دکترین
نکتهٔ فقهی: بطلان نکاح کافر در فرض مسلمان شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در زمان عده (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
بطلان نکاح کافر در فرض مسلمان شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در زمان عدّه
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نکاح کافر در صورتی که زوجه مسلمان شود و زوج در زمان عده مسلمان نشود، باطل است.
شاخه: خانواده
بخشهای دیگرِ همین مبحث 13
قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم)
قاعدۀ نفی سَبیل از قواعد معروف و مشهور فقهی به معنای نفی جعل هرگونه حکمی از ناحیۀ شارع مقدس که موجب سلطه و برتری کافر بر مسلمان گردد. این قاعده از آیۀ شریفه ( لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ) «و هیچگاه خدا برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد کرد» گرفته شده است.
منبع: القواعد الفقهیة، ص۲۴۲-۲۴۳
قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم): مفاد
مقصود از «سبیل» سلطۀ کافر بر مؤمن است. مقصود از نفی سلطه، سلطه و غلبۀ ظاهری نیست، بلکه مراد نفی سلطه و غلبهای است که از ناحیۀ تشریع حکم پیدا میشود، بدینمعنا که خدای تعالی در مقام تشریع احکام ، حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیۀ آن، سلطه و غلبهای برای کافر بر مسلمان پیدا شود، مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعدۀ نفی سبیل، جایز نیست.
منبع: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۳
قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم): موارد تطبیق
۱. تملّک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملّک اختیاری، مانند خریدن ، مصالحه کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور ، صحیح و جایز نیست. دلیل آن، قاعدۀ نفی سبیل است. ۲. به قول مشهور، وکالت کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعدۀ نفی سبیل م. ب.. ۳. کافر بر مسلمان ولایت ندارد، از اینرو، قیّم قراردادن کافر بر مسلمان صغیر، سفیه و دیوانه جایز نیست. چنانکه اگر میّت مسلمان و فرزندان او کافر باشند، نسبت به تجهیز و دفن و کفن او ولایت ندارند و اجازه گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست. ۴. عدم صحّت قرار دادن کافر به عنوان متولی موقوفات مسلمانان؛ عدم ثبوت حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار، بطلان نکاح کافر در فرض مسلمان شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در زمان عدّه و نداشتن حق قصاص برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در فقه م. ب..
منبع: کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۸۱-۵۸۲ · العروة الوثقی، ج۶، ص۲۱۰ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۴ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۸
قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم): مستند
بر اعتبار و حجّیت قاعده به آیه شریفۀ یاد شده، برخی روایات وارد شده در مسئلۀ ارث نبردن کافر از مسلمان، اجماع و مناسبت حکم و موضوع استدلال شده است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع - که دلیلی اعتباری است - آن است که شرافت و عزت اسلام، مقتضی این است که در سلسله تشریع، حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمان در برابر کافر گردد، وجود نداشته باشد.
منبع: القواعد الفقهیة، ص۲۳۳-۲۴۱
نکتهٔ فقهی: قاعده نفی سبیل (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
قاعدۀ نفی سَبیل از قواعد معروف و مشهور فقهی به معنای نفی جعل هرگونه حکمی از ناحیۀ شارع مقدس که موجب سلطه و برتری کافر بر مسلمان گردد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شارع مقدس هیچ حکمی را جعل نکرده است که موجب سلطه و برتری کافر بر مسلمان گردد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 40
نکتهٔ فقهی: نفی سلطه تشریعی کافر بر مسلمان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
مقصود از نفی سلطه، سلطه و غلبۀ ظاهری نیست، بلکه مراد نفی سلطه و غلبهای است که از ناحیۀ تشریع حکم پیدا میشود، بدینمعنا که خدای تعالی در مقام تشریع احکام، حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیۀ آن، سلطه و غلبهای برای کافر بر مسلمان پیدا شود
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خدای تعالی در مقام تشریع احکام، حکمی را وضع نکرده که از ناحیه آن، سلطه و غلبهای برای کافر بر مسلمان پیدا شود.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: عدم جواز تملک برده مسلمان توسط کافر (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
تملّک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملّک اختیاری، مانند خریدن، مصالحه کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور، صحیح و جایز نیست. دلیل آن، قاعدۀ نفی سبیل است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تملک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملک اختیاری، مانند خریدن، مصالحه کردن و بخشیدن، صحیح و جایز نیست.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: عدم جواز وکالت کافر از مسلمان علیه مسلمان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
به قول مشهور، وکالت کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعدۀ نفی سبیل م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وکالت کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: عدم ولایت کافر بر مسلمان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
کافر بر مسلمان ولایت ندارد، از اینرو، قیّم قراردادن کافر بر مسلمان صغیر، سفیه و دیوانه جایز نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کافر بر مسلمان ولایت ندارد و قیّم قراردادن کافر بر مسلمان صغیر، سفیه و دیوانه جایز نیست.
شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: عدم ولایت کافر بر تجهیز و دفن میت مسلمان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
چنانکه اگر میّت مسلمان و فرزندان او کافر باشند، نسبت به تجهیز و دفن و کفن او ولایت ندارند و اجازه گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر میت مسلمان و فرزندان او کافر باشند، نسبت به تجهیز و دفن و کفن او ولایت ندارند و اجازه گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.
شاخه: ارث و وصیت
نکتهٔ فقهی: عدم صحت تولیت کافر بر موقوفات مسلمانان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
عدم صحّت قرار دادن کافر به عنوان متولی موقوفات مسلمانان
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قرار دادن کافر به عنوان متولی موقوفات مسلمانان صحیح نیست.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: عدم ثبوت حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
عدم ثبوت حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق شفعه برای کافر در صورتی که خریدار مسلمان باشد، ثابت نیست.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: عدم حق قصاص برای کافر علیه مسلمان (قاعده نفی سَبیل (مقالهدوم))
نداشتن حق قصاص برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در فقه م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کافر حق قصاص علیه مسلمان ندارد.
شاخه: کیفری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
