نکتهٔ فقهی: استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی (قرارداد ذمه و استقلال قضایی (فقه سیاسی))

قرارداد ذمه و استقلال قضایی ، اسلام برای اقلیت‌های مذهبی حق ترافع قضایی را در مواردی که احقاق حق لازم باشد به رسمیت می‌شناسد. ذمیان می‌توانند در دعاوی میان خود یا در اختلاف با مسلمانان به محاکم اسلامی مراجعه کنند و عدالت بدون تبعیض رعایت می‌شود. آنان مجبور به مراجعه به دادگاه اسلامی نیستند و می‌توانند به محاکم دینی خود مراجعه کنند؛ استقلال قضایی آنان محفوظ است. حتی در دعاوی مشترک با مسلمانان، امکان تعیین قاضی تحکیم با توافق طرفین وجود دارد.

بى‌تردید اعطا و یا به رسمیت شناختن حق و یا حقوق براى اشخاص بدون ضمانت اجرایى نمى‌تواند هدف مورد نظر و نتیجه مطلوب را تأمین کند. از این‌رو در اسلام با وجود این‌که حقوق اقلیت‌های مذهبی (متعهدین) با قرارداد ذمه تضمین شده است.

حق ترافع قضایى نیز براى آنان در مواردى که احقاق حق، به حکم ضرورت، چنین حقى را ایجاب کند، به آنان اجازه داده شده است که در موارد زیر از این حق مشروع استفاده کنند: ۱. ذمى مدعى و مسلمان مدعى علیه باشد؛ ۲. مسلمان مدعى و ذمى مدعى علیه باشد؛ ۳. طرفین دعوا و اختلاف مرد و از اقلیت‌هاى مذهبى (ذمیان) باشد.

در دو مورد اول و دوم ذمیان مى‌توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه کنند و در این صورت طبق احکام و مقررات قضایى اسلام دعاوى در محاکم اسلام طرح و رأى قضات صلاحیت‌دار در حل و فصل اختلافات مزبور به مورد اجرا گذارده مى‌شود. در اجراى احکام هیچ‌گونه تفاوتى بین افراد منظور نمی‌شود و اقلیت‌هاى مذهبى، مانند مسلمانان بدون هیچ تبعیضى از حمایت قانون برخوردار مى‌شوند. در مواردی‌ که احکام صادر شده از سوى دادگاه صلاحیت‌دار اسلامى بر علیه آنان باشد مانند هر فرد مسلمانى ناگزیر از قبول آن مى‌شوند.

در مورد سوم نیز اقلیت‌هاى متعهد مى‌توانند از دادگاه‌هاى اسلامى براى دادخواهى استفاده کنند، ولى هرگز به آن مجبور نخواهند شد. چنان‌که محاکم اسلامى نیز مجبور نیستند به درخواست دادخواهى آنان جواب مثبت دهند.

دادگاه‌ها اسلامى موظفند در مورد دعاوى و اختلافات گروه‌هاى غیرمسلمان نیز مانند دادخواهى مسلمانان به عدالت و انصاف قضاوت کنند و از هرگونه تبعیض بی‌جا و قضاوت ظالمانه پرهیز کنند. قرآن در این مورد با دستور اکید خطاب به پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در آیات متعدد چنین مى‌گوید: «هرگاه در میان آنان به قضاوت برخاستى به عدالت و انصاف قضاوت کن، خداوند قضات دادگر را دوست مى‌دارد.» منبع: مائده/سوره۵، آیه۴۲

قرارداد ذمه و پیمان مشترکى که بین ما مسلمانان و اقلیت‌هاى مذهبى سه‌گانه منعقد مى‌شود ایجاب مى‌کند که ما در برابر هرگونه ستم و حق‌کشى که درباره آنان از طرف هر فرد و گروهى صورت بگیرد، اقدام لازم را براى دفع ظلم و احقاق حق مشروع جانى و مالى و عرضى آنان مبذول داریم. بى‌شک اقدام به چنین وظیفه‌اى در مخاصمات و اختلافاتى که بین گروهاى مزبور رخ مى‌دهد، جز از راه طرح دعاوى مزبور در دادگاه‌هاى اسلامى، قضاوت عادلانه، حل و فصل منصفانه درباره این نوع مخاصمات امکان‌پذیر نیست.

