نکتهٔ فقهی: جواز دریافت حق‌العمل در صرف برات

بنابر این تعریف، برات کش یا محیل کسى است که برات را صادر مى‌کند، برات دار یا محال له کسى است که مبلغ در وجه او صادر مى‌شود و برات گیر یا محال علیه عبارت است از گیرنده برات که باید وجه را در داخل یا خارج کشور بپردازد. در عرف بازرگانان به چنین حواله‌اى صرف برات گفته مى‌شود. منبع: دانشنامه جهان اسلام، ج۲، ص۵۹۶

صرف برات با حواله فقهى از چند جهت متفاوت است: نخست؛ حواله فقهى عقدى مستقل است؛ بر خلاف صرف برات که یا بیع است و یا قرض ؛ هرچند برخى آن را نوعى حواله دانسته‌اند، نه قرض یا بیع. دوم؛ در حواله فقهى ابتدا بدهکار، طلبکار را به شخص ثالث حواله مى‌دهد؛ لیکن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانى به بازرگان دیگر، مبلغى مى‌دهد و از طرف وى، آن را در شهری دیگر دریافت مى‌کند. سوم؛ بنابر قولى، در حواله مقدار دو مال باید یکسان باشد؛ لیکن در صرف برات یکسان بودن لازم نیست؛ بلکه مبلغ پرداختى مى‌تواند برابر، کمتر و یا بیشتر باشد. از احکام عنوان یاد شده در باب حواله و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند. منبع: الربا و البنک الاسلامی، ص۱۱۳ - ۱۱۴

صرف برات سه گونه متصور است؛ زیرا کسى که به بانک یا تاجرى مبلغى مى‌دهد که از طرف او در شهرى دیگر دریافت نماید، یا همان اندازه که پرداخت کرده است، دریافت مى‌کند یا کمتر و یا بیشتر از آن. صورت نخست قطعا صحیح است. صورت دوم نیز صحیح است؛ خواه چنین حواله‌اى بیع (فروختن مبلغى پول به مبلغى کمتر) باشد یا قرض؛ زیرا در قرض اگر براى قرض گیرنده زیادتى قرار داده شود، ربا لازم نمى‌آید و جایز است. صورت سوم اگر به عنوان بیع (فروش مبلغى به مبلغى بیشتر) باشد، صحیح است و اگر به عنوان قرض به شرط زیاده باشد، ربا و حرام است. لیکن چنانچه در قرض شرط زیاده نشود و مقدار زیاده به عنوان حق العمل گرفته شود، جایز است. همچنین اگر ماهیت صرف برات، حواله توأم با کارمزد و هزینه‌هاى حمل و نقل باشد، دریافت زیاده جایز خواهد بود. منبع: وسیلة النجاة، ص۴۷۲

یکی در کتاب الدین و القرض که در بحث از شرط زیاده می‌نویسند: «شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام‌ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «صَرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.» و دیگر در مبحث مسائل مستحدثه و اعمال بانک‌ها که با تفصیل بیشتر می‌نویسند: «از کارهای بانک‌ها حواله‌ها است و گاهی بر آن‌ها، صرف‌ برات‌ اطلاق می‌شود. پس اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک یا تاجر بپردازد و مثلًا بانک آن را به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معینی را بگیرد اشکالی در آن نیست؛ بیع باشد یا قرض. و همچنین است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانک یا مانند آن مبلغ معینی را بگیرد و بانک او را بر تحویل گرفتن مبلغ از بانکی در شهر دیگر حواله دهد و بانک از او مبلغ معینی را بگیرد، پس اگر این قرار، بیع مبلغی به مبلغ بیشتر باشد تا آن را به بانک حواله دهد صحیح است و اشکالی در آن نیست به شرط آنکه، این کار وسیله فرار از ربای قرضی نباشد. و همچنین است اگر قرض باشد، لیکن زیادی را شرط نکند، بلکه آن را به عنوان حق العمل - در صورتی که فرار از ربا نباشد - بگیرد. و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است - اگر چه قرض مبنی بر زیاده باشد و این شرط ارتکازی باشد که به آن تصریح نشود - لیکن قرض صحیح است.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۶، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۶۵۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها اعمال البنوک، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق

برات نوعى سند تجاری است که به موجب آن کسى به دیگرى دستور مى‌دهد مبلغى معیّن را در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برات سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغی معین را در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. شاخه: تجارت

صرف برات با حواله فقهى از چند جهت متفاوت است: نخست؛ حواله فقهى عقدى مستقل است؛ بر خلاف صرف برات که یا بیع است و یا قرض؛ دوم؛ در حواله فقهى ابتدا بدهکار، طلبکار را به شخص ثالث حواله مى‌دهد؛ لیکن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانى به بازرگان دیگر، مبلغى مى‌دهد و از طرف وى، آن را در شهری دیگر دریافت مى‌کند. سوم؛ بنابر قولى، در حواله مقدار دو مال باید یکسان باشد؛ لیکن در صرف برات یکسان بودن لازم نیست؛ بلکه مبلغ پرداختى مى‌تواند برابر، کمتر و یا بیشتر باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): صرف برات با حواله فقهی از جهاتی مانند استقلال عقد، ترتیب پرداخت و لزوم یکسان بودن مقدار دو مال متفاوت است. شاخه: مدنی

صورت دوم نیز صحیح است؛ خواه چنین حواله‌اى بیع (فروختن مبلغى پول به مبلغى کمتر) باشد یا قرض؛ زیرا در قرض اگر براى قرض گیرنده زیادتى قرار داده شود، ربا لازم نمى‌آید و جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در صرف برات، مبلغ دریافتی کمتر از مبلغ پرداختی باشد، این معامله صحیح است، چه به عنوان بیع تلقی شود و چه قرض، زیرا در قرض، شرط زیاده به نفع قرض‌گیرنده ربا محسوب نمی‌شود. شاخه: مدنی

صورت سوم اگر به عنوان بیع (فروش مبلغى به مبلغى بیشتر) باشد، صحیح است و اگر به عنوان قرض به شرط زیاده باشد، ربا و حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در صرف برات، مبلغ دریافتی بیشتر از مبلغ پرداختی باشد و این زیاده به عنوان شرط در قرض باشد، ربا و حرام است. شاخه: مدنی

شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام‌ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط کردن زیاده تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام است؛ بنابراین، شرط زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد. شاخه: مدنی

و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است - اگر چه قرض مبنی بر زیاده باشد و این شرط ارتکازی باشد که به آن تصریح نشود - لیکن قرض صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگرچه قرض با شرط زیاده حرام است، اما خود عقد قرض صحیح است. شاخه: مدنی