نکتهٔ فقهی: توازن در مصالح متعارض (مصلحت عمومی (فقه سیاسی))

در فقه اهل سنت عمدتاً در قالب حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال ( مصالح مرسله ) تبیین شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در فقه اهل سنت، مصلحت عمومی عمدتاً در قالب حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال (مصالح مرسله) تبیین شده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مصلحت عمومى به معناى مصلحت کلى که فراتر از خصوصیات فردى و بدون در نظر گرفتن خصوصیات مربوط به متعلق مصلحت و سود برنده آن است. مصلحت به این معنا (تجریدى) در حقیقت همان حسن عقلى در برابر قبح عقلى است که ما از آن به «خوب» تعبیر مى‌کنیم. چنین مفهوم کلى تنها در مباحث کلامى قابل بحث است و در مباحث فقهى و حقوقى چندان کارآیى و داراى آثار شخص نیست؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مصلحت عمومی به معنای مصلحت کلی، فراتر از خصوصیات فردی و بدون در نظر گرفتن خصوصیات مربوط به متعلق مصلحت و سود برنده آن است که در مباحث کلامی قابل بحث است و در مباحث فقهی و حقوقی کارآیی چندانی ندارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مصلحت عمومى به مفهوم مصلحتى که اختصاص به یک فرد یا گروه معین نداشته و سودمندى آن شامل عامه مردم و حداقل جمع کثیرى باشد، به طورى که در سودبرى از آن خصوصیتى مطرح نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مصلحت عمومی به مفهوم مصلحتی است که اختصاص به یک فرد یا گروه معین نداشته و سودمندی آن شامل عامه مردم و حداقل جمع کثیری باشد، به طوری که در سودبری از آن خصوصیتی مطرح نباشد. شاخه: اساسی

مصلحت عمومى ، در فلسفه سیاسی و فقه اسلامی به معنای تأمین خیر و سود برای همه یا جمع قابل توجهی از جامعه است. تفاوت آن با مصلحت فردی و گروهی در گستره تأثیر و عمومیت آن است. این مفهوم نسبی و تطبیقی است و تحقق عملی آن مستلزم شاخص‌ها و مبانی اعتقادی، ارزشی و فرهنگی جامعه اسلامی است. در فقه شیعه ، مصلحت عمومى از طریق احکام اولی ، احکام ثانوی (قواعد) و احکام حکومتی سامان یافته است. در فقه اهل سنت عمدتاً در قالب حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال ( مصالح مرسله ) تبیین شده است. مصلحت عمومی ابزار تحقق امنیت، عدالت ، وحدت، توسعه اقتصادی و فرهنگی، ارتقای معنویت، ترویج اخلاق اسلامی و مقابله با ظلم و فقر است. با رعایت اصول و قواعد شرعی قابل دسترس و تحقق عموم است.

مصلحت عمومى از دید فلسفى مى‌تواند در دو مفهوم کلى قابل تصور باشد: الف - مصلحت عمومى به معناى مصلحت کلى که فراتر از خصوصیات فردى و بدون در نظر گرفتن خصوصیات مربوط به متعلق مصلحت و سود برنده آن است. مصلحت به این معنا (تجریدى) در حقیقت همان حسن عقلى در برابر قبح عقلى است که ما از آن به «خوب» تعبیر مى‌کنیم. چنین مفهوم کلى تنها در مباحث کلامى قابل بحث است و در مباحث فقهى و حقوقى چندان کارآیى و داراى آثار شخص نیست؛ ب - مصلحت عمومى به مفهوم مصلحتى که اختصاص به یک فرد یا گروه معین نداشته و سودمندى آن شامل عامه مردم و حداقل جمع کثیرى باشد، به طورى که در سودبرى از آن خصوصیتى مطرح نباشد. بنابراین مفهوم، عمومیت مصلحت تنها به خاطر توسعه آن به همه آحاد جامعه به‌ طور بالفعل و یا بالقوه است.

آن‌چه که مصلحت عمومى را از مصلحت فردى و گروهى متمایز مى‌کند، جنبه خصوصى بودن در دو نوع دوم و سوم و عمومى بودن در نوع اول است. گاه مصلحت عمومى از کانال مصلحت فردى و یا گروهى اعمال مى‌شود و این حالت در جایى تحقق مى‌یابد که مصالح فردى و یا گروهى در جهت مصالح عمومى قرار گرفته و تأمین مصلحت عمومى از آن دو طریق میسر است. از نکات بسیار مهم در مصلحت عمومى تفسیر معنى عموم است. آیا معناى آن، عام استغراقى و شامل همه آحاد شهروندان یک کشور است. یا اگر مصلحت براى اکثریت آن سامان احراز شود، در صدق مصلحت عمومى کافى است‌؟

این احتمال را مى‌توان به صورت یک مفهوم زیرین تعمیم داد: مصلحت عمومى آن است که براى همه یا اکثریت و یا قشر قابل توجهى از جامعه سودمند بوده و بین مصلحت‌هاى متعارض توازن برقرار شود. اما این تعمیم را الزاما باید به یک قید مشخصى مشروط کرد که بهره‌مندى بخش سوم به معناى قشر قابل توجه باید در راستاى ارزش‌هاى پذیرفته‌ شده جامعه مانند احسان یا در قالب قانون پیش‌بینى شده مانند تأمین اجتماعى و یا به نحوى مورد علاقه و خواست عمومى باشد.

