نکتهٔ فقهی: اعتبار اقرار وکیل و ولی به منزله اصیل (مستندات قاعده من ملک (قواعد فقه))

هرچند حدیث، حجیتِ اقرارِ عاقل بر ضرر خود را اثبات می‌کند، اما قاعده «من ملک» اعم است و شامل اقاریر بر ضرر غیر و حتی در حدود اذن صبی می‌شود. ادعای اجماع درباره آن فراگیر ولی غیرقطعی است و برای استحکام، با دلایل دیگری چون ایتمان ، ملازمه و بنای عقلاء تقویت می‌گردد. دلیل ایتمان بر پذیرش گفتار شخص امین در حدود اذن است، ولی به‌سبب عدم شمول اقرار صبی و پس از زوال اذن، عام نیست. دلیل ملازمه پیوند میان قدرت بر تصرف و حجیت اقرار را می‌کوشد اثبات کند که در تحلیل عقلی ناتمام است. بنای عقلاء با رفتار عرفیِ مبتنی بر صدقِ شخصِ مختار، مهم‌ترین مؤید شرعی قاعده به‌شمار می‌آید. فروع متعدد فقهی چون اقرار عبد ماذون، مریض ، وکیل ، ولی ، مسلمانِ مؤمِن به امان و طفلِ ماذون، نمونه‌های عملی آن‌اند و استناد گسترده فقها به این موارد، جایگاه قاعده را در منظومه فقهی تثبیت کرده است.

این بخش مهمترین قسمت بحث دربارۀ قاعده من ملک به حساب می‌آید. زیرا اگر نتوان دلیل کافی را بر اعتبار آن اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردی غیر از مسائل مطروحه از جانب فقها ، امکان‌پذیر نخواهد بود. به تعبیر دیگر در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان قاعده که جنبۀ کلیّت داشته و اختصاص به باب یا موارد خاصی ندارد، تلقی نمود. برای اثبات اعتبار قاعدۀ من ملک ادلّه متعددی قابل طرح است:

اولا حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتب آثاری دارد که بر ضرر خود مقرّ است... از این رو هرگاه کسی بگوید فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتب می‌شود که بر ضرر خود او است؛ حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار وکیل و عبد و ولی بر ضرر غیر ندارد. ۲. ثانیا همه اصحاب برای صحت اقرار صبی نسبت بدانچه انجام آن از‌ ناحیه او صحیح است، مانند: وصیت به معروف و صدقه ، به همین فرضیّه استناد کرده‌اند. اگر مستند این قضیه حدیث اقرار می‌بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود. زیرا طبق مبنای ایشان، صبی از شمول حدیث اقرار خارج است چرا که به دلالت حدیث رفع قلم ، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است که می‌گویند صبی مسلوب العباره است) به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیه به حدیث اقرار استناد نکرده‌اند». به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقرّ است نمی‌توان آن را مستند قاعده‌ای قرار داد که مقیّد به آن قیود نیست. • حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقرّ است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‌شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک ۱. اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‌شود. ۲. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقّی می‌گردد. بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار، هم از جهت شرایط مقرّ، اعم از حدیث اقرار است. • نسبت قاعده من ملک و حدیث اقرار در واقع رابطه بین قاعده من ملک و حدیث اقرار عموم و خصوص من وجه است. زیرامطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست. در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛ از این رواقرار به ارتکاب جرم مانند اقرار به قتل و سرقت، طبق حدیث اقرار نافذ است و حال آنکه هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست. همچنین اقرار به رقیّت طبق حدیث اقرار علیه مقرّ نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‌تواند در مورد ضرر انشای رقیّت کند. و برای اثبات آن نمی‌توان به حدیث اقرار استناد کرد. به نظر می‌رسد با توجیهاتی، می‌توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که: ۱. اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‌شود، رابطه خاصی بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که می‌توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقّی کرد. به عبارت دیگر به علت سمت نمایندگی برای مقرّ، می‌توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. بنابراین از باب تنزیل می‌توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ۲. