نکتهٔ فقهی: سقوط حد به دلیل جهل یا شبهه (زنا)

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد یا ملک وجود داشته باشد. و به بیان تحریرالوسیله «تحقق زنای موجب حد ، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه ، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.» پس «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیراصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.» و «دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.» منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۸-۲۶۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۳

از آن در باب حدود و به مناسبت در بابهایی نظیر، طهارت ، صلات ، جهاد ، تجارت ، نکاح ، طلاق ، مکاتبه و شهادات سخن گفته‌اند.

زنا از گناهان کبیره شمرده شده و حرمت آن ضروری بین مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت حد است. پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل ؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی‌باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار ؛ پس بر مرد و زن مکره ، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد - همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند - شکی نیست. اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید - مانند مادر، مرضعه، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر - پس با جهل به تحریم ، او را وطی نماید، حدی بر او نمی‌باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به اینکه فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد درحالی‌که جوازی ندارد، یا جهل به‌واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند اینکه زن به او خبر دهد که بی‌شوهر است و حال‌آنکه شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت‌آور است، شک نماید و حال‌آنکه چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیرمعتبر ، مشکل است تا چه رسد به‌مجرد احتمال؛ پس اگر جاهل به‌حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی‌باشد. البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به‌حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می‌کند. بنابراین «اگر با اینکه علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است - مانند محارم و مانند آن‌ها - حدّ ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار نموده باشد با اینکه علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه که از بعضی از اهل خلاف، حکایت شده است. و همچنین در حدّ شرط نیست که مساله اجماعی باشد، بنابراین، اگر مورد اختلاف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن منتهی شده باشد، حدّ ثابت می‌شود. و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست.» همچنین «در هرجایی که توهم حلیت باشد حدّ ساقط می‌شود؛ مانند کسی که در فراشش زنی را بیابد که توهم کند او زن خودش است آنگاه با او نزدیکی نماید. پس اگر زنی خودش را شبیه زن او نموده باشد و مرد با او نزدیکی کند حدّ بر زن است نه بر وطی کننده او. و در روایتی آمده که حدّ به طور آشکار بر زن، و به طور سرّی بر مرد جاری می‌شود. و این روایت ضعیف است که قابل عمل نمی‌باشد.» پس «با ادعای هرآنچه که صلاحیّت دارد به اینکه نسبت به مدعی آن شبهه باشد، حد ساقط می‌شود؛ پس اگر یکی از آن‌ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن مگر نسبت به یکی از آن‌ها، حدّ از او ساقط می‌شود؛ نه از طرف دیگر. و حدّ با ادعای زوجیت - مادامی‌که دروغ او معلوم نباشد - ساقط می‌گردد و به قسم و همچنین به بیّنه، مکلف نمی‌شود.» منبع: جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۱۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۸

زنا با اقرار ، بینه و بنابر مشهور ، علم حاکم ثابت می‌شود. ۵. ۱ - شرایط ثبوت زنا به اقرار ثبوت زنا به اقرار ، علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن ) منوط به چهار بار اقرار در چهار مجلس است. در ثبوت حدّ زنا با چهار بار اقرار در یک مجلس اختلاف است. اکثر فقها قائل به ثبوت آن‌اند. در اقرار کمتر از چهار بار حدّ ثابت نیست. برخی، تعزیر را ثابت دانسته‌اند. از برخی قدما ثبوت حد با یک بار اقرار نقل شده است. ۵. ۲ - شرایط ثبوت زنا با بیّنه ثبوت زنا با بیّنه منوط به شهادت چهار مرد یا بنابر قول مشهور سه مرد و دو زن است. در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته بنابر این قول، تنها حدّ تازیانه ثابت می‌شود نه رجم شهادت شهود بر وقوع زنا و مشاهده آن در یک مکان و یک زمان باید به طور صریح باشد. در غیر این صورت حد ثابت نمی‌شود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا، حد قذف جاری می‌شود. بر شاهدان مستحب است از شهادت به زنا خودداری کنند؛ بلکه بر قاضی نیز مستحب است با اشاره و کنایه شاهدان را بر ترک شهادت ترغیب نماید. حدّ زنا از حقوق اللَّه به شمار می‌رود؛ از این رو، شهادت تبرعی (بدون درخواست قاضی) نسبت به آن پذیرفته است. زنا با آزمایشهای پزشکی ثابت نمی‌شود. در ثبوت حدّ زنا، علاوه بر بلوغ ، عقل و اختیار ، لازم است مرد و زن زناکار به حرمت فعل علم داشته باشند یا آنچه به منزله علم است و در خصوص ثبوت حدّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد، احصان نیز در هر دو معتبر است. منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۹-۲۸۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵۵ · الشرح الصغیر، ج۳، ص۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵۴-۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۷ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۶ · صراط النجاة، ج۱، ص۳۵۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۱-۲۶۲

