دکترین
نکتهٔ فقهی: اصل صحت (اصول عملیه)
مانند اصل صحت ( قاعده صحت ) که هنگام شک در صحّت فعل دیگری جاری می‌شود
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصل صحت قاعده‌ای است که هنگام شک در صحت فعل دیگری جاری می‌شود.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 18
بخش‌های دیگرِ همین مبحث 12
اصول عملیه
اُصول‌ِ عَمَلیّه ، اصطلاحی در اصول فقه به معنای قواعدی است که وظیفه عملی مکلف را در زمان شک در حکم شرعی و عدم دسترسی به دلیل معتبر روشن می‌کند. این اصول که ملجأ نهایی مجتهدان برای رفع حیرت هستند، تفاوت مبنایی با امارات دارند؛ چرا که در موضوع اصل عملی ، شک اخذ شده است و برخلاف امارات، حیث کشف از واقع در آن‌ها لحاظ نمی‌شود. این قواعد بر اساس گستره شمول به دو دسته اصول عام و اصول خاص تقسیم می‌شوند. از لحاظ منشأ حجیت، اصول عملیه به دو گروه شرعی و عقلی منقسم می‌گردند که در مقام تعارض، اصول شرعی به‌دلیل داشتن جنبه بیان حکم از سوی شارع ، بر احکام عقلی مقدم و وارد می‌شوند.
پیشینه تاریخی این مباحث به آرای متکلمان معتزله و فقهای ظاهریه در سده‌های نخستین بازمی‌گردد که از «برائت اصلیه» برای موارد سکوت نصوص بهره می‌بردند. وی در کتاب فرائد الاصول ، دستگاه اصول چهارگانه را بر پایه حصر عقلی تدوین نمود. اصول عملیه عبارتند از: • استصحاب ؛ حکم به بقای حالت سابق در فرض شک در بقای آن. • برائت ؛ نفی مسئولیت و عقاب در شبهات بدوی و عدم بیان تکلیف. • احتیاط ؛ لزوم انجام عمل برای احراز امتثال تکلیف در موارد علم اجمالی . • تخییر ؛ اذن در انتخاب یک طرف در دوران امر بین دو محذور.
اصول عملیه: تعریف اصول عملیه
اصول عملیه، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی ، وظیفه عملی مکلّف را پس از آن که به دلیل و اماره‌ای ( اماره ) دست نیافت روشن می‌کند به اصول عملیه، دلیل فقاهتی و به اماره ، دلیل اجتهادی نیز گفته می‌شود.
منبع: اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۴
اصول عملیه: تفاوت‌های اصل و اماره
۱. در موضوع اصول، شک اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شک و جهل به واقع صورت می‌گیرد. ۲. در امارات صرف‌نظر از حجیت آن‌ها حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول که غالبا چنین حیثیتی در آن‌ها وجود ندارد. ۳. هنگام جعل حجیت برای امارات، صفت کشف و احراز آن از واقع مورد لحاظ قرار گرفته است، امّا در اصول، تنها تطبیق عمل بر طبق آن لحاظ شده است. ۴. امارات حاکم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و یا وجدانا منتفی است، بنابراین، مرتبه اصل بعد از اماره است. ۵. مثبتات اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت می‌شود، بر خلاف اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان حجّت نیست و تنها مؤدّای خود اصل یا حکم شرعی که بدون واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتّب می‌شود، بدان ثابت می‌گردد ( اصل مثبت ).
منبع: فوائد الاصول، ج۴، ص۴۸۱ ۴۸۲ · أجود التقریرات، ج۴، ص۱۲۹ · فوائد الاصول، ج۴، ص۴۸۷ ۴۹۱
اصول عملیه: تقسیمات اصل عملی
۳.
۲ - اصل شرعی و عقلی اصل عملی شرعی، اصلی است که مستند به دلیل شرعی کتاب، سنّت یا اجماع باشد همچون برائت شرعی ، احتیاط شرعی و استصحاب از اصول عام و اصل صحت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملی عقلی، اصلی است که عقل بدان حکم می‌کند مانند برائت عقلی ، احتیاط عقلی ( اشتغال ) و تخییر ( اصل شرعی ). تفاوت اصل شرعی با عقلی این است که اصل شرعی متضمّن حکم ظاهری از سوی شارع است، لیکن مفاد اصل عقلی ، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام یا ترک عمل به جهت بیان نشدن حکم از سوی شارع است. از این رو، اصل شرعی ، وارد ( ورود ) و مقدّم بر اصل عقلی است و موضوع اصل عقلی ( عدم بیان ) با ورود اصل شرعی منتفی است؛ زیرا اصل شرعی، بیان حکم از سوی شارع به شمار می‌رود. ۳.
