در تعداد احکام وضعی اختلاف است: از مرحوم «علامه» حکایت شده که تعداد آنها سه حکم است: شرطیت، سببیت و مانعیت. بعضیها تعداد آنها را پنج حکم دانستهاند: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت و علامیت. گروهی دیگر آنها را تا نه حکم شمردهاند و برخی معتقدند این تعداد محدود نیست، بلکه هر چیزی را که ما از شارع دریافت کنیم که از احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در تعداد احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی سه حکم (شرطیت، سببیت، مانعیت)، برخی پنج حکم (شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت و علامیت) و برخی دیگر تا نه حکم را برشمردهاند. همچنین برخی معتقدند که تعداد این احکام محدود نیست و هر چیزی که از شارع دریافت شود و جزء احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب میشود.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
بخشهای دیگرِ همین مبحث 6
احکام وضعی
احکام وضعی به احکام دلالت کننده بر جعل ارتباط خاص میان دو امرِ مرتبط با مکلّفین اطلاق میشود.
احکام وضعی: تعریف
احکام وضعی احکامی است که بهطور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف (به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل) مربوط نمیشود، بلکه با قانونگذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میگذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمیگیرد. بعضی از اصولیون در تعریف احکام وضعی گفتهاند: احکامی است که بین دو امرِ مرتبط با مکلّفین ارتباط خاص بر قرار میکند، مثل: ارتباط بین وراثت و وفات یک شخص، یا ارتباط بین وضو و نماز ، یا شهود و طلاق .
احکام وضعی: وجوه تسمیه احکام وضعی
در نام گذاری این احکام به «احکام وضعی» چند وجه بیان شده است: ۱. از آن جهت که این احکام غالباً موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشوند، احکام وضعی نامیده شدهاند؛ ۲. وضع به معنای جعل است و از آنجا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگر قرار داده، به گونهای که اگر جعل شارع نبود چنین ربطی بین آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، یعنی مجعول توسط شارع، گفتهاند.
احکام وضعی: اختلاف در تعداد احکام وضعی
بعضیها تعداد آنها را پنج حکم دانستهاند: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت و علامیت. گروهی دیگر آنها را تا نه حکم شمردهاند و برخی معتقدند این تعداد محدود نیست، بلکه هر چیزی را که ما از شارع دریافت کنیم که از احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب میشود. کسانی که اعتقاد دارند احکام وضعی سه تا است، چنین استدلال نمودهاند: احکام یا هیچ گونه جعل شرعی به آنها تعلق نمیگیرد اگر چه جعل تکوینی دارند مانند: سببیت، یا به تبع احکام تکلیفی جعل میشوند؛ یعنی باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا بتوان از آن، یک حکم وضعی جعل نمود، مانند: جزئیت ، و یا اینکه از نظر مقام اثبات، به این قسم از احکام ، جعل استقلالی تعلق میگیرد، مانند: حجیت، قضاوت ، ولایت ، نیابت و....
منبع: محمد کاظم بن حسین، ص۴۰۰
نکتهٔ فقهی: تعریف احکام وضعی
احکام وضعی احکامی است که بهطور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف (به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل) مربوط نمیشود، بلکه با قانونگذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میگذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمیگیرد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام وضعی، احکامی هستند که به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نمیشوند، بلکه با قانونگذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میگذارند و ثواب و عقاب به آن تعلق نمیگیرد. این احکام بین دو امر مرتبط با مکلفین ارتباط خاص برقرار میکنند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: وجوه تسمیه احکام وضعی
۱. از آن جهت که این احکام غالباً موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشوند، احکام وضعی نامیده شدهاند؛ ۲. وضع به معنای جعل است و از آنجا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگر قرار داده، به گونهای که اگر جعل شارع نبود چنین ربطی بین آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، یعنی مجعول توسط شارع، گفتهاند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام وضعی به این دلیل نامگذاری شدهاند که غالباً موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشوند، یا به این دلیل که شارع چیزی را سبب، شرط یا مانع برای چیز دیگر قرار داده است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