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می‌شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان سن از حد بلوغ خیلی زیاد نباشد. ممکن است گفته شود اجماع فقها بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالغین نمی‌شود. در پاسخ باید گفت حجّیت اجماع بر فرض ثبوت آن، مربوط به قدر متیقن است. قدر متیقن اجماع در این مساله موردی است که تصرف صبی ممنوع باشد. اما در خصوص اموری که شرعا حق تصرف در آن را دارد اجماع حاصل نیست. مع هذا چنان که نقل شد هیچ یک از فقهای متقدم برای اثبات صحت اقرار صبی به حدیث اقرار استناد نکرده است؛ بلکه همه به «قاعده من ملک» تمسک می‌کنند. به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم نتیجه آن خواهد بود که این قاعده، نمی‌تواند به عنوان یک قاعده مستقل به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقها چنین استفاده می‌شود که این قضیّه را به عنوان یک قاعده مستقل تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می‌کنند. منبع: ج۲، ص۲۷۱. الاشباه و النظائر، سیوطی · شیخ انصاری، رسائل، قاعده من ملک‌ · القواعد الفقهیة، (به نقل از) ضیاء الدین عراقی، ج۱، ص۶

بسیاری از فقها نسبت به قاعده من ملک ادعای اجماع نموده‌اند؛ بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست. آمده است، استنباط کرده‌اند که باید قول ذی الید را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت اختیار او است تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه مخلاف باشد یا موافق آن و خواه در نتیجه اثبات آن، حقی علیه خودش ثابت شود یا نشود. وی در ادامه با ذکر موارد متعددی از مصادیق قاعده، نظیر اقرار صبی به وصیت و اقرار وکیل به انجام موضوع وکالت اظهار می‌دارد: «آن کس که از این مدارک معتبر همان مطلبی را که اصحاب استنباط کرده‌اند، استنباط کند و نسبت به آنچه ایشان بدان واقف شده‌اند، وقوف یابد، پس خدای منعم فیّاض را ستایش کند که او را بدین امر هدایت نمود و آن کس که از قبل به این مطلب واقف باشد، شایسته است که در این امر به اصحاب رجوع نماید و به ایشان اعتماد کند. چنین اعتمادی تقلید یا قول بلا دلیل نیست. بلکه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. این جانب بسیار علاقه‌مند بودم درتدوین تحقیق حاضر به این رساله دست یابم لکن تاکنون با وجود جستجو در چند کتابخانه معتبر دسترسی بدان حاصل نشده است. هر چند که خود، کاشف از حکم واقعی نیست» آنگاه اضافه می‌کند: «این ادعا در صورتی صحیح است که نظر مخالف یا تردیدآمیزی از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما می‌بینیم که بعضی از اساطین فقها در مواردی به این قاعده ملتزم نشده‌اند و یا نسبت بدان تردید کرده‌اند». ۲. ۳. و او پاسخ دهد، بلی، و زوج بگویدقبول کردم» اظهار می‌دارد: «اگر ولی تصریح کند که مرادش اقرار است، در صورتی که اقرار مطابق با واقع نباشد، هیچ رابطه زوجیّتی فی الواقع حاصل نمی‌شود. اما آیا می‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حکم به زوجیت نمود؟ احتمال آن می‌رود. اما شایسته است اگر دختر ادعای کذب ولی، در اقرار را بنماید، قول او همراه با سوگند ادامه پاورقی در صفحه بعد‌ ادامه از صفحه قبل پذیرفته شود. حال اگر دختر علم به واقع نداشته باشد آیا می‌تواند منکر زوجیت شود؟ ممکن است پاسخ مثبت باشد. زیرا اولا؛ به هنگامتردید در وقوع امری، اصل عدم آن است. ثانیا؛ اقرار د. ح. غیر نافذ نیست. و اگر چنین بود ادعای قرض گرفتنو انشاء بیع اموال او نیز نافذ بود. و احتمال می‌رود پاسخ منفی باشد، یعنی دخترنمی‌تواند منکر زوجیت شود؛ زیرا انشای نکاح در زمان ثبوت ولایت، فعل ولی است و اومسلّط بر آن است. زیراادعای وکیل، شهادت است نه اقرار. چراکه اقرار عبارت از خبر دادن از حقی است که به عهده مخبر است. مع هذا پس از ذکر این موارد می‌گوید: لکن انصاف این است که قضیه مذکور فی الجمله اجماعی است. بدین معنی که تمام فقهایی که کلامشان بدست ما رسیده است، بدون استثنا در بعضی از موارد به این قضیه عمل کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌دانیم در این موارد مستندی جز آن نداشته‌اند. حتی کسانی هم که نظر مخالفشان را نقل کردیم، در مواردی دیگر به قاعده عمل کرده‌اند. از جمله محقّق ثانی که ظاهرا در موارد مذکور نظر مخالف دارد، در مساله اقرار صبی در جامع المقاصد با استناد به همین قضیه، با نظر اصحاب موافقت کرده است. علاوه براین که در این مساله نمی‌توان به چیز دیگری استناد جست. زیرا حدیث اقرار در مورد صبی و مجنون کار برد ندارد. مثلا: در مساله اقرار ولی قهری نسبت به عقد مولی علیه به همین قاعده استناد کرده و با این تعلیل که اگر او به نفعوی اقرار کرده بود اقرارش نافذ بود، ادعای وی را بطور جزم مسموع می‌داند. به علاوه او در مساله ادعای امان، در زمانی که امکان امان وجود دارد، ادعای اجماع نموده است. از این رو مخالفت وی در آن مساله مخلّ به مطلب نیست. به علاوه ممکن است منظور او این باشد که در آن مساله نیازی به اجرای این قاعده نیست. زیرا خبر دادن از رجوع، فی نفسه رجوع تلقی می‌شودبدون آنکه نیازی به حکم نفوذ اقرار مخبر باشد. بعلت آن که هر امری مستند به سبب اسبق خود است. وقتی اصل خبر دادن از امری در همان حال انشای آن باشد دیگر احتیاج نیست صدق گفتار را با یک دلیل خارجی اثبات کنیم. ۳. ۲ - ارزش و حدود اجماع در قاعده اما نکته مهم و قابل توجه این است که چنین اجماعی، در صورتی مفید است که بدانیم در مواردی که فقها از استناد به قاعده خودداری ورزیده‌اند به علت وجود دلیل معارض بوده است، نه به لحاظ تفسیر خاص ایشان از قاعده من ملک؛ اما‌ اگر معلوم شود یا احتمال رود که امتناع ایشان، از آن جهت بوده که قضیه را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که شامل موارد مذکور نمی‌شود و در تفسیر قاعده نیز تا آن حد با هم اختلاف نظر دارند که حتی یک مورد متفق علیه باقی نمی‌ماند، اجماع مزبور فایده‌ای نخواهد داشت. • عبارت دیگر اگر تفسیر فقیهان به نحوی باشد که شمول قاعده نسبت به اقرار صبی و اقرار به ضرر غیر مورد وفاق نباشد، این قاعده در هیچ یک از موارد نیاز، به کار نخواهد آمد. محقّق ثانی هم که شمول قاعده را نسبت به اقرار صبی می‌پذیرد، اعمال آن را نسبت به موارد اقرار علی الغیر انکار می‌کند. حتی او در مورد اقرار ولی قهری (که ظاهرا مورد وفاق عامه و خاصه است) شمول قضیه را نپذیرفته است. بنابراین اگر قاعده هم از حیث مفاد اقرار و هم از حیث شرایط مقرّ، مورد وفاق نباشد، دیگر در هیچ یک از موارد ثمری نخواهد داشت. • می‌توان گفت این مخالفت ها خللی به تحقق اجماع نمی‌رساند. زیرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار یک دلیل یا قاعده این است که همه فقها به آن دلیل یا قاعده هر چند در یک مورد استناد کرده‌اند، این بدان معنی نیست که آنها هیچ اختلافی با هم ندارند. از این‌رو است که گفته‌اند: اگر نسبت به یک عنوان مطلق، اجماع محقّق شود، می‌توان به اطلاق آن عنوان در مورد شک تمسک نمود و لو این که آن مورد محل خلاف باشد زیرا وقتی اعتبار یک قضیه کلی با دلیلی ثابت شود (هر چند آن دلیل اجماع باشد) قضیه مزبور بر کلیه موارد قابل تطبیق است حتی اگر بعضی از موارد محل اختلاف باشد. ۳. ۳ - ادله تکمیلی