۳ - اصل محرز و غیر محرز اصول عملی محرز، اصولی هستند که مفاد آن‌ها نوعی احراز واقع است و از این جهت به امارات شبیه هستند. از میان اصول عام، تنها استصحاب ، و از اصول خاص، اصولی نظیر اصل صحت ، قاعده تجاوز و فراغ، جزء اصول محرز به شمار می‌روند. اصول عملی غیر محرز اصولی هستند که مفاد آن‌ها احراز واقع نیست مانند برائت و احتیاط شرعی . ۳.
۴ - اصل تنزیلی و غیر تنزیلی مفاد اصل تنزیلی تعبّد به حکم واقعی در مرحله ظاهر است مانند اصل حلیت یا طهارت و یا استصحاب؛ ولی مفاد اصل غیر تنزیلی چنین تعبّدی نیست، بلکه مفاد آن تنها نفی مسئولیت و عقاب یا اذن در عمل و یا امر به احتیاط است. در مقام تعارض ، اصل عملی محرز بر غیر محرز، همچنین اصل تنزیلی بر غیر تنزیلی مقدّم است؛ زیرا با وجود اصل محرز و تنزیلی، موضوع برای اصل غیر محرز و غیر تنزیلی باقی نمی‌ماند. برای مثال، چنانچه در نجاست و طهارت مایعی شک شود و حالت سابقه آن نجاست باشد، استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدّم است، چرا که اصل محرز است؛ همچنین اگر جواز نوشیدن مایعی به جهت شک در نجاست آن مشکوک باشد، برای نفی حرمت و اثبات جواز، به اصل برائت استناد نمی‌شود؛ زیرا در مرتبه قبل از آن، اصل طهارت مایع وجود دارد و با اثبات طهارت آب ، شکی نسبت به جواز نوشیدن باقی نمی‌ماند تا برای آن به اصل برائت تمسّک شود. ۳.
۵ - تقسیمات دیگر ۱. اصل موضوعی و اصل حکمی . ۲. اصل سببی و اصل مسببی .
منبع: اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۴- ۲۳۵ · اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۱ · مباحث الاصول، ج۳، ص۴۴- ۴۹
اصول عملیه: مجرای اصول عام
شیئ مشکوک، یا حالت سابقه‌ای که مورد لحاظ و اعتبار شارع قرار گرفته باشد، دارد، یا ندارد. در صورت دوم، تکلیف یا به طور کلّی مجهول است یعنی حتی جنس تکلیف (الزامی یا غیر الزامی بودن آن) نیز معلوم نیست و یا به اجمال معلوم است. در فرض دوم، یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. مورد اول، مجرای استصحاب ؛ مورد دوم، مجرای اصل برائت ؛ مورد سوم، مجرای اصل احتیاط و مورد چهارم، مجرای اصل تخییر است. شک به اعتبار متعلّق آن (شیئ مشکوک) بر دو قسم است؛ زیرا متعلّق، یا موضوع خارجی است مانند شک در طهارت آب معین، و یا حکم کلّی مانند شک در حرمت سیگار کشیدن یا نجاست آب انگور جوشیده پیش از کم شدن دو سوم آن. مورد نخست، شبهه موضوعی و مورد دوم، شبهه حکمی نامیده می‌شود. رجوع به اصول عملی در شبهات حکمی ، پس از جستجو و ناامیدی از دستیابی به اماره بر حکم شرعی در آن موارد، صحیح است. بنابراین، با امکان فحص و امید دستیابی به دلیل شرعی ، وجهی برای استناد به اصل عملی و اکتفا به آن در مقام عمل نیست.
منبع: اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۶ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۷
اصول عملیه: اصول عملیه امامیه
در اصول متأخر امامیه، ۴ اصل برائت ، استصحاب ، اشتغال و تخییر اصول عملیه را تشکیل می‌دهد.
اصول عملیه: پیشینه اصول عملیه
در نگرش تاریخی، دو اصل نخست از سابقه‌ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند، در حالی که شناختن دو روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه، امری متأخر است. در مکاتب گوناگون اصولی در طول تاریخ ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوه‌ها، به طور کلی قلمرو کاربرد اصول عملیه محدود بوده، و تنها در اصول متأخر امامی ، گسترشی بی‌سابقه یافته است. ۶.
۱ - اصل عقلی ۶.۱.
