نکتهٔ فقهی: تعلیق ظهار (تنجیز)

انشای مفاد عقد یا ایقاع بدون منوط کردن آن به چیزی را تَنجیز گویند و از این عنوان در باب تجارت، سخن رفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انشای مفاد عقد یا ایقاع باید بدون منوط کردن آن به چیزی دیگر باشد. این شرط برای صحت بسیاری از عقود و ایقاعات ضروری است و تعلیق بر امری که تحقق آن مشکوک است، مضر به صحت است. شاخه: مدنی

در صحت عقد ( نکاح )، تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی یا آمدن زمانی معلق نماید باطل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صحت عقد نکاح، تنجیز شرط است و اگر نکاح بر شرطی یا آمدن زمانی معلق شود، باطل است. اما اگر بر چیزی که حقیقتاً حاصل شده معلق شود، صحیح است. شاخه: خانواده

بنابر احتیاط (واجب) معلّق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقدحاصل نیست، جایز نمی‌باشد؛ چه بداند که بعداً حاصل می‌شود یا نداند و (همچنین، معلّق نمودن آن) بر چیزی که حصول آن در وقت عقد مجهول است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معلق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقد حاصل نیست، جایز نمی‌باشد. اما تعلیق آن بر چیزی که در وقت عقد، معلوم الحصول است، جایز است. شاخه: مدنی

در صحت ضمان اموری شرط است: از جمله: منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): منجز بودن عقد ضمان و حواله بنابر احتیاط واجب شرط است و اگر ضمان یا حواله بر چیزی معلق شود، باطل است. شاخه: مدنی

اگر قسم را بر مشیّت (خواست) خدای متعال، معلّق کند به اینکه بگوید: «قسم به خدا این را انجام می‌دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق‌ بر خواست خدای متعال باشد نه آنکه تنها جهت تبرّک به این کلمه باشد منعقد نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر قسم بر مشیت خدای متعال معلق شود، منعقد نمی‌شود. اما اگر بر مشیت غیر خدا معلق شود، در صورت تحقق مشیت، قسم منعقد شده و حنث و کفاره بر ترک آن مترتب می‌شود. شاخه: مدنی

در صیغه طلاق تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی معلق کند باطل می‌شود؛ چه از چیزهایی باشد که وقوع آن محتمل است؛ مانند اینکه بگوید: «انت طالق ان جاء زید» یا چیزی باشد که حصولش یقینی است مانند اینکه بگوید: «... ان طلعت الشمس». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صیغه طلاق تنجیز شرط است و اگر طلاق بر شرطی معلق شود، باطل است. اما تعلیق آن بر چیزی که واقعاً معلق بر آن است، صحیح است. شاخه: خانواده

دیگر کاربردها: تنجیز . انشای مفاد عقد یا ایقاع بدون منوط کردن آن به چیزی را تَنجیز گویند و از این عنوان در باب تجارت ، سخن رفته است.

تنجیز مقابل تعلیق عبارت است از اینکه مفاد عقد یا ایقاع بدون مشروط کردن آن به چیزی دیگر انشاء گردد، مثلا فروشنده بگوید: این کتاب را به تو فروختم؛ بدون آنکه فروختن کتاب را منوط به چیزی دیگر همچون بازگشت زید از سفر بکند.

از شرایط صحّت عقد یا ایقاع، منجّز بودن مفاد آن است. بر این شرط ادعای اجماع شده است. در اینکه مراد از تنجیزی که بر لزوم آن ادعای اجماع شده چیست؟ و اینکه چه نوع تعلیقی مضرّ به آن است؟ نظرات مختلفی مطرح است. قدر متیقّن معلّق نکردن مفاد عقد یا ایقاع بر امری است که تحقق آن در حال یا آینده مشکوک است. هرچند برخی حتی این نوع تنجیز را شرط ندانسته‌اند. نکته در خور توجه در اشتراط تنجیز قلمرو آن است؛ بدین معنا که آنچه مورد بحث و محل اختلاف است شرطیت تنجیز نسبت به مُنشَأ (مفاد عقد یا ایقاع) است نه نسبت به نفس انشاء؛ چه اینکه منجّز بودن انشاء امری بدیهی و مورد پذیرش همه است و تعلیق آن غیر معقول و محال م. ب.. منبع: العناوین، ج۲، ص۲۰۴