قاعده مع هذا حصول اجماع در این قضیه خالی از شبهه و تردید نیست. از این‌رو باید دلایل و مدارک دیگری برای قاعده جستجو کرد تا بتوان استظهار اجماع را مؤیّدی بر آن دلایل تلقی نمود و ضعف آنها را با اجماع جبران کرد. باید توجه داشت که هر گونه دلیلی که برای اثبات قاعده مطرح می‌شود؛ باید به گونه‌ای‌ باشد که از یک طرف بتوان مطابق آن قول صبی را معتبر دانست و از طرف دیگر به اقرار ولی و وکیل اعتبار بخشید تا این قاعده هم بر ادلّه عدم اعتبار کلام صبی حاکم باشد و هم بر ادله عدم پذیرش اقرار بر ضرر غیر. منبع: مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۲۶ · حاشیه بر مکاسب، ص۳۲۷ · ج۲، ص۱۳۷ کتاب الوکاله · علامة الحلی، تحریر الاحکام، ص۲۳۶ · ج۲، ص۳۳۰ · ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۳۰ و ۳۳۱ · ج۲، ص۲۷۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰

ممکن است برای اثبات، به ادلّه مربوط به پذیرش قول امین تمسک شود. با این بیان که هر کس از طرف مالک یا به حکم شارع در انجام کاری ماذون باشد و امین به حساب آید، سخن او در امور مربوطه مقبول و مسموع است و نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. این امر تحت عنوان قاعده « لیس علی الامین الّا الیمین » بحث شده است. بنابراین وقتی وکیل یا ولی اقرار به امری می‌کند که تحت اختیار او است باید چنین اقراری را پذیرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موکل یا مولی علیه باشد. اما با این دلیل نمی‌توان به اقرار صبی اعتبار بخشید. از این‌رو همان طور که گفته شد چنین استدلالی را نمی‌توان به عنوان ملاک و دلیل قاعده پذیرفت؛ زیرا این مدرک، جامع همه موارد نیست. به علاوه اگر ادله ایتمان مستند قاعده باشد، نباید بین وقوع اقرار در زمان ایتمان و وقوع آن پس از انقضای اذن تفاوتی قائل شد. اما همان طور که در مبحث دوم بیان شد یکی از شرایط اعتبار اقرار، فعلیت سلطه بر انجام عمل است؛ چنان که فقها در مسائلی نظیر اقرار مریض و اقرار عبد ماذون پس از زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به این شرط تصریح کرده‌اند. در واقع بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان رابطه عموم من وجه برقرار است. مورد اجتماع هر دو اقرار وکیل و ولی در حال اذن است مورد افتراق قاعده ایتمان از قاعده من ملک اقرار وکیل پس از زوال اذن است و مورد افتراق قاعده من ملک از قاعده ایتمان اقرار صبی است که طبق قاعده من ملک نسبت به اموری که اهلیت آن را دارد نافذ است. اما مشمول قاعده ایتمان نیست.

این دلیل منسوب به فقیه محقّق آقا ضیاء الدین عراقی است. سلطه بر ثبوت یک شی‌ء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال: اگر کسی قدرت داشته باشد خانه‌ای را بفروشد یا وقف و هبه کند چنین قدرتی ملازم است با سلطه او بر اثبات این اعمال. • اگر منظور از سلطه بر اثبات، این باشد که به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملی که قادر بر انجام آن است، باید آن را پذیرفت و همه آثار وجود آن عمل را بر آن مترتب ساخت، خواه آن اثر به نفع او باشد یا به ضرر او و به نفع غیر باشد یا به ضرر او، چنین سخنی، دعوای بدون بیّنه و برهان است. • چه بسا انسان قادر به کاری هست اما نمی‌تواند به محض اخبار و اقرار آن را اثبات کند. و الّا باید اخبار هر کس که خبر از صدور فعلی می‌دهد؛ دلیل بر وجود آن فعل تلقی شود هر چند که طرف مقابل آن را انکار کند. مثلا: اگر با بنّا یا خیاطی قرار داد بسته شود که بنایی را بسازد یا لباسی را بدوزد، سپس آن خیاط یا بنّا خبر از احداث بنا یا دوختن لباس دهد، باید این اخبار حجّت باشد، در حالی که قطعا معلوم است که چنین نیست. • ممکن است منظور از ملازمه این باشد که هرگاه شارع کسی را مسلط بر امری قرار دهد، این سلطه مستلزم آن است که اخبار و اقرار آن کس نسبت به امور