دکترین
نکتهٔ فقهی: تصویب قانون اساسی (نظام جمهوری اسلامی ایران)
صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید. ... قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدا در سال ۱۳۵۸ و سپس پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، از طریق همه‌پرسی به تصویب ملت رسیده است.
شاخه: اساسی
بخش‌های دیگرِ همین مبحث 11
نظام جمهوری اسلامی ایران
به تصویب ملت رسید. اصل آزادی و استقلال در همه زمینه‌ها؛
نظام جمهوری اسلامی ایران: اصول و مبانی
مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد. رسمیت داشتن تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ارث، ازدواج و طلاق) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها در مناطقی که پیروان هریک از این مذاهب از اکثریت برخوردارند؛ استقلال سیاسی کشور محور تنظیم سیاست خارجی و مبتنی بر حاکمیت ملی و حق الاهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است.
استقلال فرهنگی به معنای عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه و زندگی بر پایه افکار و ارزش‌های بومی است. استقلال اقتصادی به معنای مجموعه امکانات و توانایی‌هایی است که با اتکا به آنها، کشور دارای حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال بر اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بین‌المللی باشد. استقلال نظامی به معنای قدرت دفاع از خود، بدون تکیه بر بیگانگان، است. ۳.۳.
۱ - حفظ تمامیت ارضی تمامیت ارضی ناظر به قلمرو سیاسی و حقوقی با مرزهای شناخته شده بین‌المللی کشور و مبین محدوده دقیق حاکمیت و صلاحیت دولت است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاست‌ها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد.
همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه ساز و کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیمایی‌ها) تصریح شده است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز ) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم. بالابردن آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش همگانی و رایگان، و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار برای رسیدن به خودکفایی، هدف سیاست‌های اخلاقی و فرهنگی است.
رفع تبعیض، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان، و ترویج روحیه برادری (تحمل سیاسی، برخورد اندیشه‌ها و الفت قلوب)، هدف سیاست‌های اجتماعی است. محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری (بهبود تشکیلات و سازماندهی دولت و نیروی انسانی و روش‌ها و اعمال اداری)، هدف سیاست‌های اداری است و تأمین استقلال اقتصادی جامعه، از راه بازیابی فرهنگ ملی و مقتضیات محیطی جامعه و امکانات ملی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، هدف سیاست‌های اقتصادی است.
بخش دولتی شاملِ همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند اینهاست. شهرداری و مؤسسات وابسته به آن، که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد؛ و سازمان تأمین اجتماعی، که اداره آن برعهده شورای عالی تأمین اجتماعی است. بخش تعاونی، که مقدّم بر بخش خصوصی است، با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و برقراری زندگی عادلانه برای اکثر افراد جامعه پدید آمده است.
هدایت و راهبری این بخش برعهده دولت است و باید در قالب برنامه عدالت اجتماعی پیگیری شود. بخش خصوصی شامل قسمتی از کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. ضوابط محدودکننده آن شامل منع اضرار به غیر، منع احتکار، منع انحصار، منع ربا و دیگر معاملات حرام، و منع اسراف و تبذیر است. مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد.
پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد.
منبع: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۵۳ـ۵۴ · ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸ · قانون اساسی ایران، اصل ۶ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۵۶ـ۶۳ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۶۳ـ۷۵ · قانون اساسی ایران، اصل۲ · همشهری، نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد، سال ۱۴، ش۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵ · قانون اساسی ایران، اصل ۴۵ · قانون اساسی ایران، اصل ۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۹-۴۲ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۶ · قانون اساسی ایران، اصل ۲ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۲۲۲-۲۲۶ · قانون اساسی ایران، اصل۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۴۴ · همشهری، نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد، ج۱، ص۱، سال ۱۴، ش۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۳۲۵ · قانون اساسی ایران، اصل۳ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۱۲ـ۴۳۳
نظام جمهوری اسلامی ایران: نهادها و ساختارهای حکومتی
حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند.
منبع: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱ـ۷
نظام جمهوری اسلامی ایران: شکل حکومت
حکومت، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است، نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است.
