نکتهٔ فقهی: سوگند تکمیلی (سوگند غیر منکر (قواعد فقه))

سوگند غیر منکر ، از مباحث مطرح در قاعده بینه از قواعد فقهیّه است. یمین در فقه اسلامی دو قسم است: یمین عقد برای تعهد آینده، و یمین قضایی به‌عنوان دلیل اثبات یا نفی دعوا. یمین قضایی گاه سوگند منکر است و گاه سوگند غیرمنکر ؛ نوع دوم شامل سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری نیز می‌شود. سوگند تکمیلی در دعاوی مالی ، همراه یک شاهد مرد، دلیل مدعی را کامل می‌کند؛ اما در قانون مدنی ایران نیامده است. سوگند استظهاری بیشتر در دعوای علیه متوفی مطرح است؛ برای پشتیبانی بقای حق مدعی بوده و به‌نظر قوی قابل‌ اسقاط نیست. فقه امامیه و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، این سوگند را ویژه متوفی می‌دانند؛ غایب ، صغیر و مجنون نیز ملحق نیستند.

در فقه اسلامی یمین بر دو قسم است: یمین عقد و یمین قضایی . • یمین عقد : سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد. • یمین قضایی : سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی به کار می‌رود. و عبارت است از: گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امری که سوگند یادکننده ادّعای آن را می‌نماید. سوگند قضایی همواره به سود خود و به زیان دیگری است. و آن بر دو نوع است: نوع اول ، سوگندی که توسّط مدعی علیه یاد می‌شود. این نوع سوگند مصداق قاعده بیّنه است. نوع دوم ، سوگندی که توسّط غیر مدعی علیه یاد می‌شود. ۲ - سوگند غیر منکر سوگند غیر منکر: سوگندی که توسّط غیر مدعی علیه یاد می‌شود. و به دو قسم تقسیم می‌شود: سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری . ۲. ۱ - سوگند تکمیلی سوگند تکمیلی ، سوگندی است که در کنار شاهد واحد می‌تواند برای مدّعی کارایی داشته باشد. فقها به نحو یک قاعده کلیه گفته‌اند: « کلّ ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین ». در هر امری که به یک شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد، یک شاهد مرد به ضمیمه سوگند مدّعی می‌تواند به اثبات برسد. این موارد عبارت است از: هر جا که موضوع دعوی مالی، اعم از اعیان، دیون ، دعاوی مربوط به غصب ، عقود معاوضی مانند صلح و بیع ، هبه معوض و ضرر و زیان ناشی از جرم البته دعاوی مربوط به نکاح ، طلاق ، رجوع ، نسب ، وکالت و‌ وصیت بدین نحو ثابت نمی‌گردد. این نوع سوگند در قانون مدنی ایران نیامده ۲. ۲ - سوگند استظهاری سوگند استظهاری سوگندی است که مدّعی در موارد خاص علاوه بر آوردن دو گواه عادل، بایستی برای بقای حق خود، یاد نماید. آن موارد عبارت است از: دعوای بقای حق علیه غایب، متوفّی ، طفل و مجنون . منبع: الوسیط، ج۳، ص۵۱۴ · شرح لمعه، ج۳، ص۹۸

در فقه امامیه ، مورد متوفّی اتفاقی است. توجیهی که برای حجّیت چنین سوگندی ارائه شده همان است که در متن نصوص در مورد دعوای علیه متوفی وارد شده به این مضمون که « انه لا لسان له للجواب فیستظهر الحاکم بها » چون متوفی حاضر نیست تا به ادلّه مدّعی پاسخ دهد، لذا حاکم دادگاه به وسیله سوگند دادن مدّعی دلایل وی را پشتیبانی می‌کند. واژه استظهار (پشتیبانی کردن) از همین متن گرفته شده و به کتب فقهی و حقوقی وارد گردیده است. بسیاری از فقیهان امامیه موارد دیگر را که در بالا بر شمرده شده به مورد متوفی ملحق نموده‌اند و برای آن که، اتهام عمل به قیاس که در فقه شیعه مورد تایید نیست، به آنان وارد نگردد گفته‌اند، الحاق موارد مزبور نه از باب قیاس است بلکه از باب «اتحاد طریق دو مساله» است. و هو من باب اتحاد طریق المسالتین لا من باب القیاس . این استدلال قابل انتقاد است چرا که متوفی با موارد دیگر یعنی غایب، صغیر و مجنون تفاوت دارد. و طریق دو مساله واحد نمی‌باشد. تفاوت آن است که شخصی که دار دنیا را وداع گفته امکان پاسخ گویی از وی سلب شده است، لذا مدّعی باید ادعای خود را علیه متوفی با سوگند تقویت نماید. ولی شخص غایب، صغیر، و یا مجنون، پس از حضور و یا رفع حجر می‌تواند چنانچه مدّعی خلاف واقع دلایل اقامه نموده باشد، پاسخ دهد. افزون بر آن همان طور که گفتیم این گونه سوگند ، خلاف قاعده بیّنه است که به موجب آن سوگند همواره توسّط مدّعی علیه باید ادا شود. بنابراین اقوی به نظر ما آن است که این حکم مختص به مورد متوفی است و به موارد دیگر شمول‌ سرایت نمی‌کند. منبع: شرح لمعه، ج۳، ص۱۰۵ · مبانی تکملة المنهاج، ص۲۲

در فقه عامّه نیز سوگند استظهاری سابقه دارد. به نظر فقهای حنفی در چهار مورد قاضی می‌تواند به مدّعی عرض یمین نماید هر چند که طرف دعوی مطالبه سوگند نکند این چهار مورد در ماده ۱۷۴۶ المجله آمده است: • اول ، در صورتی که مفاد دعوای مدّعی حقی علیه متوفی باشد و به وسیله گواهان آن به اثبات رسد، قاضی دادگاه به مدّعی پیشنهاد می‌کند سوگند یاد کند مبنی بر این که حق مزبور را به هیچ وجه نه شخصا و نه به وسیله دیگری استیفا نکرده و نیز ذمه مدّعی علیه را بری ننموده و یا به دیگری حواله نکرده و یا دیگری آن را از طرف میّت نپرداخته و نیز وثیقه و رهنی از میت نزد وی وجود ندارد. این نوع سوگند را سوگند استظهاری می‌نامند. • دوم ، هرگاه شخصی علیه دیگری ادعای استحقاق عینی را کند و آن را به اثبات رساند، او را سوگند می‌دهند که آن را قبلا نفروخته و یا به نحوی از ملکیت خود خارج نساخته است. • سوم ، چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلا به این عیب تن در نداده و نیز لفظا و یا از طریق تصرّف مالکانه رضایت خویش را اعلام ننموده است. • چهارم ، وقتی قاضی محکمه می‌خواهد به نفع شفیع به شفعه رای صادر کند، او را سوگند می‌دهد که حق خویش را به هیچ وجه اسقاط ننموده است. در میان موارد چهارگانه فوق، تنها مورد اول با فقه امامیه منطبق است و باقی موارد سابقه‌ای در فقه امامیه ندارد. منبع: تحریر المجله، ج۴، ص۳۸۰ · الفتاوی البزازیه (در حاشیه الفتاوی الهندیه)، ج۵، صص۱۶۸، ۱۶۹

