نکتهٔ فقهی: شرط قدرت بر تسلیم عین مستاجره در صحت اجاره (مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه))

مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد در نظام حقوقی اسلام و ایران بسیار گسترده است؛ در عقد بیع ، هرگاه تسلیم مبیع یا ثمن به طور دائم متعذر گردد، معامله باطل می‌شود و در عقد اجاره نیز تلف عین مستاجره یا خروج آن از قابلیت انتفاع، موجب بطلان یا انفساخ اجاره می‌گردد. در سایر عقود نیز این قاعده جاری است: در وکالت با تلف متعلق وکالت (ماده ۶۸۳)، در شرکت با تلف تمام مال شرکت (ماده ۵۸۷)، در کفالت با غیبت مکفول به شرط عدم تقصیر کفیل، و در هبه ، صلح ، رهن ، مضاربه ، عاریه ، مزارعه ، مساقات و ودیعه هرگاه وفا به مضمون عقد متعذر شود، عقد باطل یا منفسخ می‌گردد. حتی در نذر و عهد و یمین نیز چنانچه انجام عمل مورد نظر پس از انشا غیرمقدور شود، عهد منحل می‌شود و تکلیفی بر شخص نیست؛ بنابراین قاعده یاد شده در تمامی عقود تملیکی، عهدی، اذنی و حتی تعهدات دینی جریان داشته و ضمانت اجرای آن بطلان یا انفساخ عقد از زمان تعذر است.

قاعدہ تعذر وفا به مدلول عقد یکی از قواعد بنیادین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است که بر اساس آن، هرگاه وفا به مضمون عقد به طور دائم غیرممکن شود، عقد باطل یا منفسخ می‌گردد. این قاعده که در فقه به « بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه » شناخته می‌شود، اختصاص به عقد خاصی ندارد و در بیع ، اجاره ، وکالت ، شرکت ، کفالت و دیگر عقود جاری است. مقصود از «وفا» عمل به تعهدی است که با انعقاد عقد صحیح بر عهده طرفین قرار می‌گیرد و صرف تسلیم عین برای تحقق آن کافی نیست.

در عقد بیع ، بایع متعهد می‌شود مبیع را که عین معین است به مشتری تملیک و تسلیم کند و در عوض، مشتری ثمن را که معین و معلوم است به بایع تملیک و تادیه کند. وفا به این معامله، به این معناست که ثمن به مالک عین تسلیم شود و عین نیز از سوی بایع به مشتری تسلیم شود. اگر وفا به شکل مزبور متعذر گردد و تعذر نیز دائم باشد، معامله لغو و نزد عقلا باطل است، اعم از آنکه تعذر وفا از یک طرف باشد یا از هر دو طرف.

و هرگاه قادر به این امر نباشد، عقد مذکور برای مستاجر منفعتی نخواهد داشت. همچنین هرگاه شخصی زن شیردهی را برای شیر دادن به فرزندش اجاره کند و فرزند او بمیرد یا شیر آن زن خشک شود، عقد‌ اجاره باطل می‌شود. گاهی تعذر ممکن است به هر یک از طرفین مربوط شود. مانند آنکه شخصی، باربری را برای حمل کالای معین خویش اجاره کند و آن کالا تلف شود و یا به دلیل بیمار شدن باربر یا به علتی دیگر باربر از حمل بار ناتوان شود، مشروط بر آنکه این امور قبل از شروع کار باربر واقع شوند، یا آنکه شخصی، زرگری را اجاره کند تا برای مثال طلای خاصی را برای او به صورت اشیای زینتی و زیور درآورد و زرگر از انجام دادن آن عاجز بماند و یا طلا قبل از اشتغال به ساختن، تلف شود. قاعده تعذر، در ضمن مدت اجاره نیز جاری است، زیرا مستاجر در طی زمانی که عین مستاجره در اختیار اوست، از آن منتفع می‌شود. بنابراین، اگر شخصی، خانه‌ای را برای سکونت یا مغازه‌ای را برای کسب و کار به مدت یک سال اجاره کرده باشد و پس از مدت شش ماه، تمام یا بخشی از خانه یا مغازه به علت حادثه‌ای مثل سیل یا زلزله از بین برود، عقد از زمان تلف منحل و منفسخ می‌شود، زیرا تحصیل منفعت مستاجر به صورت دائم متعذر است. ملاحظه می‌شود که در این مورد، عذر قهری که مانع از اجرای تعهد شده و متعهد در وجود آن دخالتی نداشته، منجر به انحلال قرارداد و رفع تعهد شده است. در مورد مزبور، هر چند به عدم امکان استیفا اشاره شده، ولی ب. ت. ب. تعهد موجر در عقد اجاره، به هر حال مورد از مصادیق تعذر اجرای مورد تعهد است. البته فقها میان عذر عام و عذر خاص تفاوت‌هایی را ذکرکرده‌اند. همچنین در فقه حنفی در بسیاری از عذرها، به انفساخ عقد اجاره حکم شده است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۷۲ · شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۸۵ · المبسوط، ج۳، ص۲۳۷ · ج۴، ص۳۲۹ · تحریر المجلة، ج۲، ص۱۶۳

هرگاه در عقد وکالت ، اجرای موضوع عقد به نحوی متعذر شود، وکالت از بین می‌رود. در این مورد، ماده ۶۸۳ قانون مدنی ایران می‌گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی، عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.» در فقه نیز تصریح شده است که اگر مال موضوع وکالت- که کسی وکالت در فروش یا خرید و یا سایر تصرفات مربوط به آن را دارد- تلف شود، وکالت باطل خواهد شد.

چنانچه ادامه و استمرار وفا به موضوع شرکت ممکن نباشد، شرکت مرتفع و منحل می‌شود و عموماتی که در فقه و حقوق وجود دارد، شامل شرکت نیز می‌شود. به علاوه، اگر تمام اموال شرکت به علتی از دست برود یا تلف شود، طبق مفاد ماده ۵۸۷ قانون مدنی ایران، شرکت منحل خواهد شد. ماده مذکور می‌گوید: «شرکت به یکی از طرق ذیل، مرتفع می‌شود: ۱. در صورت تقسیم، ۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت». در هر دو صورت (به ویژه در صورت دوم) تعذر در ایفای مضمون عقد ایجاد شده و عقد شرکت باطل می‌شود، حتی اگر شرکت قهری باشد.

هرگاه شخصی برای احضار شخص مدیونی کفیل گردد و پس از عقد، مکفول غایب شود و احضار او در تاریخ مقرر شده میسر نباشد، هرگاه کفیل طلب مهلت کند، می‌توان به او برای احضار مکفول مهلت داد و چنانچه غیبت مکفول به گونه‌ای باشد که احضار او حتی با دادن مهلت امکانپذیر نباشد، عقد کفالت منحل می‌شود و تعهد کفیل کان لم یکن خواهد شد. فقها این مساله را چنین توجیه کرده‌اند: هرگاه به علت غیبت و بی‌خبری مکفول، احضار مکفول برای کفیل امکانپذیر نباشد، تعهد کفیل لغو می‌شود، زیرا کفیل تعهد به مال نکرده و در این امر مقصر هم نبوده است. از کلمات فقها چنین استفاده می‌شود که برای انحلال عقد دو شرط لازم است: ۱. تعذر وفا به مدلول عقد کفالت به علت غیبت مکفول، که حادثه‌ای خارجی است، ایجاد شده باشد، ۲. کفیل در احضار مکفول مرتکب تقصیر نشده باشد. ۸ - سایر عقود هرگاه در هبه عین معین، تعذر تسلیم پیش آید، به استناد قاعده تعذر وفا، هبه باطل می‌شود. در صلح نیز چنانچه مصالح، قدرت بر ادای مال المصالحه را نداشته باشد و در‌ نتیجه، وفا به عقد متعذر باشد، صلح باطل می‌شود. در رهن نیز چنین است، یعنی اگر راهن قادر نباشد که عین مرهونه را به مرتهن یا به کسی که تراضی کرده‌اند که عین مرهونه نزد او باشد تسلیم کند، عقد رهن باطل است، همچنین اگر عین مرهونه قبل از اینکه مرتهن آن را قبض کند، تلف شود، رهن باطل است. پس اگر فردی نخلستانی را به رهن بگذارد و نخلستان مذکور خشک شود، یا خانه یا دکان یا کاروان‌سرایی را به رهن دهد و عین مرهونه منهدم شود، عقد رهن باطل می‌شود، همچنین است هرگاه لباسی که به رهن داده شده است آتش بگیرد یا متاعی باشد که فاسد شود به طوری که کسی آن را نخرد و مالی در ازای آن نپردازد. در عقد کفالت نیز همین قاعده جاری است و در صورتی که وفا به آن عقد متعذر شود، مثل اینکه مکفول بمیرد، عقد کفالت باطل می‌شود و بنابر مشهور، کفیل برائت می‌یابد. همین امر در عقد مضاربه نیز جاری است. پس اگر در اثر بیماری، عامل از انجام دادن عمل عاجز شود یا به علتی دیگر قادر به وفا به مفاد عقد مضاربه نباشد، عقد مضاربه باطل می‌شود. همچنین در عاریه، که عبارت است از تملیک انتفاع، اگر عقد بر این منعقد شود که چیزی نزد مستعیر باشد و از آن منتفع شود، اما آن شی‌ء تلف یا از انتفاع ساقط شود یا اینکه معیر بمیرد و یا مجنون شود، عقد عاریه باطل می‌شود، و این بطلان به دلیل تعذر وفا به آن عقد است که این تعذر در تمام مواردی که بیان شد، پیش می‌آید. همین‌طور است اگر معیر مورد عاریه را بفروشد یا هبه کند، زیرا آن شی‌ء بعد از بیع یا هبه ، ملک غیر معیر است و موضوعی باقی نمی‌ماند که معیر عاریه دهد. در مزارعه و مساقات نیز همین‌طور است، وقتی که عقد مزارعه و مساقات واقع شد، وفا به آن بر هر دو طرف واجب می‌شود. پس در صورتی که کسی از انجام دادن عمل عاجز شود و قدرتی بر وفا به عقد نداشته باشد یا بمیرد، در صورتی که مالک بر او شرط مباشرت کرده باشد که بنفسه انجام دهد، عقد باطل است. در ودیعه نیز همین قاعده جاری است. اگر مستودع از حفظ مال عاجز شد و قادر‌ نبود که به مقتضای عقد ودیعه وفا کند، عقد ودیعه باطل است و ردّ آن بر مودع واجب می‌گردد، همان‌گونه که ودیعه به مرگ ودعی باطل می‌شود. منبع: ج۴، ص۲۴۷

از نظر فقها در عهود میان انسان‌ها با خداوند ، که عبارت است از نذر و عهد و یمین ، چنانچه پس از انشای نذر انجام دادن عمل مورد نظر غیر مقدور شود، عهد مزبور منحل خواهد شد و شخص تکلیفی نخواهد داشت. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۱۴، مساله ۱۲

قاعدہ تعذر وفا به مدلول عقد یکی از قواعد بنیادین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است که بر اساس آن، هرگاه وفا به مضمون عقد به طور دائم غیرممکن شود، عقد باطل یا منفسخ می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه وفا به مضمون عقد به طور دائم غیرممکن شود، عقد باطل یا منفسخ می‌گردد. شاخه: مدنی