۱- در صحت عقد ( نکاح )، تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی یا آمدن زمانی معلق نماید باطل است. البته اگر آن را بر چیزی که حقیقتاً حاصل شده معلق نماید، مانند اینکه در روز جمعه بگوید: «انکحت ان کان الیوم یوم الجمعه» بعید نیست که صحیح باشد. ۲- بنابر احتیاط (واجب) معلّق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقدحاصل نیست، جایز نمی‌باشد؛ چه بداند که بعداً حاصل می‌شود یا نداند و (همچنین، معلّق نمودن آن) بر چیزی که حصول آن در وقت عقد مجهول است. و اما تعلیق‌ آن بر چیزی که در وقت عقد، معلوم الحصول است مثل اینکه بگوید: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با اینکه می‌داند که شنبه است، اقوی آن است که جایز است. ۳- در صحت ضمان اموری شرط است: از جمله: منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل م. ب.. همچنین «آنچه که در بقیه عقدها معتبر م. ب. در عقد حواله معتبر است و از آن جمله است بنابر احتیاط (واجب) منجز بودن.» ۴- اگر قسم را بر مشیّت (خواست) خدای متعال، معلّق کند به اینکه بگوید: «قسم به خدا این را انجام می‌دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق‌ بر خواست خدای متعال باشد نه آنکه تنها جهت تبرّک به این کلمه باشد منعقد نمی‌شود؛ حتی در جایی که «محلوف علیه»، فعل واجب یا ترک حرام باشد، به خلاف موردی که بر مشیّت غیر او معلق کند به اینکه مثلاً بگوید: «قسم به خدا این را انجام می‌دهم اگر زید بخواهد» پس این قسم بر فرض خواستن زید، منعقد می‌شود. پس اگر زید بگوید: «من می‌خواهم که این را انجام دهی» منعقد می‌شود و حنث و کفّاره بر ترک آن مترتب می‌شود. و اگر زید بگوید: «من نمی‌خواهم انجام دهی» قسم مذکور منعقد نمی‌شود. و اگر قسم‌خورنده نداند که زید انجام آن عمل را می‌خواهد یا نه، اثر و حنث بر آن مترتب نمی‌شود. و همچنین است حال اگر بر چیز دیگری غیر از مشیّت، معلق نماید که بر تقدیر حصول آنچه بر آن معلق شده، منعقد می‌شود، پس بر این تقدیر، اگر محلوف علیه را به جا نیاورد قسم حنث می‌شود. ۵- جایز است که زوجه‌اش را وکیل نماید که اگر مسافرتش زیادتر از سه ماه مثلاً باشد یا در انفاق او زیادتر از یک ماه مثلاً مسامحه کرد او خودش را طلاق دهد، لیکن به شرطی که این شرط قید برای «موکّل فیه» باشد، نه آنکه وکالت را تعلیق‌ کرده باشد. ۶- در صیغه طلاق تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی معلق کند باطل می‌شود؛ چه از چیزهایی باشد که وقوع آن محتمل است؛ مانند اینکه بگوید: «انت طالق ان جاء زید» یا چیزی باشد که حصولش یقینی است مانند اینکه بگوید: «... ان طلعت الشمس». البته جواز تعلیق‌ آن بر آن چیزی که واقعاً معلّق بر آن است بعید نیست مانند قول او: «ان کانت فلانة زوجتی فهی طالق» چه بداند که او زوجه‌اش است یا نداند. ۷- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق‌ شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک». ۸- اگر ولیّ «به شرط دیه عفو کند بنابر اصح صحیح است؛ اگرچه به طور تعلیق‌ باشد، پس اگر قبول کند، قود ساقط می‌شود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمی‌شود مگر با اعطای آن.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۸، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴، کتاب الحوالة و الکفالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۱، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۰، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش