نکتهٔ فقهی: جواز تعیین جایزه توسط نهادها و دولت (احکام فقهی مسابقه)

اگر براى نیرومند گردانیدن و تواناسازى بنیه جسمی‌ و شادابى بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگى روح و روان، کسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسى دیگر یا گروهى دیگر به رقابت و مسابقه پرداخت، چه حکمی‌دارد؟ اگر قائل به جواز شدیم، چنانکه بیش تر فقها بر آنند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر هدف از ورزش و مسابقه، نیرومند گردانیدن و تواناسازی بنیه جسمی و شادابی بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگی روح و روان باشد، این فعالیت‌ها جایز هستند. شاخه: مدنی

آیا بر آنچه در متون اسلامی ‌به عنوان مسابقه و گروبندى و برد وباخت پذیرفته شده، مانند: اسب دوانی ، تیراندازی و… نمی‌شود چیزى را افزود؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در متون اسلامی، شرط‌بندی و گروبندی در مسابقاتی مانند اسب‌دوانی و تیراندازی پذیرفته شده است. شاخه: مدنی

آیا انگیزه‌ها و هدفها در ورزش و مسابقه‌ها در مشروع بودن اثر دارد، یا ندارد؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انگیزه‌ها و هدف‌ها در ورزش و مسابقات می‌توانند در مشروع بودن یا نبودن آن‌ها تأثیرگذار باشند. شاخه: مدنی

اگر افرادى که مسابقه می‌دهند بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند، رواست یا خیر؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر افراد شرکت‌کننده در مسابقه بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند، این عمل جایز است. شاخه: مدنی

در این مقاله احکام فقهى مسابقه‌ها را از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى بررسی می کنیم.

از گذشته‌هاى دور، بخشى از زندگى و عمر انسانها را مسابقه‌ها پر می‌کرده است. شمارى براى آمادگى رزمی‌ و شمارى به انگیزه سرگرمی‌ و وقت گذرانى و شمارى هم براى برد و باخت و سود مادى و اقتصادى در مسابقه‌هاى گوناگون شرکت می‌جسته‌اند. در سیر و فراز و نشیب تمدن بشرى، این مسأله روز به روز گسترده تر و کامل تر شده و در زمان ما، دامنه آن گسترش شگفت انگیز و گونه گونى یافته، تا آن جا که می‌توان گفت: بسیارى از هنگامها ووقتهاى بیکارى و آسودگى از کار مردمان و بخش مهمی‌از نگرانیها، دغدغه‌ها و دلمشغولیهاى جوانان و نوجوانان را ویژه خود ساخته است. در این زمینه، افزون بر مسائل فنّى و تکنیکى که باید نظام اسلامی ‌براى آن سرمایه گذارى کند و افزون بر جایگاه تبلیغى این بازیها و مسابقه‌ها و نقشى که بازیکنان می‌توانند در شناساندن فرهنگ ، آداب و سنن، آیین و مرام و انقلاب اسلامی ‌و هدفها و برنامه‌ها و ارزشهاى آن در سراسر جهان ، داشته باشند، بحثها و گفتگوهاى مهم دیگرى نیز از دیدگاه فقهى و شرعى مطرح است؛ بخشى از پرسشها ویژه مشروع بودن و نبودن پاره‌اى از این مسابقه‌هاست، مانند: اتومبیل رانی ، موتورسواری ، دیوار مرگ و… پاره‌اى از پرسشها در این باره است: آیا بر آنچه در متون اسلامی ‌به عنوان مسابقه و گروبندى و برد وباخت پذیرفته شده، مانند: اسب دوانی ، تیراندازی و… نمی‌شود چیزى را افزود؟ یا آن نمونه‌ها، مربوط به زمان صدور روایات است و در این زمان، از سلاحهاى جدید و پیشرفته که براى دفاع و رزم از آنها استفاده می‌شود، در آنها نیز مسابقه و گروبندى رواست؟ آیا ورزشهایى چون: دویدن، کشتی ، دوچرخه سواری ، فوتبال ، والیبال ، تنیس ، جودو ، کاراته ، قایق رانی ، شنا و… روایند، یا ناروا؟ اگر روایند، آیا از دیدگاه شرعى و فقهى می‌توان در این موارد نیز، مانند اسب سوارى و تیراندازى بردوباخت کرد یا نه؟ پاره‌اى از پرسشها به چگونگى و شیوه اجرایى و عملى و قالب بازیها ویژه‌اند و در پاره‌اى هم، سخن از این است: آیا مسابقه و بازى با برد و باخت، تنها و تنها همان چند بازى است، یا می‌توان با ملاک، آن را گسترش داد؟ آیا انگیزه‌ها و هدفها در ورزش و مسابقه‌ها در مشروع بودن اثر دارد، یا ندارد؟ اگر براى نیرومند گردانیدن و تواناسازى بنیه جسمی‌ و شادابى بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگى روح و روان، کسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسى دیگر یا گروهى دیگر به رقابت و مسابقه پرداخت، چه حکمی‌دارد؟ اگر قائل به جواز شدیم، چنانکه بیش تر فقها بر آنند، آیا راه حلى براى گروبندى و شرط بندى وجود دارد یا نه؟ اگر جایزه و عوض از سوى نهادها، باشگاهها، سازمانها و یا دولت داده شود، اشکال دارد یا خیر؟ اگر افرادى که مسابقه می‌دهند بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند، رواست یا خیر؟ گستردگى ورزش و گونه گونى مسابقه‌هاى علمی‌ و عملى، می‌طلبد که فقه پژوهان در این زمینه به موضوع شناسى ژرف و کارشناسانه بپردازند، آن گاه حکم شرعی و فقهى بازیها و مسابقه‌ها را در منابع اسلامی ‌بجویند. البته از دیدگاه دیگر فقیهان نیز در این پژوهش سود خواهیم جست.

