نکتهٔ فقهی: حد قذف (اتهام)

به متهم کردن دیگرى اتّهام گفته می‌شود که از آن به تهمت نیز تعبیر می‌شود.

و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند نسبت زنا یا لواط دادن که از آن به قذف تعبیر می‌شود و حد آن «هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او ب. غ. از سر و صورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادت او اجتناب شود.» همچنین اگر شهود بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد و یا شهادت بعضی از آن‌ها قابل قبول نباشد، بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود، که فروع متعددی دارد. به عبارت دیگر در اثبات زنا به وسیله بیّنه «معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم ، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند.» همچنین «اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می‌شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می‌آید، هر سه حدّ زده می‌شوند.» و یا «اگر بعضی از شهود بعد از حضور همه آن‌ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن‌ها نکول کند کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می‌شود» و نیز «اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن‌ها مرضیّ (شهادتشان قابل‌قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت قذف حدّ زده می‌شوند. و بعضی گفته‌اند که: اگر رد شهادت به‌خاطر امر ظاهری باشد؛ مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد؛ مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی‌شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت شبهه ، حدّی بر آن‌ها نیست‌» و «اگر چهار نفر که یکی از آن‌ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آیا قبول می‌شود و زن رجم می‌گردد، یا زوج باید لعان نماید و بقیه به‌خاطر افترا، جلد می‌شوند؟ دو قول و دو روایت است که ترجیح دومی - البته با اشکالی که دارد - بعید نیست.» همچنین «اگر شهود به‌اندازه نصاب ، بر زنی به زنای در قُبُل ، شهادت دهند، پس زن ادعا کند که باکره است و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت این زن‌ها قبول می‌شود و حدّ از او دفع می‌گردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آنکه مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می‌گردد. و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند یا نه؟ اشبه دومی است.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

پس بر علما و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت ‌ اجتناب کنند. و بزرگ‌ترین موارد تهمت‌، نزدیک‌شدن به سلاطین جور و سران ستمگر م. ب.. و بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این‌چنین دیدند، در صورت احتمال صحت، کار او را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند و او را کنار بگذارند؛ زیرا او غیرروحانی است که به لباس روحانیان درآمده است و شیطانی است که در لباس علما است. پناه می‌بریم به خدا از مانند او و از شرّ او بر اسلام .» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۲، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، المرتبة الثالثة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

صدقه پنهانی افضل است و تحقیقاً وارد شده است: «صدقه پنهانی، غضب پروردگار را خاموش می‌کند و همان‌طور که آب آتش را خاموش می‌کند، صدقه گناه را خاموش می‌کند و هفتاد باب بلا را دفع می‌کند.» ولی اگر متّهم به ترک مواسات شود و بخواهد تهمت را از خودش دفع نماید یا قصد اقتدا نمودن دیگری را داشته باشد، آشکارا دادن صدقه مانعی ندارد و مخفی نمودن آن تاکید نشده است. این در صدقه مستحب است و اما در صدقه واجب، افضل آن است که مطلقاً، آشکارا بپردازد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۸، القول فی الصدقة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای اثبات زنا از طریق شهادت، حداقل چهار مرد یا سه مرد و دو زن عادل لازم است و در صورت عدم رعایت این نصاب، شهود به دلیل افترا حد زده می‌شوند. شاخه: ادلهٔ اثبات

اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می‌شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می‌آید، هر سه حدّ زده می‌شوند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شهود برای اثبات زنا حاضر شوند اما تعدادشان به نصاب لازم نرسد یا برخی از آنها از شهادت خودداری کنند، کسانی که شهادت داده‌اند به دلیل افترا حد زده می‌شوند. شاخه: کیفری

اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن‌ها مرضیّ (شهادتشان قابل‌قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت قذف حدّ زده می‌شوند. و بعضی گفته‌اند که: اگر رد شهادت به‌خاطر امر ظاهری باشد؛ مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد؛ مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی‌شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت شبهه، حدّی بر آن‌ها نیست‌ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شهود به زنا شهادت دهند و شهادت آنها به دلیل عدم عدالت یا سایر موانع رد شود، به دلیل قذف حد زده می‌شوند، مگر در موارد خاص که شبهه وجود داشته باشد. شاخه: کیفری

و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند نسبت زنا یا لواط دادن که از آن به قذف تعبیر می‌شود و حد آن «هشتاد تازیانه است... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، در صورتی که از موارد ثبوت حد باشد، موجب حد قذف (هشتاد تازیانه) است. شاخه: کیفری

به عبارت دیگر در اثبات زنا به وسیله بیّنه «معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای اثبات زنا از طریق بینه، حداقل چهار مرد یا سه مرد و دو زن شاهد لازم است و در صورت کمتر بودن تعداد شهود از نصاب لازم، بر شهود حد افترا جاری می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شهود بر زنا شهادت دهند و تعدادشان به نصاب لازم نرسد یا شهادت برخی از آنها قابل قبول نباشد، بر شهود حد افترا جاری می‌شود. شاخه: کیفری