Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نکتهٔ فقهی: اصل احتیاط در دماء (سقط عمدی جنین)

سبدِ من

#اصل_احتیاط #قصاص #مجازات #قتل_عمدی #احتیاط #ثبوت

بنابراین اصل اوّلی، احتیاط در دماء، فقدان دلیلی روشن بر قصاص و برخی قرائن دیگر، عدمِ ثبوتِ مجازاتِ قصاص در قتلِ عمدیِ جنینِ دارایِ روح را اقتضا می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که ابهام وجود دارد، باید در مورد مجازات قصاص در قتل عمدی جنین احتیاط کرد و به عدم ثبوت آن حکم داد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بخش‌های دیگرِ همین مبحث 10

سقط عمدی جنین: نکته
از این رو، هر چه زمان بر دوران بارداری می‌گذرد، بر ارزش و حرمت او افزوده و اخلال در ادامه حیات وی ناپسند و جرم شمرده می‌شود.
سقط عمدی جنین: نکته
اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است. در تحریرالوسیله آمده است: «خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می‌رساند حرام است؛ منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۴، کتاب اطعمة و الاشربة، االقول فی غیر الحیوان، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۴۲۸، سؤال۹۷۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۹۳، کتاب الطهارة، االقول فی الدفن، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
سقط عمدی جنین: نکته
بعضی، قاتل را در چنین فرضی مستحق قصاص و برخی دیگر حکم قصاص را از او منتفی دانسته‌اند.
سقط عمدی جنین: نکته
زیرا او مرتکب قتل عمدی و عدوانی شده است. اما بیش‌تر فقهای معاصر چون قید (عند سقوطه) و مانند آن را هنگام بیان رأی خود نیاورده‌اند، فتوای آنان ابهام موجود در سخن فقهای متأخر را ندارد. بعضی از آنان نیز قول به قصاص را مشکل دانسته‌اند. منبع: المراسم، ص۲۴۳ · شرایع الإسلام، ج۴، ص۱۰۴۸ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۹ · مبانی تکملة منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۷ · مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۷۸ · ج۲، ص۵۲۱ · گنجینه آرای فقهی قضایی (نرم افزار)، کد سؤال ۲۳۵۱، آیت الله ناصر مکارم شیرازی · رضا مدنی کاشانی، کتاب الدیات، ص۷۳ · گنجینه آرای فقهی قضایی (نرم افزار)، کد سؤال ۵۱۳۸۵، آیت الله جواد تبریزی · مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۴۲۱ · ج۳، ص۲۹۱ · حسینعلی منتظری، الأحکام الشرعیه، ص۵۶۲ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۱ · ج۲، ص۴۱۷ · ج۲۹، ص۱۱۲ · ج۶، ص۱۱۷ · ج۱۱، ص۳۱ · إبراهیم مدکور، الجنین و الأحکام المتعلقة به فی الفقه الإسلامی، ص۲۴۱
سقط عمدی جنین: نکته
۸. ۲ - برداشت‌های متفاوت از ماده۶۲۲ این ماده به علت ضعف در تدوین و ابهام در نگارش، موجب برداشت‌های متفاوت حقوق‌دانان شده است. بعضی دیگر از حقوق‌دانان نیز بدون تبیین ماده مذکور با اجمال و تسامح از کنار آن گذشته و یا در انتخاب یکی از دو وجه تردید کرده‌اند. اما اگر بعد از کلمه (حسب مورد) ویرگول بگذاریم، این برداشت حاصل می‌شود که (پرداخت دیه یا قصاص) معطوف به صدر ماده است؛ یعنی دیه و قصاص مربوط به ضرب، آزار و اذیت زن حامله است. در پاسخ به آن‌ها گفته شده است که ذکر کلمه (قتل) در این تبصره ناشی از مسامحه در بیان است؛ در لغت نیز قتل به نابود کردن حیات حیوانی اطلاق شده و شامل کشتن حیوانات نیز می‌شود. بر همین پایه، قرآن کریم از قتل صید سخن گفته است. زیرا قتل عمدی انسان با ثبوت حق قصاص ملازمه ندارد؛ زیرا ملازمه شرعی و قانونی میان ثبوت دیه کامل برای کشته شدن انسان و ثبوت حق قصاص وجود ندارد؛ چنان که در کشتن دیوانه دیه کامل ثابت است، بدون آن‌که حق قصاص وجود داشته