حدّ زنا چند گونه است: قتل ، سنگسار ، تازیانه ، تازیانه به همراه تراشیدنِ سر و تبعید و تازیانه توأم با سنگسار . ۶. ۱ - قتل حدّ افراد زیر قتل است: ۱- کسی که با محرم نسبی خود، مثل مادر و دختر زنا کند. برخی، محرم رضاعی و سببی، مانند مادر زن را در حکم یاد شده ملحق به محرم نسبی کرده‌اند؛ لیکن مشهور ، قائل به اختصاص حکم قتل به محرم نسبی‌اند. ۲-ذمّی‌ای که با زنی مسلمان زنا کند. دیگر اقسام کفار در این مسئله حکم ذمی را دارند. ۳-کسی که به عنف و اجبار با زنی، زنا کند. ۴-به قول مشهور ، بلکه اجماع ادعا شده، مردی که با همسر پدر خود زنا کند. ۵-مرد یا زن آزاد غیر محصنی که بنابر قولی بیش از دو و بنا بر مشهور ، بیش از سه بار، و برده‌ای که بنابر مشهور بیش از هفت و بنابر قولی بیش از هشت بار زنا کند. به شرط آنکه در هر بار حد بر آنها جاری شده باشد. ۶-اگر کسی، دیگری را در حال زنا با همسرش ببیند، بدون آنکه اکراهی در میان باشد، می‌تواند هر دو را بکشد. برخی، جواز قتل هر دو را منوط به تحقق احصان در آنان دانسته‌اند. درموارد ثبوت حدّ قتل ، تفاوتی بین برده وآزاد، پیر و جوان و مسلمان و کافر نیست. ۱۹ ۶.۱. ۱ - کیفیت قتل به قول مشهور ، در موارد ثبوت حدّ قتل ، گردن زناکار با شمشیر و مانند آن زده می‌شود؛ لیکن برخی گفته‌اند: زناکار محصن را ابتدا تازیانه می‌زنند و سپس سنگسار می‌کنند و زناکار ِ غیر محصن را ابتدا تازیانه و سپس گردن می‌زنند. برخی نیز مطلقا قائل به ثبوت تازیانه توأم با گردن زدن شده‌اند. بعضی دیگر در ثبوت تازیانه علاوه بر گردن زدن، تردید و توقف کرده‌اند. بعضی نیز گفته‌اند: امام میان گردن زدن با شمشیر و سنگسار کردن مخیر است. ۶. ۲ - رجم سنگسار کردن حدّ مرد یا زن بالغ عاقل محصن آزادی است که با بالغ عاقل زنا کند. در ثبوت حد سنگسار بر مرد بالغ عاقل محصن و آزادی که با دختر نابالغ یا دیوانه زنا کند و نیز زن بالغ عاقل آزاد و محصنی که پسر نابالغی با وی زنا کند، اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت حدّ رجم تازیانه ثابت می‌شود؛ لیکن اگر مرد دیوانه با زن یاد شده زنا کند، زن سنگسار می‌گردد. برخی در این صورت نیز قائل به عدم ثبوت حد رجم بر زن شده‌اند. در اینکه بر مرد دیوانه بالغ آزاد و محصنی که زنا کرده؛ حد، اعم از تازیانه، سنگسار و غیر آن، ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است. دیدگاه مشهور عدم ثبوت مطلق حد، حتی تازیانه است. ۶. ۳ - تازیانه صد ضربه تازیانه حدّ مرد یا زن زناکار بالغ عاقل آزاد و غیر محصن است و نیز به قول جمعی از فقها حدّ مرد محصن آزادی است که با زن نابالغ یا دیوانه زنا کند و نیز زن آزاد بالغ عاقل و محصنی که پسری نابالغ یا- بنابر قول برخی- دیوانه با او زنا کند، چنان که گذشت. حدّ برده زناکار پنجاه تازیانه است؛ محصن باشد یا غیر محصن ، مرد باشد یا زن، پیر باشد یا جوان. مگر در موارد ثبوت حدّ قتل که- چنان که گذشت- برده و غیر برده در آن یکسان است. ۶. ۴ - تازیانه توأم با تراشیدن سر و تبعید این حد بر مرد آزاد بالغ عاقل غیر محصنی که زنا کرده جاری می‌گردد؛ لیکن در اینکه کیفر تبعید ، به مرد زناکاری که ازدواج کرده، لیکن هنوز با همسرش هم بستر نشده، اختصاص دارد یا شامل غیر او نیز می‌شود، اختلاف است. بنابر قول مشهور ، زن زناکار تبعید نمی‌شود. بر این قول ادعای اجماع نیز شده است. چنان که برده زناکار نیز نه تبعید و نه سرش تراشیده می‌شود. ۶. ۵ - تازیانه توأم با سنگسار بر پیر مرد