ناگفته نماند که انتظار ما از نوشته‌هاى این بزرگان آن نیست که به تمام پرسشهاى که نه و نو پاسخ گو باشند، بلکه با بررسى مبانى فتوایى ایشان راه چاره خواهیم یافت و به کمک فقیهان پسین، دیدگاههاى فقهاى پیشین را پرورش و گسترش خواهیم داد. مفهوم مسابقه و گونه‌هاى آن سبق، به معناى پیشى گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و… است. در این واژه، به گونه‌اى مفهوم رقابت، پیشتازى، پیش آهنگى نهفته است، در برابر واژه (لحوق) که به معناى پیوستن است. در هر عرصه و زمینه‌اى: علمى، فکرى، عملى و… آن که جلو می‌افتد و زودتر از دیگران به مقصد از پیش تعیین شده می‌رسد و بر رقیب پیروز می‌گردد، به او (سابق) و پیشتاز گفته می‌شود و گویند: (گوى سبقت از دیگران ربود.) منبع: (فرهنگ معین)

این واژه در قرآن و معارف اسلامی ‌کاربرد گوناگون و فراوان دارد: (انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا.) (گفتند: اى پدر ) ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالاى خود گذاشته بودیم. (واستبقا الباب.) هر دو (یوسف و زن عزیز مصر ) به جانب در دویدند. (فاستبقوا الصراط.) پس شتابان آهنگ صراط کنند. پیش افتادن در هدف، که از دومین آیه مورد اشاره در داستان یوسف و زن عزیز مصر به دست می‌آید. گذشتن و عبور کردن، که سومین آیه بر آن دلالت دارد. به نظر این لغت شناس مورد اول و دوم، مفهوم (مسابقه) را می‌رساند و مورد سوم (سبقت) را. در روایات هم، این واژه و دیگر برگرفته‌هاى از آن، همین بار مفهومی‌ را دارند. مفهوم (سبق) بر اثر کاربرد فراوان در مباحث فقهى، حقیقت در عقد ویژه‌اى پیدا کرده که داراى دو رکن و دو انشاء پیوسته به ‌هم (ایجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعریف فقهى (سبق) به تملیکى گفته می‌شود که در برابر کار و عمل قرار می‌گیرد؛ به ‌همین جهت، در فقه کتابى با عنوان: (سبق و رمایه) در شمار دیگر کتابهاى فقهى نگارش یافته است. البته در این که (سبق و رمایه ) عقدى مستقل و ویژه است، یا احکامی‌ مانند ( جعاله ) و (اجاره) بر آن بار است، مورد گفت وگوست. منبع: یوسف/سوره۱۲، آیه۱۷ · یوسف/سوره۱۲، آیه۲۵ · یس/سوره۳۶، آیه۶۶ · ج۱۰، ص۱۵۲، نشر ادب الحوزة، قم · ج۲۸، ص۲۲۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت

مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند. ب. ابزارى که با آنها مسابقه انجام می‌گیرد، همانهایى باشد که در فقه معین شده است. ج. در مسابقه‌هاى روا و جایز، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می‌شود، ویژگى ندارد، می‌شود کالاى بیرونى باشد، یا در ذمه و عهده، نقد باشد، یا نسیه و… هـ. جایزه برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود. یا از سوى پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگرى جز مسابقه دهندگان. در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می‌توانند به یکدیگر جایزه بدهند، یا نه، مورد گفت وگوست، گرچه مشهور از فقهاى شیعه آن را روا شمرده‌اند. در منبع: ج۲۸، ص۲۲۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت

یک نگاه کلى، از دیدگاه فقه و فقیهان، مسابقه‌ها را به چهار بخش می‌توان تقسیم و ترسیم کرد: ۱. مسابقه با عوض و با ابزار قمار. ۲. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار. ۳. مسابقه بى عوض، بدون ابزار قمار. ۴. مسابقه با عوض، بدون ابزار قمار . ما در این نوشته گونه‌هاى مسابقه را در زیر سه عنوان، بررسى خواهیم کرد، بدین شرح: ۱. مسابقه با ابزار قمار. ۲. مسابقه براى تواناسازى بدن. ۳. مسابقه‌هاى سرگرم کننده و تفریحى. منبع: چاپ شده در (تراث الشیخ الاعظم)، ج۱۴، ص۳۷۱

۶. ۱ - با گروبندى و بردوباخت مسابقه با ابزار قمار مسابقه‌هایى که با ابزار قمار انجام می‌پذیرد، به نوبه خود دو گونه است: الف. با گروبندى و بردوباخت. ب. بدون گروبندى. در جایى که بازى با ابزار قمار انجام پذیرد و در آن عوض و بردوباخت نیز باشد، همه فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حرام است، هم از جهت تکلیفى و هم از جهت وضعى. حرام بودن بردوباخت و بازى با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده، نه تنها در میان فقیهان شیعه مطرح است، بلکه عالمان اهل سنت نیز بر این نظرند. در نوشته‌هاى فقهى، دلیلهاى فراوان و گونه گونى بر این فتوا و نظر آورده‌اند که ‌همواره در بررسیهاى فقهى، در بوته نقد بوده است، از جمله: (انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون.) (اى کسانى که ایمان آورده‌اید) شراب و قمار و بتها و ازلام (که یک نوع بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطان، از آنها دورى گزینند تا رستگار شوید. ( میسر ) به معناى قمار بازى و بردوباخت با آلت قمار است: (گفته شده که واژه (میسر) از ریشه یُسر و آسانى است، چونکه به وسیله قمار مال و ثروت به آسانى به دست می‌آید و یا این که براى برنده، گشایش حاصل می‌شود.) در آیه شریفه، از این کار به عنوان کار پلید و شیطانى یاد شده که باید از آن پرهیز شود. در ادامه، ایشان درباره مرجع ضمیر (فاجتنبوه) به شرح سخن گفته و به این نتیجه رسیده است: در آیه شریفه باید جمله‌اى را به عنوان (مضاف) در نظر گرفت تا برگشت ضمیر به ‌همه موارد، مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ایشان واژه (تعاطى) است، یعنى تصرف کردن، به دست گرفتن، پیشه خود ساختن. بنابراین، هرگونه دست یازى و بازى با ابزار قمار، نارواست و باید از آن دورى جست. افزون بر آن، بازى با ابزار قمار، آدمی ‌را از یاد خدا باز می‌دارد و او را به سمت و سوى دیگر گناهان و آلودگیها می‌کشاند. ولکن این فساد، در اندازه‌اى نیست که از آن بازداشته شود و حکم حرام بودن بر آن بار گردد. حکم به حرام بودن تکلیفی و وضعی ، به این جهت خالى از اشکال نیست. افزون بر ظاهر آیه شریفه و آیات دیگر، روایتهاى بسیارى در این زمینه رسیده، از جمله: در تفسیر آیه شریفه از اهل بیت (علیهم السلام) آمده است: (اما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر.) مقصود از (میسر)، بازى با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار، میسر، نام دارد. ۶. ۲ - مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت بسیارى از فقهاى پیشین و پسین و معاصران، فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده‌اند. امّا شمارى از بزرگان فقه، درگذشته و حال، این گونه بازیها را از شمول دلیلهایى که دلالت بر حرام بودن دارند، خارج دانسته‌اند. در این نوع از بازیها، حکم به حرمت مشکوک است، گرچه بر آن قمار هم راست آید؛ زیرا این حرام بودن به آن بازى انصراف دارد که در آن گروبندى باشد. همان گونه که دیدید، ایشان بر این نظر است: در بخش دوم از مسابقه‌ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن، خالى از اشکال نیست. در ادامه، ایشان دلیلهاى کسانى که این گونه بازى را حرام می‌دانند، بویژه در نرد و شطرنج، مورد نقد و بررسى قرار داده و می‌نویسد: (ویمکن ان یقال اما روایة تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه لأن اللعب بدون الرّهن یعد لغواً وشمول مایجئ منه الفساد محضا غیر ظاهر الا ان یقال غلبة احد اللاعبین توجب عداوةالمغلوب منهما، و عدّ هذه فساداً منهیّا عنه لاتخلو عن اشکال.) روایت تحف العقول (آنچه که در آن جز فساد چیزى نیست، هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست) مورد ما را نمی‌گیرد؛ زیرا از آن روایت به دست نمی‌آید که بازى بدون گروبندى کار لغو ى باشد و فسادآفرین و مورد نهى، مگر این که کسى چنین استدلال کند: در این گونه بازیها آن که مغلوب می‌شود کینه شخص پیروز را به دل می‌گیرد (به ‌همین جهت حرام است) که این سخن هم خالى از اشکال نیست. افزون بر این، اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد، قمار و میسر به شمار رود، باید بسیارى از کارهاى مباح را حرام دانست و حال آن که چنین نیست. حتى نمی‌توان گفت: هر آنچه لغو است، حق نیست و هر آنچه حق نباشد، باطل است و حرام؛ زیرا بسیارى از امور باطل هستند، امّا حرام نیستند. بدین سان می‌یابیم که حکم قسم دوم از محور اول، مانند بخش اول اجماعى نیست و در آن، فتواى به حلال بودن در کنار فتواى به حرام بودن، وجود دارد. منبع: ج۳، ص۲۷، مؤسسه اسماعیلیان · ج۵، ص۷۸۹، دارالفکر، بیروت · مائده/سوره۵، آیه۹۲ · ج۷۶، ص۲۳۰، پاورقی، مکتبة الأسلامیة · ص۳۳۶، مؤسسة آل البیت، قم · (جامع المدارک)، ج۳، ص۲۸ · بقره/سوره۲، آیه۲۱۶ · (بحارالأنوار)، ج۷۶، ص۲۲۸ · (بحارالأنوار)، ج۷۶، ص۲۳۰ · (جواهر الکلام)، ج۲۸، ص۲۲۰ · (مکاسب)، ص۱۱۷ · (مکاسب)، ص۳۷۳ · ج۲۱، ص۳۴، وزارت ارشاد اسلامی · (الندوة)، سید محمد حسین فضل الله، ص۶۱۱

فرشتگان حضور نمی‌یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می‌فرستند، جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و کبوتر بازى و تیراندازى. از این دسته روایات، فقیهان فصل مستقل و جداگانه‌اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمایه) گذاشته‌اند. در این فصل از فقه، به ویژگیها و آداب مسابقه‌ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسى کرده‌اند. آیا مورد چهارمی‌ است یا داخل یکى از همان سه مورد است؟ زیرا که تیر داخل (نصل) است که در حدیث مذکور استثنا شد.) سپس بحثى را پیش آورده که شمارى از عالمان این گونه احادیث را جعلى و موضوعى شمرده‌اند؛ گفتیم: جمعى بر آنند آن کس که با کبوتربازى می‌کند، شیطان است؟ بنابراین، اگر اجماعى بر خلاف نباشد، در این باره باید بیش تر درنگ کرد. ۲. آنچه در جهاد و کارهاى مفید براى جامعه، کارآیى داشته باشد، مسابقه و گروبندى در آنها رواست. از این نکته نیز می‌توان یک اصل مهم پى ریخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است، در این عصر که دنیاى ارتباطات نام گرفته و وسایل و ابزار پیشرفته و مدرنى به کار گرفته می‌شود، همان حکمت وجود دارد. بنابراین، مسابقه در این ابزار نیز، باید مورد توجه قرار گیرد که آیا از لحاظ فقهى مباح است، یا خیر؟ ۳. بازیهایى که به عنوان سرگرمی‌انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت: حکم حرمت بر آنها بار است، مگر آن که ‌هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایى در آنها تصور نشود، گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بى اشکال نیست. ایشان بر این باور است که این بازیها، از تحت عنوان قمار و لهو و لعب بیرون است و بر این نظریه خود روایات فراوانى را گواه می‌گیرد. منبع: انفال/سوره۸، آیه۶۰ · ج۱۳، ص۳۴۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ترجمه و شرح از آقا جمال خوانسارى، ج۱، ص۳۳۳، دانشگاه تهران · (الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیة)، ج۲، ص۳۰، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین، قم · (شرح غرر الحکم)، ج۱، ص۳۳۳ · ج۳، ص۱۴۷، انتشارات اسلامی · (شرح غرر الحکم)، ج۱، ص۳۳۴ · (الحدائق الناظرة)، ج۲۲، ص۳۶۱، انتشارات جامعه مدرسین

