نکتهٔ فقهی: شرایط سرمایه در مضاربه (مضاربه (فقه سیاسی))

مضاربه ، یکی از نهادهای اقتصادی- فقهی اسلام برای حمایت از فقرزدایی است که بر اساس آن یک طرف سرمایه می‌دهد و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و در سود حاصل شریک می‌شوند. طرف سرمایه‌گذار مالک و طرف تجارت‌کننده عامل یا مضارب نامیده می‌شوند، سود و زیان حاصل از تجارت میان آنان تقسیم می‌شود. عقد مضاربه جایز است و می‌تواند در هر زمان توسط هر یک از طرفین فسخ شود و در صورت فوت، جنون یا مفلس شدن مالک نیز منفسخ می‌گردد. در مضاربه، طرف سرمایه‌گذار تمام خسارت احتمالی را تقبل می‌کند و عامل مسئول تضمین زیان نیست، که این تفاوت اساسی آن را از ربا متمایز می‌کند. این نهاد، به عنوان سیاست حمایتی اسلام، شیوه‌ای برای گردش عادلانه ثروت و کاهش فقر بدون بار مالی اضافی بر عامل محسوب می‌شود.

شرایط خاصى که بر مضاربه حکم‌فرماست، تفاوت ماهوى آن را از ربا مشخص مى‌کند. به هر حال سود سرمایه خود را هر چند که از آن، چیزى براى طرف مقابل نماند، استیفا مى‌کند.

مضاربه عقدى است که به موجب آن یکى از متعاملین سرمایه مى‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه عقدی است که به موجب آن یک طرف سرمایه می‌دهد با این شرط که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. شاخه: مدنی

در مضاربه طرف اول، یعنى صاحب سرمایه، تمامى خسارت‌هاى احتمالى را تقبل مى‌کند. طرف دوم که عامل نامیده مى‌شود با تعیین درصد، سهم سود طرف اول را در صورت سوددهى تضمین مى‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مضاربه، صاحب سرمایه تمام خسارت‌های احتمالی را تقبل می‌کند و عامل مسئول تضمین زیان نیست. شاخه: مدنی

به علاوه براساس ماده ۵۵۸ همان قانون اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود عقد باطل است. مگر این که به صورت لزوم شرط شده باشد مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به رایگان به مالک تملیک کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود، عقد باطل است، مگر اینکه به صورت لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به رایگان به مالک تملیک کند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۵۵۸ قانون مدنی

نکته دیگر این که مضاربه عقدى است جایز، پس علاوه بر این‌که هر یک از طرفین در هر زمانى حق بر هم زدن عقد را دارند در صورت فوت یا جنون یا سفه یکى از طرفین و همچنین در صورت مفلس شدن مالک، عقد مضاربه منفسخ مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه عقدی جایز است و هر یک از طرفین در هر زمانی حق بر هم زدن آن را دارند و در صورت فوت، جنون یا سفه ی. ا. ط. و همچنین در صورت مفلس شدن مالک، عقد مضاربه منفسخ می‌شود. شاخه: مدنی