نکتهٔ فقهی: شرط مسلمان بودن ناذر (نذر)

نذر در اصطلاح فقهی، تعهد یا التزامی است که شخص برای انجام کاری یا ترک عملی در آینده، برای خدا یا در راه خدا، بر خود واجب می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نذر در اصطلاح فقهی، تعهد یا التزامی است که شخص برای انجام کاری یا ترک عملی در آینده، برای خدا یا در راه خدا، بر خود واجب می‌کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

ارکان نذر شامل ناذر، صیغه نذر، منذور له و منذور به می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ارکان نذر شامل ناذر (نذر کننده)، صیغه نذر، منذور له و منذور به می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

نذر کننده باید بالغ، عاقل، مختار و قصد نذر داشته باشد و در جایی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. بنابراین، نذر کودک ، دیوانه ، مُکرَه (اکراه شده به نذر) و نذر انسان در خواب ، و نیز انسان خشمناک در حدی که عنان اختیار را از کف داده باشد و نیز فرد محجور در نذر مال، صحیح و نافذ نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نذر کننده باید بالغ، عاقل، مختار و قصد نذر داشته باشد و در جایی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. نذر کودک، دیوانه، مُکرَه، انسان در خواب، انسان خشمناک در حدی که عنان اختیار را از کف داده باشد و فرد محجور در نذر مال، صحیح و نافذ نیست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بنابر مشهور ، در نذر زن ، اذن شوهر شرط است؛ هرچند متعلّق نذر، مال متعلق به خود زن باشد. برخی آن را شرط ندانسته‌اند. برخی دیگر اذن شوهر را تنها در صورتی که متعلق نذر مال او باشد، شرط دانسته‌اند. بعضی دیگر عدم منع شوهر از نذر را در صحت نذر زن کافی دانسته‌اند، بنابراین، اگر زن بدون اذن شوهر نذر کند، نذرش صحیح است؛ لیکن زوج می‌تواند آن را بر هم زند؛ چنان‌که در صورت منع، نذر زن، حتی در مال خودش صحیح نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر مشهور، در نذر زن، اذن شوهر شرط است؛ هرچند متعلق نذر، مال متعلق به خود زن باشد. برخی آن را شرط ندانسته‌اند و برخی دیگر اذن شوهر را تنها در صورتی که متعلق نذر مال او باشد، شرط دانسته‌اند. همچنین، برخی عدم منع شوهر از نذر را در صحت نذر زن کافی دانسته‌اند و معتقدند که زوج می‌تواند نذر زن را بر هم زند یا در صورت منع، نذر زن حتی در مال خودش صحیح نیست. شاخه: خانواده

نذر در اصطلاح فقهی، تعهد یا التزامی است که شخص برای انجام کاری یا ترک عملی در آینده، برای خدا یا در راه خدا، بر خود واجب می‌کند. این تعهد معمولاً مشروط به برآورده شدن حاجتی یا رفع مشکلی است. ارکان نذر شامل ناذر، صیغه نذر، منذور له و منذور به می‌شود. نذر دارای اقسامی است که عبارتند از نذر برّ و نذر زجر ، و نذر برّ به نذر معلق و نذر تبرعی تقسیم می‌شود؛ و نذر در یک تقسیم‌بندی دیگر به نذر فعل و نذر نتیجه تقسیم شده است.

نذر در لغت به معنای وعده به عملی نیک یا بد ( خیر یا شر ) و یا وعده به شرطی آمده است؛ لیکن در اصطلاح شرعی عبارت است از التزام مکلّف به انجام دادن یا ترک کاری برای خدا است. منبع: ج۱۱، ص۳۰۹ · ج۲، ص۱۴۹