۱ - متکلمان معتزله نظریه اصل عقلی در سده‌های ۲و ۳ق: در پی‌جویی نخستین گونه‌ها از کاربرد دو اصل برائت و استصحاب، می‌توان نمونه‌هایی را در سده نخست هجری باز یافت، اما طرح این روشها به عنوان نظریه‌ای اصولی، تاریخی همپا با تاریخ تدوین اصول فقه داشته است.، متکلمان متقدم معتزله در سده ۲ ق، از نخستین صاحب‌نظرانند که کاربرد اصل عقلی را - به ویژه به مفهوم‌ِ برائت - به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند. در آغاز باید به عبارتی کوتاه و اساسی منقول از واصل بن عطا ، بنیان‌گذار معتزله در نیمه نخست آن سده اشاره کرد که در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و «خبری که حجت باشد»، « عقل سلیم » را تعیین کننده تکلیف شمرده است. ۶.۱.
۲ - ظاهریان شیوه سخت‌گیرانه و ظاهرگرایانه معتزلیان‌ِ نخستین در برخورد با نصوص از یک سو، و مخالفت شدید آنان با کاربرد رأی و قیاس از سویی دیگر، خلا´ قابل انتظاری را در فقه متقدم معتزلی پدید آورده که تنها با تمسک به اصل عقلی قابل جبران بوده است. معتزله به منظور ارائه یک پشتوانه نظری‌ِ قابل قبول برای این شیوه فقهی، سکوت نصوص را در فحوا ، به نوعی نص پنهان تعبیر کرده، و روش خود در کاربرد اصل عقلی را «استخراج النص»، یا به تعبیری روشن‌تر، بازیابی‌ِ نصی پنهان دانسته‌اند.
گفتنی است که این شیوه فقهی مبتنی بر استخراج در میان فرق اسلامی نزدیک به معتزله، چون زیدیان متقدم و صفریان اعتزال‌گرا از محکّمه نیز رواج داشته است. ظاهریان داوودی، در برخی ویژگی‌ها در کنار معتزلیان جای می‌گرفتند و از آن‌جا که منکرِ حجیت قیاس و رأی بودند و در برخورد با نصوص، تکیه بر محدوده منصوص و پرهیز از الحاق موارد نامنصوص به منصوص را اساس فقه خود نهاده بودند، در مقام رفع خلا´ حاصل، به عنوان قاعده‌ای در موارد غیر منصوص و مسکوت‌ٌ عنه، اصل را بر عدم تشریع حکمی شرعی - اعم از حرمت یا وجوب - می‌نهادند و به برائت می‌گراییدند، اما در نظریه‌پردازی، از پذیرفتن منشأی عقلی برای برائت، طفره می‌رفتند. ۶.
۳ - استصحاب استصحاب و پیوند آن با برائت و دلیل عقلی: استصحاب اگرچه در دوره‌های متأخر علم اصول ، به عنوان مصداقی از اصول عقلی شناخته می‌شده است، اما در نگرش تاریخی، در بدو راه‌یابی به مباحث اصولی، جایگاهی چنین باثبات نداشته است. آنگاه که داوود ظاهری برای نخستین بار این روش را در قالب نظریه‌ای اصولی مطرح کرد، به تعبیر منابع سده ۵ق/۱۱م) از « استصحاب الحال » یا به تعبیری کمتر قابل اعتماد از «استصحاب ( حکم ) الاجماع » سخن گفته که در تلقی اخیر با دلیل اجماع پیوند می‌یافته است استصحاب).
همزمان با تدوین آثار جامع اصولی در مذهب شافعی، استصحاب از سوی مدافعان سنتی خود، یعنی شافعیان به عنوان اصلی عقلی تلقی و تعریف شده است. همو در اثر دیگرش اللمع، از گونه‌ای استصحاب با تعبیر «استصحاب حال العقل» سخن گفته که تعبیری از اصل برائت بوده، و آن راهی است که مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. در واقع، این گفتار، از نخستین مواضعی است که در آن‌ها دو اصل برائت و استصحاب به یکدیگر پیوند خورده، و حتی برائت، فرعی بر استصحاب تلقی شده است. این اندیشه در مرحله پیدایی، برخاسته از محافل اصول شافعی بود؛
منبع: ج۱، ص۲۳۴ · «نقض الاشهاد»، ضمن کمال الدین ابن‌بابویه، ج۱، ص۱۲۰ · بخش‌های «نقض الاشهاد»، ضمن کمال الدین ابن‌بابویه، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳ · بخش‌های «نقض الاشهاد»، ضمن کمال الدین ابن‌بابویه، ص۱۲۲ · الخلاف، طوسی، ج۳، ص۴۳-۴۴ · الاحکام، ج۱، ص۵۲ · التذکرة، ج۱، ص۲۸ · الابهاج، ج۳، ص۱۶۹-۱۷۰ · التبصرة، ج۱، ص۵۲۶ · التبصرة، ج۱، ص۵۲۹ · اللمع، ج۱، ص۱۱۶ · الورقات، ج۱، ص۵۰ · المستصفی، ج۱، ص۲۱۷-۲۲۱
اصول عملیه: روند گسترش اصول عملیه
از توضیحات او درباره این تقسیم بندی آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به استصحاب، جایگاه اصل عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل عقلی)، بلکه در قسم پنجم (استصحاب به معنای اعم) لحاظ کرده، و برای دلیل عقلی مصادیق دیگری قائل شده است. در نگاهی تحلیلی به نظام فقهی حله ، باید گفت که فراتر از نظریه‌های اصولی، در عمل بیشترین نمود اجتهاد حلیان نه در به‌کارگیری شیوه‌های محتواگرا، بلکه در بسیاری موارد در توسعه کاربرد شیوه‌های «شکل‌گرا» بوده است و همین ویژگی است که فقه حله را به عنوان مرحله‌ای مهم در توسعه کاربرد اصول عملیه مطرح می‌سازد که از بارزترین نمودهای شکل‌گرایی در روش فقهی است.
او ضمن منحصر دانستن ادله فقهی در ۴ دلیل مشهور ، دلیل چهارم، یعنی دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دست از دلالات عقلی که مبتنی بر خطاب (خطاب‌های شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند و قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. در سده‌های ۱۱ تا ۱۳ق/۱۷تا ۱۹م، اختلافاتی میان اخباریان و اصولیان در گستره کاربرد این دو اصل وجود داشت و شاخص این اختلاف، عمل به برائت در شبهه تحریمیه بود؛ اخباریان عموماً برائت را تنها در شبهه وجوبیه پذیرا بودند و عامه اصولیان در کاربرد این اصل، فرقی میان شبهه وجوبیه و تحریمیه قائل نبوده‌اند اختلاف یاد شده، اختلافی در کاربرد بود و در مبانی نظری، اختلافی اساسی‌تر میان اصولیان و اخباریان، در سرچشمه حجیت این دو اصل وجود داشت؛ وی در مقام تألیف ، دو تک‌نگاری با عناوین رسالة فی اصالة البرائة و رسالة فی الاستصحاب را در همین زمینه نوشته است.
شیخ در مقدمه، با نگرشی فلسفی‌گونه و با مطرح کردن حصری عقلی، شرایط یک مکلف‌ِ متحیر را در برابر مجموعه گسترده احکام و مسائل شرعی مبنای سخن نهاده، نوع اطلاع او بر حکم شرعی و تکلیف خود را در ۳ مرتبه قطع ، ظن یا شک منحصر کرده است، او بر این پایه، به منظور روشن کردن تکلیف مکلف در برخورد با هر یک از این سه، نخست مبحثی نه چندان بلند در حجیت قطع و ظن گشوده، و سپس با دررسیدن به مبحث شک، بحث اصلی خود را آغاز کرده است.
این مبحث که زمینه طرح اصول عملیه چهارگانه است، در واقع بخشی عمده از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است. در صورت ملحوظ نبودن حالتی سابق، اگر در شک، محل تردید، دو حکم وجوب و حرمت بوده باشد، اصل تخییر به کار می‌آید و یکی از دو حکم اختیار می‌گردد، در صورت امکان‌پذیر بودن احتیاط، اگر موضوع شک اصل تکلیف بوده باشد، بنا بر عدم تکلیف نهاده می‌شود و به اصطلاح اصل برائت جاری می‌گردد و در صورتی که اصل تکلیف محرز، و محل تردید « مکلف‌ٌ به » بوده باشد، بنا بر اشتغال ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد.
در محاضرات و نوشته‌های اصولی این سده، اگرچه مباحثی در باب ۳ اصل دیگر جریان داشته، اما در میان اصول چهارگانه، بیشترین بحث و مناقشه در باب استصحاب جاری بوده است. در اساس‌ِ نظریه اصول عملیه، این تفکر نهفته است که در صورت دستیابی بر اماره ، جایی برای اعمال اصل نیست و به تعبیری اصطلاحی، اماره بر اصل حکومت دارد؛ اما در برخی تحقیقات اصولی اخیر، در بررسی رابطه درونی میان اصول عملیه، استصحاب از ۳ اصل دیگر متمایز دانسته شده، و بر آن‌ها حاکم شناخته شده است.