مانند کمک به زلزله‌زدگان و آسیب‌دیدگان سوانح طبیعى، بى‌شک ایجاد توازن و تعادل در تأمین مصلحت‌هاى خاص مى‌تواند در راستاى مصلحت عمومى تلقى شود. در تجزیه و تحلیل بعد فلسفى مصلحت عمومى این نکته نیز حائز اهمیت است که مفهوم مصلحت ذاتا نسبى و شامل نوعى مقایسه است. گرچه نسبیّت و حالت تطبیقى در ارزیابى و سنجش مصلحت همواره وجود دارد، اما ماهیت مصلحت نیز خود از نوعى نسبیّت و حالت مقایسه‌اى برخوردار است که بدون آن نه تنها شناخته نمی‌شود، اصولا تحقق ذهنى و عینى نمی‌یابد. منبع: فقه سیاسی، ج۹، ص۱۱۲

از دیدگاه فلسفه سیاسى اسلام، مصلحت عمومى نه تنها پوچ پندارى، متغیر سیال و غیر قابل دسترسى نیست، بلکه ب. ت. ب. شاخص‌هاى ثابتى که دارد به طور کامل ملموس و قابل دسترسى است.

ایدئولوژى و اصول اعتقادى، مبانى فکرى، ساختار ارزشى و همه عوامل دست اندر کار تبیین مصلحت عمومى به‌ طور سامان یافته است. در درون باور و ایمان افراد تشکیل‌ دهنده امت اسلامى حضور فعال دارد و این عامل مشترک در تشخیص مصلحت در قالب جامعه اسلامى همان اثر و ظهور را دارد که در یک فرد مى‌تواند متجلّى شود. این سخن به آن معنا نیست که هر فرد بر تمامى این عناصر و اجزاء تشکیل‌دهنده ایدئولوژى جامع و سامان یافته اسلام واقف و مسلطند. بلکه اشاره به این حقیقت دارد که وقتى جایگاه مصلحت در دیدگاه اسلام و مبانى آن در نگاه جامع آن به درستى تبیین شود. این دیدگاه، در تمام یا اکثریت مردم جامعه اسلامى از پایگاهى متقن و مستحکم برخوردار است.

که به‌ طور منطقى مصلحت از این دیدگاه را به مصلحت عمومى تبدیل مى‌کند و آن را از مقبولیت عمومى برخوردار خواهد کرد. اختلاف نظر در استنتاج مصلحت عمومى از مبانى و فلسفه سیاسى اسلام ب. ت. ب. کانال‌هاى از پیش تعیین شده است. براى تصمیم‌گیرى در امور عمومى جامعه اسلامى مانند مشورت، حق انتقاد سالم «النصیحة لائمة المسلمین» و دعوت به خیر، امکان انحراف و افتادن اختیار تصمیم‌گیرى در مصالح عمومى به دست فرد یا افراد معین به میزان قابل توجهى کاهش خواهد یافت.

به تعبیر دیگر، اسلام مبانى، اصول، ارزش‌ها و چارچوب‌هاى ضابطه‌مندى را براى سامان مصلحت عمومى ارائه داده که حتى قابل قالب بندى تحت قواعد کلى است.

سامان‌دهى مصلحت در دیدگاه فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است: احکام اولى، احکام ثانوى (قواعد) و احکام حکومتى. در فقه اهل سنت نیز در آموزه‌هاى زیر قالب‌بندى شده است: حفظ اسلام، جان، نسل، عقل و مال (مصالح مرسله).

گاه این شاخص‌ها در قلمروى وسیع‌تر و تحت عناوین بیشترى از طرف فقهاى مکتب‌هاى فقهى مختلف ارائه مى‌شود که از آن جمله مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دعوت و اشاعه منطقى دین، امنیت داخلى و خارجى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، یکپارچگى و وحدت مسلمانان، سرفرازى دین و امت اسلامى، استقلال همه‌ جانبه مسلمانان، حاکمیت ارزش‌هاى اسلامى، سیاست و بقاى دولت اسلامى، پیروزى نهایى اسلام، نظم و انتظام در امور، سلامت محیط زیست، ارتقاى علمى و فرهنگى امت، توسعه اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه، تعمیق معنویت و عبودیت و تعهد الهى، تنظیم شعایر دین، تحقق عینى احکام اسلام، میانه‌روى در دنیا مدارى و آخرت اندیشى، تخلّق هرچه بیشتر و عمیق‌تر جامعه با ارزش‌ها و خصایص اسلامى و مبارزه با فقر، جهل و ظلم. منبع: فقه سیاسی، ج۹، ص۱۲۹-۱۲۷