مسابقه‌هاى سرگرم کننده و تفریحى بازیهایى که با ابزار قمار صورت می‌گیرد، اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقیهان شیعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد، مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جدید مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد. اکنون سخن در جز این دو مورد است؛ یعنى کشتى گرفتن، وزنه بردارى، دویدن و بسیارى از بازیهایى که در زمانهاى پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه‌هاى اسلامی ‌رواج یافته و مورد علاقه و توجه است که آیا این گونه بازیها روا هستند، یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندى در آنها، یا خیر؟ اما این که آیا در این گونه امور، افزون بر مسابقه، گروبندى هم جایز است یا نه؟ فعلى روایة الفتح یجوز وعلى السکون لا و فى الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین موافقة للأصل. یعنى این مسابقه مشروع نیست، مگر در موارد سه گانه. بنابراین قراءت، جز این موارد جایز نیست. به ‌همین جهت در مسابقه‌هایى که بى عوض انجام می‌گیرد، مانند: دویدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتى گرفتن و مسابقه با چیزى که تیر هم در آن به کار می‌رود، میان فقها گفت وگو است که آیا جایز است یا نه؟ کسانى که قراءت فتح (سَبَقَ) را برگزیده‌اند، اصل این مسابقه‌ها را جایز می‌دانند و کسانى که آن را به سکون خوانده‌اند (سَبْق) روا نمی‌دانند، ولى (به نظر ما) اصل این مسابقه‌ها (بى عوض) جایز است، چون قراءت به فتح، مشهور بین محدثان است و موافق با اصل، بویژه آن که بر این گونه مسابقه‌ها هدف خردمندانه و درستى نیز بار شود. در برابر این دیدگاه، گروهى از فقیهان بر این باورند: به جز مواردى که به روشنى بیان شده در روایت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است. و بالاتر از همه، عمل بسیارى از اصحاب است به آن روایت که می‌گوید: ( فرشتگان از جایى که بازى با بردوباخت باشد می‌گریزند و بر آنان نفرین می‌کنند و جز موارد یاد شده را قمار به شمار می‌آورد.) در برابر این دو دیدگاه: ۱. روا بودن مسابقه‌هاى غیر منصوصه در صورتى که بدون عوض باشد. ۲. ناروا بودن مسابقه‌هاى غیرمنصوصه، گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد. لکن انجام دادن این گونه مسابقه‌ها، نه در قالب عقد مسابقه (بلکه به عنوان بازى کردن بدون قرارداد) ظاهر آن این است که جایز است و اصل و سیره پیاپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمینها، چه در میان عالمان و غیر عالمان، بر این جواز دلالت دارد. بلکه می‌توان از این بالاتر گفت: دور نیست جایز بودن انجام این گونه مسابقه‌ها و گرفتن جایزه و عوض در آنها، البته در قالب وفاى به وعده (نه در قالب عقد الزامى) و این مشروط به آن است که رضایت دو طرف بازى بر دادن جایزه تا آخر دوام داشته باشد. منبع: (شرح غررالحکم)، ج۱، ص۳۳۴ · (شرح غررالحکم)، ج۳، ص۳۰ · (جامع المدارک)، ج۳، ص۲۸ · (غرر الحکم)، ج۱، ص۳۳۳ · (غرر الحکم)، ج۱، ص۱ ۳۳۴ · ج۶، ص۷۰، مؤسسه معارف اسلامی · (ریاض المسائل)، ج۹، ص۴۰۹ · (جواهر الکلام)، ج۲۸، ص۲۲۱

