دکترین
نکتهٔ فقهی: بررسی حکم فقهی تلقیح مصنوعی بر اساس شیوههای مختلف
حکم تکلیفی تلقیح، ب. ت. ب. آرای فقها و شیوههای تلقیح، باید در سه فرض متمایز بررسی شود:
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی، ب. ت. ب. آرای فقها و شیوههای تلقیح، باید در سه فرض متمایز بررسی شود.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
بخشهای دیگرِ همین مبحث 4
تلقیح: نکته
روشهای کمکیِ تولید مثل، مانند لقاح خارج رحمی، نیز وجود دارد.
منبع: ج۱، ص۵۶۷، ترجمه محمدعلی کریم زاده میبدی و دیگران، یزد: موسسه انتشارات یزد، ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۷۲۰، ترجمه محمدعلی کریم زاده میبدی و دیگران، یزد: موسسه انتشارات یزد، ۱۳۷۵ ش
تلقیح: نکته
برخی از این مخالفتها مستند به آیات و احادیثی است که روابط جنسی را، جز در موارد معیّن، حرام میدانند. به نظر مخالفان، این ادله اصولاً دخالت عامل ثالث را در انعقاد نطفه ممنوع دانستهاند ولی ب. ت. ب. اینکه در فرض مورد بحث، جنین از خود زوجین نشئت مییابد، شمول ادله یاد شده بر آن قابل مناقشه است. همچنین، موضوع لزوم احتیاط نمودن در امور جنسی (یا «فروج» به اصطلاح احادیث و فقها) در فرض مورد بحث، که رابطه زوجیت وجود دارد، مصداق نمییابد.
از جمله این ادله، آیاتی است که روابط جنسی را تنها در چارچوب عقد ازدواج و ملکیت مشروع میشمارد. بر این استدلال مناقشه شده است، زیرا ظاهراً مراد از تعبیر مذکور در این آیات، پرهیز از روابط جنسی نامشروع مانند زناست نه هر کار مرتبط با تولید نسل. دلیل قابل بحث دیگر، احادیثی است که از قراردادن نطفه در رحم حرام منع کرده و آن را گناهی بزرگ شناخته است. گذشته از اشکالات موجود در اسناد بیشتر این احادیث، دلالت آنها بر مدعا نیز قابل مناقشه است، بویژه با این احتمال قوی که تعبیرات آنها ناظر به مورد زناست.
منبع: ج۲، ص۵۵۹، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش · ص ۳۶۷، تهران ۱۳۴۹ ش · ج۱، ص۷۱، بیروت ۱۴۱۷ · ج۱، ص۶۵، قم ۱۳۷۷ ش · ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۸۱ ش · بقره/سوره۲، آیه۲۳۴ · ج۲، ص۵۲۸ ۵۳۴ · ج۲، ص۲۱۵، ج ۲، قم ۱۴۱۸ · ج۱، ص۹۲، بیروت ۱۴۲۳/۲۰۰۲ · ج۱، ص۶۴، ترجمه موسی دانش (جعفرزاده)، فقه اهل بیت علیهمالسلام، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴) · ج۳، ص۴۲۹، ج ۳، رسالة ۱۰: الحکم الاقناعی فی ابطال التلقیح الصناعی، دوحه ۱۴۱۲/۱۹۹۲ · ج۱، ص۳۷، ترجمه محمد مقدس، تهران ۱۴۱۸ · ج۱، ص۱۴، لندن ۱۴۱۶ · ج۱، ص۱۱۵، قم ۱۳۷۵ ش · مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش · ج۲، ص۶۱۰، ج ۲، قم ۱۳۸۰ ش · ج۲، ص۲۶ـ۳۲، ج ۲، تهران ۱۳۷۲ ش · ج۱، ص۸۱، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ · ج۱، ص۱۱۱، قم ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۸۰، قم ۱۴۱۵ · نساء/سوره۴، آیه۲۴ · ج۱، ص۲۵۷، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۳ (۱۳۷۸/۱۹۵۸) · طباطبائی، المیزان، ذیلِ مؤمنون: ۵ · ج۱، ص۸، بیروت ۱۳۹۳ · ج۲۰، ص۳۱۷ ۳۱۸ · ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۱۰۵ـ۱۰۷، فقه اهل البیت علیهمالسلام، سال ۴، ش ۱۶ (۱۴۲۰/۲۰۰۰) · ج۱، ص۱۰۷ـ۱۱۴، فقه اهل البیت علیهمالسلام، سال ۴، ش ۱۶ (۱۴۲۰/۲۰۰۰) · ج۱، ص۱۲۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۱، ص۳۸، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی تا) · ج۱، ص۴۰۳، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم (بی تا) · ج۱، ص۴۴، عمان ۲۰۰۱ · ج۲۰، ص۳۱۱
تلقیح: حکم وضعی
برخی اقسام از این نظر دارای صورتهای گوناگون است. برخی دیگر هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته اند.
منبع: قانون مدنی فرانسه، اصلاحی ۱۹۹۴، مواد ۶۵۳ و ۶۵۴؛ قانون آمبریو و باروری انسان انگلستان، مصوب ۱۹۹۰ · احزاب /سوره۳۳، آیه۴ · مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش · حرّ عاملی، وسائلالشیعه ج ۲۱، ص ۳۷۸۳۷۹ · ج۵، ص۱۸۴ـ ۱۸۵، ج ۵، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۲۳۱، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۶۰۴، قم ۱۳۷۶ ش · ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۲، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، ص ۲۰۱ـ۲۰۹، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش · ابوالقاسم خوئی، مسئلة ۴۳، ج۱، ص۴۲، مستحدثات المسائل، قم ۱۴۰۱ · ج۲، ص۵۷۶، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش · ج۲، ص۶۱۰، ج ۲، قم ۱۳۸۰ ش · ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۶، فقه اهل البیت علیهمالسلام، سال ۴، ش ۱۶ (۱۴۲۰/۲۰۰۰) · ج۱، ص۴۳۵ـ۴۳۶، مجله مجمع الفقه الاسلامی، ش ۳، جزء ۱ (۱۴۰۸/۱۹۸۷) · ج۱، ص۴۰۷، ج ۱، قم ۱۳۷۷ ش · ج۱، ص۱۵۵، اردن ۱۴۱۸ · ج۱، ص۱۵۲، اردن ۱۴۱۸ · ج۱، ص۴۸، عمان ۲۰۰۱ · ج۱، ص۱۶، بیروت ۱۳۹۳ · ج۱، ص۱۴۸، مقالة ۱۰: «تلقیح مصنوعی انسان»، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۱۵، بیروت ۱۳۹۳ · ج۲، ص۱۹۷، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم، ج ۲، بیروت ۱۴۰۰ · ج۲، ص۲۶، ج ۲، تهران ۱۳۷۲ ش · ج۱، ص۸۸، تهران ۱۳۸۱ ش
تلقیح: نکته
از جمله، ولایت قهری، حضانت، نفقه، حرمت نکاح و توارث. مثلاً، برخی فقها حتی در فرض انتفای رابطه نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته و او را با آنها محرم شمرده اند.
منبع: ج۱، ص۱۴۳، قم ۱۴۰۱ · ج۱، ص۱۸، بیروت ۱۳۹۳ · ج۲، ص۶۰۹، ج ۲، قم ۱۳۸۰ ش · مع تعلیقات لجواد تبریزی، قسم ۵، ص ۳۰۷، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳ · قسم ۵، ص ۳۰۹، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
