دکترین
نکتهٔ فقهی: تعریف اقطاع (اقسام إقطاع)
اِقْطاع ، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام ، و آن واگذاری زمین ، آب ، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حق‌ِ گردآوری خراج و مالیات ، یا واگذاری محلی برای کسب و کار است به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقطاع به معنای واگذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حق گردآوری خراج و مالیات، یا واگذاری محلی برای کسب و کار به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود است.
شاخه: اموال و مالکیت
بخش‌های دیگرِ همین مبحث 11
نکتهٔ فقهی: جواز شرعی اقطاع (اقسام إقطاع)
پیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتی که در دست است، به عهد پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد. اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از سده ۲ق/۸م به این سوی آغاز شد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پیدایش رسم اقطاع به عهد پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد و فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی درباره آن بحث کرده‌اند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: اقطاع تملیک (اقسام إقطاع)
قطیعه برای مقطَع موروثی است - یعنی اقطاع تملیک - ولی طعمه موروثی نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقطاع تملیک به معنای مالکیت قطعی و موروثی است که در آن قطیعه برای مقطع موروثی است.
شاخه: اموال و مالکیت
اقسام إقطاع
اِقْطاع ، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام ، و آن واگذاری زمین ، آب ، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حق‌ِ گردآوری خراج و مالیات ، یا واگذاری محلی برای کسب و کار است به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود. این معنی در طی قرون متحول شده، انواع و صورت‌های مختلفی یافته، و مفهوم و مدلول آن مورد بحث نظریه‌پردازان و فقها قرار گرفته است.
اقسام إقطاع: ریشه اصطلاح اقطاع
واژه و مفهوم اقطاع ظاهراً از قرآن مجید گرفته شده است.
منبع: رعد/سوره۱۳، آیه۴
اقسام إقطاع: قطیعه و مُقطَع
در باب زمین آنچه را که به اقطاع داده شود، قطیعه (رجوع کنید به قلقشندی که قطیعه را پاره‌ای از زمینهای خراجی دانسته است)، یا مقطَعه، و کسی را که اقطاع می‌گیرد، مُقطَع می‌نامند. اما واژه اقطاع در بیشتر موارد به معنای قطیعه، و اقطاعات به جای قطایع به کار رفته است.
منبع: ج۱، ص۵۹ -۶۰، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م · ج۱۳، ص۱۰۴، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م · ج۱، ص۳۲، ذیل فصیح ثعلب، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی، قاهره، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م · ج۸، ص۲۰۲، نهایة الارب، قاهره، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق
اقسام إقطاع: تفاوت قطیعه و اقطاع
در حالی که بعضی از محققان معاصر قطیعه را غیر از اقطاع دانسته، و آورده‌اند که معنای این دو بعداً باهم خلط شده است؛ زیرا قطیعه بر زمین‌هایی اطلاق می‌شده که به ملکیت قطعی و موروثی کسی داده می‌شد، و اقطاع به معنای تخصیص املاک به لشکریان است. ولی این توجیه مبتنی بر شواهد و دلایل متقنی نیست؛ زیرا چنان‌که از منابع کهن بر می‌آید، واژه اقطاع از دیرباز به جای قطیعه به کار می‌رفته، و از روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) بر می‌آید که اقطاع به معنای مالکیت قطعی نیز بوده است.
شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع، « طعمه » و « ایغار » باشد. علاوه بر اصطلاحات «طعمه» و «ایغار»، ترکیب «نان پاره» نیز در برخی متون فارسی، و «خبز» در متون عربی برابر اقطاع به کار رفته است (برای مثال به این منابع رجوع کنید ). اصطلاحات « تیول »، « سیورغال » و « الکا » از دوره مغول در سرزمین‌های شرقی و مرکزی اسلام، نیز ترکیب «جاگیر» در شبه قاره هند ، و اصطلاحات « تیمار » و « زعامت » و برخی واژه‌های دیگر در سرزمین‌های امپراتوری عثمانی به معنای اقطاع یا انواعی از آن به کار می‌رفته است.