ویژگی دیگر در مباحث اخیر، جداسازی برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی از برائت عقلی ، احتیاط عقلی و تخییر عقلی است که در کلی‌نگری، اصول عملیه سه‌گانه به دو گونه اصول شرعی و اصول عقلی منقسم دانسته شده است.
منبع: السرائر، ج۱، ص۴۶ · المستصفی، ج۱، ص۲۱۷-۲۲۱ · المعتبر، ج۱، ص۲۸ · الذکری، ج۱، ص۵۲ · معالم الاصول، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۷ · الفوائد المدنیة، ص۱۰۶ · الاصول الاصیلة، ج۱، ص۶۵ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۱۹-۱۲۰ · الفصول الغرویة، فصل «مما دل علیه العقل...» · الحدائق الناضرة، ج۱، ص۴۰-۴۱ · اعیان الشیعة، ج۹، ص۱۸۲ · ج۲، ص۲۰۶ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳ · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۳۷ · ج۴، ص۳۷۵ · ج۸، ص۱۳۲ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۷ · دراسات فی الاصول العملیة، ج۳، ص۵۲ -۵۳
نکتهٔ فقهی: اصول عملیه
اُصول‌ِ عَمَلیّه ، اصطلاحی در اصول فقه به معنای قواعدی است که وظیفه عملی مکلف را در زمان شک در حکم شرعی و عدم دسترسی به دلیل معتبر روشن می‌کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصول عملیه قواعدی هستند که وظیفه عملی مکلف را در زمان شک در حکم شرعی و عدم دسترسی به دلیل معتبر روشن می‌کنند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: تفاوت اصول عملیه و امارات
۱. در موضوع اصول، شک اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شک و جهل به واقع صورت می‌گیرد. ۲. در امارات صرف‌نظر از حجیت آن‌ها حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول که غالبا چنین حیثیتی در آن‌ها وجود ندارد. ۴. امارات حاکم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و یا وجدانا منتفی است، بنابراین، مرتبه اصل بعد از اماره است. ۵. مثبتات اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت می‌شود، بر خلاف اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان حجّت نیست و تنها مؤدّای خود اصل یا حکم شرعی که بدون واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتّب می‌شود، بدان ثابت می‌گردد ( اصل مثبت ).
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موضوع اصول عملیه، شک اخذ شده است، اما در موضوع امارات شک اخذ نشده است. امارات حیث کشف از واقع دارند، در حالی که اصول عملیه غالباً چنین حیثیتی ندارند. امارات بر اصول عملیه مقدم هستند و مثبتات اماره حجت است، اما مثبتات اصول عملیه نزد اکثر اصولیان حجت نیست.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: تقسیم اصول عملیه به عام و خاص
اصول خاص عبارتند از اصولی که تنها در برخی ابواب فقهی و یا موارد خاصی به کار می‌روند مانند اصل صحت ( قاعده صحت ) که هنگام شک در صحّت فعل دیگری جاری می‌شود، و یا قاعده فراغ و تجاوز ( قاعده تجاوز ) بنا بر اصل بودن آن‌ها- که هنگام شک در صحّت عمل عبادی پس از فراغت از آن و یا تجاوز از محل آن عمل، کاربرد دارد. اصول عام عبارتند از اصولی که در موارد شبهات موضوعی ( شبهه موضوعیه ) و حکمی ( شبهه حکمیه ) در همه ابواب فقه جاری می‌گردند که عبارتند از اصل برائت ، احتیاط ( اصل احتیاط )، تخییر ( اصل تخییر ) و استصحاب .
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصول عملیه به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. اصول خاص تنها در برخی ابواب فقهی یا موارد خاص کاربرد دارند، مانند اصل صحت یا قاعده فراغ و تجاوز. اصول عام در موارد شبهات موضوعی و حکمی در همه ابواب فقه جاری می‌شوند، مانند اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: تقسیم اصول عملیه به شرعی و عقلی
اصل عملی شرعی، اصلی است که مستند به دلیل شرعی کتاب، سنّت یا اجماع باشد همچون برائت شرعی ، احتیاط شرعی و استصحاب از اصول عام و اصل صحت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملی عقلی، اصلی است که عقل بدان حکم می‌کند مانند برائت عقلی ، احتیاط عقلی ( اشتغال
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصول عملیه به دو گروه شرعی و عقلی تقسیم می‌شوند. اصل عملی شرعی مستند به دلیل شرعی (کتاب، سنت یا اجماع) است، مانند برائت شرعی و استصحاب. اصل عملی عقلی، اصلی است که عقل بدان حکم می‌کند، مانند برائت عقلی و احتیاط عقلی.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.