نکتهٔ فقهی: شرایط مترجم در دادگاه (دادخواهی)

دادخواهى نزد کسى که شایستگى قضاوت ندارد جایز نیست و طرح دعوا نزد وى دادخواهى نزد طاغوت به شمار مى‌رود که در قرآن کریم از آن به صراحت نهی شده است؛ مگر آنکه براى احقاق حق چاره‌اى جز مراجعه به وى نداشته باشد، که در این صورت، بنابر قول مشهور جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادخواهی نزد کسی که شایستگی قضاوت ندارد، جایز نیست و مراجعه به او دادخواهی نزد طاغوت محسوب می‌شود، مگر در صورت اضطرار برای احقاق حق. شاخه: آیین دادرسی

هر گاه کسى علیه دیگرى نزد حاکم شرع دادخواهى کند، رسیدگی به دعواى او بر حاکم واجب است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه کسی علیه دیگری نزد حاکم شرع دادخواهی کند، رسیدگی به دعوای او بر حاکم واجب است. شاخه: آیین دادرسی

بردن مرافعه نزد قضات جور - یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند - حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته درصورتی‌که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بردن مرافعه نزد قضات جور (کسانی که شرایط قضاوت را ندارند) حرام است و آنچه به حکم آنان گرفته شود، اگر دین باشد حرام است، مگر اینکه استیفای حق متوقف بر آن باشد یا ترک آن موجب حرج شود. شاخه: آیین دادرسی

اگر دو طرف دعوی، مخاصمه‌شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازین قضاوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فقیه جامع‌الشرایط در دعوایی حکم کند، طرفین حق ندارند دعوا را نزد حاکم دیگری ببرند و حاکم دوم نیز حق نقض آن را ندارد، مگر اینکه حاکم اول فاقد شرایط قضاوت بوده یا حکم او مخالف ضرورت فقه باشد. شاخه: آیین دادرسی

اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فردی از رعیت دعوایی علیه قاضی داشته باشد، می‌تواند مرافعه را نزد قاضی دیگری ببرد و قاضی دوم باید قاضی اول را احضار کند و قاضی اول نیز موظف به اجابت است. شاخه: آیین دادرسی

اگر طرف‌های خصومت به ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوی به اولی ابتدا کند و سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مگر اینکه اولی راضی به تاخیر باشد. و بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آن‌ها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد - در صورت اختلاف آن‌ها - بین آنان قرعه می‌اندازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم باید در شنیدن دعوا به ترتیب ورود طرفین عمل کند، مگر اینکه اولی به تأخیر راضی باشد. در این امر بین شریف و وضیع، مرد و زن فرقی نیست و در صورت عدم اطلاع از ترتیب ورود، قرعه انداخته می‌شود. شاخه: آیین دادرسی

اگر دعوی از مدعی تمام شود، پس اگر از حاکم بخواهد که مدعی‌علیه را حاضر نماید، حاکم باید او را احضار کند و تاخیر غیرمتعارف آن جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر دعوای مدعی کامل شود و او از حاکم بخواهد که مدعی‌علیه را حاضر کند، حاکم باید او را احضار کند و تأخیر غیرمتعارف جایز نیست. شاخه: آیین دادرسی

دادخواهى یا تحاکم و ترافع ‌، طرح دعوا در دادگاه براى احقاق حق م. ب..

عنوان یاد شده در باب قضاء به کار رفته است. ۱. ۱ - احکام دادخواهی در باب قضاء دادخواهى نزد کسى که شایستگى قضاوت ندارد جایز نیست و طرح دعوا نزد وى دادخواهى نزد طاغوت به شمار مى‌رود که در قرآن کریم از آن به صراحت نهی شده است؛ مگر آنکه براى احقاق حق چاره‌اى جز مراجعه به وى نداشته باشد، که در این صورت، بنابر قول مشهور جایز است. هر گاه کسى علیه دیگرى نزد حاکم شرع دادخواهى کند، رسیدگی به دعواى او بر حاکم واجب است. پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته درصورتی‌که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن - در این صورت - متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است. ۲- اگر دو طرف دعوی، مخاصمه‌شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازین قضاوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. البته اگر یکی از دو خصم، ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود - مثل اینکه ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته - ادعایش مسموع است و برای حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید، پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می‌نماید، چنان که نقض حکم او درصورتی‌که مخالف ضرورت فقه باشد - به‌طوری‌که اگر اولی تنبّه پیدا کند به‌مجرد آن از حکم خود بر می‌گردد زیرا غفلتش آشکار می‌شود - جایز م. ب.. و اما نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادی‌اش بوده، جایز نمی‌باشد و ادعای مدعی مسموع نیست؛ اگرچه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است. ۳- اگر حاکم به‌خاطر شنیدن دعوی یا جواب مدعی‌علیه یا شهادت، محتاج به مترجم باشد، معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند. ۴- اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است. و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می‌آید به طور مساوی عمل نماید. ۵- اگر طرف‌های خصومت به ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوی به اولی ابتدا کند و سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مگر اینکه اولی راضی به تاخیر باشد. و بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آن‌ها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد - در صورت اختلاف آن‌ها - بین آنان قرعه می‌اندازد. ۶- اگر دعوی از مدعی تمام شود، پس اگر از حاکم بخواهد که مدعی‌علیه را حاضر نماید، حاکم باید او را احضار کند و تاخیر غیرمتعارف آن جایز نیست. و در صورت نخواستن مدعی و نبودن قرینه‌ای که بر خواست او دلالت کند، ظاهر آن است که دعوی متوقف می‌شود تا مدعی، احضار او را مطالبه نماید. منبع: نساء/سوره۴، آیه۶۰ · جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۵ · کتاب القضاء (گلپایگانى) ج۱، ص۳۰۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۶، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی وظائف القاضی، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش