دکترین
نکتهٔ فقهی: تفصیل در لزوم شرط و جواز عقد (قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً)
برخی تفصیل داده و گفتهاند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط کافی باشد و پس از آن نیازی به صیغۀ جدید نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جایز نیست، مانند شرط وکالت در رهن، اما اگر چنین نباشد و نیاز به صیغهای دیگری باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) میشود، مانند شرط کردن رهن چیزی برای تضمین ثمن که بعد از عقد بیع نیاز به صیغهای دیگر دارد و صرف شرط کردن در عقد بیع، موجب تحقق رهن نمیشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط کافی باشد و پس از آن نیازی به صیغۀ جدید نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جایز نیست؛ اما اگر نیاز به صیغۀ دیگری باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) میشود.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 6
قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً
قاعدۀ ان الشرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلّبُ اللازمَ جائزاً از قواعد فقهی به معنای این است که شرط مشروع در عقد لازم موجب انقلاب عقد به عقد جایز میشود. به این قاعده در بخش معاملات استناد کردهاند.
منبع: ج۳، ص۴۵۵
قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً: مفاد
شرط کردنِ امری مشروع در عقد لازم، موجب میشود ماهیت عقد از لزوم به جواز تغییر یابد، بدینمعنا که با اخلال مشروط علیه به شرط ، مشروط له میتواند عقد را برهم زند. برای نمونه، قرض عقدی جایز است و شرط کردن مدت نیز در عقد بنابر قول مشهور، الزامآور نیست. حال اگر در عقد بیع که عقدی لازم است، برای قرض ، شرط مدت شود، برخی قائلاند این شرط نه تنها الزامآور نیست که موجب جایز شدن بیع نیز میشود و در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط، مشروط له حق فسخ معامله را دارد. در مقابل، برخی معتقداند شرط کردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط میشود و وفای به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصیت است و متخلف بر وفای به آن اجبار میشود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ پیدا میکند. برخی تفصیل داده و گفتهاند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط کافی باشد و پس از آن نیازی به صیغۀ جدید نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جایز نیست، مانند شرط وکالت در رهن ، اما اگر چنین نباشد و نیاز به صیغۀ دیگری باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) میشود، مانند شرط کردن رهن چیزی برای تضمین ثمن که بعد از عقد بیع نیاز به صیغهای دیگر دارد و صرف شرط کردن در عقد بیع، موجب تحقق رهن نمیشود.
منبع: ج۳، ص۴۵۵-۴۵۶ · ج۳، ص۲۷۴
قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً: مستند
مستند این قاعده، اصل عدم وجوب وفا به شرط است. از سوی دیگر، برای مشروط له نیز به وسیلۀ فسخ راه رهایی وجود دارد و فایده شرط، قرار دادن عقد لازم در معرض زوال در صورت عدم وفا به شرط و لزوم آن در صورت وفا به شرط است.
نکتهٔ فقهی: قاعده إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً (قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً)
قاعدۀ ان الشرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلّبُ اللازمَ جائزاً از قواعد فقهی به معنای این است که شرط مشروع در عقد لازم موجب انقلاب عقد به عقد جایز میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط مشروع در عقد لازم، موجب میشود ماهیت عقد از لزوم به جواز تغییر یابد، بدینمعنا که با اخلال مشروط علیه به شرط، مشروط له میتواند عقد را برهم زند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: لزوم شرط در عقد لازم (قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً)
در مقابل، برخی معتقداند شرط کردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط میشود و وفای به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصیت است و متخلف بر وفای به آن اجبار میشود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ پیدا میکند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی معتقدند شرط کردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط میشود و وفای به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصیت است و متخلف بر وفای به آن اجبار میشود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ پیدا میکند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: اصل عدم وجوب وفا به شرط (قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً)
مستند این قاعده، اصل عدم وجوب وفا به شرط است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مستند قاعده 'إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً' اصل عدم وجوب وفا به شرط است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
