نکتهٔ فقهی: تقسیم مال به مثلی و قیمی

مال آنچه مورد رغبت و تقاضای عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند. از نظر شرعی مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است. مال در یک تقسیم به مال منقول و غیر منقول و در تقسیم دیگر به مثلی و قیمی تقسیم شده است.

برای مال تعریف‌هایی در لغت و فقه بیان شده است. ۱. ۱ - در لغت مال از مَوْل است. به گفته برخی لغویان، اصل مال «مَوِل» است. «واو» به جهت حرکت داشتن و مفتوح بودن حرف ماقبل آن، قلب به «الف» و تبدیل به «مال» شده و جمع آن «اموال» است. برخی لغویان در تعریف مال، به ذکر معروف بودن آن بسنده کرده و تعریفی از آن ارائه نکرده‌اند. برخی دیگر آن را به آنچه مملوک انسان است، تعریف کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: مال در اصل، مملوک از طلا و نقره بوده است؛ سپس بر آنچه از اعیان که ذخیره می‌شود و ملک انسان می‌باشد، اطلاق شده است. ۱. ۲ - تعریف فقهی در کلمات فقها نیز از مال تعاریفی مختلف شده است که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود. ۱. مال عبارت است از چیزی که مورد رغبت نوع عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند. ۲. مستفاد از کلمات فقها در تعریف مال دو چیز است: یکی آنکه از آن یا بدلش بهره برده شود و دیگر اینکه در ازای آن عوض پرداخت گردد. بنابراین، آنچه از آن استفاده برده نمی‌شود، مانند حشرات و نیز آنچه که قیمت و ارزشی ندارد و در ازای آن بهایی پرداخت نمی‌گردد، مال شمرده نمی‌شود. مفاد این تعریف نزدیک به تعریف نخست است. ۳. مال عبارت است از آنچه که عقلا در عوض آن مال بذل می‌کنند. ۴. مال عبارت است از هر چیز مطلوب و مرغوب نزد مردم؛ از این جهت که تامین کننده نیاز و دخیل در زندگیشان می‌باشد، مانند خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها یا هر چیزی که مردم به وسیله آن مطلوبشان را به دست می‌آورند، مانند پول . ۵. مال بودن چیزی اعتبار عقلایی است و منشا آن برخورداری از خصوصیت و فایده‌ای است که موجب پیدایی میل و رغبت مردم به آن گردد، به گونه‌ای که بر سر آن با یکدیگر رقابت و نزاع کنند و مسابقه دهند. البته رقابت نیز به صرف فایده داشتن چیزی حاصل نمی‌شود؛ بلکه لازم است آن چیز کمیاب باشد؛ از این‌رو، آب در ساحل ، هیزم در جنگل و ریگ در ریگزار، مال به شمار نمی‌رود. تعریف‌های یاد شده از مال، تعریف‌هایی عرفی است. در شرع مقدس ، به تعریف مال، قیدی افزوده شده است و آن اینکه استفاده از فایده مورد رغبت مردم از نظر شرع حلال باشد. بنابراین، مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است، از این‌رو، شراب و خوک از نظر شرع، مال محسوب نمی‌شود؛ زیرا استفاده از آنها شرعا حرام و ممنوع است. منبع: کتاب العین، واژۀ «مول» · تاج العروس، واژۀ «مول» · ابن اثیر، النهایة، واژۀ «مول» · مصباح الفقاهة، ج۲، ص۳-۴ · فقه الامامیة (الخیارات)، ص۵۰۹ · الحاشیة الثانیة علی مکاسب، ص۴۴۰ · حاشیة علی مکاسب الشیخ، ج۲، ص۱۰۲ · القواعد الفقهیة، ص۵۰ – ۵۱ · القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۰ · نهج الفقاهة، ص۳۲۵ · مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴

مال به اعتبارهای مختلف تقسیم شده است. به عنوان مثال، به اعتبار امکان نقل و جا به جایی آن یا عدم امکان آن، به مال منقول، همچون خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیر منقول، همچون زمین ، و به اعتبار تساوی اجزای مال بر حسب قیمت یا عدم تساوی آن، به مثلی و قیمی تقسیم شده است.

احکام مال در بخش‌هایی از فقه بیان شده است. ۳. ۱ - طهارت از موارد وجوب تیمم ، خوف بر مال است. بنابراین، کسی که بیم دارد اگر برای وضو یا غسل در پی آب رود، دزد مالش را ببرد باید تیمم کند. بر این حکم، ادعای اجماع شده است. ۳. ۲ - حقوق مالی از حقوق الله واجب در مال، زکات و خمس است و جز آن دو بنابر مشهور ، حقی دیگر در مال واجب نیست. البته بنابر قول مشهور، مستحب است هنگام برداشت گندم یا جو دسته دسته خوشه به مسکاکین داده شود و نیز هنگام چیدن خرما و انگور ، مشت مشت به گدایان داده شود. ۳. ۳ - حج چنانچه در رفتن به حج ، خوف از بین رفتن مال در خور توجه در محل زندگی شخص وجود داشته و تحمل آن حرجی باشد، حج واجب نخواهد بود؛ اما اگر تحمل آن حرجــی نباشد، هــرچـنـد موجب ضرر گردد، آیا حج بر او واجب خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. اگر دشمن راه را بر حاجیان ببندد و دفع او متوقف بر پرداخت مالی باشد و تحمل آن حرجی نباشد، آیا پرداخت واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی گفته‌اند: با تمکن مالی، پرداخت واجب است. برخی دیگر، پرداخت مال را واجب ندانسته و وجوب حج را ساقط دانسته‌اند. دسته سوم بین صورت اجحافی بودن پرداخت و اجحافی نبودن آن، مانند موردی که دشمن، مالی‌ اندک بخواهد، تفصیل داده و در صورت دوم، پرداخت مال را واجب دانسته‌اند. ۳. ۴ - دفاع از مال دفاع از مال، در صورتی که برای حفظ جان یا آنچه حفظش واجب است، مضطر به آن مال باشد، واجب است. در غیر این صورت، چنانچه در صورت دفاع، ظن به سلامت داشته باشد، آیا دفاع از مال واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی، واجب و برخی، جایز دانسته‌اند. ۳. ۵ - کتمان مال به تصریح برخی، کتمان مال (و ثروت) از دیگران، مستحب است. ۳. ۶ - صدقه دادن همه مال صدقه دادن همه اموال مکروه است؛ بلکه برخی حکم به شدت کراهت کرده‌اند؛ لیکن بعضی کراهت را به نداشتن صبر یا داشتن عیال مقید کرده‌اند، بنابراین، کسی که عیال ندارد و می‌تواند صبر کند، صدقه دادن همه اموالش برای او کراهت ندارد. برخی دَین ( بدهی ) داشتن را به آن افزوده‌اند و گفته‌اند: در صورت بدهکار بودن نیز صدقه دادن همه مال، مکروه است. ۳. ۷ - نذر همۀ مال بنابر قول مشهور، نذر همه مال صحیح است و در صورت خوف ضرر، همه اموال موجود را به قیمت درآورد و آن را به تدریج صدقه بدهد. ۳. ۸ - عدم تغلیظ قسم در مال به قول مشهور، در همه حقوق، تغلیظ در قسم مستحب است، مگر در مال کمتر از حد نصاب قطع دست. بنابراین، اگر مال مورد ادعا کمتر از حد نصاب سرقت (یک چهارم دینار ) باشد، تغلیظ در قسم استحباب ندارد. ۳. ۹ - شهادت در حقوق مالی حقوق مالی اگر از حقوق الله باشد، مانند زکات، خمس، کفارات و نذرها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود؛ اما اگر از حقوق الناس باشد مانند، دین، غصب و عقدهای معاوضی، چون بیع و اجاره ، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و یک زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۵، ص۱۰۲ · غنائم الایام، ج۴، ص۲۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۷ · ج۱، ص۱۶۶ · ج۱، ص۳۰۱ · ج۲، ص۷۵۵ · ج۱، ص۲۳۳ · ج۱۴، ص۲۹ · ج۳، ص۱۸۶ · ج۲، ص۴۰۴ · ج۲۰، ص۱۰۵ – ۱۰۷ · ج۱، ص۲۵۶ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۲-۱۳۳ · شیخ طوسی، النهایة، ص۵۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۶۵

مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است، از این‌رو، شراب و خوک از نظر شرع، مال محسوب نمی‌شود؛ زیرا استفاده از آنها شرعا حرام و ممنوع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است. شاخه: اموال و مالکیت

مال به اعتبارهای مختلف تقسیم شده است. به عنوان مثال، به اعتبار امکان نقل و جا به جایی آن یا عدم امکان آن، به مال منقول، همچون خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیر منقول، همچون زمین، و به اعتبار تساوی اجزای مال بر حسب قیمت یا عدم تساوی آن، به مثلی و قیمی تقسیم شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال به اعتبارهای مختلفی مانند امکان نقل و جابجایی (منقول و غیرمنقول) و تساوی اجزا بر حسب قیمت (مثلی و قیمی) تقسیم می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

از حقوق الله واجب در مال، زکات و خمس است و جز آن دو بنابر مشهور، حقی دیگر در مال واجب نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زکات و خمس از حقوق الله واجب در مال هستند و بنابر مشهور، حق واجب دیگری در مال وجود ندارد. شاخه: اموال و مالکیت

مال آنچه مورد رغبت و تقاضای عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا است و آن را برای استفاده به هنگام نیاز ذخیره می‌کنند و برای به دست آوردن آن، بهایی می‌پردازند. شاخه: اموال و مالکیت

مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است. شاخه: اموال و مالکیت

مال در یک تقسیم به مال منقول و غیر منقول و در تقسیم دیگر به مثلی و قیمی تقسیم شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال در یک تقسیم به مال منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

مال شرعی عبارت است از آنچه دارای منفعت حلال مورد رغبت عقلا است، از این‌رو، شراب و خوک از نظر شرع، مال محسوب نمی‌شود؛ زیرا استفاده از آنها شرعا حرام و ممنوع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای اینکه چیزی مال شرعی محسوب شود، استفاده از فایده مورد رغبت مردم از نظر شرع باید حلال باشد. شاخه: اموال و مالکیت