نکتهٔ فقهی: تلف مبیع کلی فی الذمه قبل از قبض (قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه))

• این قاعده که خلاف قاعده اولیه (انتقال مالکیت با عقد) است، مستند به روایات (مانند: حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان م. ب.. • در تحلیل ماهیت آن، برخی قبض را شرط کمال ملکیت و برخی عرف عقلا را مبنای قاعده می‌دانند، اما نظر نهایی بر خلاف‌اصل بودن آن و انفساخ عقد از زمان تلف است. • نمائات مبیع پیش از تلف از آن مشتری است، اما اگر بایع در حفظ آنها تعدی یا تفریط کند ضامن خواهد بود. • در تلف جزء مبیع ، عقد به نسبت جزء تلف‌شده منفسخ می‌شود و مشتری حق فسخ کل معامله را نیز دارد. • اتلاف عمدی توسط بایع از شمول قاعده خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. • اتلاف توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور . • قانون مدنی ایران در مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ این قاعده را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است.

اگر چه به مجرد وقوع بیع ، مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مى‌شود، ولى این قاعده مقرر مى‌دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشترى، هر چند که مشترى از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته مى‌شود. البته جریان قاعده در خصوص موردى است که مبیع عین خارجى معین باشد و صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشترى، مالکیت نسبت به مبیع براى مشترى حاصل نخواهد شد. در جریان قاعده فرقى نیست که براى تسلیم مبیع، موعدى معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تأخیر کرده باشد.

مستندات قاعده بدین شرح است: ۲. ۱ - روایات ۱. حدیث نبوی «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» ، یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع آن تلف گردیده است. ۲. ولی از آنجا که در خصوص موضوع، روایات و نصوصی واصل شده، لذا اجماع مزبور، مستند است و از نظر فقهی ارزش استقلالی ندارد. ۲. ۳ - سیره با مراجعه به سیره مستمر مسلمانان در می‌یابیم که بنای آنان در بیع چنین است که هرگاه کالای مورد معامله، قبل از قبض طرف مقابل تلف گردد، خسارت را متوجه شخصی می‌دانند که مال، پیش از معامله از آن او بوده، نه متوجه کسی که به موجب معامله جدید مالک شده و چون این رویه به زمان معصوم (علیه‌السّلام) متصل می‌گردد، لذا حجیت شرعی دارد. البته بعضی از صاحب‌نظران در بیان مفاد سیره مسلمین ، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند: «بلکه روش قاطبه عقلا چنین است» که از کلام آنان استنباط می‌شود سیره مسلمین را به بنای عقلا تبدیل ساخته‌اند. آنان برای این منظور به توجیهاتی عقلایی دست زده‌اند و محتوای قاعده را منطبق با اصول حقوقی حاکم بر معاملات می‌دانند که ما در بحث آینده در مورد آن توجیهات سخن خواهیم گفت. منبع: ج۱۳، ص۳۰۳، ابواب الخیار، باب ۹، حدیث ۱۵۴۳۰ · ج۱۲، ص۳۵۸، حدیث ۱ · میرزای نائینی، منیة الطالب، ص۱۸۷ · مباحث یاز اصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه)، ص۱۴۶- ۱۴۵ · ج۶، ص۲۷۰ · ج۱، ص۴۷۳ · مباحثی ازاصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه)، ص۱۵۰- ۱۴۹ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۵