فقهاى شیعه به پیروى از مفاد صریح آیه ( فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) پذیرش دادخواهى گروه‌هاى غیرمسلمان را چه متعهد باشند و چه غیر متعهد، به صلاحدید، رأى محاکم اسلامى و قضات مسلمان موکول کرده‌اند. اجبار دادگاه‌هاى السلامى را به داورى مانند اجبار ذمیان به دادخواهى در محاکم اسلامى مردود شمرده‌اند.

اقلیت‌هاى مذهبى با وجود احراز حق ترافع در دادگاه‌هاى اسلامى از حق آزادى و اختیار نیز در نحوه ترافع برخوردار مى‌شوند. به این ترتیب که آنان مى‌توانند از طرح دعوا در دادگاه‌هاى مسلمانان خوددارى کنند و به مراجع قضایى مذهبى خود مراجعه کنند. بر اساس همین اصل مى‌توان گفت که اسلام حق استقلال قضایى را بر متحدین خود محفوظ داشته است.

اسلام این‌گونه ترافع و استقلال قضایى را چه به صراحت در متن قرارداد ذمه قید شده یا نشده باشد، براى متحدین و اقلیت‌هاى مذهبى مقیم سرزمین‌هاى اسلامى به عنوان یک حق ضرورى و مشروع تلقى مى‌کند. احکام صادره محاکم قضایى اقلیت‌ها را در موارد مذکور به رسمیت مى‌شناسد.

در مخاصمات و دعاوى شخصى نیز حتى در صورتى که یکى از دو طرف مخاصمه، مسلمان هم باشد مى‌توانند با توافق یکدیگر از حضور در دادگاه‌هاى مسلمانان خوددارى کنند. شخص و یا اشخاص را به عنوان قاضى تحکیم و براى رفع نزاع فیما بین انتخاب نمایند و براساس داورى قضات تحکیم اختلافات خود را حل‌ وفصل کنند. منبع: فقه سیاسى، ج۱۱، ص۱۶۶-۱۶۷

اسلام برای اقلیت‌های مذهبی حق ترافع قضایی را در مواردی که احقاق حق لازم باشد به رسمیت می‌شناسد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسلام برای اقلیت‌های مذهبی حق ترافع قضایی را در مواردی که احقاق حق لازم باشد به رسمیت می‌شناسد. شاخه: آیین دادرسی

آنان مجبور به مراجعه به دادگاه اسلامی نیستند و می‌توانند به محاکم دینی خود مراجعه کنند؛ استقلال قضایی آنان محفوظ است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقلیت‌های مذهبی مجبور به مراجعه به دادگاه اسلامی نیستند و می‌توانند به محاکم دینی خود مراجعه کنند. شاخه: آیین دادرسی

ذمیان می‌توانند در دعاوی میان خود یا در اختلاف با مسلمانان به محاکم اسلامی مراجعه کنند و عدالت بدون تبعیض رعایت می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دعاوی اقلیت‌های مذهبی در محاکم اسلامی، عدالت بدون تبعیض رعایت می‌شود و اقلیت‌ها مانند مسلمانان از حمایت قانون برخوردارند. شاخه: آیین دادرسی

فقهاى شیعه به پیروى از مفاد صریح آیه ( فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) پذیرش دادخواهى گروه‌هاى غیرمسلمان را چه متعهد باشند و چه غیر متعهد، به صلاحدید، رأى محاکم اسلامى و قضات مسلمان موکول کرده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پذیرش دادخواهی گروه‌های غیرمسلمان به صلاحدید و رأی محاکم اسلامی و قضات مسلمان موکول شده است و اجباری در این زمینه وجود ندارد. شاخه: آیین دادرسی

حتی در دعاوی مشترک با مسلمانان، امکان تعیین قاضی تحکیم با توافق طرفین وجود دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دعاوی شخصی، حتی اگر ی. ا. ط. مسلمان باشد، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، قاضی تحکیم انتخاب کرده و اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. شاخه: آیین دادرسی