یا پیر زن آزاد عاقل و محصنی که زنا کرده، ابتدا صد ضربه تازیانه می‌زنند و سپس او را سنگسار می‌کنند. در اینکه حدّ یاد شده نسبت به جوان محصن نیز جاری است یا اختصاص به پیر مرد و پیر زن دارد، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است؛ لیکن گروهی از قدما و نیز جمعی از معاصران قول دوم را برگزیده‌اند. ۶. ۶ - تغلیظ در حد اگر مردی با زن مرده‌ای زنا کند، علاوه بر حد ، تعزیر می‌شود. همچنین است اگر زنا در مکان یا زمان شریفی همچون مسجد و مشاهد مشرفه و ماه رمضان انجام گیرد. ۶. ۷ - سقوط حد با تحقق یکی از امور زیر حدّ ساقط می‌گردد. الف. شبهه : مانند اینکه کسی با زنی به گمان اینکه همسر یا کنیز او است، آمیزش کند. ب. ادعای زوجیّت یا ملکیت : کسی که با زنی نزدیکی کرده، چنانچه مدّعی زوجیّت او باشد، یا درباره کنیز ادعا کند او را از صاحبش خریده و سپس با وی آمیزش کرده، حدّ از او ساقط می‌شود. ج. اکراه : اگر زن به زنا مجبور شود، حدّ از او ساقط می‌گردد. در تحقق اکراه نسبت به مرد اختلاف است. د. توبه : توبه کردن قبل از ثبوت زنا نزد حاکم ، موجب سقوط حد است؛ لیکن کسی که به زنا اقرار و سپس توبه کرده، حاکم در اقامه حدّ بر او مخیّر است. امّا اگر ثبوت زنا به بینه بوده، بنابر مشهور ، حدّ از او ساقط نمی‌گردد. ه.کسی که با کنیز فرزند خود زنا کرده، بنا بر مشهور ، حدّ بر او جاری نمی‌شود، به خلاف عکس آن. ۶. ۸ - چگونگی اجرای حد محکوم به حدّ رجم ابتدا غسل می‌کند و سپس اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد بنابر مشهور تا سینه در خاک دفن و آنگاه سنگسار می‌گردد. کسی که محکوم به حدّ تازیانه شده، اگر مرد باشد، او را ایستاده و بنابر قول مشهور از نظر پوشش و برهنگی بر همان حالی که هنگام زنا یافته‌اند شلاق می‌زنند. البته عورتش را می‌پوشانند. و اگر زن باشد، او را نشانده و در حالی که بدن او را با لباسش پوشانده‌اند، تازیانه می‌زنند. تازیانه باید بر همه بدن- جز مواضع خطرناک، مانند سر و صورت - تقسیم شود. زناکاری که در اثنای اجرای حدّ فرار کرده، در صورتی که حدّش رجم و ثبوت آن با بینه باشد، بازگردانده می‌شود؛ امّا اگر ثبوت حدّ به اقرار باشد، بنابر مشهور بازگردانده نمی‌شود. و چنانچه حدش تازیانه باشد در هر صورت بازگردانده می‌شود. ۶. ۹ - سایر احکام زنا نَسَب به زنا ثابت نمی‌شود؛ از این رو، کودک به وجود آمده از زنا شرعاً نه به مرد منتسب می‌گردد و نه به زن . البته اگر انتساب وی به زناکار مشکوک و زن ، شوهردار باشد، کودک شرعاً به زوج ملحق است، نه به مرد زناکار . به قول مشهور از اسباب حرمت نکاح با زنی، زنا با مادر یا دختر او است، به شرط آنکه عمل زنا قبل از ازدواج با آن زن صورت گرفته باشد، بنابر این، اگر با مادر یا دختر زنی زنا کند، نمی‌تواند با آن زن ازدواج نماید. کسی که با زن مجرد زنا کند، بنابر مشهور می‌تواند با او ازدواج نماید، هرچند زن توبه نکند؛ اما اگر با زنِ متأهل یا زنی که در عدّه رجعی به سر می‌برد، زنا کند، زن یادشده نسبت به مرد زناکار حرمت ابدی پیدا می‌کند. عده زن متأهلی که از راه زنا باردار شده و سپس از شوهرش طلاق گرفته، همانند عدّه زن غیر باردار است و می‌تواند پس از گذشت عدّه ازدواج کند، هرچند زایمان نکرده باشد. و اگر مجرد باشد، عدّه‌ای ندارد و می‌تواند ازدواج کند. همچنین زن مجردی که زنا داده، لیکن باردار نشده، بنابر مشهور عده ندارد. اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد، در صورتی که بین آنان لعان واقع گردد، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود و چنانچه زن کر و لال باشد بدون وقوع لعان ، حرمت ابدی حاصل می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۹-۳۱۳ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۹۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱۳-۳۱۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱۵-۳۱۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱۶ · جواهر الکلام، ج۴۱ف ص۳۳۱-۳۳۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۶۸ · کشف اللثام، ج۱۰، ص۴۳۸ · کتاب السرائر، ج۳، ص۴۳۷-۴۳۸ · کشف الرموز، ج۲، ص۵۴۵ · المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۵ · الإستبصار، ج۴، ص۲۰۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱۸-۳۲۲ · الجامع للشرایع، ج۱، ص۵۵۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۲-۳۲۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۳-۳۲۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۸-۳۲۹ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۳۰ · الروضة البهیة، ج۹، ص۸۵-۸۶ · الخلاف، ج۵، ص۳۶۶-۳۶۷ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۶۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۳-۳۷۴ · جواهر الکلام، ج۴۱ف ص۲۶۲-۲۶۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۵-۲۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۹۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۴ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۵۸-۳۶۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۹-۳۵۱ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۵۶-۲۵۷ · جواهر الکلام، ج۳۱ف ص۲۳۲ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۳-۲۶۸ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۳۹-۴۴۳ · مسالک الأفهام، ج۹، ص۲۶۲-۲۶۳ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۰۴ · جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۴-۲۵

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد یا ملک وجود داشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد یا ملک وجود داشته باشد. شاخه: کیفری

در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل ؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی‌باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار ؛ پس بر مرد و زن مکره ، حدّی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای ثبوت حد بر زانی و زانیه، بلوغ، عقل، علم به تحریم در حال وقوع فعل و اختیار شرط است. شاخه: کیفری

اگر با اینکه علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است - مانند محارم و مانند آن‌ها - حدّ ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار نموده باشد با اینکه علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه که از بعضی از اهل خلاف، حکایت شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر با علم به حرمت، عقد بر زن حرام بسته شود یا زن برای وطی استیجار شود، حد ساقط نمی‌شود. شاخه: کیفری

و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر اجتهاد والی با اجتهاد مرتکب در حرمت عمل مخالف باشد و والی آن را حرام نداند، حق اجرای حد را ندارد. شاخه: کیفری