باشد. در حالی که در ماده ۶۲۲ سخن از (پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد) به میان آمده است. منبع: محمد هادی صادیقی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، ص۴۶ · ج۲، ص۱۱۸ · ج۱، ص۴۱۹ · شکری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ص۶۳۷ · ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ص۱۶۶ · ج۲، ص۹۰ · بهمن حسینجانی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، ص۷۰، به نقل ازدکتر حسین آقایی نیا · ابوالفضل انتظاری، بررسی تطبیقی سقط جنین و آثار حقوقی آن، ص۱۱۴ · محمدهادی صادیقی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، ص۴۷ · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ص۲۱۳ · راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۹۳ · مائده/سوره۵، آیه۹۵ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۸۳
سقط عمدی جنین: تأسیس اصل
همچنین قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) که به نظر بیش‌تر فقیهان در قصاص نیز جاری است و نیز احتیاط در دماء که از مجموعه ادله شرعی قابل استنباط است، اقتضای عدم ثبوت قصاص در موارد شک را دارند. منبع: المبسوط، ج۷، ص۹۸
سقط عمدی جنین: دلایل ثبوت قصاص
۱۰.۱. ۱ - آیات قرآنی با دقت در دلایل عام قرآنی و روایی قصاص ، به این نکته می‌رسیم که موضوعِ حکمِ حقِ قصاصِ نفس و قصاص عضو، انسان و نفس محترمه است؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید: و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس. و در تورات بر آنان مقرر کردیم که نفس در مقابل نفس قصاص می‌شود. ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما مقرر کردیم که در مورد کشته شدگان، قصاص را جاری سازید. و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً. و هر کسی مظلومانه کشته شود، برای ولی او سلطنت (بر قصاص) قرار دادیم. کشتن هر انسانی موجب ثبوت حق قصاص است (کبرا)؛ احکام مربوط به او نیز همان احکام انسان است که از جمله آن‌ها قصاص قاتل او است. از جمله: ۱. ۲. به اجماع فقها، دیه جنینی که روح در آن دمیده نشده، کمتر از دیه کامل و پس از دمیده شدن روح، دیه‌اش کامل است؛ یعنی هزار دینار در مرد و پانصد دینار در زن. ۳. و دیه کامل و کفّاره واجب نیست مگر بعد از علم به زنده‌بودن آن ولو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و حرکت او اعتبار ندارد مگر درصورتی‌که معلوم باشد که اختیاری است. ۴. از جمله: ۱. نماز میت بر مرده جنینی که زنده متولد شده است و به عبارت دیگر، بر نوزاد و کودک تا شش سالگی مستحب است و پس از شش سالگی واجب است، اما نماز میت بر جنینی که زنده متولد نشده است، هر چند دارای روح باشد، نه واجب است و نه مستحب. ۲. وقف ابتدایی بر معدوم یعنی کسی که در هنگام انشای وقف وجود ندارد، جایز نیست. اما وقف تبعی جایز است؛ یعنی می‌توان وقف بر فردی موجود و سپس بر اولاد و نسل او کرد. پس نسل موقوف علیه، اگر چه هنگام اجرای صیغه وقف موجود نیست، اما چون وقف ابتدائاً متوجه کسی است که به هنگام انشای وقف موجود بوده و به تبع متوجه نسل او شده، چنین وقفی صحیح است. ۳. ۴. اما اگر قبل از تولد بمیرد هر چند دارای روح باشد ارثی به او تعلق نمی‌گیرد و سهم الارثِ کنار گذاشته شده، به ورثه میت می‌رسد. ۵. اما استیفای این حق از سوی ولیّ یا قیمّ او متوقف بر زنده متولد شدن او است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ثبوت حق شفعه قبل از تولد به گونه متزلزل است و استقرار آن بعد از تولد خواهد بود. ۶. ۷. سیر کمالی او ادامه می‌یابد؛ تا این‌که پا به سن بلوغ می‌گذارد. بحثی که فقها از آن به منجّزات مریض تعبیر