتمال وجود قصد تبرع از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که با مبانی اصولی فقهای قرن معاصر منطبق نیست. لذا معتقدند که باید احتمال تبرع را با اصل عدم تبرع مرتفع ساخت و آنگاه به عموم عام، قاعده احترام عمل شود. ۱. ۵ - ضمان در مورد کار وکیل عقد وکالت از عقود اذنی و غیر معاوضی است، ولی می‌تواند از طریق عقد جعاله با «جعل» همراه باشد. حال چنانچه چنین قراردادی منعقد نشود و‌ عمل مورد وکالت عرفا دارای ارزش و اجرت باشد آیا وکیل می‌تواند مطالبه اجرت کند؟ به نظر می‌رسد به موجب قاعده احترام، عمل مسلمان محترم است، مگر آن‌که قصد تبرع احراز گردد و در موارد شک، قاعده احترام مورد عمل قرار می‌گیرد و بنابراین، وکیل می‌تواند اجرت المثل عمل خود را مطالبه کند. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۳۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۳- ۱۱۲

قصد تبرع و اقدام آگاهانه، مسقط ضمان است، چرا که اگر شخص آگاهانه و با قصد تبرع امری را انجام دهد، در حقیقت حرمت مال خویش را هتک کرده و مورد حمایت قاعده احترام قرار نخواهند گرفت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی آگاهانه و با قصد تبرع کاری را انجام دهد، ضمان از او ساقط می‌شود، زیرا حرمت مال خویش را هتک کرده است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 5

در این قاعده، قصد تبرع و اقدام آگاهانه موجب سقوط ضمان است؛ اما در صورت شک، اصل بر عدم تبرع بوده و عامل مستحق اجرت‌ المثل شناخته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که کاری دارای ارزش مالی انجام شده و قصد تبرع مورد تردید باشد، اصل بر عدم تبرع است و عامل مستحق اجرت‌المثل شناخته می‌شود. شاخه: مدنی

خلاصه آن‌که هرگاه تبرع مورد تردید باشد، اصل عدم تبرع جاری می‌گردد و نباید پنداشت که اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است، زیرا اصل عدم تبرع مستند به سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و بنابراین از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است حکومت دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصل عدم تبرع به دلیل استناد به سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال، از امارات محسوب شده و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است، حکومت دارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد‌ بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه کسی بر حسب امر دیگری عملی را انجام دهد که عرفاً برای آن اجرت باشد یا شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت است، مگر اینکه قصد تبرع او معلوم شود. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۳۶ قانون مدنی

اگر میان‌کننده کار و آمر (درخواست‌کننده) بر سر قصد تبرع نزاع باشد، بدین معنا که آمر بگوید کار به قصد تبرع انجام گرفته و کننده بگوید با قصد تبرع نبوده، قول عامل (کننده) مقدم است، به دلیل اصل عدم تبرع به اضافه اصل احترام عمل مسلم. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت نزاع میان عامل و آمر بر سر قصد تبرع، قول عامل مقدم است، به دلیل اصل عدم تبرع و اصل احترام عمل مسلمان. شاخه: مدنی