ذی ربط حجّت باشد. مثلا: وقتی حاکم ، شخصی را به عنوان قیّم بر صغار منصوب می‌کند یا کسی را متولی وقف قرار می‌دهد این امر مستلزم حجّیت اخبار و اقرار او است. • بنابراین منظور این است که هر کس شرعا مجاز به انجام عملی باشد چنین اختیاری مستلزم حجّیت اقرار و اخبار او است نه اینکه هر کس صرفا و تکوینا بتواند کاری را انجام دهد باید قول او را پذیرفت. اما این سخن نیز دعوای بلا برهان است. زیرا ملازمه در جایی است که اگر تلازم نباشد لغویتی لازم آید، در حالی که از عدم ملازمه مذکور هیچ لغویتی لازم نمی‌آید. یعنی امکان دارد شخصی را مسلط بر امری قرار دهند و به او اختیار تصرفاتی را بدهند اما در عین حال اخبار یا اقرار او را نپذیرند. مثلا: وقتی گفته می‌شود مرد اختیار طلاق را دارد این اختیار هیچ ملازمه‌ای با آن ندارد که اخبار اقرار او را نسبت به انجام طلاق را بپذیریم. چنین ملازمه‌ای از نظر عقل وجود ندارد، شرع و عرف نیز این ملازمه را تایید نمی‌کند. ۶ - بنای عقلاء برای اثبات قاعده من ملک به دو نحوه می‌توان به سیره عقلاء تمسک جست: ۶. ۱ - از راه تنزیل بنای عقلا آن است که کسانی را که سمت ولایت یا نمایندگی و قائم مقامی نسبت به دیگری دارند، به منزلۀ اصیل تلقی می‌کنند و با آنان در امور مربوط به مورد ولایت و وکالت همان رفتاری را دارند که با اصیل دارند. این شیوه رفتار هم در ارتباط با تصرفات این اشخاص معمول است و هم در ارتباط با اظهارات آنها. از این‌رو وقتی وکیلی نسبت به موضوع وکالت خبری می‌دهد یا اقرار می‌کند، بنای مردم بر این است که برای چنین خبر و اقراری همان ارزش و اعتباری را قائل‌اند که برای اخبار و اقرار موکل می‌شناسند. ۶. ۲ - از راه ظهور حال کسی که اختیار انجام عملی را دارد وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد در حالی که همزمان می‌تواند آن عمل را انجام دهد نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. ظاهر حال چنین کسی آن است که سخنش راست است و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. البته این ظهور حال در همه موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است. ممکن است اقرار در موردی صورت گیرد که مقرّ بدون نیاز به فراهم کردن مقدمات خاصی بتواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در این صورت بدیهی است ظهور حال مذکور به مراتب قوی‌تر از موردی است که انجام عمل مستلزم مقدمات خاصی است. بطور مثال: زوج که در زمان عده، اقرار به رجوع می‌کند می‌تواند همزمان بدون‌ تحصیل مقدّمه خاصی، رجوع را انشا کند. اما وکیلی که اقرار به استقراض می‌کند هر چند هنوز ماذون باشد؛ ولی انجام عمل موضوع اقرار یعنی استقراض مستلزم مقدمات خاصی است. از این‌رو ظهور حال زوج در صدق گفتار به مراتب اقوی از ظهور حال وکیل است. همچنین در صورت نیاز به تحصیل مقدمات خاص باید دید آیا اساسا او متمکن از تحصیل مقدمات هست یا خیر؟. مثلا: وکیلی که از وکالت عزل شده است و دیگر قادر به انجام موضوع وکالت نیست طبیعی است که چنین ظهور حالی در مورد او بسیار ضعیف است؛ اما وکیلی که در حین اقرار هنوز ماذون است، احتمال کذب در مورد او کمتر است. با تامل و دقت در مطلب ملاحظه می‌شود که این ظهور حال بسیار قوی‌تر از ظهوری است که به عنوان منشا اصل صحت ، مورد نظر است. بلکه حتی می‌توان ادعا نمود که حکمت اعتبار اقرار در تمام موارد همین نکته است. بدین بیان که وقتی انسان بر ضرر خود خبری می‌دهد نمی‌شود او را متهم به کذب نمود. شاید به همین جهت است که در حدیث نبوی کلمه اقرار به عقلا اضافه شده، با اینکه می‌دانیم در هیچ مورد دیگری شارع اسباب شرعیه را به بالغ و عاقل نسبت نداده است هر چند آن سبب مختص به عاقل باشد. در واقع شارع با حدیث رفع از اضافه و نسبت اسباب و احکام شرعیه به عقلاء و بالغین مستغنی شده است؛ اما در عین حال در حدیث اقرار، حکم اعتبار و