منبع: ج۱، ص۵۹ -۶۰، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م · ج۱، ص۸۴، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش
اقسام إقطاع: زمان پیدایش
پیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتی که در دست است، به عهد پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد. اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از سده ۲ق/۸م به این سوی آغاز شد و باید گفت: به رغم آن‌که تقریباً همه فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی در این باب سخن رانده‌اند، و در سراسر جهان اسلام رسمی رایج بوده، اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به خراج و اموال و زمین‌داری خالی از نکات مبهم نیست.
به علاوه بحث درباره اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج از آن - یعنی دارالاسلام ، دارالعهد ، دارالحرب ، اراضی مفتوح عنوه ، اراضی صلحی ، املاک خراجی و عشری ، اراضی موات و آباد و انواع هر یک - گاه با بررسی موضوع اقطاع همراه بوده است.
اقسام إقطاع: جواز شرعی
با این‌همه، نخستین سخن، تجویز اقطاع از سوی شارع است. از روایت نبوی «عادی‌ُّ الارض للّه و لرسوله ثم هی لکم منی» و اقطاعاتی که به بعضی از یاران داد، پیداست که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام باز می‌گردد. مراد از « عادی‌ُّ الارض » زمین‌هایی است که به روزگار کهن - مثلاً در ایام قوم عاد - ساکنانی داشته، یا آباد بوده، و سپس رها و ویران شده است. فقها به استناد این روایت و آنچه پیامبر (ص) خود انجام داد، حکم به جواز اقطاع داده‌اند. بعضی از دانشمندان متأخرتر که به تبویب و طبقه‌بندی انواع اقطاع و راه‌ها و ادله واگذاری قطایع پرداخته‌اند، اقطاع را به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع استغلال تقسیم کرده، و برخی اقطاع ارفاق را نیز بدان افزوده‌اند.
منبع: ج۱، ص۲۱۶، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م
اقسام إقطاع: اقطاع تملیک
این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالکیت مقطَع است. این شکل از اقطاع بر اراضی موات، آباد، یا معادن تعلق می‌گیرد. ۶.
۱ - مراد از اراضی موات اگر مراد از موات ، زمین‌هایی باشد که اصلاً مالک نداشته است، امام و رهبر مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده، می‌تواند آن‌را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند. به نظر شافعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات می‌تواند آن را تملیک کند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است، یعنی مقطَع به احیا سزاوارتر است. ۶.
۲ - اراضی موات شده اما زمین‌هایی که آباد بوده، و سپس ویران گشته است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم موات مطلق ، و اقطاعش جایز است؛ و اگر در دوره اسلامی در زمره موات درآمده باشد، اقطاع آن، محل اختلاف است. بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمی‌توان به اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضی معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است؛ و گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمی‌توان آن‌را به اقطاع تملیک داد و الا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است، یعنی به شرط آن‌که از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام کند، اقطاع تملیک تحقق می‌یابد، و الا اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ می‌ماند. بنابر این درباره اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است. همین اختلاف درباره چگونگی و انواع اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی، و تعمیم و تعیین مصادیق آن‌ها نیز وجود دارد. دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتی اراضی آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل اقطاع دانسته‌اند. ۶.
۴ - شرائط احیای موات درباره اقطاع موات و شرط احیای آن هم‌چنین گفته‌اند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین، آن را به اقطاع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد. ۶.
۵ - انتقال با ارث اقطاع تملیک می‌تواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به حکم تملیک به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنی امام می‌تواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» که آن‌را « معاش » می‌خوانند. اگر مقطَع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعه خود واداشته باشد، اقطاع تملیک آن جایز نیست. هم‌چنین است املاک بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ورثه ایشان باشد، نمی‌توان آن‌ها را به اقطاع تملیک داد. ۶.
۶ - اراضی فیء اقطاع تملیک اراضی فیء ، یعنی املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام ، ولی پیش از جنگ ، آن‌را رها کرده، یا تسلیم شده‌اند، یا زمینهای خراجی که به صلح فتح شده، یا آنچه امام مسلمانان از اراضی‌ِ فتح شده به بیت المال اختصاص داده است، جایز نیست. ۶.
۷ - اراضی آباد درباره اقطاع تملیک اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام ( دارالاسلام ) بوده، و مالک آن‌ها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است، تصرف نمی‌توانند کرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان. اما اگر صاحب آن‌ها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف می‌کند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام ( دارالحرب ) باشد، امام می‌تواند پیش از فتح آن‌ها را به کسانی به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند. مستند این حکم، عمل‌ِ پیامبر (ص) در اقطاع املاکی در شام پیش از فتح آن‌جاست. در این صورت اگر سرزمینی که اراضی اقطاعی در آن است، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آن‌ِ مقطَع خواهد بود و از حکم اراضی صلحی بیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است. البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطاع آن اراضی به مقطع مذکور آگاه باشند، نمی‌توانند عوض‌ِ آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی اقطاعی را به غنیمت گیران بدهد؛ اگر چه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند. ۶.
۸ - اراضی دارالاسلام بدون مالک اما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر ۳ نوع است: ۶.۸.
۱ - اراضی صوافی اراضی صوافی ، یعنی املاکی که امام از سرزمین‌های فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت‌گیران فاتح برای بیت المال جدا می‌کند. این املاک را که از آن بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمی‌توان به اقطاع تملیک داد؛ زیرا با مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق فیء بگیرد. با این‌همه بعدها فقها درباره این اراضی اختلاف کردند که فیء است یا وقف ؛ و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آن‌ها شدند. ۶.۸.
۲ - اراضی خراجی اراضی خراجی، که اقطاع تملیک این اراضی نیز جایز نیست، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است. چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه. یعنی چه رقبه‌اش وقف بیت المال بوده، و خراجش اجرت و کرایه آن باشد، چه رقبه‌اش ملک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است. ۶.۸.
۳ - اراضی آبادی اراضی آبادی که صاحب یا صاحبان آن‌ها درگذشته‌اند و وارث ندارند. این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیک و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد. ۶.
۹ - اقطاع معادن مصداق دیگر اقطاع تملیک، اقطاع معادن است. اقطاع معادن سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست، مانند معادن نمک ، قیر ، سنگ سرمه ، نفت جاری بر زمین ، گوگرد و مانند آن‌ها، به استناد عمل پیامبر (ص) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب جایز نیست و هر کس می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده، و از آن‌ِ مسلمانان دانسته‌اند. اگر مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی است، و در صورت خودداری او از احیا، امام می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند. درباره رقبه معدن برخی گفته‌اند که زمین معدن نیز به ملکیت مقطع در می‌آید، و بعضی این ملکیت را محدود به دوره‌ای دانسته‌اند که مقطع در معدن کار می‌کند.
منبع: ج۱، ص۱۰۷، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص ۱۰۷-۱۰۹، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۲، ص۲، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق · ج۱، ص۲۸۷-۲۹۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۳، ص۲۷۳-۲۷۵، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق · ج۱، ص۸۷ - ۸۸، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۳۰۶، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۳۰۶-۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۲۱۷-۲۱۹، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۱۱۷-۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۲۷۸-۲۷۹، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۳-۲۲۴، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · المبسوط، ج۳، ص۲۷۷، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه · ج۲، ص۳۸۳، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی · ج۱، ص۲۱۳، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق
اقسام إقطاع: اقطاع استغلال
این اقطاع به معنای واگذاری حق بهره‌برداری به مقطع است. ۷.
۱ - مورد بحث این نوع اقطاع معمولاً در مواضعی که مورد اقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست، داده می‌شود. ۷.
۲ - رایج‌ترین شیوه اقطاع استغلال رایج‌ترین شیوه اقطاع‌داری به ویژه در اقطاعات لشکری است که از دوره آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته، و دیگر انواع اقطاع را تحت‌الشعاع قرار داده است. ۷.
۳ - سیورغال در این نوع اقطاع، به جای آن‌که لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدان‌ها اعطا شده است. این نوع اقطاع را در متون فارسی « سیورغال » نیز می‌گفتند. ۷.
۴ - موروثی نبودن اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمی‌توانست موروثی باشد. ۷.
۵ - اقسام به نسبت درآمد برای دولت اقطاع استغلال بر حسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است: یا اقطاع عُشر است، یا اقطاع خراج . ۷.۵.
۱ - اقطاع عشر از آن‌جا که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در شرع معین شده، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است، آن‌را نمی‌توان به اقطاع داد. بعضی برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته باشد، آن را می‌توان به اقطاع داد. ۷.۵.
۲ - اقطاع خراج اما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگی به احوال مقطع دارد. اگرچه اعطای مال خراج بدان‌ها جایز است که در این صورت حکم حواله بر آن صادق است، نه اقطاع، و این مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود. اگر مقطع از مرتزقه اهل فیء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام بر عهده آنان است - دادن اقطاع خراج بدان‌ها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند. در این‌جا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبه زمین است. ۷.۵.
۳ - اقطاع جزیه اگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آن‌ها ساقط می‌شود و با حلول سال نو واجب می‌گردد؛ ممکن است ذمی یا ذمیانی به اسلام بگروند و جزیه سال بعد از آن‌ها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است. با این‌همه، بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته‌اند. مستند اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است درباره اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر (ص). ۷.۵.
۴ - اجرت زمین اگر مراد از خراج، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آن‌که طول دوره اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست. هم‌چنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای اقطاع دهنده و اقطاع‌دار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت . اگر مقاسمه باشد، فقهایی که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته‌اند، اقطاع آن را نیز جایز می‌دانند. اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند، اقطاع آن جایز است. اگر با تغییر کشت و زرع، خراج آن تغییر کند، یعنی بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست. ۷.
۶ - حکم استفاده از اقطاع خراج در فقه شیعه درباره جواز استفاده از اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع) داده می‌شود، اختلاف است؛ گرچه درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه، دست‌کم تا عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند اما برخی از دانشمندان برآنند که اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است.
منبع: ج۹، ص۱۸۰-۱۸۱، الجامع المختصر، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، ۱۳۵۳ق/۱۹۳۴م · ج۱، ص ۱۰۷- ۱۰۸، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰-۲۲۵، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۶۴، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴ · ج۲، ص۴۴۲، الفروع، به کوشش عبدالستار احمد فراج، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م · ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م · ج۲، ص۲۳۷ به بعد، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۳، ص۴۴۲-۴۴۹، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م · ج۲، ص۷۵-۷۶، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۱۸۰، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق · ج۲، ص۸۰ -۸۳، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش
اقسام إقطاع: اقطاع ارفاق
درباره موضوع این اقطاع میان دانشمندان اتفاق‌نظر نیست. اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا اقطاع جایی در راه‌ها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانسته‌اند. بنابر این دیده شد که در منابع اسلامی از اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است. اما آنچه در این منابع آمده، شکل‌ها و گونه‌های مطلوب این پدیده است که به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوه‌های مرسوم و معمول نیست. بی‌گمان، چنان‌که خواهیم دید، این کمال مطلوب با آنچه عملاً در دوران مهم تاریخی رواج داشت، متفاوت بود.
منبع: ج۱، ص ۱۱۵-۱۱۶، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · مالک و زارع در ایران، ج۱، ص۸۴، حاشیه، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۸۷، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۷، ص۳۳-۳۷، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق · المبسوط، ج۳، ص۲۷۶، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه · ج۱، ص۶۷۰، المؤتلف من المختلف، به کوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.