سوگند استظهاری، در قوانین مدنی کشورهای اسلامی وارد گردیده که به نحو اختصار اشاره می‌کنیم. ۵. ۱ - در قانون مدنی ایران در قانون مدنی ایران به پیروی از فتوای مورد اتفاق شیعه فقط نسبت به ادعای طلب علیه متوفی در ماده ۱۳۳۳ به این شرح آمده است «در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدّعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدّعی علیه رد کند...» . اثبات اصل حق در قانون مدنی : همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذاران مدنی، لزوم ادای سوگند توسّط مدّعی را مقید به موردی نموده‌اند که اصل حق برای دادگاه ثابت و بقای آن ثابت نباشد. مفهوم مخالف آن چنین است که هرگاه بقای حق به وسیله ادله برای دادگاه ثابت باشد دیگر نیازی به ادای سوگند نیست. توجه به این نکته توسّط قانون‌گذاران مدنی بسیار جالب است، ولی ب. ت. ب. این که مورد بحث جایی است که مفاد ادّعا، حق دینی است نه حق عینی، لذا معلوم نیست بیش از اثبات اصل حق، چه طریقی برای مدّعی وجود دارد که بقای حق و عدم ابراء و یا اسقاط آن را به اثبات رساند؟ به دیگر سخن لزوم ادای سوگند استظهاری توسّط مدّعی در موردی که دعوی، بر بقای حق دینی علیه متوفّی است، امری عقلایی و مطابق با موازین منطقی است. چرا که در حقیقت دعوای مزبور قابل تحلیل به دو امر است.یکی اصل حق و دیگری بقای آن حق. آنچه ادله اثبات، می‌تواند به اثبات رساند، اصل دین است. ولی به هیچ وجه امر دوم یعنی عدم ابراء و اسقاط آن که مورد ادعا است قابل اثبات نیست. چنانچه طرف دعوی حاضر بود، پس از اثبات حق این امکان وجود داشت که ادعای اداء و یا ابراء و اسقاط کند که البته ملزم به اثبات بود و در فرض عدم ارائه دلیل و انکار طرف مقابل، مدّعی می‌توانست از وی که در این بخش دعوی، نقش منکر دارد، درخواست سوگند نماید و با سوگند وی بقای حق او ثابت می‌شد. حال که مدیون، فوت کرده است در حقیقت حاکم برای‌ اثبات امر دوم، مدّعی را سوگند می‌دهد. اختصاص سوگند استظهاری به متوفی : اختصاص سوگند استظهاری به متوفی و عدم سریان آن به غایب و صغیر و مجنون در قانون مدنی به خاطر تبعیت از فتوای اتفاقی فقها است. و از موارد دیگر که مورد اختلاف آراء بوده صرف نظر شده است. دادرسی غیابی احکام خاصی دارد که در آیین دادرسی مدنی آمده است و ما در جای خود از آن بحث خواهیم کرد. ۵. ۲ - در قانون مدنی عراق و سوریه ماده ۴۸۴ قانون مدنی عراق و ماده ۱۲۳ قانون بینات سوریه تقریبا با یک مضمون اشعار می‌دارد: « تحلف المحکمه من تلقاء نفسها فی الاحوال الآتیة- اذا ادعی احد فی الترکة حقا و اثبته فتحلفه المحکمه یمین الاستظهار علی انه لم یستوف هذا الحق لا بنفسه و لا بغیره من المیّت بوجه و لا ابراه و لا احاله علی غیره و لا استوفی دینه من الغیر و لیس للمیت فی مقابلة هذا الحق رهن... » . مضمون فوق که از المجله گرفته شده عینا در ماده ۱۷۴۶ قانون مدنی عثمانی نیز آمده است. در بعضی قوانین مدنی کشورهای عربی سوگندی تحت عنوان سوگند تکمیلی مطرح شده ولی نه دقیقا به آن معنی که در فقه مطرح است که قبلا بدان اشاره شد. آنچه در فقه است سوگندی است که در موارد خاصی کنار شاهد واحد قرار می‌گیرد و دلیل را تکمیل می‌کند. ۵. ۳ - در قانون مدنی مصر در قانون آیین دادرسی مدنی مصر هم در ماده ۴۱۵ چنین آمده است: قاضی می‌تواند از طرف خود به ی. ا. ط. دعوی پیشنهاد سوگند دهد تا حکم خود را در موضوع دعوی و یا ارزش محکوم به بر آن بنهد این امر مشروط به آن است که در دعوی نه دلیل کاملی وجود داشته باشد و نه دعوی خالی از هر گونه دلیل باشد». ( للقاضی ان یوجه من تلقاء نفسه الی‌ای من الخصمین لیبنیعلی ذلک حکمه فی موضوع الدعوی او فی قیمة م یحکم به .) ۵. ۴ - در قانون مدنی لبنان در ماده ۲۲۸ قانون اصول محاکمات لبنان یمین به دو قسم تقسیم شده، قسم اول « یمین الحاسمه » (سوگند قطعی) و قسم دوم « یمین التکمیلیّه » نامیده است. در تعریف «یمین التکمیلیه» همان متن قانون مصر با‌اندکی تفاوت آمده است. مواد ۱۲۱ قانون بینات سوریه و ۴۸۲ قانون مدنی عراق، نیز از همین متن پیروی کرده‌اند. ۵. ۵ - در قانون مدنی فرانسه همان طور که گفتیم سوگند تکمیلی به معنی فوق در فقه سابقه ندارد و در المجلّه هم نیامده و لذا به نظر می‌رسد کشورهای عربی این نوع سوگند را از قانون مدنی فرانسه که عینا چنین سوگندی را مطرح کرده اتخاذ نموده‌اند. قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۶۶ مقرر می‌دارد: « قاضی می‌تواند ی. ا. ط. دعوا را سوگند دهند، خواه به منظور اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده و خواه تنها به منظور تعیین مقدار مورد حکم». (ART. ۶۶۳۱- Le Juge qeut deferer a l'use des parties le serment. ou pour en faire dependre la decision de la cause. ou seulement pour determinerle montantde la condamnation.) در ماده بعد، این جواز را به دو شرط محدود نموده است: اولا، لازم است دلیلی کامل بر دعوی و یا رد دعوی موجود نباشد و ثانیا، باید دعوی خالی از هر گونه دلیل نباشد.

نعم، یُستثنی منه الدعوی علی المیّت، فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری‌، فان اقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه. والاقوی عدم الحاق الطفل و المجنون والغائب واشباههم - ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم امکان الدفاع لهم - به، فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین. وهل ضمّ الیمین بالبیّنة منحصر بالدین، او یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما عن قرب. نعم، لا اشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت اذا تلفت مضمونة علیه. «در حکم به‌واسطه بیّنه ، ضمیمه نمودن قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر میت از آن استثنا می‌شود؛ پس قیام بیّنه شرعی با قسم استظهاری‌ معتبر است. بنا بر این، اگر مدعی اقامه بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می‌شود. و بنابر اقوی بچه و دیوانه و شخص غایب و امثال این‌ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی‌شوند؛ پس دعوی بر آنان با بیّنه - بدون ضمیمه نمودن قسم - ثابت می‌شود. و آیا ضمیمه نمودن قسم به بیّنه انحصار به دین دارد یا شامل غیر آن می‌شود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آن‌ها خالی از قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است - درصورتی‌که در ضمانت او تلف شود - اشکالی نیست». و اگر وارث متعدد باشد باید هر یک از آن‌ها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضی قسم بخورد و بعضی از آن‌ها نکول نماید حق کسی که قسم‌خورده ثابت و حق نکول‌کننده ساقط می‌شود. ۶. ۲ - شهادت بر اقرار متوفی اگر بیّنه به اقرار میت قبل از مردنش - به مدتی که به طور عادی استیفای آن در آن مدت ممکن نباشد - شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها وجوب آن است. و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده است. ۶. ۳ - کفایت یک سوگند استظهاری اگر ورثه میت متعدد باشند پس شخصی بر او ادعا نماید و اقامه بیّنه کند یک قسم کفایت می‌کند به خلاف تعدد ورثه مدعی، چنان که گذشت. ۶. ۴ - نزد حاکم بودن سوگند استظهاری قسم استظهاری باید نزد حاکم باشد؛ پس اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت می‌شود. و قسم خوردن او به‌خودی‌خود (بدون اینکه نزد حاکم باشد) یا نزد وارث ، اثری ندارد. ۶. ۵ - اسقاط‌ ناپذیری سوگند استظهاری قسم استظهاری قابل اسقاط نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نماید ساقط نمی‌شود. و بدون ضمیمه نمودن قسم، حق مدعی با بیّنه ثابت نمی‌شود. منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۴، کتاب القضاء، فروع، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۴، کتاب القضاء، فروع، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

یمین در فقه اسلامی دو قسم است: یمین عقد برای تعهد آینده، و یمین قضایی به‌عنوان دلیل اثبات یا نفی دعوا. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یمین در فقه اسلامی به دو قسم یمین عقد (برای تعهد آینده) و یمین قضایی (به‌عنوان دلیل اثبات یا نفی دعوا) تقسیم می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

یمین عقد : سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یمین عقد سوگندی است که برای انجام یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و سوگند خورنده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد. شاخه: ادلهٔ اثبات

یمین قضایی : سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی به کار می‌رود. و عبارت است از: گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امری که سوگند یادکننده ادّعای آن را می‌نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یمین قضایی سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به کار می‌رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امری که سوگند یادکننده ادعای آن را می‌نماید. شاخه: ادلهٔ اثبات

یمین قضایی گاه سوگند منکر است و گاه سوگند غیرمنکر ؛ نوع دوم شامل سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری نیز می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یمین قضایی بر دو نوع است: سوگندی که توسط مدعی‌علیه یاد می‌شود (سوگند منکر) و سوگندی که توسط غیر مدعی‌علیه یاد می‌شود (سوگند غیرمنکر). شاخه: ادلهٔ اثبات

« کلّ ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین ». در هر امری که به یک شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد، یک شاهد مرد به ضمیمه سوگند مدّعی می‌تواند به اثبات برسد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در هر امری که به یک شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد، یک شاهد مرد به ضمیمه سوگند مدعی می‌تواند به اثبات برسد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

این موارد عبارت است از: هر جا که موضوع دعوی مالی، اعم از اعیان، دیون ، دعاوی مربوط به غصب ، عقود معاوضی مانند صلح و بیع ، هبه معوض و ضرر و زیان ناشی از جرم البته دعاوی مربوط به نکاح ، طلاق ، رجوع ، نسب ، وکالت و‌ وصیت بدین نحو ثابت نمی‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سوگند تکمیلی در دعاوی مالی اعم از اعیان، دیون، دعاوی مربوط به غصب، عقود معاوضی مانند صلح و بیع، هبه معوض و ضرر و زیان ناشی از جرم کاربرد دارد، اما در دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، رجوع، نسب، وکالت و وصیت ثابت نمی‌گردد. شاخه: ادلهٔ اثبات

سوگند استظهاری سوگندی است که مدّعی در موارد خاص علاوه بر آوردن دو گواه عادل، بایستی برای بقای حق خود، یاد نماید. آن موارد عبارت است از: دعوای بقای حق علیه غایب، متوفّی ، طفل و مجنون . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سوگند استظهاری سوگندی است که مدعی در موارد خاص، علاوه بر آوردن دو گواه عادل، برای بقای حق خود باید یاد نماید، مانند دعوای بقای حق علیه متوفی. شاخه: ادلهٔ اثبات

در فقه امامیه ، مورد متوفّی اتفاقی است. توجیهی که برای حجّیت چنین سوگندی ارائه شده همان است که در متن نصوص در مورد دعوای علیه متوفی وارد شده به این مضمون که « انه لا لسان له للجواب فیستظهر الحاکم بها » چون متوفی حاضر نیست تا به ادلّه مدّعی پاسخ دهد، لذا حاکم دادگاه به وسیله سوگند دادن مدّعی دلایل وی را پشتیبانی می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در فقه امامیه، مورد متوفی برای سوگند استظهاری اتفاقی است و توجیه آن این است که متوفی امکان پاسخگویی ندارد، لذا حاکم دادگاه با سوگند دادن مدعی، دلایل وی را پشتیبانی می‌کند. شاخه: ادلهٔ اثبات

بنابراین اقوی به نظر ما آن است که این حکم مختص به مورد متوفی است و به موارد دیگر شمول‌ سرایت نمی‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس نظر اقوی، حکم سوگند استظهاری مختص به مورد متوفی است و به موارد دیگر مانند غایب، صغیر و مجنون سرایت نمی‌کند، زیرا متوفی امکان پاسخگویی ندارد، در حالی که سایرین پس از رفع موانع می‌توانند پاسخ دهند. شاخه: ادلهٔ اثبات

این گونه سوگند ، خلاف قاعده بیّنه است که به موجب آن سوگند همواره توسّط مدّعی علیه باید ادا شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده بینه بیان می‌کند که سوگند همواره توسط مدعی‌علیه باید ادا شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 8