به نحوی که چنانچه اخذ و اعطا (دادوستد) امکان نداشته باشد، اعتبار مبادله لغو و عملی غیر عقلایی تلقی می‌گردد. بنابراین، امکان انجام دادوستد در حقیقت عقد ، حدوثا و بقاءً ماخوذ است، یعنی حدوثش در حدوث عقد و بقایش در بقای عقد ملحوظ گردیده است. ۳. ۲ - تحلیل مبتنی بر کمال ملکیت هر چند بیع از عقودی نیست که قبض ، شرط صحت آن‌ها است و به عبارت دیگر، ملکیت مبیع برای مشتری منوط به تحقق قبض نیست، لکن چنین نیست که در بیع، قبض به هیچ وجه تاثیر نداشته باشد، بلکه تسلیم و تسلم شرط کمال ملکیت است و بنابراین، اصل ملکیت به صورت متزلزل به موجب عقد حاصل می‌شود، ولی کمال آن متوقف بر قبض است؛ یعنی ملکیتی که با عقد حاصل می‌شود، ناقص و متزلزل است و پس از انجام قبض استقرار می‌یابد. به همین دلیل، چنانچه قبل از قبض، مبیع تلف شود، ملکیت ناقص و متزلزل، مستقر نمی‌گردد، بلکه همان ملکیت ناقصی که ایجاد شده به کلی از بین می‌رود. ۳. ۳ - نتیجه دو تحلیل به موجب این تحلیل، قبض به نحو شرط متاخر در کمال ملکیت دخالت دارد و بقای ملکیت متزلزل که با عقد وجود یافته، منوط به آن است که با تلف قبل از قبض منفسخ نگردد. ۳. ۴ - دیدگاه مخالف بسیاری از فقها تاکید دارند که ماهیت کلیه معاوضات، به خصوص بیع ، چیزی جز تملیک مال در مقابل مال، آن هم در عالم اعتبار نیست و لزوم قبض از آثار تحقق انتقال است؛ زیرا پس از انجام عقد، از آنجا که مال منتقل به دیگری می‌گردد واجب است که مال به صاحبش تحویل داده شود، نه این که قبض دخالتی در انتقال داشته باشد. این دسته از فقیهان ضمن پذیرفتن خلاف اصل بودن مفاد قاعده، به استناد روایات وارد شده، به ناچار اظهار کرده‌اند که در فرض تلف قبل از قبض، مبیع قبل از تلف برای لحظه‌ای به ملکیت بایع عودت یافته و در همان لحظه در حالی که در ملکیت او قرار دارد تلف می‌شود. هر چند پذیرش عقلی این نظریه‌اندکی دشوار است، ولی ب. ت. ب. این که مالکیت از امور اعتباری است و بستگی به نحوه اعتبار شارع و عقلا دارد، دشواری تصور آن سهل و آسان می‌گردد. بهترین شاهد این مدعا چنان که در مطلب بعدی خواهیم گفت این است که مستفاد از کلمات فقها در خصوص قاعده مورد بحث، فسخ و انحلال معامله از زمان وقوع تلف است، نه از تاریخ وقوع معامله، و این نکته با توجیهات و تحلیلات عقلایی اشاره شده سازگاری ندارد؛ چرا که اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده متعاملین در حین معامله یا نتیجه دخالت قبض در تحقق انتقال باشد طبیعتا تلف باید کاشف از تمام نبودن معاوضه باشد، نه آن که بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ صورت گیرد. منبع: بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴۹ ۲۰۹ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۵ ۷۴ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۳ · کتاب الاجاره، ص۱۵۴

بحث دیگر این است که آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل است یا موجب ضمان بایع نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده و یا موجب انفساخ‌ ‌ عقد از حین تلف؟ • انفساخ از حین تلف ب. ت. ب. ظاهر کلمات موجود در نصوص، وجه سوم را می‌پذیریم، زیرا نص این است: «... من مال بائعه» یعنی مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است که این مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت خسارت؛ زیرا جمله مزبور صراحت دارد که مال تلف شده از آن بایع بوده و اگر منظور ضمان بایع بود باید گفته می‌شد «... علی بائعه»؛ یعنی «بر فروشنده آن است». همچنین اگر نص موجود حاکی از بطلان معامله بود، بیعی انجام نشده بود تا عنوان «بایع» صدق کند. • دلیل رد ضمان چون در حدیث ، وقوع بیع پذیرفته شده و از طرفی مال تلف شده از جمله اموال بایع محسوب گردیده، راهی نیست جز این که بگوییم حدیث حاکی از آن است که لحظه‌ای قبل از تلف، انفساخ عقد رخ می‌دهد و بنابراین، اگر ثمن توسط مشتری پرداخت گردیده، بایع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نکرده، دیگر لازم نیست چیزی بپردازد. ۵ - نمائات مبیع قبل از قبض نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف از آن کیست؟ مال بایع است یا از آن مشتری؟ از آنجا که گفتیم انتقال با عقد حاصل می‌گردد، باید گفت که نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف از آن مشتری است و فقط اصل کالای فروخته شده، قبل از تحقق قبض، در صورت وقوع تلف از مال بایع تلف می‌شود. اگر در این مدت، گاوها مثلا پنجاه راس گوساله زاییده باشند، چنانچه قبل از رسیدن زمان تحویل، در اثر یک حادثه قهری، سقف دامداری فرود آید و گاوها بمیرند ولی گوساله‌ها که در جایگاه دیگر نگهداری می‌شده‌اند سالم بمانند، مشتری تمام گوساله‌ها را مالک می‌شود، در حالی که ملزم به پرداخت قیمت منافع مزبور هم نخواهد بود. • توجیه حکم توجیه این حکم روشن است: گوساله‌ها در زمانی موجود شده‌اند‌. که ما در آن‌ها ملک مشتری بوده و بنابراین منافع در ملک مشتری به وجود آمده‌اند و تلف ، اصل معامله ، یعنی ملکیت مبیع را منفسخ کرده، اما اثری بر منافع ندارد. ۶ - تلف ثمن آیا قاعده مورد بحث اختصاص به مبیع دارد یا آن که شامل ثمن هم می‌گردد؟ یعنی اگر ثمن قبل از تحویل به بایع در ید مشتری تلف گردد از مال مشتری تلف خواهد شد یا از مال بایع؟ البته نصوص در خصوص مبیع هستند و سخنی از ثمن در میان نیست و متیقّن از اجماع و سیره هم خصوص مبیع است، ولی توجیهات حقوقی و عقلایی که در مورد مساله توسط بعضی فقیهان صورت گرفته و قبلا بدان‌ها اشاره شده است، می‌تواند عام و شامل بوده، ثمن را نیز شامل شود. منبع: کتاب الاجاره، ص۱۵۴

آنچه در مورد قاعده مسلّم است، تلف تمامی کالا است، ولی اگر قسمتی از کالا تلف شود، وضعیت چگونه است؟ آیا قاعده در این خصوص هم جریان دارد و معامله به کلی منفسخ می‌شود و تمام ثمن به مشتری برمی‌گردد یا آن که قاعده اختصاص به تلف تمام کالا دارد و تلف جزئی کالا اصولا موجب انفساخ نمی‌گردد و یا این که عقد به نسبت جزء تلف شده منفسخ و نسبت به مابقی صحیح است؟ • نظریه فقهای معاصر فقهای معاصر عقیده دارند که بیع به نسبت مقدار تلف شده منفسخ است و در این صورت، معادل همان مقدار از ثمن به مشتری برمی‌گردد. البته در چنین وضعیتی مشتری می‌تواند به علت تبعض صفقه معامله را به کلی فسخ کند یا به همان مقدار بپذیرد. بعضی‌ از قدما معتقد بودند که مشتری مختار است میان فسخ اصل معامله و گرفتن ارش . مثال و توضیح تکمیلی به موجب نظریه اخیر، هرگاه کسی اتومبیلی را از شرکت سازنده بخرد و قبل از قبض، یکی از لوازم آن مفقود شود، خریدار می‌تواند بیع را به کلی فسخ کند یا آن که به نسبت شی‌ء مفقود شده از ثمن کسر بگذارد و مابقی را تادیه کند. البته چنانچه کالا به نحوی باشد که با تلف جزئی از آن، مابقی از انتفاع ساقط گردد و ارزش خود را از دست بدهد، مانند یک لنگه کفش یا یک مصراع در، تلف جزء مانند تلف کل است. منبع: ج۲، ص۵۳۴ · ج۱، ص۳۹۲ · رک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۱۰۴

آیا قاعده صرفا در خصوص بیع جریان دارد یا در کلیه معاوضات و یا حتى در شبه معاوضات نیز جارى است؟ به طور مثال، اگر زوج مالى را به عنوان مهر زوجه تعیین کند و این مال قبل از قبض تلف گردد، تلف به حساب زوج محسوب مى‌شود یا به حساب زوجه ؟ همچنین اگر زوجه مالى را به عنوان خلع معین کند و این مال قبل از قبض زوج تلف شود، تلف به حساب زوجه محسوب مى‌شود یا به حساب زوج؟ • وابستگی پاسخ به مستند قاعده پاسخ این سؤال بستگى دارد به این که مستند قاعده را چه بدانیم؟ • اگر مستند، دو حدیث باشد چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلى دانسته و براى اثبات قاعده تلف قبل از قبض تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد شود، بى‌شک احادیث وارد اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آن‌ها خلاف اصل است نمى‌توان به بیش از حد منصوص تجاوز کرد. • اگر مستند، اجماع باشد همچنین اگر مستند قاعده، اجماع باشد، قدر متیقن از مدلول اجماع، بیع است و شمول آن نسبت به سایر عقود خالى از اشکال نیست. • اگر مستند، سیره اسلامی باشد ولى اگر مستند قاعده، سیره اسلامى باشد به نظر مى‌رسد که رویه جارى در میان مسلمین عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات، چنانچه کالا قبل از تسلیم به طرف مقابل تلف گردد، شخصى که مال در ید او تلف شده در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود. ۹ - اتلاف توسط بایع آیا قاعده مورد بحث به تلف ناشی از سوانح و آفات سماوی اختصاص دارد یا آن که‌ شامل اتلاف عمدی مبیع توسط فروشنده نیز می‌گردد؟ در پاسخ به این سؤال سه توجیه به شرح زیر در فقه وجود دارد: • نظریه شمول قاعده (انفساخ) این مورد نیز مشمول قاعده است، و بیع منفسخ می‌گردد، زیرا واژه « تلف » مندرج در حدیث شریف نبوی اطلاق و عموم دارد و میان تلف به آفات طبیعی و قهری توسط حیوان و یا انسان تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت، تلف صدق می‌کند. • نظریه تخییر (فسخ یا مطالبه مثل و قیمت) در این مورد مشتری بنابر خیار تعذر تسلیم مخیر است که معامله را فسخ کند و ثمن را مسترد دارد و یا فسخ نکند و مثل یا قیمت را مطالبه کند. دیگر این که چون تلف در این فرض از شمول قاعده تلف قبل از قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از این فرض است، مشمول ادله خیار تعذر تسلیم است و باید مطابق آن عمل گردد. • نظر نهایی و ترجیح به نظر می‌رسد که نصوص و روایات و اصل و نیز اجماع حاصل فقط شامل تلف سماوی می‌گردند و اتلافات عمدی توسط بایع را شامل نمی‌شوند. با مراجعه به عرف و عادت عقلا و سیره مسلمانان نیز مشخص می‌شود که آنان در موارد اتلاف عمدی کالا توسط فروشنده، وی را ضامن پرداخت مثل یا قیمت می‌دانند، نه آن که عقد را منفسخ محسوب کنند و اگر این طور نمی‌بود، راه سوء استفاده و کلاهبرداری مفتوح می‌شد، زیرا سوداگران هرگاه پس از انجام معامله با عدم صرفه و صلاح خویش مواجه می‌شدند، مبادرت به مصرف کالا می‌کردند و از این حیث خود را از زیان مصون می‌داشتند، در حالی که عرف بازرگانی به فروشنده یا خریدار اجازه نمی‌دهد که کالای مورد معامله را به مصرف برسانند یا برای آن طریق دیگری منظور کنند. بنابراین، چنانچه مبیع قبل از قبض مشتری، توسط بایع و مستند به فعل عمدی او تلف گردد، بایع مانند هر متلف دیگر، مسئول فعل زیانبار خویش است و موجبی برای انحلال عقد و زوال تعهد او نیست و مورد، یکی از مصادیق قاعده اتلاف مال غیر است و با مصادیق دیگر فرقی ندارد. بنابراین، خروج این مورد از قاعده تلف مسلّم است، النهایه چون اتلاف بایع قبل از تسلیم مبیع صورت گرفته، بنابراین او را نسبت به تسلیم متعذر ساخته است و با فرض تعذر، الزام او به تسلیم غیر ممکن است و لذا قول به خیار قوی به نظر می‌رسد. در نتیجه مشتری مخیر است که معامله را فسخ و ثمن را مطالبه کند و یا فسخ نکند و به ضمان قهری، خسارت بخواهد. • قانون مدنی ایران قانون مدنی ایران نیز در ماده ۳۸۷ مقرر داشته است: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد...» ماده مزبور با آوردن قید «بدون تقصیر و اهمال» اتلاف عمدی را از شمول حکم خود خارج ساخته است. قانون مزبور در مبحث تعهدات در ماده ۲۷۸ نیز همین مبنا را برگزیده است: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد...» . منبع: المبسوط، ج۲، ص۱۱۷ · ج۲، ص۵۳ · ج۱، ص۱۷۵ · ج۵، ص۳۸۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴ · ج۱، ص۵۰۸ · ج۳، ص۲۱۲ · ج۴، ص۴۰۴ · ج۳، ص ۲۱۷ - ۲۱۶ · مفتاح الکرامه، ج۴، ص۵۹۷ · رک:علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۱۵۱

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است. زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می‌گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هر گونه تلفی را شامل می‌گردد، زیرا مسلما قاعده از این فرض انصراف دارد در چنین فرضی، مشتری باید ثمن را به بایع تادیه کند. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد: «... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد. ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری هر چند جاهلانه صورت گیرد موجب ضمان نباشد جای تامل است. منظور از « غرور » آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را‌ در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هبه شده، که در این حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. ولی اگر چنین عملی از بایع سر نزده باشد، مثل آن که پس از انجام معامله، خریدار بدون توجه و تفحص، متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم. منبع: ج۵، ص۳۸۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴

در خصوص اتلاف به وسیله شخص ثالث، همانند اتلاف توسط بایع، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: بعضی آن را مانند تلف سماوی دانسته و موجب انفساخ شناخته‌اند. بعضی دیگر، انفساخ را نپذیرفته و موجب ضمان شخص متلف دانسته‌اند. قول سوم آن است که در چنین فرضی، مشتری مخیر است میان فسخ و دریافت تمام ثمن از بایع یا رجوع به متلف و دریافت مثل یا قیمت از وی. البته ناگفته نماند که چنانچه مشتری نظر نخست را اعمال کند بایع می‌تواند برای دریافت خسارت به متلف مراجعه کند. لذا از حدیث استنباط می‌شود که اتلاف توسط شخص اجنبی، همانند تلف سماوی از مصادیق قاعده تلف قبل از قبض و سبب انفساخ عقد است. • نتیجه‌گیری بنا به مراتب فوق ب. ت. ب. وحدت ملاک با مساله قبل، قول به مخیر بودن مشتری بین فسخ، به دلیل تعذر تسلیم و گرفتن ثمن و یا رجوع به تلف‌کننده و مطالبه مثل یا قیمت اقوا به نظر می‌رسد. بدیهی است در فرض فسخ توسط مشتری و گرفتن ثمن، تلف‌کننده در مقابل بایع مسئول است. منبع: علامه الحلی، قواعد الاحکام، ص۱۵۱

منظور از قبض، آن است که مبیع تحت اختیار و استیلاى مشترى ی. ق. م. او قرار گیرد. در این مفهوم، ابهامى وجود ندارد؛ ولى تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، کیفیات مختلف دارد؛ بدین نحو که تحویل مال غیر منقول با تحویل مال منقول یکسان نیست. تحویل مال غیر منقول به آن است که بایع از مال رفع ید کند و آن را در اختیار مشترى قرار دهد. مثلا چنانچه مبیع خانه مسکونى است، آن را تخلیه کند و کلیدش را تحویل مشترى بدهد؛ • مواد قانونی موادى از قانون مدنی ایران به این شرح است: • ماده ۳۶۷: « تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشترى به نحوى که متمکن از انحاى تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاى مشترى برمبیع». • ماده ۳۶۸: «تسلیم وقتى حاصل مى‌شود که مبیع تحت اختیار مشترى گذاشته شده باشد، اگر چه مشترى آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد». • ماده ۳۶۹: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوى باشد که عرفا آن را تسلیم گویند». • تنوع در قبض ب. ت. ب. تحلیل فوق از معناى قبض روشن گردید که عمل قبض در موارد مختلف، متفاوت است و در بسیارى از موارد ممکن است متعاملین در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه دیگرى توافق کنند. مثلا شخصى مقدارى لباس خریدارى مى‌کند و بهاى آن را نیز مى‌پردازد ولى دستور مى‌دهد که لباس‌هاى مزبور میان مستمندان توزیع گردد. در این صورت، قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشترى است و چنانچه قبل از آن، لباس‌ها‌ تلف شوند، مورد از مصادیق تلف قبل از قبض است و از کیسه فروشنده محسوب مى‌شود. ۱۳ - مسائل قبض مسائل قبض بدین شرح است : ۱۳. ۱ - وحدت شخصی طرفین هرگاه شخص واحدی، وکیل از ناحیه طرفین ( بایع و مشتری ) یا ولی آنان باشد، یا آن که خودش فروشنده بوده و از طرفی، وکیل مشتری یا ولی او نیز باشد، به محض وقوع عقد ، قبض حاصل می‌شود و چنانچه مبیع تلف گردد، تلف بعد از قبض محسوب خواهد بود و محتاج به قبض جدید نیست. ظاهرا قبض از عناوین قصدیه نیست تا حصول آن مشروط به عنصر قصد و نیت خاص باشد. ۱۳. ۲ - ارسال کالا و توافقات هرگاه شخصی کالایی را خریداری و سفارش کند که آن را برای او ارسال دارند، ارسال محموله به منزله قبض خریدار است، هر چند مبیع هنوز به تجارت خانه یا انبار او واصل نشده باشد. مساله فوق در صورتی است که معامله به طور مطلق انجام گیرد، ولی چنانچه متعاملین برای قبض نحوه خاصی را قید کرده باشند، مطابق آنچه قید شده عمل خواهد شد. مثلا اگر شخصی کالایی را از یک مؤسسه تجاری بخرد و در معامله قید کند که کالا به نحو C F (مخفف دو کلمه است: علامت کلمه cost و علامت freight به معنای (تحویل کالا در کشور مقصد). FOB نیز مخفف «free on board» به معنای (تحویل کالا در مبدا) است. ) حمل گردد، مطابق مقررات راجع به آن نوع خاص عمل خواهد شد. ۱۳. ۳ - انبارداری و عرف در بازار، انبار کالایی وجود دارد که بازرگانان اجناس خود را در آن انبار وارد می‌کنند و در دفتر انبار، مقدار، نوع، مالک ، و تاریخ ورود جنس ثبت می‌گردد. چنانچه در خارج میان دو نفر از صاحبان اجناس معامله‌ای واقع شود تنها امری که صورت می‌گیرد آن است که فروشنده به دفتر انبار مراجعه و سفارش می‌کند که جنس فروخته شده از‌ صورت حساب او کسر و به نام خریدار ثبت گردد و دفتر انبار این عمل را انجام می‌دهد. حال آیا با این عمل، قبض صورت گرفته و در نتیجه چنانچه پس از ثبت کالا به نام خریدار، تلف صورت گیرد، تلف بعد از قبض محسوب می‌گردد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مفهوم قبض را باید از عرف اتخاذ کرد. منبع: القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۸ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴

این قاعده که خلاف قاعده اولیه (انتقال مالکیت با عقد) است، مستند به روایات (مانند: حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده تلف مبیع قبل از قبض مستند به روایات (مانند حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اتلاف عمدی توسط بایع از شمول قاعده خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف عمدی مبیع توسط بایع از شمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. شاخه: مدنی

اتلاف توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف مبیع توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور. شاخه: مدنی

قانون مدنی ایران در مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ این قاعده را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون مدنی ایران در مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ قاعده تلف مبیع قبل از قبض را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ قانون مدنی ایران

هرگاه کالای فروخته شده پس از عقد و پیش از تحویل به مشتری تلف شود، زیان آن متوجه بایع است، نه مشتری. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه کالای فروخته شده پس از عقد و پیش از تحویل به مشتری تلف شود، زیان آن متوجه بایع است، نه مشتری. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 12

این قاعده که خلاف قاعده اولیه (انتقال مالکیت با عقد) است، مستند به روایات (مانند: حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مستندات قواعد فقهی می‌تواند شامل روایات (مانند حدیث نبوی و روایت عقبه بن خالد)، اجماع و سیره مسلمانان باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

دلالت روایات فوق بر مفاد قاعده صریح است و جای سخن نیست و از نظر سند، هر چند که به علت ارسال و مجهول بودن بعضی روات (عقبة بن خالد نزد علمای رجال شناخته شده نیست) چندان اعتباری ندارد، ولی ب. ت. ب. عمل اصحاب و صدور فتوای مشهور منطبق بر مدلول آن‌ها، ضعف سند احادیث جبران گردیده و از این نظر جای اشکال نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضعف سند احادیث ب. ت. ب. عمل اصحاب و صدور فتوای مشهور منطبق بر مدلول آن‌ها جبران می‌گردد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

با مراجعه به سیره مستمر مسلمانان در می‌یابیم که بنای آنان در بیع چنین است که هرگاه کالای مورد معامله، قبل از قبض طرف مقابل تلف گردد، خسارت را متوجه شخصی می‌دانند که مال، پیش از معامله از آن او بوده، نه متوجه کسی که به موجب معامله جدید مالک شده و چون این رویه به زمان معصوم (علیه‌السّلام) متصل می‌گردد، لذا حجیت شرعی دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سیره مستمر مسلمانان که به زمان معصوم (علیه‌السلام) متصل گردد، حجیت شرعی دارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اتلاف عمدی توسط بایع از شمول قاعده خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف عمدی توسط بایع از شمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض خارج است و مشتری بین فسخ عقد و مطالبه مثل یا قیمت مخیر م. ب.. شاخه: مدنی

اتلاف توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف توسط مشتری در حکم قبض است و او باید ثمن را بپردازد، مگر در صورت جهل یا غرور. شاخه: مدنی

قانون مدنی ایران در مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ این قاعده را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون مدنی ایران قاعده تلف مبیع قبل از قبض را با قید «بدون تقصیر و اهمال» پذیرفته و عرف را مبنای تحقق قبض قرار داده است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۳۸۷ تا ۳۸۹ قانون مدنی ایران