نکتهٔ فقهی: حد قوادی (آیه جلد)

۱. ۱ - کیفیت و مقدار حد زنا آیه «الزَّانِیةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...» وجوب اجراى حد زنا بر زناکار و مقدار حد را- که یکصد تازیانه است- بیان مى‌کند. منبع: نور/سوره۲۴، آیه۲ · زبدة البیان، ص۶۵۹

انواع حد با جلد در کتب فقهی با استفاده از آیات و روایات و دیگر ادله معتبر بحث و بیان شده است که به مناسبت و به‌اجمال بخشی از آن را از نظر می‌گذرانیم. ۲. ۱ - حد زنا حد زناکار با جلد (تازیانه) یکی از انواع حد زنا است که گاه به‌تنهایی حد آن است و گاه به‌ضمیمه رجم و گاه به‌ضمیمه تغریب و جز م. ب.. اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری م. ب.. همچنین کسی که با زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود. در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند. دوم: رجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب ، رجم تنها است. اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست. سوم: جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت م. ب.. چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن م. ب. درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند. پنجم: جلد و تغریب (تبعید) و جزّ است؛ و این‌ها حدّ بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است. ۲. ۲ - حد سحق سحق - که عبارت از این است که زن با زن وطی نماید - ثابت می‌گردد به‌وسیله آنچه که لواط با آن ثابت می‌شود، و حدّ آن صد تازیانه است به‌شرط بلوغ و عقل و اختیار؛ چه محصنه باشد یا نه. و بعضی گفته‌اند در محصنه رجم است، ولی اشبه اولی است. و بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقی نیست. ۲. ۳ - حد قوادی قوّادی عبارت است از جمع نمودن بین مرد و زن یا دختربچه برای زنا، یا مرد و مرد یا پسربچه برای لواط. قوّاد ، هفتاد و پنج تازیانه - سه‌چهارم حدّ زانی - حدّ زده می‌شود و از آن بلد ب. غ. آن تبعید می‌شود. و احوط (استحبابی) آن است که تبعید در مرتبه دوم باشد. و بنابر قول مشهور ، سرش تراشیده می‌شود و به دید مردم گذاشته می‌شود. و مسلمان و کافر و مرد و زن در آن مساوی است. البته در زن چیزی غیر از جلد نیست، بنابراین تراشیدن سر و همچنین تبعید و در مقابل چشم دیگران قرار دادن، بر زن نیست. و بعید نیست که مقدار تبعید به نظر حاکم باشد. ۲. ۴ - حد قذف حد قذف هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به‌طوری‌که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به‌غیراز سروصورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادتش اجتناب شود. و موجب این حد، رمی به زنا یا لواط است، و اما رمی به سحق و بقیه فواحش موجب حدّ قذف نمی‌باشد. البته امام (علیه‌السلام) حق تعزیر رمی‌کننده به آن‌ها را دارد. ۲. ۵ - حد شرب مسکر بر کسی که مسکر یا فقّاع - اگرچه مسکر نباشد - بخورد حدّ واجب است، به شرطی که خورنده آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حکم و موضوع را بداند؛ پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آن‌ها - درصورتی‌که جهل به ‌حکم د. ح. او ممکن باشد - حدی نمی‌باشد. حدّ در شرب آن، هشتاد تازیانه است؛ خورنده آن مرد باشد یا زن. و اگر کافر به آشامیدن آن تظاهر نماید، حدّ زده می‌شود و اگر مخفی بدارد حدّ نمی‌خورد. و اگر در کنیسه‌ها و مراکز عبادتشان بیاشامد، حدّ نمی‌خورد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۳، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۴، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۴، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۵، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الموجب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۱، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی موجبه و کیفیته، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۳، کتاب الحدود، الفصل الرابع فی حد المسکر، القول فی موجبه و کیفیته، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

آیه «الزَّانِیةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...» وجوب اجراى حد زنا بر زناکار و مقدار حد را- که یکصد تازیانه است- بیان مى‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجرای حد زنا بر زناکار واجب است و مقدار آن یکصد تازیانه است. شاخه: کیفری

حدّ زنا اقسامی دارد: اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن‌ها زنا کرده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد زنا دارای اقسامی است که شامل قتل، رجم تنها، جلد تنها، جلد و رجم با هم، و جلد و تغریب (تبعید) و جزّ می‌شود که هر یک شرایط خاص خود را دارند. شاخه: کیفری

سحق - که عبارت از این است که زن با زن وطی نماید - ثابت می‌گردد به‌وسیله آنچه که لواط با آن ثابت می‌شود، و حدّ آن صد تازیانه است به‌شرط بلوغ و عقل و اختیار؛ چه محصنه باشد یا نه. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد سحق (وطی زن با زن) صد تازیانه است، به شرط بلوغ، عقل و اختیار، و تفاوتی بین محصنه و غیر محصنه، فاعله و مفعوله، و کافره و مسلمه نیست. شاخه: کیفری