فرق عقد و وعده از این سخن پایانى که از عبارت جواهر نقل کردیم می‌توان یک قاعده و قانون کلى در مسابقه‌ها به دست آورد و آن این است: عقد و قرارداد الزامی‌بین مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه برداری ، کشتى و… روا نیست، لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعى الزامى، بازنده، با طیب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد، اشکالى ندارد. این نکته از فرق بین (عقد) و (وعد) به دست می‌آید که در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است که در (وعد) آن الزام وجود ندارد. این فرق در کتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم)؛ یعنى به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهى شد، تا زمانى که از این درخت چیزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. البته وعده‌هم به گونه‌اى باشد که براى بازنده الزامی‌ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندى چیزى نپردازد. (دلیل جایز بودن عوض در این گونه مسابقه‌ها) این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولى جواز آن است. ایشان در بحث فقهى ( مضاربه ) به این مسأله و فرع فقهى رسیده که آیا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه) و اگر عقد لازم نبود، آیا شرط ضمن آن لازم است؟ (ولایتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فى ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به ….) کسى اشکال نکند: چگونه عقدى که لازم نیست، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است: واجب نیست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد، بلکه آن (وعد) است که وفاى به آن وجوبى ندارد…. بنابراین، با نگرشى دوباره به آنچه آوردیم، روشن می‌شود که در محور سوم از گونه‌هاى مسابقه، یعنى بازى و مسابقه در غیر موارد سه گانه‌اى که در روایت از آنها به روشنى نام برده شد، اگر در آنها گروبندى به گونه الزامی‌و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد، حرام و نارواست و اگر چنین قراردادى در بین نباشد و دو طرف بازى و یا دو تیم با یکدیگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چیزى به عنوان جایزه به برنده بدهد و در این پرداخت مجبور نباشد، اشکالى ندارد. شمارى از فقیهان معاصر، راه حلّ شرعى دیگرى براى گرفتن جایزه در این گونه مسابقه‌ها مطرح کرده‌اند که بیان آن خالى از فایده نیست: (یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیته او الشرط، مثلاً یجعل وقفا لمن سبق… او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزید ولمن لحق الأقل وحینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….) رواست که دو سوى بازى یا یکى از آنها یا شخص سومى، به برنده مسابقه چیزى به عنوان وقف، یا نذر یا وصیت یا شرط بپردازد. در مثل، به کسى که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد، مقدار زیادترى بدهند و به دیگرى کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعى الزامی‌ هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا … جایزه را دریافت می‌کند. البته این راه حل به گونه‌اى در همان راه حل پیشین نهفته است، با اضافه پاره‌اى از ویژگیهاى دیگر. به نظر می‌رسد براى این مسأله که امروز در همه جا طرح می‌شده و پرسشى است فراگیر و در عمل هم برد وباختهایى انجام می‌گیرد و جایزه‌هایى داده می‌شود و گرفته می‌شود، در فقه شیعه ردپایى از راه حلها را می‌توان جست و یا دست کم بستر فتوا را آن گونه که آوردیم، فراهم ساخت. اگر به آموزه‌هاى فقهى از زاویه شریعت سمحه سهله و دین و آیین آسانگیر بنگریم و از سوى دیگر به آثار و فایده‌هاى این گونه بازیها شناخت پیدا کنیم و کاربرد و قلمرو این گونه بازیها را در زمینه‌هاى فکرى، ذهنى، عملى و شکوفایى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگیریم، رسیدن به چنین دیدگاه کاربردى و عملى دور نیست. منبع: ترجمه علوى مقدم، ص۱۱۳، آستان قدس رضوى · (فقه الأمام الصادق)، ج۴، ص۲۳۴، بیروت · (جامع المدارک)، ج۳، ص۴۰۸ · سید محمد شیرازى، ص۳۲۵، مطبعة سیدالشهداء، قم

۱۰. ۱ - نگاه نخست گذشته از بحث سندى حدیث که شمارى از حدیث شناسان، آن را (حسن) دانسته‌اند و شمارى از آنان، آن را (ضعیف) و مشهور هم براساس آن فتوا داده‌اند، درباره واژه (سبق) آن گونه که پیش از این به آن اشارت رفت، بین فقیهان گفت وگو بسیار است. شمارى آن را به فتح باء خوانده‌اند و شمارى به سکون آن. روشن است که بر اساس هر یک از این قراءتها مفهوم و دلالت حدیث نیز فرق خواهد کرد. بنابر احتمال نخست، حرمت وضعى استفاده می‌شود و این که آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته می‌شود (به جز این موارد) حرام است. و بنابر احتمال دوم، فقط حرمت تکلیفى به دست می‌آید؛ یعنى انجام هرگونه مسابقه‌اى (گرچه بردوباخت هم در آن نباشد) حرام است. و چون این دو احتمال در برابر هم قرار می‌گیرند حکم به حرام بودن از این روایت براى مسابقه‌ها استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، با ظهور این دو احتمال، روایت مجمل می‌شود و از گردونه استدلال فقهى خارج می‌گردد. به ‌هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در این حدیث، ریشه برداشتهاى گوناگون فقهى می‌شود و اگر هیچ یک از آن دو برترى و مزیّتى بر دیگرى نداشت، نوبت می‌رسد به احادیث دیگر و اصول و قواعد فقهى. روشن است گروبندى به جز در این موارد جایز نیست، لکن اگر گروبندى نبود آیا اصل بازى مشروع است یا نه؟ از این حدیث به دست نمی‌آید که مشروع نیست. و اگر به حرکت باء (سَبَق) خوانده شود، تنها گروبندى درغیر این موارد را نفى می‌کند، نه اصل مسابقه و بازى را. علاّمه شعرانى در پاورقى، ضمن اشاره به اختلاف فقیهان درباره مشروع بودن بازیهاى غیر منصوص، مانند: دویدن، توپ بازى، ایستادن روى پا، پرش و… که شمارى از فقیهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا، می‌نویسد: (افزون بر دلالت روایات بر روا بودن این گونه مسابقه‌ها، در بسیارى از اینها، فایده‌ها و مصلحتهایى نهفته است که پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر کسى بگوید: در این بازیها مردم گرفتار لهو می‌شوند، گوییم: سخن در جایى است که مسابقه‌اى در بین باشد، نه لهو و لعبى. ۱. براى نفى جنس و ماهیت. ۲. براى نفى صحت و مشروعیت. ۳. به معناى نفى جمیع احکام. ۴. براى نفى فضیلت. از این بالاتر آن که : این حدیث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در دیگر بازیها هم ندارد. و چنانچه واژه (سبق) را به سکون باء قراءت کنیم، احتمال می‌رود معناى آن، این باشد: اهمیتى براى مسابقه‌ها نیست، جز همان موارد سه گانه. یا مسابقه ارزشى ندارد، جز همان سه مورد. بنابراین احتمال هم، باز، روایت دلالت بر حرام بودن دیگر مسابقه‌ها نمی‌کند و از سوى دیگر، اصل اولى هم جایز بودن هر مسابقه است و حرام بودن، دلیل می‌خواهد. بنابراین دیدگاه، غیر از مسابقه‌هاى: اسب دوانى، شتردوانى، فیل دوانى، الاغ دوانى، تیراندازى و نیزه اندازى، مسابقه‌هاى دیگر نیز، مشروع هستند و حتى می‌توان در آنها نیز، گروبندى کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. از آن جا که این دو دیدگاه‌ همسو و همسان یکدیگر است نقل آن را ضرورى نمی‌بینیم و به ‌همین اشاره بسنده می‌کنیم. زیرا که ‌هر یک از آنها کمال شرف را دارند و شرف مثل آن کم است. هر چند بعضى از آنها، مانند بعضى باشند یا برتر باشند. و ممکن است که ‌هر یک از وجهى و به یک اعتبارى، مانند نداشته باشند و همین کافى است در مدح هر یک و لازم نیست که به حسب جمیع جهات بى مانند باشند.) از این نگاه می‌توان براى بسیارى از مسابقه‌ها راه حل فقهى پیدا کرد و به نتیجه نوینى دست یافت. ۱۰. ۳ - نگاه سوم به حدیث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز دیگرى نیز می‌توان نگریست و آن این است: اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه‌ها و بازیها، تنها مسابقه‌اى را روا و جایز می‌شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشکال می‌داند که در راستاى آمادگى نظامی‌و جنگى و دفاعى قرار بگیرد و به ‌همین جهت، بر اسب ، شتر ، فیل ، الاغ ، تیر ، نیزه و مانند آن انگشت نهاده است. حال این پرسش مطرح می‌شود: آیا مقصود از آنچه نام برده شده، به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها، چیز دیگرى در نبردهاى تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمی‌رفته است؟ یا می‌توان اینها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر این نمونه‌ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به این مسأله، کمک فراوانى خواهد کرد به نوع گزینش فتوا در روا بودن و یا ناروا بودن بسیارى از مسابقه‌ها. در این مقوله نیز دیدگاههاى فقیهان گونه گون است. شمارى از فقیهان، بویژه فقیهان جدید و معاصر، برآنند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که براى نبرد با دشمن، چیزى غیر از آنها به کار گرفته نمی‌شد. و این بدان معنى نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزارى که در جنگهاى صدر اسلام به کار گرفته می‌شده، مسابقه رواست و در غیر آن ناروا. و موارد آن عبارتند از: تیراندازى، نیزه بازى، شمشیربازی ، اسب و شتر و فیل و استر و الاغ دوانى. و جز در این موارد، مسابقه جایز نیست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است). در این مسأله، دو دیدگاه است که دیدگاه دوم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است. امروز که دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پیشرفته در آوردگاه حرف اول را می‌زنند، جمود و پافشارى بر همان نمونه‌هاى پیشین، نه تنها گرهى را نمی‌گشاید که بر گرهها می‌افزاید. منبع: ج۱۸، ص۳۹۰، دارالکتب الاسلامیة · ج۱، ص۳۶۶ · (شرح غرر الحکم)، ج۱، ص۳۳۳ · (جامع المدارک)، ج۳، ص۳۰ · (مسالک الأفهام)، ج۶، ص۷۰ · (الروضة البهیة)، ج۲، ص۳۰ · (الوافى)، ج۹، ص۱۵۱، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، اصفهان · (ریاض المسائل)، ج۹، ص۴۰۹ · (کفایة الأحکام)، سبزوارى، ص۱۳۶ · ج۱۰، ص۱۶۸، انتشارات اسلامی، قم · (شرح غرر الحکم)، ج۶، ص۳۵۵ · (منهاج الصالحین)، ج۲، ص۱۹۷