می‌کنند. پس دارای حق مالکیت است؛ زیرا حیات در داخل رحم یا خارج آن پدیده‌ای عینی و واقعی است، بلکه حیات در داخل رحم با حیات خارج از آن تفاوت‌های چشمگیری دارد. بنابراین طرح استدلال فوق در قالب شکل اول قیاس ، گرفتار این اشکال است که حد وسط (انسان) در صغرا و کبرا دارای مفهومی مبهم است و همین سبب می‌شود که کلیت کبرا مورد مناقشه قرار گیرد؛ یعنی چون خلقت انسان دارای مراحل مختلف است، نمی‌توان ادعا کرد که کشتن هر کسی که بر او انسان صدق کند، موجب ثبوت حق قصاص است و یا حداقل ادعایی مشکوک است. ۱۰.۲. ۷ - مخدوش بودن استدلال به ادله لفظی اما استدلال به ادله لفظی یعنی اطلاقات و عمومات قصاص نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً بیشتر این اطلاقات در مقام تشریع حکم قصاص‌اند، نه در مقام بیان حدود و شرایط حکم تا بتوان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد و در علم اصول روشن شده که تمسک به اطلاق لفظی، هنگامی ممکن است که متکلم در مقام بیان برای عمل مکلف باشد و از جمله مواردی که متکلم در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اجمال است، هنگامی است که متکلم فقط در مقام تشریع و تبیین اصل مشروعیت حکم است و فقها تصریح کرده‌اند که بیش‌تر اطلاقات قصاص که از جمله آن‌ها اطلاقات قرآنی است، در مقام تشریع‌اند که مانع تمسک به اطلاق است. زیرا مستلزم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که قطعاً مردود است. ولی اگر مطالب گذشته را مدّ نظر قرار دهیم که خلقت انسان دارای مراحل گوناگون است و بر بسیاری از آن مراحل، عنوان انسان عرفاً صدق می‌کند، ولی هر مرحله‌ای احکام و مقررات خاصی را در پی دارد که مراحل پایین‌تر آن فاقد این احکام هستند، در این صورت دلیل فوق مورد تردید قرار می‌گیرد؛ زیرا اطلاق نفس بر مرحله‌ای از خلقت انسانی که دارای حکم دیه کامل است، دلیل بر این نمی‌شود که قاتل آن مستحق قصاص است. در این صورت در پاسخ خواهیم گفت که ما پیش از این، استدلال به اطلاق آیه شریفه را با تنبه بر این نکته رد کردیم که آیه در مقامِ تشریع ِحکمِ قصاص است، نه در مقام بیان حدود و شرایط و از این رو، تمسک به اطلاق آن برای حذف قیود و شرایط جایز نیست و به همین جهت، استدلال به روایت نیز که با ضمیمه به اطلاق آیه شریفه تمام گردیده، مردود می‌شود. به عبارت دیگر، میان ثبوت دیه کامل در قتل خطایی و عمدی و ثبوت حق قصاص در قتل عمدی، ملازمه وجود دارد و هرگاه ثابت شود که اگر کسی از روی خطا سبب سلب حیات انسانی شده است باید دیه کامل بپردازد، می توان نتیجه گرفت که سلب عمدی حیات همان انسان ، موجب ثبوت حق قصاص برای اولیای دم او است. برخی از فقیهان معاصر به اجمال از این دلیل یاد کرده‌اند. ۱۰. ۴ - نقد دلیل دوم ثبوت دیه کامل برای مرحله‌ای از خلقت انسان، ملازمه‌ای با ثبوت حق قصاص ندارد؛ زیرا به اجماع فقیهان، ثبوت دیه کامل برای مجنون، ملازم ثبوت حق قصاص نیست و اگر کسی مجنونی را بکشد، مستحق قصاص نیست، ولی موظف به پرداخت دیه کامل است و در نظر کسانی که حق قصاص را در انسان غیر بالغ، ثابت نمی‌دانند، این ملازمه در مورد غیر بالغ نیز ثابت نیست؛ زیرا به نظر آنان دیه کامل برای نابالغ ثابت است، ولی حق قصاص ثابت نیست. پس ب. ت. ب. این موارد نقض، ادعای ملازمه مخدوش می‌شود. امام (ع) در این روایت می‌فرماید: کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود. هر کس چیز (انسان) کوچک یا بزرگی را بعد از تحقق قصد عمد بکشد، قصاص بر او است. هر کس با چیزی کوچک یا بزرگ بعد از قصد عمد اقدام به قتل کند، قصاص می‌شود. در این صورت قتل عمدی بدون در نظر گرفتن نوع آلت تحقق یافته و قاتل مستحق قصاص است. منبع: مائده/سوره۵، آیه۴۵ · بقره/سوره۲، آیه۱۷۸ · اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲ · ج۱۱، ص۳۱ · رضا مدنی کاشانی، کتاب القصاص، ص۷۳ · ج۲، ص۴۲ · شیخ مفید، المقنعه، ص۷۶۳ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۰۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۹ · شرح اللمعه، ج۱۰، ص۲۹۴ · مجمع الفائده، ج۱۴، ص۲۲۰ · سید محمد صادق روحانی، تکملة منهاج الصالحین، ص۱۴۶ · العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲ · جواهر الکلام، ج۴، ص۱۱۰ · شرایع الاسلام، ج۱، ص۸۱ · شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۵ · مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۷ · تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۲۸ · ج۲، ص۲۴۰ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۲۰۸ · شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ص۹۷ · جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۰۱ · جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴ · المبسوط، ج۳، ص۱۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰ · المبسوط، ج۳، ص۲۹۳ · مجمع الفائده، ج۱۱، ص۵۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۴ · فوائد الاصول، ج۱، ص۵۷۳ · ج۲، ص۳۶۰ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۲۹ · ج۹۱، ص۲۱۷ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۶ · ج۴، ص۱۱۲ · ج۴، ص۴۲۷ · الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۶۰ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۷۰
سقط عمدی جنین: دلیل عدم ثبوت قصاص
در صحیفه علی بن رئاب آمده است: عن أبی عبدالله (ع) فی امرأة شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال:إن کان له عظم قد نبت علیه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ علیها دیة تسلّمها إلی أبیه…. زیرا محتمل است که این روایات فقط در مقام بیان حکم دیه بوده باشند؛ چنان که در موارد دیگری از جنایات که روایات فقط متعرض حکم دیه آن‌ها شده‌اند، بعضی از فقها توضیح داده‌اند که عدم ذکر قصاص در این گونه روایات به جهت انتفای حکم قصاص در این موارد نیست، بلکه به این جهت است که روایات تنها در مقام بیان حکم دیه هستند. از این رو، این دلیل اگر چه نمی‌تواند به عنوان دلیلی مستقل برای عدم ثبوت قصاص باشد، ولی می‌تواند به عنوان مؤید اصل اوّلی یا ادله احتمالی دیگر تلقی شود و ظن ما را به عدم ثبوت قصاص تقویت کند. منبع: وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۲۵ · ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۱۸ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۳
نکتهٔ فقهی: حرمت سقط جنین (سقط عمدی جنین)
سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سقط جنین به هر وسیله‌ای، از جمله خوردن یا تزریق دارو، حرام است. شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: حرمت اضرار به نفس (سقط عمدی جنین)
خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می‌رساند حرام است؛ چه موجب هلاکت باشد - مانند آشامیدن سم‌های کشنده و آشامیدن زن حامله چیزی را که موجب سقط جنین ‌ شود - و چه موجب انحراف مزاج یا ازکارافتادن بعضی از حسّ‌های ظاهری یا باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوه جنسی و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا ش — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می‌رساند، حرام است، چه موجب هلاکت شود و چه موجب انحراف مزاج یا از کار افتادن حواس یا قوای بدن. شاخه: کیفری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین