نکتهٔ فقهی: تعریف بیع مرکب

این ترکیب ممکن است با بیعی دیگر یا عقدی دیگر از عقود معین یا غیرمعین صورت گرفته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ترکیب بیع ممکن است با بیعی دیگر یا عقدی دیگر از عقود معین یا غیرمعین صورت گیرد. شاخه: مدنی

به عنوان مثال، هرگاه ثمن دو مبیع جداگانه معین شده با یک انشا عقد بیع انجام گردد، در این صورت بیعی مرکب تحقق یافته است. ازینرو ثبوت خیار فسخ نسبت به یک مبیع موجب فسخ کل ی بیع نمی‌شود. ... ولی اگر یک ثمن برای دو یا چند مبیع معین شود، عقد را باید بسیط دانست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر ثمن دو مبیع جداگانه با یک انشا عقد بیع انجام شود، بیع مرکب است و ثبوت خیار فسخ نسبت به یک مبیع موجب فسخ کل بیع نمی‌شود؛ اما اگر یک ثمن برای دو یا چند مبیع معین شود، عقد بسیط است. شاخه: مدنی

با این همه، باید توجه داشت که در عقد مرکب، اجرای قواعد خاص هر عقد در صورتی ممکن است که عقودِ جزء، استقلالِ خود را از دست نداده باشند؛ وگرنه عقد قابل تجزیه نخواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عقد مرکب، اجرای قواعد خاص هر عقد در صورتی ممکن است که عقود جزء، استقلال خود را از دست نداده باشند؛ وگرنه عقد قابل تجزیه نخواهد بود. شاخه: مدنی

بیع ممکن است بسیط باشد یا با عقدی از عقود معین ترکیب شده باشد که آن را مرکب می‌نامند. این ترکیب ممکن است با بیعی دیگر یا عقدی دیگر از عقود معین یا غیرمعین صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، هرگاه ثمن دو مبیع جداگانه معین شده با یک انشا عقد بیع انجام گردد، در این صورت بیعی مرکب تحقق یافته است. ازینرو ثبوت خیار فسخ نسبت به یک مبیع موجب فسخ کل ی بیع نمی‌شود. همچنین مثلاً استفاده از خیار تبعّض صفقه نسبت به یک مبیع ممکن نیست؛ زیرا در واقع دو عقد بیع وجود دارد که با یک انشا تحقق یافته است. ولی اگر یک ثمن برای دو یا چند مبیع معین شود، عقد را باید بسیط دانست. گاه ممکن است عقد بیع با عقدی دیگر مانند اجاره یا نکاح ترکیب شود. فقها برای این نوع ترکیب، هیچگونه محدودیتی قائل نشده اند. وگرنه عقد قابل تجزیه نخواهد بود. همچنانکه مثلاً در یک قرارداد اقامت در هتل ، که ممکن است با تحلیل دقیق ترکیبی از عقد بیع (فروش غذا ) و اجاره ( انتفاع از اتاقها) باشد، از آن‌جا که اراده طرفین‌ به‌طور مستقل به این عقود تعلق نگرفته، تجزیه انشای عقد صحیح به نظر نمی‌رسد. منبع: مواد ۴۳۱، قانون مدنی · ج۴، ص۷۵۲ـ۷۵۳، قم (بی تا)