از طرف دیگر، در سنّت، یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام (سبق) و (رمایه) معروف است. دستور رسیده که خود و فرزندانتان، تا حد مهارت کامل، فنون اسب سوارى و تیراندازى را یاد بگیرید. اسب دوانى و تیراندازى، جزء فنون نظامی‌آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ریشه و اصل قانون (سبق و رمایه)، اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است؛ یعنى نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامی ‌نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانى، تا آخرین حد امکان، از لحاظ قواى نظامی‌و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نیرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه می‌گیرد. اما لزوم مهارت در تیراندازى و اسب دوانى مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى، تغییر می‌کند و چیزهاى دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را می‌گیرد.) در این نگرش و بینش که برخاسته از جهان بینى این فقیه تواناست، نکته‌هاى ارزنده و آموزنده‌اى به چشم می‌خورد، از آن جمله می‌توان به این نکته اشارت کرد: روش اسلام آن نبوده و نیست که ‌همه جا به شکل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد، بلکه روح آموزه‌هاى دینى آدمی ‌را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى می‌کشاند و می‌برد. به ‌همین جهت، یک وسیله مادى و یا یک شکل ظاهرى نمی‌تواند براى همیشه تقدس داشته باشد و همین ویژگى است که دستورهاى دینى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور می‌سازد. منبع: انفال/سوره۸، آیه۶۰ · ج۳، ص۱۹۱ · (صحیفه نور)، ج۲۱، ص۳۴

آیا هدف از این مسابقه‌ها که اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرین و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده‌اند، به عنوان علّت است یا حکمت؟ به دیگر سخن این گونه مسابقه‌ها اگر در زمانى واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیرى هم پیش نخواهد آمد، باز مستحب و بى اشکال است، یا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه، نه؟ افزون بر این، اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان می‌خواهد که ‌همواره قدرت مند و عزت مند بزیند و از سوى دیگر، بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست می‌آید، بسیارى از این ورزشها و بازیها و مسابقه‌هایى که در این راستا قرار می‌گیرند، پذیرش مردمی‌آنان، با مشروع بودن همسو خواهد شد. البته در بحث (سبق و رمایه) و مسابقه‌ها، فروع فقهى دیگرى نیز هست که درخور بحث و بررسى اند، از جمله: در نوشته‌هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نیست، برگزارى و شرکت در این گونه مسابقه‌ها هم براى آنان روا نیست! آیا می‌توان این پرسش را مطرح کرد: اگر جهاد واجب نیست، دفاع از کیان کشور اسلامى، عزت اسلامی ‌و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزشها و مسابقه‌ها به این گونه دفاعها کمک کند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم می‌توان گفت: بر زنان شرکت در این گونه مسابقه‌ها و انجام آنها جایز نیست؟ آیا مسابقه با کشورى که بر دین و آیین ما نیست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب، یا دارالکفر به شمار می‌رود و در حال جنگ و نبرد تبلیغاتى و حتى نظامی‌ نامستقیم با ماست، برگزارى این گونه مسابقه‌ها با گروههاى ورزشى آنها جایز است یا نه؟ اینها و مانند اینها، مقوله‌هایى هستند که در زمینه ورزش و مسابقه‌ها کم تر از آنها سخن رفته است و باید حوزویان و فقه پژوهان، پاسخهاى روشن و شفاف و کاربردى در این زمینه‌ها عرضه کنند و غبار تردید و ابهام را از آنها بزدایند. منبع: ج۳، ص۱۱۹ · (صحیفه نور)، ج۱۹، ص۲۸۰