نذر دو گونه است: ۱. نذر بِرّ و طاعت که نذر مجازات نیز نامیده می‌شود. ۲. نذر زجر ، لجاجت و غضب. نذر برّ نیز دو گونه است: نذر معلّق که عبارت است از التزام به چیزی به شرط حدوث نعمت و یا رفع بلایی، مانند اینکه بگوید: اگر خداوند فرزندی به من عنایت کند یا بیماری‌ام را بهبود بخشد، برای خدا بر عهده من است که فلان مقدار از مالم را صدقه دهم، و نذر تبرعی که عبارت است از التزام به چیزی ابتداءً، بدون آنکه آن را مشروط به شرطی کند، مانند نذر صدقه دادن به مالی معین. نذر زجر عبارت است از التزام به چیزی در صورت ارتکاب یا ترک کاری، مانند اینکه بگوید: اگر به خانه فلانی بروم (فعل) یا نروم (ترک)، فلان مقدار از مالم صدقه برای خدا باشد. نذر در یک تقسیم‌بندی دیگر، به لحاظ متعلق به نذر فعل و نذر نتیجه تقسیم می‌شود. نذر به اعتبار مقید یا مطلق بودن متعلق آن به نذر معین یا موقت و نذر مطلق تقسیم می‌شود. نذر مقید نذری است که به زمان یا مکانی خاص مقید باشد. در مقابل، نذر مطلق، نذری است که زمان یا مکانی خـاص بـرای آن تعیین نشده باشد. ۲. ۱ - حکم بر پایه آیات و روایات و نیز اجماع فقها، نذر امری مشروع است؛ هرچند برخی آن را مکروه دانسته‌اند. منبع: ج۳، ص۲۸۴ - ۲۸۵ · ج۳، ص۲۸۵ · مهذب الاحکام، ج۲۲، ص۳۱۲ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۴۷

ارکان نذر عبارت‌اند از نذر کننده (ناذر)، صیغه نذر و آنچه نذر می‌شود (منذور). ۳. ۱ - نذر کننده نذر کننده باید بالغ، عاقل، مختار و قصد نذر داشته باشد و در جایی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. بنابراین، نذر کودک ، دیوانه ، مُکرَه (اکراه شده به نذر) و نذر انسان در خواب ، و نیز انسان خشمناک در حدی که عنان اختیار را از کف داده باشد و نیز فرد محجور در نذر مال، صحیح و نافذ نیست. آیا در ناذر، مسلمان بودن نیز شرط است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور آن را شرط دانسته‌اند. در مقابل، جمعی آن را شرط ندانسته و نذر کافرِ مُقرّ به خدای یکتا را صحیح دانسته‌اند. بنابر مشهور ، در نذر زن ، اذن شوهر شرط است؛ هرچند متعلّق نذر، مال متعلق به خود زن باشد. برخی آن را شرط ندانسته‌اند. برخی دیگر اذن شوهر را تنها در صورتی که متعلق نذر مال او باشد، شرط دانسته‌اند. بعضی دیگر عدم منع شوهر از نذر را در صحت نذر زن کافی دانسته‌اند، بنابراین، اگر زن بدون اذن شوهر نذر کند، نذرش صحیح است؛ لیکن زوج می‌تواند آن را بر هم زند؛ چنان‌که در صورت منع، نذر زن، حتی در مال خودش صحیح نیست. آیا در نذر فرزند، اذن پدر شرط است یا نذر فرزند بدون اذن پدر صحیح است؛ هرچند پدر می‌تواند نذر او را منحل کند و بر هم زند یا اینکه نه اذن شرط است و نه پدر می‌تواند آن را منحل کند؟ مسئله محل اختلاف است. از دیگر شرایط نذر کننده، قصد قربت است. در معنای قصد قربت، دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی گفته‌اند: مقصود از آن این است که انشاء التزام به نذر برای خدا ( الله ) باشد نه غرضی دیگر. برخی دیگر گفته‌اند: مقصود، قصد قربت در متعلّق نذر است؛ بدین‌معنا که متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشد. مسئله محل اختلاف است. برخی قدما به قول نخست قائل شده‌اند؛ لیکن اکثر صرف نیت را کافی ندانسته و تلفظ را شرط انعقاد نذر دانسته‌اند. صیغه نذر در نذر تبرعی عبارت است از «للهِ عَلَیَّ کَذا؛ برای خدا بر عهده من انجام دادن فلان کار یا ترک آن است» و به جای «کَذا» متعلّق نذر (انجام دادن یا ترک کاری) را ذکر می‌کند، و اگر مشروط باشد می‌گوید: «ان کانَ کَذَا فَللَّهِ عَلَی کَذَا؛ اگر فلان کار انجام گیرد (مثلا اگر فرزنددار شدم یا مسافرم برگردد یا بیماری‌ام بهبود یابد و یا اگر فلان کار را انجام دادم، یا انجام ندادم)، برای خدا بر عهده من انجام دادن یا ترک فلان کار است». تلفظ به لفظ «الله» شرط انعقاد نذر است، بنابراین، اگر به جای «لله» بگوید «عَلیَّ کَذا» چیزی بر عهده‌اش ثابت نمی‌شود. بعضی قدما گفته‌اند: اگر صیغه نذرِ مشروط را بدون «الله» بگوید، وفا به آن واجب است؛ لیکن در صورت عدم وفا، کفاره واجب نمی‌شود و اگر نذر تبرعی باشد، بین وفا و عدم وفا مخیّر است؛ هرچند وفا کردن افضل است. آیا ذکر دیگر نام‌های خدا به جای لفظ جلاله (الله) کافی است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. ظاهر کلمات اکثر، شرط تلفظ بودن به لفظ جلاله در انعقاد نذر است. برخی ذکر نام‌های مختص به خدا، علاوه بر لفظ جلاله، همچون رحمان را کافی دانسته‌اند. برخی نیز اکتفا به هر لفظی که بر انشای التزام برای خدا دلالت کند را جایز دانسته‌اند؛ بدون تفاوت میان نام‌های مختص و غیر مختص. آیا عربی بودن در صیغه نذر شرط است یا اینکه مرادف آن از دیگر زبان‌ها نیز کفایت می‌کند؟ مسئله محل اختلاف است. جمعی عربی بودن را در صیغه نذر شرط ندانسته‌اند. ۳. ۳ - متعلق نذر این امور در متعلق نذر شرط است: ۱. از نظر شرع و عرف باید مقدور باشد، بنابراین، اگر نذر کننده از نظر شرع و عرف توان انجام دادن کاری را که نذر کرده است، نداشته باشد، نذرش صحیح نیست. مقصود از توانایی، توانایی در زمان عمل به نذر است، بنابراین، چنانچه هنگام نذر قدرت آن کار را نداشته باشد؛ لیکن امید دارد که هنگام وفا به نذر قدرت آن را پیدا کند، صحیح است و چنانچه در آن زمان توانایی بر انجام دادن آن حاصل نشد، نذر باطل خواهد بود. ۲. باید طاعت برای خدا باشد، مانند اعمال عبادی واجب یا مستحب که در تحقق آنها قصد قربت شرط است، از قبیل نماز ، روزه و حج و نیز اعمالی که از نظر شرع، رجحان دارد؛ هرچند در آنها قصد قربت شرط نیست، مانند زیارت و تشییع جنازه مؤمنان، بنابراین، نذر عمل حرام و مکروه منعقد نمی‌شود و نیز بنابر مشهور، نذر مباح ، همچون خوردن فلان غذا یا نوشیدن فلان مایع یا نخوردن فلان غذا صحیح نیست؛ مگر آنکه قصد نذر کننده از انجام دادن یا ترک مباحی از نظر شرع معنایی راجح باشد، مانند نذر خوردن غذایی برای توانایی پیدا کردن بر عبادت یا نذرِ ترکِ خوردن غذایی به قصد منع نفس از شهوت که در این صورت، نذر صحیح است. برخی نذر مباح را مطلقا صحیح دانسته‌اند. بنابر عدم انعقاد نذر در مباح، آیا در قیود و اوصاف متعلّق نذر نیز رجحان شرط م. ب. یا نه؟ مسئله محل اختلاف است، مانند آنکه نذر کند در مکانی معین -که نسبت به سایر مکان‌ها مزیت و رجحانی ندارد- نماز بگزارد یا روزه بگیرد. بنابر قول نخست، نذر به گونه مطلق منعقد می‌شود و گرفتن روزه یا خواندن نماز در دیگر مکان‌ها -غیر از آن مکان معین در نذر- نیز جایز خواهد بود؛ لیکن بنابر قول دوم، نذر به گونه مقید منعقد می‌شود و باید همان‌گونه که نذر کرده، عمل کند و جز آن کفایت نمی‌کند. البته اگر نماز یا روزه را در زمانی معین نذر کند، بر انعقاد نذر به گونه مقید و عدم کفایت انجام دادن متعلّق نذر در غیر آن زمان، ادعای اجماع شده است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۵۶-۳۶۴ · نهایة المرام، ج۲، ص۳۴۷ · نهایة المرام، ج٢، ص۳۴۷ · نهایة المرام، ج٢، ص۳۴۸ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۹۱ · ج٢، ص۱۴۹ · ج٢، ص۱۲۳۲ · الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج۱، ص۵۵۲ · کشف اللثام، ج۹، ص۷۵ · شیخ مفید، المقنعة، ص۵۶۲ - ۵۶۳ · المهذب، ج۲، ص۴۰۹ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۶۴ - ۳۶۵ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۴۹۲ · الوسیلة، ص۳۵۰ · نهایة المرام، ج۲، ص۳۴۹ - ۳۵۰ · ج۲، ص۱۴۹ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۷۴ · منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۲۵ – ۱۲۷ · المناهل، ص۵۹۸ · ج۳، ص۴۲ – ۴۳ · ج۱۱، ص۳۱۷ - ۳۱۸ · ج۲، ص۱۵۰ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۲ · ج۱۱، ص۳۵۵ - ۳۵۶ · ج۱۱، ص۳۵۴

