نکتهٔ فقهی: حیازت به عنوان سبب تملک (مستندات قاعده حیازت (قواعد فقه))

مستندات قاعده حیازت ، زیر مجموعه قاعده حیازت از قواعد فقهیّه است. آیات قرآن مالکیت را مخصوص خدا دانسته، انسان را خلیفه و مجاز به تملّک با سعی معرفی می‌کنند. روایات «للید ما اخذت» و «انّما هی مثل الشی‌ء المباح» حیازت را سبب مالکیت مباحات می‌دانند و تأیید می‌کنند. بنای عقلا از آغاز تمدن، احیا و حیازت را منشأ مالکیت دانسته و شرع آن را امضا کرده است.

در حقوق اسلامی ، حیازت از اسباب مالکیت محسوب شده است. مفاد اجمالی قاعده این است که هر کس چیزی از اشیای مباح را «حیازت» کند، مالک آن می‌شود. این حکم در فقه تحت عنوان قاعده « من حاز ملک » مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به مستندات این قاعده خواهیم پرداخت.

در مبحث قاعده تسلیط گفته شد که در قرآن مجید در مورد استملاک بشر نسبت به آنچه در زمین موجود است سه دسته آیه وجود دارد: ۱) آیاتی که جمیع « ما فی الارض » را ملک خدا معرفی کرده، بشر را غیر مالک خوانده‌اند. ۲) آیاتی که آنچه را بشر با سعی و کوشش خود به دست می‌آورد، ملک بشر خوانده‌اند که میان این دو دسته آیات به ظاهر ناسازگاری احساس می‌گردد. ۳) آیاتی که بشر را نسبت به اشیای موجود در زمین خلیفه الهی معرفی کرده‌اند. دسته سوم می‌تواند توجیه‌گر و جمع‌کننده میان دو دسته نخستین باشد، به این معنا که هر چند مالک اصلی اشیای روی زمین خداوند است، ولی حق متعال، بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده که با سعی و تلاش خود دست به تملک بزند. بنابراین «حیازت» که عبارت است از اقدام آدمی به تملک اشیایی که خداوند برای او آفریده از اسباب تملک محسوب گردیده است.

روایاتی که می‌توان حکم حیازت را از آن‌ها استنباط کرد به قرار زیرند: ۱. فقها ب. ت. ب. ذیل حدیث استنباط کرده‌اند که هر مال مباحی از طریق حیازت در ملکیت حیازت‌کننده قرار خواهد گرفت. ۲. آنچه موجب مالکیت می‌گردد، وضع ید یعنی تسلط و استیلا است. این روایت مستند محکمی برای قاعده حیازت است. ۳. روایات موارد خاص: دو حدیث فوق حاوی مفهومی عام بودند و دلالت داشتند که حیازت مباحات، سبب مالکیت است. روایاتی دیگر در موارد خاصی وارد شده‌اند که ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) حکم به مالکیت اشیایی مانند پرندگان، ماهیان دریا و حیوانات صید شده‌ کرده‌اند این گونه روایات نیز مؤید قاعده حیازتند، ولی عمده در این باب، جمله‌های کلی و عامی است که در دو حدیث اول آمده بود، یعنی: «انّما هو مثل الشّی‌ء المباح» و «للید ما اخذت» . ۴ - بنای عقلا تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است و شرع مقدس آن را امضا کرده و از تاسیسات شرعی محسوب نمی‌شود. یعنی « سیره مسلم از آغاز تمدن بشری این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند». منبع: ج۱۷، ص۳۶۴، حدیث۲ · ج۱۷، ص۳۶۶، ح۲ · ج۱۶، ص۲۹۶- ۲۹۷ · کتاب البیع، ج۳، ص۲۸

مفاد اجمالی قاعده این است که هر کس چیزی از اشیای مباح را «حیازت» کند، مالک آن می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 37

آیاتی که جمیع « ما فی الارض » را ملک خدا معرفی کرده، بشر را غیر مالک خوانده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تمامی آنچه در زمین موجود است، ملک خداست. شاخه: اموال و مالکیت

آیاتی که آنچه را بشر با سعی و کوشش خود به دست می‌آورد، ملک بشر خوانده‌اند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بشر با سعی و کوشش خود می‌تواند آنچه را به دست می‌آورد، مالک شود. شاخه: اموال و مالکیت

حق متعال، بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده که با سعی و تلاش خود دست به تملک بزند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خداوند بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده است که با سعی و تلاش خود دست به تملک بزند. شاخه: اموال و مالکیت

فقها ب. ت. ب. ذیل حدیث استنباط کرده‌اند که هر مال مباحی از طریق حیازت در ملکیت حیازت‌کننده قرار خواهد گرفت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر مال مباحی از طریق حیازت در ملکیت حیازت‌کننده قرار خواهد گرفت. شاخه: اموال و مالکیت

بیان فقهی این روایت آن است که رؤیت موجب مالکیت نمی‌شود و چشم صرفا حق حظ بصر دارد و می‌تواند تماشاگر باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رؤیت صرف موجب مالکیت نمی‌شود و چشم فقط حق تماشاگر بودن دارد. شاخه: اموال و مالکیت

آنچه موجب مالکیت می‌گردد، وضع ید یعنی تسلط و استیلا است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آنچه موجب مالکیت می‌گردد، وضع ید یعنی تسلط و استیلا است. شاخه: اموال و مالکیت

تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است و شرع مقدس آن را امضا کرده و از تاسیسات شرعی محسوب نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است و شرع مقدس آن را امضا کرده و از تاسیسات شرعی محسوب نمی‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)