نکتهٔ فقهی: حکم تکلیفی برداشتن لقطه

بنابراین، مجهول المالک مالی است که مالک آن ناشناخته باشد و لقطه مالی است که از مالکش گم شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): لقطه مالی است که از مالکش گم شده است، در حالی که مجهول المالک مالی است که مالک آن ناشناخته باشد، بدون آنکه لزوماً گم شده باشد. شاخه: اموال و مالکیت

چنانچه یابنده بداند در صورت برداشتن لقطه، در آن خیانت خواهد کرد، برداشتن آن برای وی حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر یابنده بداند که در صورت برداشتن لقطه، در آن خیانت خواهد کرد، برداشتن آن برای وی حرام است. شاخه: اموال و مالکیت

بر یابنده لقطه مستحب است بر برداشتن آن شاهد بگیرد و به شاهدان، جنس و بعض اوصاف و خصوصیات لقطه را بگوید، مانند جلد، غلاف و یا کیسه‌ای که لقطه در آن بوده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر یابنده لقطه مستحب است که بر برداشتن آن شاهد بگیرد و جنس و برخی اوصاف و خصوصیات لقطه را به شاهدان بگوید. شاخه: ادلهٔ اثبات

در یابنده (مُلتَقِط)، اهلیت اکتساب و تملک یا حفظ مال شرط است؛ از این — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در یابنده (ملتقط)، اهلیت اکتساب و تملک یا حفظ مال شرط است. شاخه: اموال و مالکیت

لُقَطَه به مالی که گم شده سپس پیدا شده، گفته می‌شود. گم شده‌ای که کسی آن را بیابد یا انسان است یا حیوان و یا مال . به اولی « لقیط »، دومی‌ « ضاله » و سومی‌ «لقطه» به معنای اخص اطلاق می‌شود، که در لغت نیز به این معنا آمده است و موضوع این نوشتار م. ب.. لقطه به معنای اعم، اصطلاحی نـزد فقها و دربر گیرنده هر سه قسم یاد شده است. به یابنده «مُلتَقِط» و به برداشتن لقطه «التقاط» گفته می‌شود. لقطه عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند. منبع: ج۱۲، ص۴۵۹

در تحقق مفهوم لقطه -که احکامی‌ خاص بر آن مترتب می‌شود- گم شدن مال از مالک آن دخیل است. بنابراین، اگر مالی، مالکش مجهول باشد، بدون آنکه آن مال از وی گم شده باشد، عنوان لقطه بر آن صدق نمی‌کند؛ بلکه مصداق مجهول المالک است که احکامی‌ خاص دارد مانند مالی که به امانت یا عاریه و یا اجاره نزد کسی است و او مالک آن را از یاد برده است، یا مالی که انسان از غاصب یا دزد می‌گیرد و مالک آن را نمی‌شناسد و یا مالی که از راه معامله باطل در دست کسی است و مالکش را از یاد برده است. همه این موارد و امثال آنها، حکم مجهول المالک را دارند. بنابراین، مجهول المالک مالی است که مالک آن ناشناخته باشد و لقطه مالی است که از مالکش گم شده است. البته لقطه به دلیل اینکه مالک آن نیز مجهول است، گونه‌ای از مجهول المالک -که احکامی‌ خاص دارد- شمرده شده است. برخی، لقطه را چنین تعریف کرده‌اند: مال گم شده‌ای که کسی آن را بیابد و تحت تصرف دیگری نباشد. مقصود از قید «تحت تصرف دیگری نبودن» این است که اگر کسی قبلا آن را یافته باشد و دیگری از دست او بگیرد، احکام لقطه بر کسی که آن را یافته است، جاری می‌شود، نه کسی که از دست او گرفته است. بنابراین، در لقطه به معنای اخص -که موضوع احکامی‌ خاص م. ب.- این امور دخیل و معتبر است؛ مال باشد؛ غیر حیوان باشد؛ گم شده باشد؛ تحت تصرف دیگری -هرچند یابنده آغازین ـ نباشد و یابنده آن را بردارد. قید آخر از این‌رو است که اگر کسی آن را ببیند و به دیگری خبر دهد و او آن را بردارد، حکم لقطه بر آن که برداشته است جاری می‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۲ · هدایة العباد، ج۲، ص۲۸۹ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۳

برداشتن لقطه، بویژه برای فاسق مکروه است. به گفته جمعی کراهت برداشتن آن برای کسی که از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد، شدیدتر می‌باشد، مگر آنکه خوف تلف شدن آن یا برداشتن کسی که آن را تلف کند، برود، که در این صورت برداشتن آن کراهت ندارد. برخی گفته‌اند: اگر یابنده امین باشد و مال را در بیابان یا ویرانه‌ای و یا آبادی‌ای که مردم آن امین نیستند، بیابد، برداشتن آن مستحب است. چنانچه یابنده بداند در صورت برداشتن لقطه، در آن خیانت خواهد کرد، برداشتن آن برای وی حرام است. برخی در صورت یاد شده، قائل به کراهت شدید شده‌اند. آیا در صورت خوف خیانت نیز برداشتن حرام است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی مکروه دانسته‌اند. برخی نیز آن را همچون صورت علم به خیانت حرام دانسته‌اند. به قول مشهور ، برداشتن لقطه حرم مکه حرام است. برخی حکم به کراهت آن کرده‌اند. منبع: ج۱۲، ص۵۲۱-۵۲۲ · ج۱، ص۴۴۳ · ج۳، ص۸۵ · ج۳، ص۳۲۱ · ج۱۷، ص۱۷۱ · ج۴، ص۴۶۵ · ج۳، ص۹۴ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۵۱ · ج۶، ص۸۲ - ۸۳ · الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۹۷ – ۹۸

بر یابنده لقطه مستحب است بر برداشتن آن شاهد بگیرد و به شاهدان، جنس و بعض اوصاف و خصوصیات لقطه را بگوید، مانند جلد، غلاف و یا کیسه‌ای که لقطه در آن بوده است. منبع: ج۲، ص۲۰۷

در یابنده (مُلتَقِط)، اهلیت اکتساب و تملک یا حفظ مال شرط است؛ از این‌رو، برداشتن لقطه توسط کودک و دیوانه صحیح است؛ زیرا اهلیت اکتساب دارند؛ لیکن اهلیت حفظ و تعریف ندارند. در این صورت ولی آن دو، عهده‌دار حفظ مال و تعریف آن می‌شود. بر این اساس، برداشتن لقطه توسط کافر و فاسق نیز جایز است. آیا در برداشتن لقطه حرم، بلوغ ، عقل و عدالت شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر شرط بودن، دیوانه، کودک، کافر و فاسق اهلیت برداشتن لقطه حرم را ندارند و در صورت برداشتن، احکام لقطه بر آن جاری نمی‌شود. آیا آزاد بودن نیز شرط جواز برداشتن لقطه است و برده حق برداشتن آن را ندارد یا شرط نیست و برده می‌تواند آن را بردارد؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور قول دوم است برخی در خصوص لقطه حرم، آزاد بودن را شرط کرده و برای برده، برداشتن آن را جایز ندانسته‌اند. منبع: ج۴، ص۸۰۸ · ج۲، ص۲۰۸ · غایة المرام، ج۴، ص۱۵۲ · ابن فهد حلی، المقتصر، ص۳۵۶

لقطه به لحاظ احکام آن دو نوع م. ب.: لقطه حِلّ (غیر حرم مکه) و لقطه حرم. ۵. ۱ - لقطه حِلّ به لقطه‌ای که در غیر حرم مکه پیدا شده لقطه حِلّ گفته می‌شود. ۵.۱. ۱ - قیمت لقطه لقطه‌ای که در غیر حرم یافت شده، قیمت آن یا کمتر از یک درهم (۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار) است یا به‌اندازه درهم و یا بیشتر از آن است. اگر قیمت آن کمتر از یک درهم باشد، یابنده می‌تواند آن را به قصد تملک بردارد و نیازی به تعریف (اعلان) آن نیست. در صورت یاد شده، اگر مالک آن پیدا شود، آیا یابنده ضامن است و مثل یا قیمت لقطه را باید به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله محل اختلاف است. اگر قیمت لقطه به‌اندازه یک درهم باشد، آیا حکم آن مانند صورت قبلی است یا مانند صورتی است که قیمت آن بیش از یک درهـم می‌باشد؟ مسئله اختلافی است. اشهر قول دوم است. برخی قدما قائل به قول نخست شده‌اند. اگر قیمت لقطه بیشتر از یک درهم باشد، واجب است پس از پیدا کردن، بدون فاصله به مدت یک سال آن را تعریف کند و تاخیر‌ انداختن تعریف بدون عذر به تصریح برخی حرام است. ۵.۱. ۲ - تعریف لقطه آیا تعریف لقطه مطلقا واجب است یا تنها در صورتی که قصد تملک آن را داشته باشد واجب خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. مشهور قول نخست است. پس از تعریف لقطه به مدت یک سال، با پیدا شدن مالک آن، به او داده می‌شود. در غیر این صورت، یابنده مخیّر است آن را تملک کند یا از طرف صاحبش بـه فقیری صدقه دهد و یا نزد خود امانت نگه دارد. در دو صورت نخست، اگر مالک پیدا شود و مالش را مطالبه کند، یابنده ضامن است و باید مثل یا قیمت لقطه را به او بپردازد و در صورت آخر، چنانچه نزد یابنده تلف شود، تنها در صورت کوتاهی در حفظ آن، ضامن خواهد بود. حکم یاد شده در صورتی است که لقطه فاسد شدنی نباشد. در غیر این صورت، مانند اینکه خوردنی باشد، میان یکی از این سه کار مخیّر است: ۱. پس از قیمت‌گذاری آن، خود از آن استفاده کند. ۲. آن را بفروشد و بهایش را نزد خود نگه دارد و یک سال آن را تعریف کند. پس از آن، میان تملک، صدقه دادن و نگه داشتن آن مخیّر است. ۳. آن را به حاکم شرع تحویل دهد. در این صورت، ضمانی متوجه او نخواهد بود. تملک لقطه قبل از سپری شدن یک سال از تعریف آن، صحیح و جایز نیست؛ لیکن این اختلاف وجود دارد که تملک آن پس از گذشت یک سال از تعریف آن، آیا مشروط به قصد تملک آن است و ملکیت بدون قصد تملک حاصل نمی‌شود یا با سپری شدن سال، لقطه به طور قهری به ملک او منتقل می‌شود؟ مشهور قول نخست است. بنا بر این قول، آیا قصد تملک کافی است یا علاوه بر آن، باید به آن تلفظ شود، مانند آنکه بگوید: تملک این را اختیار کردم؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. وجوب تعریف در صورتی است که لقطه نشانه‌ای داشته باشد که با آن، امکان دسترسی به مالکش وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مانند اینکه یک اسکناس هزار تومانی یا یک سکه طلا باشد، تعریف واجب نیست؛ لیکن در اینکه واجب است آن را به فقیری صدقه دهد یا می‌تواند آن را تملک کند، اختلاف است. بسیاری احتیاط واجب را در صدقه دادن آن مال از طرف مالکش دانسته‌اند. برخی نیز در صدقه دادن آن، اذن حاکم شرع را به احتیاط واجب ، لازم دانسته‌اند. ۵.۱. ۳ - شرط تحویل لقطه به مدعی چنانچه کسی مدعی مالکیت لقطه شود، به صرف ادعا، لقطه به او داده نمی‌شود؛ بلکه تنها در صورت اقامه بینه بر ادعایش یا شهادت یک شاهد عادل، همراه سوگند خوردن مدعی، مال به او داده می‌شود. تحویل لقطه به مدعی در صورت ارائه نشانه، واجب نیست؛ لیکن با حصول ظن به صدق مدعی، به قول مشهور، تحویل لقطه به او جایز است، نه واجب، مگر اینکه از ارائه نشانه‌ها به صداقت او یقین حاصل شود که در این صورت، تحویل آن واجب خواهد بود. در مقابلِ مشهور، برخی آن را جایز ندانسته‌اند. آیا با گواهی یک شاهد عادل، تحویل لقطه به مدعیِ مالکیت آن، همچون صورت ارائه نشانه، جایز است یا نه؟ برخی جایز دانسته‌اند. چنان‌که مالک می‌تواند از ابتدا به وی مراجعه و عین یا مثل و یا قیمت مالش را از او مطالبه کند. ۵. ۲ - لقطه حرم چنان‌که گذشت، برداشتن لقطه حرم بنابر قول مشهور حرام است. برخی، برداشتن آن را جایز، لیکن مکروه دانسته‌اند. آیا برداشتن و تملک لقطه حرم در صورت کمتر بودن قیمت آن از یک درهم، همچون لقطه حِل بدون تعریف جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. در لقطه حرم، پس از تعریف آن به مدت یک سال، یابنده میان صدقه دادن آن، و نگهداشتن به عنوان امانت تا زمان پیدا شدن مالکش، مخیر است و نمی‌تواند آن را تملک کند. بر عدم جواز تملک ادعای اجماع شده است. برخی قدما قائل به جواز تملک آن شده‌اند. در صورت صدقه دادن لقطه از طرف مالک آن، چنانچه مالک پیدا شود و بـه صدقه دادن مالش رضایت ندهد، آیا یابنده ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. اگر یابنده، لقطه حرم را به عنوان امانت نگه دارد، در صورت تلف شدن آن بدون کوتاهی در حفظ آن، ضامن نیست. منبع: ریاض المسائل، ج۱۲، ص۳۹۹ - ۴۰۰ · ج۳، ص۸۶ · ریاض المسائل، ج۱۲، ص۴۰۰ · الکافی فی الفقه، ص۳۵۰ · ج۱۲، ص۵۱۷ · ج۷، ص۹۷ · غایة المرام، ج۴، ص۱۵۸ · ج۱۲، ص۵۱۷ - ۵۱۸ · ج۱۲، ص۵۱۸ - ۵۱۹ · ج۴، ص۴۶۸ · ج٧، ص۱۲۵-۱۲۶ · غایة المرام، ج۴، ص۱۵۷ - ۱۵۸ · توضیح المسائل مراجع، ج٢، ص۵۵۴ · ج۴، ص۸۱۰ · ج۲، ص۱۱۱ · جامع المقاصد، ج۶، ص۱۸۴ - ۱۸۵ · ج۳، ص۸۹ · کشف الرموز، ج۲، ص۴۱۰ · ج۶، ص۸۲ - ۸۳ · ج۶، ص۸۰ · الکافی فی الفقه، ص۳۵۰ – ۳۵۱ · غنیة النزوع، ص۳۰۳ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۹۲ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۹۳

یابنده می‌تواند پس از برداشتن لقطه، آن را به حاکم شرع تحویل دهد و به تصریح برخی، بر حاکم شرع، قبول آن واجب است. در این صورت، ذمه یابنده بری می‌شود و ضمانی متوجه او نخواهد بود. چنانچه حاکم شرع، مصلحت را در فروختن لقطه ببیند و آن را بفروشد، باید بهای آن را در صورت پیدا شدن مالک، به او بدهد و اگر پس از تعریف آن به مدت یک سال، توسط یابنده یا حاکم مالکش پیدا نشد حاکم باید بهای لقطه را به یابنده بدهد در صورتی که قصد وی تملک یا صدقه دادن آن بوده است؛ اما اگر قصد وی حفظ و نگهداری آن به عنوان امانت بوده، آیا در این صورت نیز بر حاکم شرع واجب است لقطه را به او برگرداند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. با تحویل لقطه به حاکم شرع، مسئولیت تعریف آن از عهده یابنده ساقط نمی‌شود، مگر آنکه آن را به حاکم تفویض کند. منبع: ج۲، ص۲۱۲ - ۲۱۳ · مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۳۷ - ۳۳۸

با مرگ یابنده لقطه، لقطه به ورثه او منتقل می‌شود و وظیفه ورثه همان وظیفه یابنده است که در صورت عدم تعریف آن، توسط یابنده، باید آن را به مدت یک سال تعریف کنند و اگر یابنده بخشی از سال را تعریف کرده باشد، ورثه باقی مانده آن را ادامه می‌دهند و پس از آن، میان تملک لقطه، صدقه دادن و حفظ و نگهداری آن مخیراند. اگر یابنده پس از تعریف لقطه به مدت یک سال و تملک آن بمیرد، لقطه به عنوان ارث به ورثه منتقل می‌شود؛ اما اگر قبل از تملک لقطه بمیرد، ورثه می‌توانند آن را تملک کنند و در هر صورت، با پیدا شدن مالک لقطه، باید به او تحویل داده شود و در صورت تلف، قیمت یا مثل آن از ترکه به او پرداخت می‌گردد. منبع: ج۳، ص۳۳۱

به تصریح برخی، یابنده با اذن حاکم شرع می‌تواند در لقطه تصرف و از آن استفاده کند. البته استفاده‌ای که به عین مال صدمه‌ای نزند. در صورت استفاده از آن، ضامن منافعی که از آن برده است، م. ب. و در صورت پیدا شدن مالک و مطالبه اجرت آن، باید اجرت آن را بپردازد. منبع: مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۳۶

لُقَطَه به مالی که گم شده سپس پیدا شده، گفته می‌شود. گم شده‌ای که کسی آن را بیابد یا انسان است یا حیوان و یا مال. به اولی « لقیط »، دومی‌ « ضاله » و سومی‌ «لقطه» به معنای اخص اطلاق می‌شود، که در لغت نیز به این معنا آمده است و موضوع این نوشتار م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): لقطه به مالی گفته می‌شود که گم شده و سپس پیدا شده است. در تحقق مفهوم لقطه، گم شدن مال از مالک آن دخیل است و اگر مالی، مالکش مجهول باشد بدون آنکه از وی گم شده باشد، عنوان لقطه بر آن صدق نمی‌کند بلکه مصداق مجهول المالک است. شاخه: اموال و مالکیت

در یابنده (مُلتَقِط)، اهلیت اکتساب و تملک یا حفظ مال شرط است؛ از این — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در یابنده (ملتقط)، اهلیت اکتساب و تملک یا حفظ مال شرط است. شاخه: اموال و مالکیت