نکتهٔ فقهی: انواع اتلاف (قاعده اتلاف (مقاله‌دوم))

برای روشن شدن مفاد قاعده، ابتدا باید مقصود از الفاظ به کار رفته در قاعده؛ یعنی « اتلاف »، « مال »، «غیر» و « ضامن » تبیین گردد. ۱. ۱ - اتلاف در جریان قاعده، اتلاف از ارکان است. دو چیز تحقق بخش اتلاف است: یکی تلف (نابود شدن مال) و دیگری استناد تلف به فاعل آن در عرف . اتلاف دارای مراتب است؛ زیرا گاه با از بین بردن همه یا بعض ذات (عین) مال تحقق می‌یابد، گاه با از بین بردن مالیت مال، مانند تبدیل کردن انگور به شراب ، و گاه مالکیت آن، مانند اینکه کاری کند که نسبت مال با صاحبش قطع گردد. ۱.۱. ۱ - انواع اتلاف اتلاف به لحاظ چگونگی تلف دو گونه است: حقیقی و حکمی [ معنوی ]. اتلاف حقیقی عبارت است از نابود کردن عین مال به تغییر حقیقت نوعی آن، مانند سوزاندن پارچه ، یا به تفویت منفعت آن بر مالکش با پنهان کردن عین مال و حبس آن، یا به تغییر صفت آن، همچون آرد کردن گندم و یا از بین بردن مالیت آن. اتلاف حکمی عبارت است از تصرف در عین مال، به گونه‌ای که آن‌را از قابلیت انتفاع خارج کند؛ هرچند تغییر خارجی در آن پدید نیاورده باشد، مانند نجس کردن چیزی که قابل تطهیر نیست؛ در حالی‌که انتفاع از آن در گرو طهارت آن است. آیا قاعدۀ اتلاف، هر دو نوع تلف را در بر می‌گیرد یا اختصاص به نوع نخست دارد؟ مسئله محل اختلاف است. اتلاف به لحاظ تلف کننده، به اتلاف مباشری و تسبیبی و اتلاف عمدی و سهوی [ خطایی ] تقسیم می‌شود. اتلاف مباشری یعنی مباشرت مستقیم تلف کننده در اتلاف، مانند‌ انداختن مال دیگری در آتش . قاعدۀ اتلاف هر دو نوع اتلاف را دربر می‌گیرد؛ چنان‌که عمدی یا سهوی بودن اتلاف تاثیری در جریان قاعده ندارد و قاعده در هر دو صورت جاری می‌شود. برخی، قاعدۀ اتلاف را در صورتی که اتلاف در حال خواب بودن تلف کننده صورت گرفته باشد، جاری ندانسته‌اند. ۱.۱. ۲ - اتلاف منافع بدون شک، در تحقق اتلاف، اسناد عرفی تلف به تلف کننده لازم است؛ از این‌رو، چنانچه منافع مال دیگری را بدون اذن او استیفا کند، مانند آنکه در خانه دیگری بدون اذن او سکونت نماید، عنوان اتلاف کننده منفعت بر او صدق می‌کند و قاعده اتلاف، شامل او می‌شود. آیا قاعدۀ اتلاف، شامل منافع استیفا نشده مال توسط مالک و نیز کسی که مال نزد او است، می‌شود یا نه‌؟ اگر فوت منافع به کسی که مال نزد او است، نسبت داده شود، مانند غاصبی که با قهر و غلبه به مالی دست یافته و مانع استفاده مالک از آن شده است، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود؛ هرچند خود غاصب نیز از آن منافع بهره‌ای نبرده باشد. در مالی که به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده، اختلاف است که آیا منافع فوت شدۀ مال در مدتی که نزد وی بوده، حکم غصب را دارد یا نه‌؟ مشهور، قائل به قول نخست‌اند؛ لیکن برخی به دلیل عدم اسناد عرفی تلف به کسی که به عقد فاسد مالی را در اختیار گرفته است، قاعده را جاری ندانسته‌اند. ۱. ۲ - مال در جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه که مورد رغبت عقلا است و آنان در ازای آن، مال پرداخت می‌کنند. در غیر این صورت، قاعده جاری نمی‌شود؛ خواه مالیت نداشتن چیزی، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد، مانند یک حبه گندم و یا به جهت ملغا شدن مالیت آن از سوی شارع ، به رغم مالیت داشتن آن نزد عرف، مانند شراب و خوک . منفعت بضع ( استمتاع از همسر یا کنیز ) مال شمرده نمی‌شود تا شوهر یا مولا مالک آن محسوب گردد؛ هرچند حق انتفاع و استفاده از آن را دارد؛ از این‌رو، اگر کسی کنیزی را غصب و مولا را از استمتاع او محروم کند، ضامن نخواهد بود. منافع انسان آزاد در صورت استیفای آن، مال به شمار می‌رود و قاعده اتلاف نسبت به استیفا کنندۀ آن جاری می‌شود، مانند آنکه کسی، دیگری را برای دوختن لباس اجیر کرده و او آن را دوخته باشد. اجیر کننده ضامن منفعت استیفا شده از اجیر است و باید اجرت آن‌را بپردازد؛ لیکن چنانچه کسی منافع دیگری را تفویت کرده باشد، مانند آنکه کاسبِ مشغول به کار را حبس کند و او به سبب آن، نتواند درآمدی را که از این راه به دست می‌آورده، کسب کند، آیا قاعدۀ اتلاف نسبت به تفویت چنین منافعی جاری می‌شود و بر اساس آن، تفویت کننده نسبت به در آمد استیفا نشدۀ کاسبِ محبوس ضامن است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. مشهور قائل به عدم جریان قاعده‌اند؛ زیرا عنوان مال بر منافع استیفا نشده صادق نیست تا قاعده شامل آن شود. ۱. ۳ - غیر مقصود از «غیر» شخص محترم (کسی که جان و مالش از نظر شرع محترم است) یا جهت محترم، مانند مسلمان است. بنابراین، اگر مال به شخص یا جهت محترمی بازگشت نکند، مانند مباحات عمومی، اتلاف آن، ضمان‌آور نخواهد بود. مقصود از بازگشت به غیر، اختصاص و تعلق مال، به شخص یا جهت محترم است؛ اعم از آنکه منشا تعلق، ملکیت باشد یا داشتن حق نسبت به آن، مانند موقوفات و صدقات. اگر مالک شرعا محترم نباشد، مانند کافر حربی ، اتلاف مال او، ضمان‌آور نیست و قاعدۀ اتلاف شامل او نمی‌شود. ۱. ۴ - ضمان ضمان دو گونه است: ضمان اختیاری که در پی تعهد و التزام به آن، بر ذمّۀ متعهد می‌آید، و ضمان قهری که با اسباب قهری، ذمّۀ انسان به آن مشغول می‌شود. مقصود از ضمان در قاعدۀ اتلاف، ضمان قهری است که اتلاف مال غیر از اسباب آن م. ب.. اشتغال ذمه به مال تلف شده بدین‌گونه است که اگر تلف شده، مثلی باشد، تلف کننده، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن‌را ضامن است. منبع: حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۳۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۶ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۹ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳ · مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۳۶-۱۴۵ · حاشیة الشیرازی علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۳ · جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۱ · ج۴، ص۵۲۰ · شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۱ · القواعد الفقهیه، ج۴، ص۶۳

