نکتهٔ فقهی: تعریف قرار در آیین دادرسی مدنی (تصحیح احکام مدنی)

زمانی‌که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند طبق قاعده فراغ دادرس در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند.

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است. واژه‌ احکام نیز جمع واژه‌ حکم است که در لغت به معنی دستور و امر م. ب.. واژه‌ حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه‌ دیگری به نام « قرار » را نیز مورد بررسی قرار داد. منبع: فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۳۲۱ · فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۴۲۸

تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا می‌گیرد بر دو نوع است: • حکم ؛ • قرار. برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلا مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند، تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نمی‌باشد و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است نه این‌که مالک آن اتومبیل، چه کسی است. ۲. ۳ - آن تصمیم تمام کننده دعوا باشد آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد، در این‌ صورت حکم است. برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. منبع: آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۱، ص۲۹۷ · فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۱۴۴ · مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل‌وسوم، ص۳۳۰

برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعا شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم. منبع: فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۷۸۶ · مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل‌وسوم، ص۳۳۰

• قرار. به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

بر اساس ماده‌ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (ماده‌ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱)، دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. ۵. ۱ - اقسام شعب دادگاه شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند. مقصود از امور جزایی اموری است که قانون‌گذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود. • و احکام جزایی. به هر حال، زمانی‌ که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده‌ فراغ دادرس گفته می‌شود. منبع: آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۱، ص۵۹ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۱، ص۶۶-۷۳ · فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۷۸۶

زمانی‌که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه‌ دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند اما همین‌که دادرس درباره‌ یک دعوا تصمیم گرفت دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد، حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است و یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین کاری بکند. در علم حقوق به این قاعده، قاعده‌ فراغ دادرس گفته می‌شود. باید توجه کرد که قاعده‌ فراغ دادرس هم، مثل هر قاعده‌ دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است، اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد. منبع: مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل‌وسوم، ص۱۵۲ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۲۲۷ · اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص۶۹ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۲۲۸

اشتباهاتی را که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: • اشتباهات مادی؛ • اشتباهات حقوقی. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچک‌ترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند. برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه‌ دعوا می‌کند و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ‌می‌گویند. دادگاه صادر‌کننده‌ رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند. ۷. ۲ - اشتباهات حقوقی در صورتی‌که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه‌ مغازه‌ شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه‌ دعوا می‌کند، غافل از این‌که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیما علیه او اقامه‌ دعوا کرد. دادگاه هم به علت درشت بودن جثه‌ شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند. بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده‌ رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند. منبع: اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص۶۳ · فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۶۴۵ · بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۱۲۳ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۲۲۳ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۲۹۷

علت این محدودیت هم کاملا روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر بشود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر (ماده‌ ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) است و دادگاه صادر‌کننده‌ رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد. منبع: آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۳۴۶ · آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۳۹۶

این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد. منبع: آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۳۹۶

همان‌طور که اشاره شد زمانی‌که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟

اما طبق قانون آیین دادرسی مدنی گاهی در موارد مشخصی احکام مدنی که قاضی دادگاه صادر می‌کند نیازمند اصلاح و تصحیح است که به آن، تصحیح احکام مدنی گفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی مشخص، احکام مدنی صادر شده توسط قاضی دادگاه نیازمند اصلاح و تصحیح هستند. شاخه: آیین دادرسی

زمانی‌که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند طبق قاعده فراغ دادرس در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادرسان پس از صدور حکم در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری در آن را ندارند. شاخه: آیین دادرسی

بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود: ۱. آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد ۲. آن تصمیم تمام کننده دعوا باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تصمیم دادگاه که راجع به ماهیت دعوا باشد و دعوا را تمام کند، حکم نامیده می‌شود. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در اصطلاح آیین دادرسی مدنی هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود. (ماده‌ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی) — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی