نکتهٔ فقهی: تطابق با قانون مدنی ایران (امتناع عامل از عمل (قواعد فقه))

امتناع عامل از عمل ، از مباحث قواعد فقه به معنای خودداری عامل در عقدی مانند: مساقات از انجام یا ادامه تعهدی است که بر عهده گرفته است. در این صورت، مالک بنا بر نظر مشهور میان فسخ عقد و رجوع به حاکم مخیّر است و حاکم ابتدا عامل را به انجام کار اجبار می‌کند. اگر اجبار مؤثر نباشد، حاکم به ولایت بر ممتنع شخصی را اجیر کرده و اجرت او را از اموال عامل می‌پردازد؛ هرچند برخی فقها رجوع به حاکم را مقدم بر فسخ دانسته‌اند.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

۳. ۱ - اجیر حاکم در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد. برخی از فقها نیز با ثبوت خیار مخالفت کرده و در اولین مرحله، تنها رجوع به حاکم را جایز می‌دانند. این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست. ۴ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع حق دخالت و تصرف در برابر کسی را دارد که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال در حقوق مردم است و حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50

اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر عامل در عقدی مانند مساقات از انجام یا ادامه تعهد خودداری کند، مالک بنا بر نظر مشهور میان فسخ عقد و رجوع به حاکم مخیّر است. شاخه: مدنی

در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت رجوع به حاکم، حاکم عامل را مجبور به انجام عمل می‌کند و اگر اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع، شخصی را برای انجام وظایف او اجیر کرده و اجرت اجیر را از اموال عامل می‌پردازد. شاخه: مدنی

برخی از فقها نیز با ثبوت خیار مخالفت کرده و در اولین مرحله، تنها رجوع به حاکم را جایز می‌دانند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی از فقها در صورت امتناع عامل از عمل، تنها رجوع به حاکم را جایز می‌دانند و با ثبوت خیار فسخ مخالفت کرده‌اند. شاخه: مدنی