در جریان قاعدۀ اتلاف، شرایط زیر معتبر است: ۱). عدم اذن مالک به اتلاف. بنابراین، چنانچه اتلاف مال، به اذن و با رضایت مالکش صورت گیرد، تلف کننده، ضامن نخواهد بود. ۲. عدم مشروعیت اتلاف. چنانچه شارع، به اتلاف اذن دهد، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعریف آن به مدت یک سال (لقطه) و یا خوردن رهگذر از میوه درخت ( حق ماره )، ضمانی متوجه تلف کننده نمی‌شود. ۳. عدم خطای قاضی. چنانچه قاضی برای کسی به مالی حکم کند و او آن را تلف نماید، سپس خطای قاضی معلوم شود، در صورت کوتاهی نکردن قاضی در مقدمات صدور حکم، ضمانی متوجه قاضی نیست و قاعدۀ اتلاف نسبت به او جاری نمی‌شود؛ از این‌رو، خسارت وارد شده، از بیت المال به مالک آن مال پرداخت می‌گردد. ۴. اهلیت داشتن تلف کننده نسبت به ضمان. اگر تلف کننده حیوانِ فاقد مالک باشد، ضمانی ثابت نمی‌شود، زیرا حیوان اهلیت ضمان ندارد. همچنین برده‌ای که با اذن مولایش اجیر شده، در صورت اتلاف، بنابر قول برخی، ضامن نخواهد بود؛ بلکه مولای او ضامن است. ۵). عدم اکراه تلف کننده بر اتلاف. بنابراین، اگر کسی به اکراه و اجبار، مال دیگری را تلف کند، ضمانی متوجه او نمی‌شود؛ بلکه ضمان متوجه اکراه کننده خواهد بود. شمول قاعده نسبت به امین: چنانچه فرد امین، مال امانتی را تلف کند، در صورتی که اتلاف بر اثر کوتاهی وی صورت گرفته باشد، ضامن است. آیا در صورتی که اتلاف از روی خطا و سهو رخ داده باشد نیز ضامن خواهد بود یا نه‌؟ مشهور او را ضامن و مشمول قاعدۀ اتلاف می‌دانند. البته اگر مال امانتی در دست امین تلف شود، بدون آنکه وی نقشی در تلف آن داشته باشد، ضامن نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۹ · الکافی فی الفقه، ص۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۲-۳۲۵

قاعده اتلاف از قواعد مشهور فقهی است که از آن به قاعده «الضمان بالاتلاف» نیز تعبیر کرده‌اند و صورت کامل آن «مَن اتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ‌» م. ب. و به اجمال عبارت است از ضمان مال دیگری در صورت تلف کردن آن بدون اذن صاحب مال. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس مال دیگری را بدون اذن صاحب آن تلف کند، ضامن آن است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 1

دو چیز تحقق بخش اتلاف است: یکی تلف (نابود شدن مال) و دیگری استناد تلف به فاعل آن در عرف. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق اتلاف، تلف شدن مال و استناد عرفی آن به فاعل لازم است. شاخه: مدنی

چنانچه منافع مال دیگری را بدون اذن او استیفا کند، مانند آنکه در خانه دیگری بدون اذن او سکونت نماید، عنوان اتلاف کننده منفعت بر او صدق می‌کند و قاعده اتلاف، شامل او می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): استیفای منافع مال دیگری بدون اذن او، مشمول قاعده اتلاف است و اگر فوت منافع به کسی که مال نزد اوست (مانند غاصب) نسبت داده شود، حتی اگر خود او از آن منافع بهره‌ای نبرده باشد، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود. شاخه: مدنی

در جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه که مورد رغبت عقلا است و آنان در ازای آن، مال پرداخت می‌کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود؛ یعنی مورد رغبت عقلا باشد و در ازای آن مال پرداخت کنند. اگر چیزی مالیت نداشته باشد (به دلیل عدم منفعت یا ملغا شدن مالیت توسط شارع)، قاعده جاری نمی‌شود. شاخه: مدنی