نکتهٔ فقهی: شرط اعتبار رأی حکمیت (حکمیت (فقه سیاسی))

حکمیّت ، به معنای توافق طرف‌های اختلاف بر واگذاری حل و فصل نزاع به رأی شخص ثالث است. در فقه اسلامی ، حکمیت یک واقعه قضایی معتبر و مبتنی بر قرآن ، سنت و اجماع فقها شمرده می‌شود. این نهاد، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت نیست، بلکه ریشه در عرف کهن جوامع بشری دارد. حکمیت در حقوق خصوصی ، عمومی و بین‌الملل اسلامی کاربرد گسترده دارد. در حقوق خانواده ، حکمیت راهکاری الزام‌آور برای پیشگیری از فروپاشی زندگی زناشویی است. در حقوق مدنی ، طرفین می‌توانند با توافق به قاضی تحکیم مراجعه کنند. در حقوق بین‌الملل ، حکمیت نوعی قرارداد یا میثاق میان دولت‌ها برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هاست. در فقه اسلامی، مسلمان و عادل بودن حکم شرط اساسی اعتبار رأی حکمیت است.

در اصطلاح فقهى به واقعه حقوقى که در آن دو طرف متخاصم، تصمیم‌گیرى درباره مسئله مورد اختلاف خ. ر. ب. رأى شخص ثالث واگذار مى‌کنند، تحاکم یا حکمیت گفته مى‌شود. به تعبیر دیگر حکمیت فسخ خصومت، فیصله منازعه به وسیله ارجاع به شخص ثالث است. این جریان بر اساس مفاد آیات و احادیث و فتاواى فقها، یک عمل قضایى است. در نظام حقوقى اسلام، حکمیت به عنوان یک قاعده حقوقى جایگاه خاص و کاربرد بسیار دارد. از آن به منظور یک راه‌ حل قضایى براى گشودن بن‌بست‌هاى حقوقى و رفع مانع ریشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلاف‌هاى در زمینه حقوق خانواده و منازعات سیاسى در جامعه و اختلاف‌هاى بین‌المللى استفاده مى‌شود. حکمیت یک قاعده حقوقى تأسیسى در شریعت اسلام نیست. منبع: نساء/سوره۴، آیه۳۵ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۲

زیرا این قاعده از نخستین روزهاى زندگى اجتماعى بشر به صورت قاعده عرفی در یونان و روم باستان و جاهلیت قبل از اسلام وجود داشته است. قبایل و ملت‌ها در حل اختلافات خود از این شیوه بهره مى‌گرفته‌اند.

حتى در مسائل مهم حقوق خصوصى مانند طلاق، جمعى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آیه و عده‌اى از فقهاى شیعه به استناد اطلاق روایات حکمیت رأى حکمین را در تنفیذ طلاق مشروع شمرده‌اند. در این مورد روایت صریحى از حضرت علی (علیه‌السلام) آمده که در برابر عدم تمکین ز. ن. ب. رأى طلاق حکمین، فرمود: «حتى تقر به مثل الذى اقرت به» «تو دروغگو شمرده مى‌شوى، مگر آن‌که مانند همسرت که طلاق را پذیرفت، تو نیز آن را بپذیرى.» منبع: وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۲ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۱۷ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۳

قرار حکمیت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است که به موجب آن، دو کشور در حال اختلاف موافقت مى‌کنند حل اختلاف‌هاى خ. ر. ب. ثالثى واگذارند. حکمیت در نظام حقوقى اسلام، در حقوق خصوصى، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، به عنوان یک واقعه قضایى براى حل و فصل اختلاف‌ها به کار مى‌رود. این نشان‌دهنده اهتمام و دیدگاه وسیعى است که اسلام نسبت به ایجاد صلح و برقرارى امنیت در قلمروهاى مختلف زندگى اجتماعى دارد. منبع: حقوق بین‌الملل عمومى، ص۳۵۷

کاربرد حکمیت را در فقه مى‌توان در سه بخش مزبور مورد مطالعه قرار داد: ۷. ۱ - کاربرد حکمیت در حقوق خصوصى کاربرد حکمیت در حقوق خصوصى: هنگامى که نشانه‌هاى ناسازگارى در زندگى خانوادگى ظاهر شود و بیم آن رود که اختلاف‌هاى زوجین به جدایى بینجامد. اسلام براى حل و فصل چنین اختلاف‌هایى، حکمیت را توصیه مى‌کند و آن را یک قاعده حقوقى الزام‌آور مى‌داند. قرآن در این زمینه به صراحت مى‌گوید: ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً ) (هرگاه از آن ترسیدید که اختلاف بین زوجین به جدایى بینجامد، حکمى از خویشاوندان شوهر و حکمى دیگر از خویشاوندان همسرش را وابدارید که بین آن‌ها را اصلاح کنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند، خداوند آن دو را سازش و آشتى خواهد داد، خداوند دانا و خردمند است.) در مواردى که اختلاف و نزاعى در زمینه مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد، طرفین مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحکیم مراجعه کنند. قاضى تحکیم داورى است که طرفین در حال اختلاف توافق مى‌کنند که به رأى و حکم وى عمل کنند و حل و فصل اختلاف خ. ر. ب. او واگذار مى‌کنند. ۷. ۲ - کاربرد حکمیت در حقوق عمومى کاربرد حکمیت در حقوق عمومى: بى‌شک مشروعیت دولت اسلامى از مسائل حقوق عمومی و اساسی محسوب مى‌شود. هر نوع مناقشه در مشروعیت دولت اسلامى مى‌تواند در قلمروى این رشته حقوقى قرار گیرد. ۷. ۳ - کاربرد حکمیت در حقوق بین‌الملل کاربرد حکمیت در حقوق بین‌الملل: پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) شخصا حکمیت را در اختلاف‌هاى بین‌المللى به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل به کار برده است.

حکمیت به معناى توافق بر حل و فصل اختلافات بین‌المللى با نظر داوران انتخابى و به شیوه داورى انتخابى و نیز به معناى داورى توسط سازمان‌هاى بین‌المللى توافق شده است. در حقیقت، نوعى قرارداد بین دو یا چند دولت یا نوعى میثاق بین‌المللى است که طبق قواعد عمومى قراردادها، مى‌توان مشروعیت آن را از اصل تعمیم مشروعیت قراردادها و لزوم وفاى به عهد در عقود معین و غیر معین، به دستاورد.

تنها اشکالى که در نظام حکمیت اسلام به عنوان راه‌ حل مسالمت‌آمیز در فیصله بخشیدن به اختلاف‌هاى بین‌المللى دیده مى‌شود، این است که حکم یا قضاى تحکیم اگر چه به نظر بسیارى از فقها ضرورت ندارد مجتهد باشد، مسلمان و عادل بودن او مورد تأکید است. زیرا شخص غیر مسلمان نمى‌تواند حاکم بر مسلمان باشد: ( وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً. ) نیز در حل و فصل، به نظر فاسق اعتبارى نیست. در مورد حکمیت و مشکلات فقهى آن نیز که یکى از احکام فرعیه اسلام است. باید گفت که این نوع بن‌بست‌هاى فقهى تنها به لحاظ بررسى ابتدایى مقررات و احکام اسلامى به چشم مى‌خورد. تنها در شرایط عادى است که مى‌تواند براى فقیه مطرح و قابل‌ توجه باشد. منبع: فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۵۲-۲۴۶

این نهاد، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت نیست، بلکه ریشه در عرف کهن جوامع بشری دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نهاد حکمیت در شریعت تأسیسی نیست، بلکه ریشه در عرف کهن جوامع بشری دارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)