اگر نذر کننده از روی عمد و اختیار به نذر خود وفا نکند، کفاره بر او واجب می‌شود. در اینکه کفاره حنث (شکستن و مخالفت با) نذر مطلقا، کفاره قسم است یا مطلقا کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان یا چنانچه متعلّق نذر، روزه باشد، کفاره آن، کفاره روزه ماه رمضان و اگر غیر روزه باشد، کفاره آن، کفّاره یمین می‌باشد، مسئله محل اختلاف است. جمعی از قدما و اکثر متاخران قول دوم را برگزیده‌اند. بعضی نیز قول سوم را ترجیح داده‌اند. برخی قدما کفارة حنث نذر را مطلقا کفّاره ظهار دانسته‌اند. بنابر این دیدگاه، کفاره حنث نذر، مرتَّبه خواهد بود؛ یعنی ابتدا آزاد کردن بنده واجب است و در صورت عدم امکان آن، دو ماه روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن، اطعام شصت فقیر واجب خواهـد بـود؛ لیکن بنابر قول دوم، کفارة حنث نذر، مخیّره است؛ بدین‌معنا که نذر کننده میان آزاد کردن برده و دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر مخیر است. بنابر اینکه کفاره آن، کفاره یمین باشد، نذر کننده میان آزاد کردن برده و اطعام ده فقیر و پوشاندن لباس به ده فقیر مخیّر خواهد بود و در صورت ناتوانی از هر سه، باید سه روز روزه بگیرد. منبع: شیخ مفید، المقنعة، ص۵۶۲ · ج۳، ص۳۶۷ · رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۴۶ · المراسم العلویة، ص۱۹۰

