نکتهٔ فقهی: تعزیر برای نسبت حرام‌زادگی (حرام زاده)

حرام‌زاده عنوان یاد شده درابواب مختلف فقهی واز ان جمله در باب حدود به کار رفته است.

حرام‌زاده چه مساوی با زنازاده با‌شد و چه اعم از آن، ازدواج با نسبی حرام‌زاده، حرام و ممنوع است. به این بیان که « نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب م. ب. اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود. و «ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری م. ب..» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و کا یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در تحریرالوسیله آمده است: «هر فحشی مانند‌ای دیوث یا هر تعریضی به آنچه که مخاطب، آن را کراهت دارد و در عرف و لغت او مفید قذف نمی‌باشد، به سبب آن، تعزیر ثابت می‌شود، نه حد ، مانند قول او: تو حرام‌زاده‌ای یا‌ای حرام‌زاده‌» یا‌ای فرزند حیض، یا به زوجه‌اش بگوید: تو را باکره نیافتم یا بگوید: ‌ای فاسق، ‌ای فاجر، ‌ای شارب الخمر و امثال این‌ها که موجب استخفاف به دیگری است و حال‌آنکه طرف، مستحق آن نمی‌باشد، در آن تعزیر می‌باشد، نه حد. و اگر طرف مستحق آن باشد، موجب چیزی نمی‌باشد.» پس نسبت حرام‌زادگى- و مانند آن- دادن به کسى، به جهت عدم صراحت در زنازاده بودن (زیرا ممکن است مراد، فرزند آمیزش حرام، همچون آمیزش با همسر در حال حیض یا روزه و یا احرام باشد) قذف به شمار نمى‌ رود و نسبت دهنده تنها تعزیر مى‌شود. از برخى قدما یکسان بودن نسبت حرام‌زادگى با نسبت زنا زادگى نقل شده است. البته اگر قرینه‌اى دلالت کند که مراد گوینده از حرام‌زادگى زنازادگى است یا عرف آن را نسبت زنازادگى بداند، قذف به شمار مى‌ رود و حدّ آن بر نسبت دهنده جارى مى‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۶، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۱

اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ازدواج با نسبی که از طریق زنا یا سفاح (آمیزش غیرشرعی) حاصل شده باشد، حرام و ممنوع است و این حرمت شامل فرزندان حاصل از زنا و همچنین خویشاوندان زانی و زانیه می‌شود. شاخه: خانواده

ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می‌باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج، حتی اگر هر دو یا یکی از آن‌ها از طریق زنا متولد شده باشند، جاری است. شاخه: خانواده

البته اگر قرینه‌اى دلالت کند که مراد گوینده از حرام‌زادگى زنازادگى است یا عرف آن را نسبت زنازادگى بداند، قذف به شمار مى‌ رود و حدّ آن بر نسبت دهنده جارى مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر قرینه‌ای دلالت کند که مراد گوینده از حرام‌زادگی، زنازادگی است یا عرف آن را نسبت زنازادگی بداند، این نسبت قذف به شمار می‌رود و حد آن بر نسبت‌دهنده جاری می‌شود. شاخه: کیفری