منبع: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۸ـ۹ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲ـ۱۷ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۰ـ۱۱
نظام جمهوری اسلامی ایران: ارکان حکومت
اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه. برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صدا و سیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد. به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاست‌های کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد. رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. ۶.۱.
۳ - انتخاب رهبر انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط خبرگان، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد. هر یک از این ارکان وظایفی دارد. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای سوگند، می‌توانند به کار بپردازند. ج) نظارت استصوابی ، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
د) نظارت مالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).
ه) نظارت سیاسی ( استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور) همچنین، چون مجلس، حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست. تشکیلات داخلی مجلس، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیون‌های گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. ۶.۳.
۱ - رئیس‌جمهور رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند. ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشان‌های دولتی. ۶.۳.
۳ - وزیران افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند. ۶.۳.
۴ - وظایف وزیران برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزی‌های کلان، متفاوت است. ۶.۳.
۵ - نیروهای مسلح نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش ، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور بر عهده رهبری است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود. رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد. ۶.۴.
۱ - سازمان‌ها قوه قضائیه ، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: وزارتِ دادگستری، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی می‌کند؛ دادستانی و دادگاه‌های نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است؛ سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است؛ ۶.۴.
۲ - قضات قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و در صورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.
منبع: قانون اساسی ایران، اصل ۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۵ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۰۹ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۰۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۵۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۹۱ · حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۱۹۶ـ۱۹۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۰۸-۱۰۹ · قانون اساسی ایران، اصل۶۲-۶۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۷۱-۷۲ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۸۷ـ۲۶۸ · قانون اساسی ایران، اصل ۷۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۶۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۱۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۱۵ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۱۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۱۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۲۲ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۷۰ · قانون اساسی ایران، اصل ۶۰ · ایران، قانون اساسی، اصل ۱۲۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۷۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۴۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۵۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۵۸ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۵۹ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۷۰ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۷۲ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۷۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۶۱ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۶۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۶۸ · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۰ـ۱۱
نظام جمهوری اسلامی ایران: نکته
مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.
منبع: قانون اساسی ایران، اصل ۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۴۷ · قانون اساسی ایران، اصل ۴۹ · قانون اساسی ایران، اصل ۲۸ · قانون اساسی ایران، اصل ۳۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۲۳ · قانون اساسی ایران، اصل ۲۲ · قانون اساسی ایران، اصل ۲۳-۲۴ · قانون اساسی ایران، اصل ۱۲-۱۳
نکتهٔ فقهی: نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران ، که جانشین نظام سلطنتی است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی و به رهبری امام خمینی جایگزین نظام سلطنتی شد و قانون اساسی آن در همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران (نظام جمهوری اسلامی ایران)
اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از تعیین حاکمیت توسط مردم؛ اصول عقاید اسلامی شیعه ؛ اصل آزادی و استقلال در همه زمینه‌ها؛ اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران شامل تعیین حاکمیت توسط مردم، اصول عقاید اسلامی شیعه، اصل آزادی و استقلال در همه زمینه‌ها و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران (نظام جمهوری اسلامی ایران)
ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران، تشکیل یافته از ولایت و رهبری ، قوه مقننه ، قوه مجریه ، قوه قضائیه و نهادهای دیگر است که هر کدام وظیفه خاصی را دارا می‌باشند. در این نظام، سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری ( ولی فقیه ) عمل می‌کنند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران شامل ولایت و رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و دیگر نهادها است که هر یک وظایف خاص خود را دارند و سه قوه مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری عمل می‌کنند.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: انتخاب حاکم توسط مردم در نظام جمهوری (نظام جمهوری اسلامی ایران)
حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمی‌گزینند؛ دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست، حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است، حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در نظام جمهوری، حاکم توسط مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می‌شود، دوره زمامداری او محدود است، در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و مسئولیت حقوقی و سیاسی مضاعف دارد.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: تصویب قانون اساسی (نظام جمهوری اسلامی ایران)
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدا در سال ۱۳۵۸ش. به تصویب ملت رسید و سپس در سال ۱۳۶۸ش. پس از بازنگری توسط شورایی مأمور شده توسط امام خمینی، مجدداً در همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.
شاخه: اساسی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.