نکتهٔ فقهی: حیازت مباحات

مصدر حیازت از ریشه عربی حو ز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است. منبع: ذیل «حوز»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷

در پاره‌ای منابع حقوقی، حیازت «وضعی مادی که به سیطره یک شخص بر یک حق می‌انجامد» یا «سیطره مادیِ شخص بر یک حق، چه حق عینی چه حق شخصی» تعریف شده است. منبع: ج۱، ص۲۸۰، قم ۱۴۲۷ · ج۴، ص۲۳۳، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا) · ج۹، ص۷۸۴ـ ۷۸۵، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶

مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌ های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم د. ح. استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده‌اند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آن‌ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. منبع: ج۱، ص۲۲، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹ · ج۱، ص۱۱۹، قم ۱۳۷۵ش

تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود. مباحات به معنای عام خود شامل این قبیل مشترکات هم می‌شود. منبع: ج۱، ص۴۲۸، (بیجا) : منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بیتا) · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، مسالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۷، ص۱۷۰، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴

البته معدودی از فقها حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به‌طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته‌اند. فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی «احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته‌اند یا اصولا فقط به امکان انتفاع از آن‌ها قائل شده‌اند، بدون آن‌که ملکیت دستیافتنی باشد. منبع: ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش · ج۳، ص۲۴، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹ · ج۱، ص۶۲، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، (تهران) ۱۳۷۷ش · ج۸، ص۵۱، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

درباره برخی مصادیق دیگر مباحات هم اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا برخی فقها معادن را از انفال می‌دانند، ولی گروهی از فقها معادن ظاهری را از مباحات می‌شمارند. البته درباره مصادیق مهم مباحات، مانند آب‌ها، غوص (آنچه با غواصی از دریا به دست می‌آید)، شکار ، حیوانات و اشیای گم شده، اختلاف‌نظر کمتر است. و یا (معادن) باطنی می‌باشند و آن‌ها معادنی هستند که ظاهر نمی‌شوند مگر به کار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت درصورتی‌که در استخراج آن به کندن چاه‌ها نیاز باشد چنان که در این زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت‌ - نه به احیا - ملک می‌شوند؛ پس اگر چیزی از آن‌ها را بگیرد آنچه را که گرفته است، مالک می‌شود؛ کم باشد یا زیاد، اگرچه از آنچه که عادتاً برای مثل او و بر مقدار نیازش، زیادتر باشد. و باقی‌مانده آن- از آنچه که نگرفته است - به طور مشترک باقی می‌ماند و به کسی که در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتیاط (واجب) او حق ندارد مقداری را که موجب تنگی و زیان بر مردم باشد، حیازت کند. و اما معادن باطنی، پس آن‌ها به احیا ملک می‌شوند به اینکه عمل انجام شده و شکافتن و کندن آن‌ها به حدّی باشد که به آن‌ها برسد، پس حال آن‌ها حال چاه‌های کنده شده در موات به‌خاطر در آوردن آب م. ب. و تحقیقاً گذشت که به کندن آن‌ها تا اینکه به آب برسند، ملک می‌شوند و آب هم به‌تبع آن‌ها ملک می‌شود. مصادیق مباحات هم منحصر به موارد مذکور در منابع نیست، مثلا انرژی خورشیدی مصداقی جدید برای مباحات است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۶، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی المشترکات، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ناصر مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۹ـ۱۳۰، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱ · حسن نظری، ص۱۳۲، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم ۱۳۸۵ش

از دیدگاه فقها و حقوقدانان، حیازت مباحات از جمله اسباب ملکیت به‌شمار می‌رود. در واقع این حکم، از احکام امضایی است که در سیره عقلا پذیرفته شده و شریعت اسلام به آن مهر تأیید زده است. منبع: ج۵، ص۲۳۴، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵ · ج۱، ص۲۰، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۳، ص۴۵، (تهران) ۱۳۷۹ش

همچنین این حدیث که «هر که نسبت به چیزی بر دیگران پیشی بگیرد، مالک آن چیز است» (مَنْ سَبَقَ اِلی ما لَمْ یَسْبِقْ اِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از دیگر ادله مورد استناد است. منبع: ج۱، ص۸، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹ · ج۲، ص۱۰۶، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵

از جمله موضوعات مورد اختلاف در میان فقها درباره حیازت مباحات، ضرورتِ قصد تملک داشتنِ حیازت‌کننده است. برخی فقها و حقوقدانان عمل حیازت را از اسباب قهری ملکیت دانسته و تحقق ملکیت با حیازت را منوط به قصد حیازت نمی‌شمرند، اما برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، قصد تملک را در حیازت لازم می‌دانند. شماری دیگر از فقها صرفآ قصد حیازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را کافی دانسته‌اند. از اینرو، به نظر آنان انجام دادن کاری که نتیجه‌اش حیازت است، بدون داشتن قصد حیازت، موجب حصول ملکیت نمی‌شود؛ مثلا فعلی که به قصد شوخی یا برای آزمایش ابزار کار صورت گیرد. منبع: ج۲۶، ص۳۲۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۲، ص۲۵۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش · ج۶، ص۱۴۹۱۵۰، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵

همچنین درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر (در قالب عقد وکالت یا اجاره ) اختلافنظر وجود دارد. منبع: ج۲، ص۳۶۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · ج۲، ص۲۰۲، قم ۱۴۱۰ · ج۳، ص۱۷۴، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴

امروزه دولت‌ها برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آن‌ها آمده است. ازاینرو برخی حقوقدانان مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته‌اند، مانند غذا یا لباس اِعراض شده و به‌جا مانده از مشتریان در غذاخوری‌ها و مسافرخانه‌ها. مواد ۱۶۱ تا ۱۸۲ نیز به قوانین مربوط به معادن ، حیوان گمشده، دفینه و شکار اختصاص دارد که حیازت آن‌ها با شرایط خاصی امکانپذیر است. منبع: ج۱، ص۳۵۳ـ۳۵۴، تهران ۱۳۷۶ش

مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌ های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها ، مراتع ، گیاهان ، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مباحات عام یا مباحات اصلی، ثروت‌های طبیعی هستند که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد. شاخه: اموال و مالکیت

بخش دیگر مشترکات، انفال هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انفال اموال منقول یا غیرمنقولی هستند که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست و اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود. شاخه: اموال و مالکیت

ظاهر آن است که همه انفال در زمان غیبت (حضرت مهدی (علیه‌السلام)) برای عموم شیعه مباح می‌باشد، به صورتی که حکم ملک بر آن جریان دارد بدون آنکه بین غنی و فقیر شیعه فرقی باشد، مگر در مورد ارث کسی که وارثی ندارد؛ زیرا احتیاط (واجب) اگر اقوی‌ نباشد، آن است که فقیر بودن در آن معتبر است، بلکه احتیاط (واجب) آن است که بین فقرای شهر میّت تقسیم شود و اقوی آن است که (در صورت امکان) باید به حاکم شرع رسانده شود، چنان که اقوی آن است که اگر غیرشیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم و غیر این‌ها حیازت ‌ کند، مالک آن می‌شود، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کنند مانند شیعه ملکیت برایشان حاصل می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ظاهر آن است که همه انفال در زمان غیبت برای عموم شیعه مباح می‌باشد، به صورتی که حکم ملک بر آن جریان دارد بدون آنکه بین غنی و فقیر شیعه فرقی باشد، مگر در مورد ارث کسی که وارثی ندارد که در آن فقیر بودن معتبر است و باید بین فقرای شهر میّت تقسیم شود و اقوی آن است که به حاکم شرع رسانده شود. شاخه: اموال و مالکیت

البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره‌بردن از آن‌ها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مشترکاتی مانند راه‌ها، بازارها و مساجد که ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آن‌ها به همگان داده شده است، اولویت بهره‌بردن از آن‌ها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. شاخه: اموال و مالکیت