نکتهٔ فقهی: حرمت ازدواج با محارم زنایی (زنازاده)

‌ زنازاده فرزند نامشروع م. ب.. به بچه‌اى که نتیجه آمیزش نامشروع (زنا) باشد، زنازاده یا ولدالزّنا گویند.

شناخت دقیق و تعریف جامع زنازاده متوقف بر تعریف فقهی زنا است. من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.» یعنی: تحقق‌ زنای‌ موجب حد ، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه ، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید. همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.» و «دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می‌کند، و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.» و «در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل ؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم -از روی اجتهاد یا تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار ؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. سواء کان الزوجان کتابیّین او وثنیّین او مختلفین، » یعنی: عقدی که بین کفار واقع می‌شود اگر به‌طور صحیح نزد آن‌ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحیح بر آن مترتب می‌شود، چه زوجین هر دو کتابی باشند یا وثنی (بت‌پرست) باشند یا مختلف. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة ۲

از احکام آن در بابهایى نظیر اجتهاد و تقلید ، طهارت ، صلات ، نکاح ، قضاء و شهادات سخن گفته‌اند.

۴. ۱ - نَسَب نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت مى‌گردد. بنابر این، بچه‌اى که از راه زنا به دنیا مى‌آید، شرعا فرزند زناکار به شمار نمى‌آید و به او منتسب نمى‌گردد. در نتیجه احکام مترتب بر نسب، از قبیل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‌شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او ارث مى‌برد و نه زناکار و خویشان وى از او، مگر در ازدواج که زنازاده و زنا کار نمى‌توانند بایکدیگر ازدواج کنند؛ چنان که ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با یکدیگر صحیح و جایز نیست. اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب‌ ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب است اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود. و در پاسخ به استفتاء مبنی بر این‌که: پسری به دختری تجاوز می‌کند، در نتیجه این تجاوز دختر حامله می‌شود. پسر حاضر به ازدواج با دختر گردیده و با اجرای صیغه عقد دائم با هم زن و شوهر می‌شوند و بچه نیز به دنیا می‌آید که فعلاً زنده بوده و در آزمایش گروه خونی پسر و نوزاد، خون آن‌ها مطابقت نشان می‌دهد. حال از نظر شرعی تکلیف نوزاد چه خواهد بود؟ آمده است: «بسمه‌تعالی، اگر معلوم است که نوزاد از آن پدر و مادر است ملحق به آن‌ها است و چنانچه از زنا باشد توارث بین نوزاد و زانی ثابت نیست، ولی تمام احکام دیگر فرزندی و پدر و مادری بر آن‌ها مترتب است.» ۴. ۲ - طهارت و اسلام چنانچه ولدالزناى کافر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته و احکام آن از قبیل طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‌شود یا نه؟ مشهور قائل به قول نخست‌اند. کودکى که از راه زنا متولد شده، در صورتى که پدر و مادر وى هر دو مسلمان باشند یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد، آیا کودک محکوم به اسلام است و در نتیجه احکام اسلام همچون طهارت بر او بار مى‌شود یا نه؟ بسیارى قائل به قول نخست‌اند. برخى گفته‌اند: در صورتى که پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، کودک نه محکوم به اسلام است و نه محکوم به کفر و در نتیجه احکام خاص هر یک از اسلام و کفر بر او بار نمى‌شود؛ اما اگر یکى از والدین مسلمان و دیگرى کافر باشد، کودک ملحق به کافر است، مگر درصورتى که زنا از طرف کافر باشد، مانند اینکه کافر به عنف و اجبار با زن مسلمانى زنا کند که در این صورت کودک به مسلمان ملحق مى‌گردد نه کافر و در نتیجه احکام اسلام بر او بار مى‌شود. برخى دیگر در فرض مسلمان بودن یکى از والدین و اجبار از سوى یک طرف، میان مسلمان و کافر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد، کودک شرعاً ملحق به کافر و محکوم به کفر است، اما اگر به عکس باشد، طفل ملحق به مسلمان و محکوم به اسلام خواهد بود. ۴. ۳ - عدم شایستگى تصدى برخى مناصب از دیدگاه شرع مقدس، زنازاده شایستگى تصدی برخى مناصب را ندارد، مانند مرجعیت تقلید ، امامت جماعت و قضاوت ، زیرا از شرایط احراز آنها حلال زاده بودن است. ۴. ۴ - دیگر احکام زنازاده بنابر مشهور ، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست. برخى قدما شهادت وى را در صورتى که موضوع دعوا ، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانسته‌اند. ازدواج با زنازاده بنابر قول به اسلام او، و نیز گزینش وى براى دایگی فرزند، مکروه است؛ چنان که بر گزیدن زنِ داراى کودک شیرخوار از راه زنا براى شیردادن به فرزند کراهت دارد. منبع: جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۴۳-۲۴۴ · جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۵۶-۲۵۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ص۵۱۱، سؤال ۱۱۰۶۰ · کتاب الطهارة ج۵، ص۱۵۵ · مصباح الفقیه ج۷، ص۳۰۳ · مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۵ · العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.‌ · جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۱۷ · النهایة ص۳۲۶ · الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۲۵ · الروضة البهیة ج۵، ص۱۶۷

یتحقّق‌ الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زنای موجب حد با دخول آلت اصلی مردانگی در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است، بدون عقد نکاح، ملکیت، تحلیل یا شبهه، و با رعایت شرایطی مانند بلوغ، عقل، علم به تحریم و اختیار، محقق می‌شود. شاخه: کیفری

العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم، یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛ سواء کان الزوجان کتابیّین او وثنیّین او مختلفین، — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقدی که بین کفار واقع می‌شود، اگر نزد آن‌ها صحیح و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما نیز آثار عقد صحیح بر آن مترتب می‌شود. شاخه: خانواده

نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت مى‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نسب تنها از طریق آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت می‌شود. شاخه: خانواده

در نتیجه احکام مترتب بر نسب، از قبیل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‌شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او ارث مى‌برد و نه زناکار و خویشان وى از او، — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بچه‌ای که از راه زنا متولد می‌شود، شرعاً فرزند زناکار محسوب نمی‌شود و احکام مترتب بر نسب، از جمله ارث بردن، بر او بار نمی‌شود؛ نه او از زناکار و خویشانش ارث می‌برد و نه آن‌ها از او. شاخه: ارث و وصیت