نکتهٔ فقهی: ثبوت مهرالمثل در آمیزش به شبهه

آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت نسب و عدّه براى زن مى‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمی‌شود. شاخه: کیفری

آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت نسب و عدّه براى زن مى‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آمیزش به شبهه موجب ثبوت نسب و عده برای زن می‌گردد. شاخه: خانواده

به قول مشهور، آمیزش به شبهه از جهت نشر حرمت ، حکم آمیزش به عقد نکاح صحیح را دارد و موجب حرمت مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى دیگر مى‌شود. البته این حکم در فرضى است که پیش از ازدواج با یکى از آنان، آمیزش صورت گیرد و گرنه، موجب نشر حرمت نمى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آمیزش به شبهه از جهت نشر حرمت، حکم آمیزش به عقد نکاح صحیح را دارد و موجب حرمت مادر، دختر، نوه دختری زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسری مرد بر زن از سوی دیگر می‌شود، مشروط بر اینکه پیش از ازدواج با یکی از آنان، آمیزش صورت گیرد. شاخه: خانواده

در نسب «وطی‌ شبهه‌ به نکاح شرعی ملحق می‌شود.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وطی شبهه در نسب به نکاح شرعی ملحق می‌شود و احکام نسب شرعی از توارث و غیره بر آن مترتب است. شاخه: خانواده

پس در « نشر حرمت به‌وسیله رضاع که توقف دارد بر اینکه شیر از وطی‌ جایز شرعی به سبب ازدواج یا ملک یمین یا تحلیل و آنچه که در حکم آن است - مانند آنکه بدون وطی کردن، نطفه به فرج حلیله‌اش برسد - حاصل شود، وطی شبهه‌ بنابر اقوی ملحق به وطی شرعی است‌.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وطی شبهه در نشر حرمت به وسیله رضاع، بنابر اقوی ملحق به وطی شرعی است. شاخه: خانواده

بر همین اساس «زنی که وطی‌ به شبهه‌ شده است - مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – فرزند او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از نهایت حمل تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فرزند زن وطی شده به شبهه، به وطی‌کننده ملحق می‌شود به شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و از نهایت حمل تجاوز نکند و تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد. شاخه: خانواده

«در ترتب حرمت‌های چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر ازدواج صحیح و وطی ‌ صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی‌ شبهه‌ مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می‌شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه‌ وطی شده است.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حرمت‌های چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر وطی شبهه مترتب می‌شود. شاخه: خانواده

ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن ، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی‌ شبهه‌ باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ازدواج با زن در عده وطی شبهه جایز نیست و اگر با علم به موضوع و حکم یا علم ی. ا. ط. به آن، ازدواج صورت گیرد، باطل است و زن برای همیشه بر مرد حرام می‌شود. اگر بدون علم به موضوع و حکم یا علم ی. ا. ط. به آن، ازدواج صورت گیرد و دخول انجام شده باشد، عقد باطل و حرمت ابدی است؛ اما اگر دخول انجام نشده باشد، عقد باطل است ولی حرمت ابدی نیست و می‌توان پس از انقضای عده، مجدداً عقد نمود. شاخه: خانواده

لیکن «وطی‌ شبهه‌ یا زنا با زن عده‌دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌شود، پس اگر وطی‌ شبهه‌ نماید در حرمت ابدی تاثیر ندارد.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وطی شبهه با زن عده‌دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌شود و در حرمت ابدی تاثیر ندارد. شاخه: خانواده

آمیزش به شبهه (وطى به شبهه):آمیزش با زن بیگانه به گمان حلال بودن آن زن را گویند.

آمیزش به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مانند: آمیزش با زن بیگانه به گمان آن که همسر او است، یا به جهت اشتباه در حکم است؛ مانند آن که خواهر کسى را که با او لواط کرده، به همسرى خویش در آورد و به گمان‌ صحّت عقد ، با وى آمیزش نماید. از این موضوع در باب نکاح سخن رفته است.

آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت نسب و عدّه براى زن مى‌گردد. این عمل همچنین موجب ثبوت مهر المثل براى زن مى‌شود، در صورتى که شبهه براى دو طرف یا زن به تنهایى پدید آمده باشد، امّا در صورت آگاهى زن از حرمت ، مهر المثل ساقط است. در ثبوت نفقه زن بر مرد در صورت آبستن شدن وى با آمیزش به شبهه، اختلاف است. به قول مشهور، آمیزش به شبهه از جهت نشر حرمت ، حکم آمیزش به عقد نکاح صحیح را دارد و موجب حرمت مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى دیگر مى‌شود. البته این حکم در فرضى است که پیش از ازدواج با یکى از آنان، آمیزش صورت گیرد و گرنه، موجب نشر حرمت نمى‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۷ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۷۸-۳۷۹ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۴۰

منظور از وطی شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد؛ مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌ می‌شود. و شخص مست درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن مسکر ازروی ‌ عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمی‌شود. ۳. ۱ - وطی شبهه و نسب در نسب «وطی‌ شبهه‌ به نکاح شرعی ملحق می‌شود.» یعنی بر آن مترتب است «احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب م. ب..» پس در « نشر حرمت به‌وسیله رضاع که توقف دارد بر اینکه شیر از وطی‌ جایز شرعی به سبب ازدواج یا ملک یمین یا تحلیل و آنچه که در حکم آن است - مانند آنکه بدون وطی کردن، نطفه به فرج حلیله‌اش برسد - حاصل شود، وطی شبهه‌ بنابر اقوی ملحق به وطی شرعی است‌.» بر همین اساس «زنی که وطی‌ به شبهه‌ شده است - مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – فرزند او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از نهایت حمل تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.» ۳. ۲ - ترتب حرمت‌های چهارگانه «در ترتب حرمت‌های چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر ازدواج صحیح و وطی ‌ صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی‌ شبهه‌ مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می‌شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه‌ وطی شده است.» و «در این حکم، بین زنای در قُبُل یا دُبُر فرقی نیست. و همچنین است در شبهه .» ۳. ۳ - حکم تکلیفی و وضعی ازدواج در عده وطی شبهه ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن ، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی‌ شبهه‌ باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.» لیکن «وطی‌ شبهه‌ یا زنا با زن عده‌دار، به تزویج در عده ملحق نمی‌شود، پس اگر وطی‌ شبهه‌ نماید در حرمت ابدی تاثیر ندارد.» و ترتب حرمت ابدی بر وطی شبهه ناشی از عقد در زمان عده، در صورتی است که ارکان عقد با قطع نظر از در عده بودن، صحیح باشد. در غیر این صورت وطی شبهه بدون عقد تلقی گردیده و موجب حرمت ابدی نمی‌باشد. ممّا یصدق علیه التزویج و ان کان فاسداً شرعاً- ففی کونه کالتزویج الصحیح الّامن جهة کونه فی العدّة وعدمه؛ لانّ المتبادر من الاخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العدّة اشکال، والاحوط الالحاق فی التحریم الابدی فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول فی صورة الجهل.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الرضاع · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۱، کتاب النکاح، فصل فی احکام الاولاد و الولادة، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۳ · موسوعه الامام الخمینی، ج۲۵، العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۲۷، کتاب النکاح، فصل، مساله۱