نکتهٔ فقهی: حجیت استصحاب (درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد (کتاب))

قابل توجه این که آخوند دوبار بر رسائل حاشیه نوشته است، یکی معروف به حاشیه قدیم و دیگری جدید و این مطلب از اشارات و تصریحات خود آخوند مستفاد می‌شود. مصحح بعد از تصحیح حاشیه قدیم آخوند بر قطع و ظن را هم به آن ضمیمه کرده است.

شیوه مولف در نگارش، گزیده نویسی است و جز نکات مهم به مطلب دیگری اشاره نمی‌کند و نوعا نظریات خود را ارائه می‌دهد و به نقل اقوال روی نمی‌آورد.

کتاب؛ شامل پنج مبحث است که به گزارش محتوای هر کدام از آنها می‌پردازیم: ۳. ۱ - مبحث قطع مراد از مکلف ، فرد بالغی است که قلم تکلیف بر او جاری شده نه خصوص کسی که تکلیف بر او منجز شده است. البته هر مکلفی به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مکلف نخواهد بود. بنابراین ذکر قید التفات لغو و باطل است. تقسیم حالات مجتهد در بیان آخوند ناظر به حصر عقلی و ثنایی است؛ ولی آخوند معتقد است، تجری علت تامه قبح و استحقاق عقاب است. به نظر شارح از میان اصول عملیه فقط استصحاب می‌تواند جانشین قطع طریقی باشد. ایشان در این حاشیه از لزوم محذور اجتماع ضدین جواب داده، ولی در کفایه به این جواب اشکال می‌گیرد. ۳. ۲ - مبحث ظن قطع تفصیلی علت تامه حجیت و علم اجمالی مقتضی حجیت و ظن نسبت به حجیت لااقتضا است و در مرز حجیت و عدم حجیت قرار دارد. بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع خارجی آنست و چون تعبد به ظن و حجیت آن در شریعت واقع شده، لذا نیازی به اقامه برهان نداریم. آخوند به اصولی بودن مساله حجیت خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ایشان موضوع علم اصول در ادله اربعه محصور نیست؛ آخوند مناقشه کرده، می‌فرماید بحث حجیت خبر واحد از مبادی تصدیقیه علم اصول است که مفاد کان تامه است؛ در حالی که در مسائل یک علم از عوارض موضوع که مفاد کان ناقصه است، بحث می‌شود. مولف چنین اشکال می‌کند که با رفع ایجاب الاحتیاط که خودش حکم مولوی است، فقط مواخذه ترک نفس وجوب الاحتیاط برداشته می‌شود، نه مواخذه ترک حکم شرعی دیگری به نام تکلیف واقعی مجهول. آخوند خودش در جواب می‌فرماید: وجوب الاحتیاط طریقی است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترک وجوب نفسی است. ولی به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفی است، بنابراین وقتی ضرر متحقق می‌شود، وجوب صوم از فعلیت ساقط شده و حکم انشایی می‌شود. ۳. ۴ - مبحث استصحاب بدون شک حقیقت استصحاب و ماهیت آن، بر اساس چگونگی حجیت آن مورد اختلاف واقع می‌شود، به طوری که اگر از باب اخبار معتبر باشد، تعریف آن چنین خواهد بود که «عبار عن حکم الشارع ببقاء ما لم یعلم ارتفاعه» و اگر از باب ظن باشد، تعریف دیگری خواهد داشت. استصحاب از مسائل اصولی است، زیرا ضابطه مساله اصولی بر آن منطبق است. ضابطه اصولی بودن مساله آنست که نتیجه آن در کبرای قیاس استنباط مورد استفاده قرار گیرد. در حجیت استصحاب اختلاف وجود دارد. ولی در احکام شرعی که از راه قانون ملازمه از عقل استفاده شده است، جاری نیست. به نظر آخوند استصحاب به طور مطلق حجت است و دلیل آن سیره عقلا ، حکم عقل ، اجماع و اخبار است. یکی از شرایط اجرای استصحاب بقای موضوع و دیگری عدم اماره معتبره در مورد آن است. در این صورت استصحاب مستصحب که عارض بر موضوع است ابقای عرض بدون وجود معروض است که محال م. ب. و اگر موضوع دیگری جایگزین آن شده، معنای استصحاب مستصحب و عارض این است که عرض از موضوع قبلی به موضوع جایگزین انتقال داده شده است و انتقال عرضی از یک موضوع به موضوع دیگر محال است. شارح در این استدلال مناقشه کرده، می‌فرماید: استحاله مذکور در وجودات حقیقیه معتبر است؛ ولی استصحاب از امور اعتباری است و چون غرض اصلی شارع تعبد به خصوص عدالت است، احراز موضوع آن در خارج لازم نیست وانگهی بقای موضوع به معنای احراز موضوع در خارج شرط نیست، زیرا گاهی احراز موضوع در خارج به جریان استصحاب ضرر می‌رساند و گاهی نیز احراز موضوع ضرورتی ندارد. ولی به عقیده آخوند تعارض همان تنافی دو یا چند دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات در قالب تناقض و یا تضاد حقیقی و یا عرضی است. از نظر شارح منشاء تعارض ادله ، تعارض و تکاذب سندی آنها با یکدیگر است نه تکاذب آنها از نظر دلالت. ولی در رابطه میان آنها با ادله اصول عملیه شرعیه وجود ندارد. منبع: درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۲۱ · درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۶۵ · درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۱۸۴ · درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۲۸۹ · درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۴۲۵

در بحث قاعده لاضرر مرحوم شیخ درباره رابطه بین قاعده لاضرر و دلیل وجوب وضو ، صوم و مانند آنها حکومت می‌داند به این معنی که قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غیرضروری محدود می‌کند؛ ولی به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفی است، بنابراین وقتی ضرر متحقق می‌شود، وجوب صوم از فعلیت ساقط شده و حکم انشایی می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده لاضرر می‌تواند محدوده وجوب احکامی مانند وضو و صوم را به موارد غیرضروری محدود کند و در صورت تحقق ضرر، وجوب حکم از فعلیت ساقط می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 30

یکی از شرایط اجرای استصحاب بقای موضوع و دیگری عدم اماره معتبره در مورد آن است. مرحوم شیخ چون بقای موضوع را به معنای احراز وجود موضوع در خارج می‌داند، می‌فرماید: اگر موضوع مستصحب احراز نشود یا موضوع در واقع وجود ندارد و موضوع دیگری نیز به جای آن قرار نگرفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از شرایط اجرای استصحاب، بقای موضوع و عدم وجود اماره معتبره در مورد آن است. بقای موضوع به معنای احراز وجود موضوع در خارج است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)