نکتهٔ فقهی: تخییر عقلی (تخییر (اصول فقه))

تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این‌معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تخییر به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه است، به طوری که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. این مفهوم در اصول فقه در موارد تعارض ادله، دوران نوع تکلیف بین وجوب و حرمت، و تزاحم دو حکم در مقام امتثال مطرح می‌شود و می‌تواند شرعی یا عقلی باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این‌معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور ( وجوب و حرمت ) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال ؛ از سوی دیگر، تخییر یا شرعی است یا عقلی .

تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است. در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است. منبع: اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «خیر» · ج۱۱، ص۶۷، ۱۴۰۷/۱۹۸۷

تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به انسان ، نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل و یا غیر آن دو. تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می‌باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می‌کند. به این ترتیب، دامنه تخییر اعم از « اصل تخییر » م. ب. که فقط در « دوران بین محذورین » جاری است.

۱. در مبحث اصل عملی تخییر؛ که طبق آن، در دوران بین محذورین، مکلف در انتخاب هر یک از دو طرف محذور آزاد است. مشهور اصولی‌ها این تخییر را عقلی دانسته‌اند. ۲. در مبحث تعارض ادله؛ بعضی معتقدند هرگاه دو خبر با هم تعارض کنند و هیچ‌گونه مرجحی وجود نداشته باشد، باید به مضمون اخبار تخییر ، که مکلف را در اخذ به هر یک از دو خبر مخیر نموده است، عمل کرد. مشهور ، این تخییر را تخییر فقهی مقابل تخییر اصولی می‌دانند. ۳. در مبحث تزاحم دو دلیل در مقام امتثال و عجز مکلف از امتثال هر دو؛ که اصولیون در فرض عدم وجود مرجح در مقام، او را در امتثال هر یک از آن دو مخیر دانسته‌اند. منبع: اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۵۰، قم ۱۳۶۷ ش · الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۰۶

سخن از تخییر اصولی یا در ارتباط با موارد تعارض ادلّه است یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور ( وجوب و حرمت ) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال ؛ از سوی دیگر، تخییر یا شرعی است یا عقلی . ۴. ۱ - تخییر شرعی تخییر شرعی بدین معنا است که شارع مقدس ، هنگام تعارض دو اماره و عدم امکان جمع ‌بین آن دو و نیز عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری، مکلف را در عمل به هر یک از آن دو آزاد گذاشته است و در حقیقت، تخییر شرعی، حکم شرعی ظاهری هنگام تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح است، نه حکم شرعی واقعی . نظر مشهور اصولیان، در فرض تعارض و عدم امکان جمع و ترجیح، تخییر شرعی است. ۴. ۲ - تخییر عقلی تخییر عقلی عبارت است از حکم عقل به تخییر. مورد تخییر عقلی یا شک در نوع تکلیف (نه اصل تکلیف) و دوران آن بین وجوب و حرمت است که از آن به « اصل تخییر »؛ وظیفه مکلّف در این صورت به حکم عقل، اختیار یکی از آن دو است. تخییر در مورد نخست، حکم ظاهری عقلی و در مورد دوم، حکم واقعی عقلی است. منبع: الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۰۵ · اصول الفقه، ج۲، ص ۲۰۸ · الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۴۱ · الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۶-۳۶۷ · اصطلاحات الاصول، ص۱۰۲

وی کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچ‌گونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد. منبع: فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵، قم ۱۴۱۹ · المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۳۱۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸

اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ‌به (مصداق تکلیف). مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً درباره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند. در فرض اخیر، از آن‌جا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند. منبع: فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹

در سه فرض نخست، شبهه حکمی و در فرض چهارم شبهه موضوعی پدید می‌آید. ۷. ۱ - شبهه حکمی ناشی از فقدان نص مثالی که برای شبهه حکمی با فرض فقدان نص، در منابع اصولی ذکر شده، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند. این آرا عبارت‌اند از: ۱) حکم به برائت عقلی و شرعی . ۲) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد». (برای نقد این دیدگاه به این منابع رجوع کنید ). ۳) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مُفتی باشد. ۴) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء. ۵) تخییر عقلی و حکم به اباحه شرعی . ۶) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن به این منابع رجوع کنید (برای تفاصیل آرا به این منبع رجوع کنید ). ۷. ۲ - شبهه حکمی ناشی از اجمال نص مثال شبهه حکمیِ ناشی از اجمال نص، فعل امر است که گاه ب. ت. ب. سیاق کلام، معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام . ۷. ۳ - شبهه موضوعی شبهه موضوعی نیز هنگامی تحقق می‌یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن، شک وجود داشته باشد. ۷. ۴ - شبهات ناشی از تعارض دو نص در شبهات ناشی از تعارض دو نص، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر ، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد. ۷.۴. ۱ - مبنای سببیت اخبار بر مبنای سببیت اخبار (یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است) باید تخییر عقلی را پذیرفت، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراین، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می‌شود که تحقق آن‌ها با یکدیگر ممکن نیست. ۷.۴. ۲ - مبنای طریقیت اخبار اما برای مبنای طریقیت (یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دست‌یابی ما به حکم شرعی‌اند) هر دو خبر یکدیگر را نفی می‌کنند ( تساقط ) و چاره‌ای جز توقف نیست، هر چند قول به تخییر نیز مطرح شده است. در برابر، برخی اخباریان بر آن‌اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقوله عبادات محض مانند نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد، مانند دِین و ارث و وقف ، باید توقف کرد یا آن‌که مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در عمل مخیر است. برخی فقهای اهل‌سنّت نیز در فرض تعارض روایات ، تخییر را پذیرفته‌اند، هر چند به‌نظر بیش‌تر آنان این دو حکم متعارض، سبب نفی یکدیگر (تساقط) می‌شوند. . منبع: فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۷ به بعد، قم ۱۴۱۹ · فرائد الاصول، ج۲، ص۱۷۸، قم ۱۴۱۹ · انوار الاصول، ج۳، ص۱۱۵۱۱۷، قم ۱۴۱۶ · فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۹ · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۷، قم ۱۴۱۷ · العدّة فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۳۷، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵، قم ۱۴۱۷ · فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۴۴۴۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا) · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۵۳۵۷، قم ۱۴۱۷ · فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹۰، قم ۱۴۱۹ · فرائد الاصول، ج۴، ص۳۷۳۸، قم ۱۴۱۹ · وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۰۶ به بعد · الاستبصار، ج۱، ص۴، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف ۱۳۷۵۱۳۷۶/ ۱۹۵۶۱۹۵۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش · کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۳۴۴۵، قم ۱۴۱۷ · الفوائد المدنیة، ج۱، ص۱، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (بی جا، بی تا) · الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۱۰۰‌، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش · المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۴۸، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷ · اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۱۷۶، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶

بنابر دیدگاه غالب در میان اصولیان، تخییر در فروض سه‌گانه دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهه موضوعی) حکمی است که وظیفه مکلف را در عمل تعیین می‌کند. بر این اساس، در برخی منابع اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر بر می‌آید که در برخی فروض، اصل تخییر شرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده‌اند. اصل تخییر، از نظر ثبوت و اثبات، نزد اصولیون مورد بحث است، زیرا بعضی از آنان، تخییر در مقام ثبوت را محال دانسته‌اند، ولی اتفاق دارند که تخییر در مقام اثبات که همان عالم استدلال به اخبار تخییر است ثابت م. ب.. منبع: فرائد الاصول، ج۴، ص۴۰، قم ۱۴۱۹ · المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۹۴۴۹۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸ · اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۱۰۲، قم ۱۳۶۷ ش · المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸ · تحریر المعالم، ص۲۰۴

(برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید ). (برای نظر مخالف به این منبع رجوع کنید ). درباره این‌که تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف‌نظر دارند. برخی با استناد به ادلّه‌ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده‌اند. در برابر، دیگران به دلایلی مانند قاعده احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف، به تخییر ابتدایی نظر داده‌اند، بدین‌معنا که مکلف فقط در ابتدا می‌تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید (برای آرای دیگر به این منبع رجوع کنید. گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می‌شود که یک واقعه و حکم آن، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه . منبع: کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۵، قم ۱۴۱۷ · فرائد الاصول، ج۴، ص۴۵۴۶، قم ۱۴۱۹ · کفایة الاصول، ج۱، ص۴۴۳۴۴۵، قم ۱۴۱۷ · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۵۶۳۵۷، قم ۱۴۱۷ · فوائد الاصول، ج۳، ص۴۵۰۴۵۱، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا) · فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹، قم ۱۴۱۹ · فوائد الاصول، ۳، ص۴۵۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا) · فوائد الاصول، ج۳، ص۴۵۲۴۵۳، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم:موسسة النشرالاسلامی، (بی تا)