نفوذ اقرار را به عقلاء اسناد داده است. این امر حاکی از آن است که شخص عاقل، غالبا به دروغ بر ضرر خود خبری نمی‌دهد. از این‌رو در مواردی که بعضی از تصرفات صبی نظیر وقف معتبر است و سخن او در مظانّ کذب نیست اقرار او نیز معتبر شناخته می‌شود. اما در مقابل، بعضی از اقرارهایی که نوعا ظهور در صدق ندارند، شارع آنها را فاقد اعتبار دانسته است. نظیر اقراری که در تنظیم قبالجات مرسوم بوده است. این اقرار که از آن به عنوان رسم القباله تعبیر می‌شودجنبه صوری دارد مانند اقرار به رؤیت مبیع از طرف مشتری یا قبض و اقباض، که واقعیت نداشت ولی برای اینکه بیع صحیحا در قباله منعکس شود بر سبیل رسم القباله (روی حسن ظن طرفین یا باری به هر جهت) اقرار مذکور را می‌کردند و بعدا اگراختلافی رخ می‌داد، ذی نفع مدّعی می‌شد که اقرار واقعیت نداشته و علی رسم القباله بوده از همین رو است که به نظر بعضی از فقها اقرار مریض (مشرف به‌ فوت) مطلقا مسموع نیست و به نظر برخی دیگر اگر مریض در معرض تهمت باشد اقرارش فاقد اعتبار است. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بعضی از فقیهان گاهی به استناد به اینکه مقرّ متهم به کذب نیست، حکم به پذیرش اقرار می‌کنند که متضمن ردّ ادعای طرف مقابل است. زیرا او نه عبد را مطالبه می‌کند و نه ثمن را. بنابراین دعوای او مسموع است هر چند متضمن نفی وظیفه او دایر بر تامین نفقه عبد است. اما با تحوّل و تکامل علم اصول ، امروزه بنای عقلا از دلایل معتبر شناخته می‌شود و در جای خود به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و حدود و ضوابط آن بیان شده است. خلاصه این دلیل آن است که وقتی امری در بین عقلاء معمول باشد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها متداول باشد به گونه‌ای که انسان یقین حاصل کند که در زمان شارع هم بین مردم شایع و رایج بوده است اما در عین حال از ناحیه شارع ردع و منعی نسبت به آن صادر نشده باشد، این امر حاکی از آن است که شارع نسبت به عمل مزبور راضی بوده و آن را امضا نموده است. بنابراین اعتبار بنای عقلا به عنوان یک دلیل از آن جهت است که کاشف از موافقت شارع و امضای او‌ است. در خصوص قاعده من ملک به نظر می‌رسد چنین استکشافی حاصل است. اما همان طور که گذشت در حصول اجماع تردیدهایی وجود دارد و لازم است ضعف این دلیل با ادله دیگری جبران گردد. بهترین دلیلی که می‌تواند مؤیّد اجماع و جبران‌کننده ضعف آن باشد بنای عقلاء است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۹- ۷‌ · ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، شماره۲۶۶۳ · ج۳، ص۳۲۸، کتاب اللقطه · اصول الفقه، ج۳، ص۱۷۱ به بعد

هرچند حدیث، حجیتِ اقرارِ عاقل بر ضرر خود را اثبات می‌کند، اما قاعده «من ملک» اعم است و شامل اقاریر بر ضرر غیر و حتی در حدود اذن صبی می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، حجیت اقرار عاقل بر ضرر خود را اثبات می‌کند. شاخه: ادلهٔ اثبات · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 6

همه اصحاب برای صحت اقرار صبی نسبت بدانچه انجام آن از‌ ناحیه او صحیح است، مانند: وصیت به معروف و صدقه، به همین فرضیّه استناد کرده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار صبی در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است، مانند وصیت به معروف و صدقه، معتبر شناخته می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

طبق مبنای ایشان، صبی از شمول حدیث اقرار خارج است چرا که به دلالت حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است که می‌گویند صبی مسلوب العباره است) — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طبق حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است و صبی مسلوب العباره محسوب می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات