نکتهٔ فقهی: دیه سقط جنین (بارداری و باروری)

بارداری و آبستنی در فقه اسلامی از اهداف اصلی ازدواج شمرده شده و ناباروری هرچند عیب مجوز فسخ نیست، لیکن پیشگیری از بارداری از راه عزل و وسایل نوین با رعایت حقوق زوجین و اجتناب از ضرر جایز، و بارورسازی مصنوعی با نطفۀ زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. زن باردار در روزه ، با خوف ضرر، افطار و قضا دارد، طلاق او در هر حال صحیح و عده‌اش با وضع حمل پایان می‌پذیرد، و نفقه‌اش تا زمان زایمان بر عهدۀ همسر است؛ همچنین اجرای حدود و قصاص تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. سقط عمدی جنین در همۀ مراحل حرام و موجب دیه است که مقدار آن بر اساس مراحل رشد ( نطفه ، علقه ، مضغه ، استخوان‌بندی و ولوج روح ) از ۲۰ دینار تا دیۀ کامل (۱۰۰۰ دینار برای پسر و ۵۰۰ دینار برای دختر ) متغیر است و در صورت ولوج روح، کفّاره نیز افزوده می‌شود. جنین از زمان استقرار نطفه دارای حرمت بوده و می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد؛ در تقسیم ارث برای جنین سهمیۀ دو مرد کنار گذاشته می‌شود تا وضع حمل مشخص گردد، و وقف مستقل برای جنین جایز نیست. این احکام با استناد به آیات قرآن ( اعراف ، رعد ، احقاف ، طلاق و…) و روایات ، و با رویکردی تطبیقی در مذاهب خمسه، در عرصۀ حقوق مدنی (همچون تعیین بیشترین مدت بارداری ۱۰ ماه در قانون ایران و یک سال در برخی کشورهای عربی) بازتاب یافته است.

بارداری و آبستنی به معنی حالت یا وضعیت حمل جنین در حال‌ تکامل در بدن زن است. در اسلام ، برخی از مسائل فقهی و حقوقی پیرامون زن باردار آمده است؛ از جمله جایگاه زن باردار، جایگاه فرزنددار شدن، جواز پیشگیری از بارداری و غیره. در قرآن به برخی از مسائل فقهی راجع به بارداری (حَمْل) و زایمان ( وضع حمل )، مانند عدّه زن باردار و وجوب نفقه دادن به او پس از طلاق تا هنگام زایمان و نیز به رنج‌هایی که مادران در دوران بارداری و زایمان و شیرخواری فرزندان می‌کشند و به تَبَع آن بر فرزندان خود حقّی پیدا می‌کنند مثلاً: ( و وَصَّیْنَا الاِنسانَ بِوالِدَیْهِ إحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً و وَضَعَتْهُ کُرْهاً ) اشاره شده است. احادیث بسیاری نیز درباره احکام حمل (به دو معنای بارداری و جنین ) و حامل (زن باردار) و نکات اخلاقی و بهداشتی آن روایت شده است. منبع: اعراف/ سوره۷، آیه۱۸۹

در منابع، فرزند آوردن از مهمترین آثار و انگیزه های ازدواج خصوصاً ازدواج دایم معرفی شده است. حتّی مرد و زن می‌توانند در عقد ازدواج ، « استیلاد » (امکان بارور کردن و بارور شدن) را به صورت شرطِ ضمن عقد قرار دهند. بعلاوه ظهور برخی از عیوب پس از ازدواج (مانند قَرَن در زن، که غالباً مانع بارداری می‌شود، و عَنَن و خِصاء در مرد، که به ناتوانی در بارور کردن می‌انجامد)، با احراز شرایطی که فقها ذکر کرده‌اند، به طرفین نکاح حق فسخ آن را می‌دهد. منبع: احیاء علوم الدین، ج۴، ص۱۰۴ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۸۳-۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۱۸-۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱

هر چند این عیب‌ها مستقیماً راجع به باروری نیست و بیش‌تر به مقدمات آن برمی گردد، امّا در برخی از احادیث ناباروری یکی از حکمت‌های جواز فسخ عقد در این عیب‌ها شمرده شده است؛ او، بر همین اساس، در عیب بودن خِصاء از نظر ازدواج تردید کرده است. این نکته نیز در خور ذکر است که ازدواج با علم به ناباروری مرد یا زن، از نظر فقها، به استناد احادیث، جایز ولی مکروه است. منبع: الکافی، ج۵، ص۴۰۹، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۳۶۷، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۰ · المبسوط، ج۴، ص۲۵۰، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸ · المبسوط، ج۴، ص۲۵۰-۲۵۱، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۲-۳۳، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳

هر چند در منابع حدیثی و فقهی نسبت به پسندیده نبودن پیشگیری از بارداری اشاراتی وجود دارد، مواردی چند نیز هست که به تصریح یا تلویح روابودن این کار را افاده می‌کند؛ البته زن و مرد در این مسئله مشمول حکم واحد نیستند، همچنانکه نسبت به راه‌ها و وسایل پیشگیری از بارداری حکم شرعی واحد وجود ندارد. منبع: وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳

در کتاب‌های طبّ دوره اسلامی به شیوه‌های مختلف پیشگیری از باروری اشاره شده است، ولی ظاهراً به دلیل عدم ابتلا و احیاناً رواج نداشتن روش‌های مذکور، در حدیث و کتب متقدّم فقه فقط از دو روش عَزْل و عدم مباشرت (عَدَمُ الوَطی ، عدمُ الافتضاض ) بحث شده است. درباره پیشگیری از باروری از راه « عزل » (ریختن نطفه در خارج رحم )، بنابر رأی همه فقها مرد می‌تواند در مواردی، از جمله در عقد انقطاعی در فقه امامیه ، عمل عزل را انجام دهد. و اما بدون اذن او دو قول است که مشهورترین آن‌ها جواز آن با کراهت است و این قول اقوی است، بلکه در زنی که معلوم است که بچه نمی‌آورد و در زن مسن و سلیطه و بد زبان و زنی که فرزندش را شیر نمی‌دهد، بعید نیست که مکروه نباشد.» مستندِ کراهت آن روایاتی است که دلالت بر جواز و در عین حال ناپسند بودن آن بدون رضایت زن یا شرط قبلی دارد؛ در حالی که قایلان به حرمت به یکی دو حدیث ، که در آن‌ها از این کار به زنده به گور کردن پنهان (اَلْوَأدُ الخفیّ) تعبیر شده است، استناد کرده و نیز بر این تلقی تأکید کرده‌اند که غایت اصلی ازدواج توالد و تناسل است («لاِنَّ حِکْمةَ النکاحِ الاستیلادُ») و، بعلاوه، زن نیز مانند مرد، نسبت به باردار شدن و مقدّمات آن حق دارد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

علاوه بر این، از نظر وجوب یا استحباب پرداختِ دیه نطفه در صورت عزل، چه بر فرض حرمت و چه بر فرض کراهت، نیز بین فقها اختلاف است اما عزل زن بدون رضای همسر ، به دلیل تنافی با « تمکین »، که بر او واجب است جایز نیست. و گفته شده که وجوب دیه بر عهده زوج برای زوجه است و آن ده دینار است و این قول در نهایت ضعف است.» منبع: احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۷-۶۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در هر صورت عزل مجوّز نفیِ ولد نمی‌شود، چنانچه ولادتِ طفل در فاصله زمانیِ مقبول، رخ دهد، نسبت به جواز یا عدم جواز امتناع زن از مباشرت ، که بالتبّع به پیشگیری از باروری می‌انجامد و غالباً به همین منظور صورت می‌گرفته است، اگر مسبوق به شرط ضمن عقد ازدواج باشد، فقها اختلاف نظر دارند. چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به لعان ندارد درصورتی‌که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. نادرستی شرط‌ به‌طور مطلق؛ نادرستی شرط در عقد دایم و درستی آن در عقد انقطاع؛ بطلان عقد به سبب نادرستی شرط، صحّت آن حتی بافرض نادرستی شرط. احادیثِ روایت شده در این باب غالباً لزوم رعایت شرط را افاده می‌کنند، ولی بیش‌تر قایلان به فسادِ شرط به ناسازگای آن با مقصودِ اصلیِ ازدواج (توالد) و با مقتضای عقد ازدواج ( جواز مباشرت ) استناد می‌کنند. در حالی که قایلان صحت معتقدند که هدفِ ازدواج می‌تواند غیر از دو مقصد یاد شده باشد و، بعلاوه، دلیلی بر ضرورت رعایت همه مقاصد رایج و غالب ازدواج نداریم. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۵۳-۶۲، بیروت ۱۴۰۴ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۹۸-۱۰۰، بیروت ۱۹۸۱ · مسالک الافهام، ج۸، ص۲۴۸

امّا در این زمان، ب. ت. ب. شیوع روش‌های گوناگون و وابستگی مسئله تناسل به اقتصاد و تربیت و آموزش و کاریابی و غیر آن، پرسش‌هایی درباره پیشگیری موقّت یا دایم از باروری و نیز شیوه‌های متداول آن مطرح شده است. فقها تصریح کرده‌اند که حتّی زن می‌تواند بدون اجازه همسر ، در صورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری موقت را به کار بندد و مرد نباید او را به فرزند آوردن مجبور کند. بنابراین، به کار بردن این وسایل با رضایت همسر و نیز اقدام مرد در این خصوص به طریق اولی مانعی ندارد و البته بر ضرورت رعایت دو نکته مهم تأکید شده است: یکی آن‌که از لمس و نظر حرام اجتناب شود و دیگر آن‌که این کار به نقص عضو یا نازایی و ناباروری بعدی زن یا مرد ( عُقْم ) نینجامد. هرچند، به عقیده برخی از پزشکان، حتی کسانی را که با عمل جرّاحی عقیم شده باشند می‌توان بار دیگر با عمل جراحی بارور کرد، ظاهراً این نظر مقبول همه پزشکان نیست و در نتیجه در فقه نسبت به جواز این روش‌ها تردید وجود دارد. با این‌ همه ممکن است در موارد استثنایی عقیم کردن نیز روا باشد. از آراء اخیر می‌توان دریافت که اختلاف فتوای فقها عمدتاً به مقدمات باروری، که بنابر رأی اکثر آن‌ها از مقتضیات ازدواج است، برمی گردد و نه به اصل پیشگیری از باروری. منبع: مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش · الفقه الاسلامی وادلته، ج۴، ص۲۶۴۸

گفتنی است که برخی از مسایلی که باعث می‌شود پیشگیری از بارداری موجه باشد در احادیث و کتب فقه مذکور است، از جمله: سوء رفتار و اخلاق زن ، محرومیت او از نعمت عقل ، استنکاف او از شیردادن فرزند ، کِبَر سنّ او، نگرانی او از برخی مشکلات اجتماعی (خوفُ الفضیحةِ). همچنین پیشگیری از بارداری به بهانه ناداری یا سختی تربیت فرزندان را منع-و نه تحریم -کرده‌اند. منبع: وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸-۵۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶

بارورسازی (تلقیح) با بهره گیری از تسهیلات پزشکی نیز از مسایل مبتلا به شرعی در عصر حاضر است. در این‌که تزریق نطفه مرد به رحم همسر او شرعاً مانعی ندارد تردید نشده است اما در فتاوی فقها غالباً به این نکته اشاره شده که باید از مقدماتی که حرام است اجتناب شود؛ مثلاً در مواردی که عمل تلقیح مستلزم نگاه کردن به بدن زن یا تماس با آن است خود همسر مباشرت کند. البته بر فرض دخالت شخص ثالث یا ارتکاب هرگونه مقدمه حرام فقط گناه صورت گرفته است و تأثیری در صحت نَسَب ندارد. بعلاوه در صورت اضطرار ، به شرط آن‌که از مقدار نیاز تجاوز نشود، مداخله شخص ثالث نیز اجازه داده شده است. دیگر این‌که تلقیح زن با نطفه مرد اجنبی، حتی اگر همسر او شخصاً تلقیح را انجام دهد، حرام است؛ فروع دیگری نیز در این باب مطرح است که در برخی از کتاب‌ها به احکام آن‌ها اشاره شده است. منبع: تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۶۳ · تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۹، قم ۱۴۰۴ · رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۷، قم · مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۶، ضمیمه توضیح المسائل، قم · تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۶۴ · رساله توضیح المسائل، ج۱، ص۴۶۷

کمترین زمان بارداری را همه فقها، بر اساس دلالت اشاره ای دو آیه ۱۵ سوره احقاف و ۲۳۳ سوره بقره ، شش ماه می‌دانند. در آیه اول مجموع دوران بارداری زن و شیرخوارگی نوزاد سی ماه ( حَمْلُهُ و فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً ) و در آیه دوم دوران شیرخوارگی بیست و چهار ماه ( وَ الوالداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَیْنِ ) دانسته شده است؛ در نتیجه، کمترین مدت بارداری شش ماه می‌شود. به این استدلال در روایات نیز اشاره شده است. البته برخی از فقهای اهل سنت به نُه ماه فتوا داده اند. منبع: مسالک الافهام، ج۸، ص۳۷۳ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۱۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۱۰، ص۷۸۸۲

امّا نسبت به بیشترین زمان بارداری اقوال مختلف وجود دارد. قول اشهر بلکه مشهور در میان فقهای شیعه را نُه ماه دانسته و به احادیث بسیاری هم استناد کرده‌اند، قول به ده ماه نیز مطرح شده و قول به یک سال متروک شمرده شده است. با این‌همه برخی از فقهای معاصر قول اخیر را ترجیح داده‌اند. اما در میان فقهای عامه، گذشته از نه ماه و یک سال قمری یا سال شمسی، اقوال شاذّی نیز مطرح شده است، هر چند کسانی نسبت به مستند آنها، که گزارش‌های برخی از زنان بوده است، تشکیک کرده‌اند. در قانون مدنی ایران (ماده ۱۱۵۸) بیشترین زمان بارداری ده ماه و در قانون مدنی سوریه و مصر یک سال شمسی تعیین شده است. این مسئله، هر چند فقهی نیست، احکام فقهی چندی برآن مترتّب است از جمله در الحاق فرزند به پدر و در لعان ، که باید مدت بارداری در فاصله کمترین و بیشترین زمان پذیرفته بارداری باشد و در غیر این صورت نه فرزند به پدر ملحق می‌شود و نه نیازی به لعان است، در عِدّه طلاقِ زن باردار و وصیت برای جنین وارث او، که توضیح آن‌ها در همین مقاله خواهد آمد، نیز این بحث مطرح است. منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۶-۱۳، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۰ · تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۳۱ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۱۰، ص۷۸۸۲ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۷۸، بیروت ۱۴۰۴

برخی از احکام زن باردار عبارتند از: روزه زن باردار ، طلاق زن باردار، طلاق بیش از یک بار زن باردار، عده وفات زن باردار، شرط بودن زایمان کامل در پایان یافتن عده زن باردار، خانه و نفقه زن باردار مطلقه و اجرای حد و قصاص زن باردار. ۱۳. ۱ - روزه زن باردار که زایمان او نزدیک است ( الحامِلُ المُقْرب )، در صورتی که از روزه گرفتن زیان ببیند یا خوف زیان بر خود یا جنین را داشته باشد، افطار روزه ماه رمضان بر او جایز و چه بسا واجب است إنَّ هذا الافطار...عزیمةٌ لارُخصَةٌ . مستند این حکم را، علاوه بر روایات، قاعده لاحَرَج و لاضرر و عمومیّت آیه ( یریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسْرَ و لایُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ) دانسته‌اند. اما نسبت به وجوب قضای این روزه و پرداخت فدیه اتّفاق‌نظر وجود ندارد. بیشتر فقهای شیعه بر وجوب قضا‌ به‌طور کلی و وجوب پرداخت فدیه (یک مُدّ طعام) در صورتی که خوف ضرر فقط نسبت به جنین باشد فتوا داده‌اند و برخی به وجوب مطلق فدیه قایل شده اند. فتوای شافعیان و حنبلیان مانند فتوای مشهور امامیه است، مالکیان و حنفیان فقط قضا را واجب می‌دانند. ۱۳. ۲ - طلاق در طلاق زن باردار برخی از شرط‌ها ساقط می‌شود و به تعبیر برخی روایات، طلاق او در هر حالی بلامانع است. در روایات شیعه و در کلمات برخی از فقها از آن به « اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ » (نزدیکترینِ دو مدت) تعبیر شده است. ابن‌ بابویه و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه ماه ( عدّه طلاق در اکثر موارد) روی دهد و در این فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود‌ به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند؛ و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند. در هر صورت حکم مزبور، علاوه بر قرآن ( وَ أولاتُ الاحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، در روایات بسیاری وارد شده و اجماعی نیز هست. ۱۳.۲. ۱ - زمان انقضای عده در خصوص زمان انقضای عده طلاق زن باردار بین شیعه و اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. فقهای امامیه با استناد بر روایات، زایمان را خواه مولودْ تام باشد یا غیر تام، حتی در حدّ مُضغه بودن، موجب انقضای عده می‌دانند و به استناد تعبیرات حدیثی (مثلاً: کلّ شَیْءٍ یَسْتَبینُ انّه حَمْلٌ، ، شرط اصلی را صدق عنوان « حمل » بر آن از نظر عرف دانسته‌اند و در این‌که آیا به نطفه و علقه عرفاً حمل گفته می‌شود (همچنانکه نسبت به افزودن قید «مبدأ نشو آدمی بودن») اختلاف کرده اند. بعلاوه این نکته نیز نزد ایشان مورد بحث است که آیا گمان به طورکلی یا گمان ناشی از گواهی قابله‌ها برای صدق «حمل» کافی است یا آن‌که باید علم به «حمل بودن» حاصل شود. فقهای عامه نیز کمابیش همین مسائل را مطرح کرده‌اند و غالباً وجود مولود غیر تام را موجب انقضای عده می‌دانند. حنفیان اسقاط را به شرط پیدایش برخی از اعضای بدن انسان سبب انقضای عده می‌دانند؛ حنبلیان و شافعیان، علاوه بر آنچه حنفیان گفته اند، مُضغه‌ای را هم که قابله‌ها بر بودنِ برخی از نشانه‌های جسم انسانی بر روی آن گواهی داده‌اند مصداق «حمل» می دانند. همچنانکه، طبق فتوای همه فقها، در صورت ولادت مولود تام باید کمترین و بیشترین مدت دوران بارداری لحاظ شود. اما، از نظر اهل‌سنت و برخی از فقهای شیعه ، لازمه قبول قول وی امکان لحوق مولود به اوست. یعنی، اگر بعد از طلاق رجوع صورت گیرد، مرد نمی‌تواند تا زایمان او را مجدداً طلاق دهد. به فتوای عدّه‌ای دیگر، اگر مرد بعد از رجوع و مباشرت یک ماه صبر کند، طلاق مجدّد مانعی ندارد و برخی طلاق مجدد را مکروه دانسته و عده‌ای نیز‌ به‌طور مطلق فتوا به جواز داده اند. ۱۳. ۳ - عده وفات درباره عده وفات زن باردار، فقهای عامه مانند عده طلاق فقط زایمان را، که در آیه ۴ سوره طلاق ذکر شده، شرط دانسته‌اند؛ درحالی که در فقه امامیه هم گذشتِ چهارماه و ده روز و هم زایمان (اَبْعَدُ الاجلین) شرطِ لازم است. بعید نیست عبارت «اقرب الاجلین»، که در روایات راجع به عدّه طلاق زن باردار به آن اشاره شده، نیز فقط در مقام بیان تفاوت آن با عده وفات بوده باشد. زایمان کامل، و نه خروج برخی از اجزا، شرط پایان یافتن عده است. ۱۳. ۴ - خانه و نفقه زن باردار مطلقه زن بارداری که از همسر خود جدا شده، هر چند این جدایی به طلاق بائن بوده باشد، همسر او تا هنگام زایمان باید به او جای دهد و نفقه‌اش را بپردازد. این حکم به دلیل آیه ۶ طلاق ( فَأَنفِقوا عَلَیهِنَّ حَتّی ' یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) مورد اتفاق است، هر چند در این‌که آیا وجوب پرداخت نفقه برای خود او یا برای جنین است میان فقهای امامیه، همچنانکه میان مذاهب اهل‌سنت ، اختلاف وجود دارد که متفرّعاتی نیز بر آن جاری است. فقهای اهل سنت همچنین حکم مزبور را در جدایی ناشی از فسخ عقد ازدواج ( بانَتْ بِفَسْخٍ ) جاری می‌دانند. درمورد زن بارداری که همسر او درگذشته باشد نیز از نظر وجوب پرداخت نفقه همه فقها یکسان نظر نداده اند؛ ۱۳. ۵ - اجرای حد و قصاص اجرای حدّ و هرگونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شده و حتی از راه نامشروع باردار شده باشد، تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری می‌شود که کسی عهده‌دار شیردادن به کودک شود. بعلاوه چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می‌افتد. همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در صورت سقط جنین ، پرداخت دیه، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود. دیگر این‌که اگر زن باردار برای اجرای حد یا بازپرسی نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند ( فَأَجْهَضَتْ خوفاً ) دیه جنین باید پرداخت شود. منبع: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۵۱-۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۴۶-۶۴۷، بیروت ۱۴۰۴ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۲۸۳، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۰ · الخلاف فی الفقه، ج۴، ص۴۵۴ · الکافی، ج۶، ص۸۲، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۰۹ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۴۹، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۰ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۵۰، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۰ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۳-۲۵۴، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۹، ص۷۱۷۸ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۹۴-۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱ · تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج۸، ص۷۰-۷۳، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۳۲-۱۳۵، بیروت ۱۹۸۱ · المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره · المغنی، ج۸، ص۱۱۹ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰-۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱ · المغنی، ج۸، ص۲۳۲ · المغنی، ج۸، ص۲۳۴ · المغنی، ج۹، ص۴۶ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲-۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۷۲-۴۷۳، بیروت ۱۹۸۱

برخی از احکام حمل عبارتند از: سقط عمدی جنین ، دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد ، مالک شدن جنین، ارث جنین، وقف برای جنین. ۱۴. ۱ - سقط عمدی جنین نطفه به محض استقرار در رحم ، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می‌یابد و از حقوق خاصی برخوردار می‌شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن ( وُلوج روح )، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش‌تر می‌شود. حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار ، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است. این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام ، نیز جاری است. نه تنها زن یا مرد نمی‌توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی‌تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می‌شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند. دلیل این فتوا حرمت قتل نفس‌ به‌طور عام است که در این مورد با « ضرورت حفظ نفس محترم» در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست. البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح ، بنابر احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند، در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق «نفس محترم» بر جنین ، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده‌اند همچنانکه بر عکس آن را نیز روا نمی‌دانند. اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می‌دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده‌اند. برخی نیز گفته‌اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذر مکروه است و برخی آن را حرام شمرده‌اند. و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده‌اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد. حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنانکه زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده‌اند. ۱۴. ۳ - اختلاف در مقدار دیه بنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان ، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۱۰۰۰ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار. در برخی از روایات، مقدار دیه جنین، آزاد کردن یک برده مرد یا زن ( غُرَّه ) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده‌اند، مطابق آن‌ها فتوا نداده‌اند. همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به قرعه نیز نقل شده است. در مورد جنین اهل‌ذمّه نیز بیش‌تر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه ( عُشْرُ دِیَةِ أَبیه) فتوا داده‌اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار. امّا براساس برخی از روایات، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه ( عُشْرُ دَیِة أمّه ) را پذیرفته‌اند. همچنانکه برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می‌گیرد. مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می‌کند، مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام ، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است ۱۴. ۴ - اعضای جنین همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می‌شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود. ۱۴. ۵ - وارث دیه جنین دیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود. فقهای اهل‌سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده ، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا ، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه ، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود. درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند. امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی می‌دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه (برده مرد یا زن) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده‌اند. دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست. تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری ( حالّةً معجّلة ) یا امکان پرداخت قسطی ( مُنجَّمَةً ) آن نیز، ب. ت. ب. عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند. فروع دیگری نیز در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. ۱۴. ۶ - مالک شدن جنین برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است، حال اگر جنین بعد از ولادت ، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می‌شود، البته شماری از فقها، در این صورت نسبت به وصیت، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده‌اند. فقهای اهل‌سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده‌اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده‌اند فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ . همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری، نکاتی را مطرح کرده‌اند. ۱۴. ۷ - ارث جنین مقدار سهم ارث جنین از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت قابل بررسی است. گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر می‌گذارد، و دیگر این‌که در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره بارداری باید توجه شود. ( ). از میان فقهای اهل سنت، حنفیان و مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده‌اند؛ شافعیان حتی «وقف به تَبَع» را نیز نفی کرده‌اند و حنبلیان «وقف به تَبَع» را درست دانسته‌اند. منبع: المغنی، ج۹، ص۱۷۹ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۰، قم · مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش · فقه و طب، ج۱، ص۶۷-۶۸، تهران ۱۳۷۰ ش · مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش · الفقه الاسلامی وادلته، ج۴، ص۲۶۴۶ · احیاء علوم الدین، ج۴، ص۱۵۰ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶-۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳-۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۳۴ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۰-۴۰۲، قم ۱۳۹۶ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳-۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱-۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹-۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱ · الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸-۴۱۱، تهران ۱۳۸۲ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۶-۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱ · المغنی، ج۶، ص۵۶-۵۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۵، نجف ۱۳۹۷ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۹، ص۷۵ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۲-۴۱۸، بیروت ۱۴۰۴ · جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۲۷-۲۸، بیروت ۱۹۸۱ · الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۱۹۰-۱۹۲، بیروت ۱۴۰۴

پیشگیری از بارداری از راه عزل و وسایل نوین با رعایت حقوق زوجین و اجتناب از ضرر جایز، و بارورسازی مصنوعی با نطفۀ زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پیشگیری از بارداری از طریق عزل و وسایل نوین، با رعایت حقوق زوجین و اجتناب از ضرر، جایز است. شاخه: خانواده

بارورسازی مصنوعی با نطفۀ زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بارورسازی مصنوعی با نطفه زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. شاخه: خانواده

طلاق او در هر حال صحیح و عده‌اش با وضع حمل پایان می‌پذیرد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق زن باردار در هر حال صحیح است. شاخه: خانواده

اجرای حدود و قصاص تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجرای حدود و قصاص برای زن باردار تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. شاخه: کیفری

سقط عمدی جنین در همۀ مراحل حرام و موجب دیه است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سقط عمدی جنین در همه مراحل حرام است. شاخه: کیفری

سقط عمدی جنین در همۀ مراحل حرام و موجب دیه است که مقدار آن بر اساس مراحل رشد ( نطفه ، علقه ، مضغه ، استخوان‌بندی و ولوج روح ) از ۲۰ دینار تا دیۀ کامل (۱۰۰۰ دینار برای پسر و ۵۰۰ دینار برای دختر ) متغیر است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سقط عمدی جنین در همه مراحل موجب دیه است که مقدار آن بر اساس مراحل رشد جنین متغیر است. شاخه: کیفری

در صورت ولوج روح، کفّاره نیز افزوده می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت سقط عمدی جنین پس از ولوج روح، علاوه بر دیه، کفاره نیز واجب است. شاخه: کیفری

جنین از زمان استقرار نطفه دارای حرمت بوده — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنین از زمان استقرار نطفه دارای حرمت است. شاخه: کیفری

می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنین می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد. شاخه: ارث و وصیت

در تقسیم ارث برای جنین سهمیۀ دو مرد کنار گذاشته می‌شود تا وضع حمل مشخص گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در تقسیم ارث، برای جنین سهمیه دو مرد کنار گذاشته می‌شود تا وضع حمل مشخص گردد. شاخه: ارث و وصیت

حتّی مرد و زن می‌توانند در عقد ازدواج ، « استیلاد » (امکان بارور کردن و بارور شدن) را به صورت شرطِ ضمن عقد قرار دهند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مرد و زن می‌توانند در عقد ازدواج، «استیلاد» (امکان بارور کردن و بارور شدن) را به صورت شرط ضمن عقد قرار دهند. شاخه: خانواده

بعلاوه ظهور برخی از عیوب پس از ازدواج (مانند قَرَن در زن، که غالباً مانع بارداری می‌شود، و عَنَن و خِصاء در مرد، که به ناتوانی در بارور کردن می‌انجامد)، با احراز شرایطی که فقها ذکر کرده‌اند، به طرفین نکاح حق فسخ آن را می‌دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ظهور برخی از عیوب (مانند قرن در زن و عنن و خصاء در مرد) که مانع باروری می‌شوند، با احراز شرایطی که فقها ذکر کرده‌اند، به طرفین نکاح حق فسخ آن را می‌دهد. شاخه: خانواده

زن باردار در روزه ، با خوف ضرر، افطار و قضا دارد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زن باردار در صورت خوف ضرر، می‌تواند روزه خود را افطار کند و بعداً قضای آن را به جا آورد. شاخه: خانواده

طلاق او در هر حال صحیح و عده‌اش با وضع حمل پایان می‌پذیرد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عده طلاق زن باردار با وضع حمل او پایان می‌یابد. شاخه: خانواده

و نفقه‌اش تا زمان زایمان بر عهدۀ همسر است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نفقه زن باردار مطلقه تا زمان زایمان بر عهده همسر اوست. شاخه: خانواده

همچنین اجرای حدود و قصاص تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجرای حدود و قصاص برای زن باردار تا زمان وضع حمل و رفع عوارض آن به تأخیر می‌افتد. شاخه: کیفری

و در صورت ولوج روح، کفّاره نیز افزوده می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت سقط عمدی جنین پس از ولوج روح، علاوه بر دیه، کفاره نیز واجب می‌شود. شاخه: کیفری

و می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنین می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، مشروط بر اینکه زنده متولد گردد. شاخه: ارث و وصیت

سقط عمدی جنین در همۀ مراحل حرام و موجب دیه است که مقدار آن بر اساس مراحل رشد ( نطفه ، علقه ، مضغه ، استخوان‌بندی و ولوج روح ) از ۲۰ دینار تا دیۀ کامل (۱۰۰۰ دینار برای پسر و ۵۰۰ دینار برای دختر ) متغیر است و در صورت ولوج روح، کفّاره نیز افزوده می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سقط عمدی جنین در همه مراحل حرام است و موجب دیه می‌شود که مقدار آن بر اساس مراحل رشد جنین و جنسیت متغیر است. در صورت ولوج روح، کفاره نیز افزوده می‌شود. شاخه: کیفری

جنین از زمان استقرار نطفه دارای حرمت بوده و می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد؛ در تقسیم ارث برای جنین سهمیۀ دو مرد کنار گذاشته می‌شود تا وضع حمل مشخص گردد، و وقف مستقل برای جنین جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنین از زمان استقرار نطفه دارای حرمت است و می‌تواند از طریق ارث و وصیت مالک شود، به شرط آنکه زنده متولد گردد. در تقسیم ارث، سهمیه دو مرد برای جنین کنار گذاشته می‌شود تا وضعیت حمل مشخص شود. شاخه: ارث و وصیت

طلاق او در هر حال صحیح و عده‌اش با وضع حمل پایان می‌پذیرد، و نفقه‌اش تا زمان زایمان بر عهدۀ همسر است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عده زن باردار با وضع حمل پایان می‌پذیرد. شاخه: خانواده

طلاق او در هر حال صحیح و عده‌اش با وضع حمل پایان می‌پذیرد، و نفقه‌اش تا زمان زایمان بر عهدۀ همسر است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نفقه زن باردار مطلقه تا زمان زایمان بر عهده همسر است. شاخه: خانواده

همچنین اجرای حدود و قصاص تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجرای حدود و قصاص در مورد زن باردار تا وضع حمل و رفع عوارض به تأخیر می‌افتد. شاخه: کیفری

پیشگیری از بارداری از راه عزل و وسایل نوین با رعایت حقوق زوجین و اجتناب از ضرر جایز، و بارورسازی مصنوعی با نطفۀ زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بارورسازی مصنوعی با نطفه زوج و رعایت مقدمات شرعی بلااشکال است. شاخه: خانواده

زن باردار در روزه ، با خوف ضرر، افطار و قضا دارد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زن باردار در صورت خوف ضرر، می‌تواند روزه خود را افطار کند و قضای آن را به جا آورد. شاخه: خانواده