نذر زیارت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، امامان معصوم (علیهم‌السّلام) و صالحان صحیح است و انصراف به حضور در مشاهد و مقابرشان و زیارت از نزدیک دارد و چنانچه زیارتِ خصوص امام زمان (علیه‌السّلام) را نذر کند، در هر مکان می‌تواند آن حضرت را زیارت نماید. برخی گفته‌اند: باید به سامرا رود و در سرداب مقدس ، آن حضرت را زیارت کند، مگر آنکه قصد نذر کننده زیارت در هر مکان باشد. در وفای به نذر زیارت، حضور نزد قبر و سلام دادن کفایت می‌کند و غسل و نماز زیارت در صورت قید نشدن در نذر، واجب نیست. اگر مالی برای یکی از مشاهد مشرفه نذر شود، در مصالح آن، همچون تعمیر، روشنایی فرش و خادمان آن هزینه می‌شود؛ اما اگر برای امام (علیه‌السّلام) یا امام‌زاده‌ای نذر شود، در راه خیر به قصد رسیدن ثواب آن بـه مـنذورله، صرف می‌شود؛ هرچند احتیاط آن است که تنها در جهت کمک به زائران و مجاوران نیازمند و خادمان صالح و اقامه مجالس عزا هزینه شود. البته اگر قصد ناذر، مصرفی خاص بوده یا نذر انصراف بـه مصرفی خاص داشته باشد، باید در همان جهت هزینه شود. کسی که نذر کرده مالی را به شخصی معین صدقه دهد، باید آن را به همان شخص بدهد و دادن ب. غ. او کفایت نمی‌کند و در صورت خودداری منذورله از قبول آن، بنابر قول برخی نذر باطل می‌شود. برخی تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نذر، مقید به زمانی خاص نباشد، با عدم قبول منذورله باطل نمی‌شود، مگر آنکه وی قبول نکرده بمیرد؛ اما اگر مقید باشد و آن زمان بگذرد و قبول نکند، نذر باطل می‌شود. اگر آنچه نذر شده، صدقه بـه مـالی معین باشد، غیر آن کفایت نمی‌کند؛ چنان‌که اگر جنسی از اجناس باشد، پرداخت بهای آن به عنوان صدقه کافی نخواهد بود. منبع: ج۲، ص۱۵۳ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۲۹-۴۳۰ · ج٢، ص۱۵۳ · وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۸۴ · ج۳، ص۲۹۴ · کشف اللثام، ج۹، ص۱۱۷

مسئله محل اختلاف است. جمعی قضا را واجب و جمعی دیگر آن را مطابق احتیاط دانسته‌اند. همچنین زنی که در اثر حیض نتوانسته نماز نذر شده را در وقت تعیین شده به جا آورد، در وجوب قضای آن بر وی اختلاف است. جمعی آن را واجب دانسته‌اند. بعضی در وجوب آن تامل کرده‌اند؛ بلکه برخی آن را واجب ندانسته‌اند. بعضی تفصیل داده و گفته‌اند: اگر وقت نذر معین بوده و حیض در آن وقت عارض شده باشد، قضا واجب نیست و اگر وسیع بوده و زن ، وفا به آن را به تاخیر‌ انداخته تا حیض شده است، قضا واجب خواهد بود، مانند آنکه خواندن نوافل سه روز از ماه رجب را نذر کند، لیکن آن را تا سه روز پایانی ماه به جا نیاورد و در آن سه روز حیض شود. کسی که روزه یک سال را نذر کرده است، باید تمامی آن سال جز عید فطر و قربان و ایام تشریق (یازده، دوازده و سیزدهم ذیحجه ) برای کسی که در منی است را روزه بگیرد. دو روز عید و نیز ایام تشریق را روزه نمی‌گیرد و قضای آنها نیز بر او واجب نیست. البته برای کسی که در غیر منی است، روزه ایام تشریق نیز واجب است و اگر بدون عذر، از روی عمد بعض ایام سال را روزه نگیرد، در صورتی که در نذر شرط تتابع (پی در پی بودن روزه‌های سال) نکرده باشد روزه را از همان‌جا که قطع کرده است ادامه می‌دهد و اگر تتابع را شرط کرده باشد، آیا از سر گرفتن روزه از روز اوّل و نادیده گرفته شدن آنچه گرفته نیز واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی از سر گرفتن را واجب دانسته‌اند. در مقابل، برخی قائل به عدم وجوب آن شده‌اند. در هر دو صورت قضا و کفاره واجب است. چنانچه روزه نگرفتن از روی عذر، همچون بیماری ، حیض و نفاس و سفر ضروری باشد، از سر گرفتن روزه واجب نیست؛ بلکه از همان‌جا که قطع شده است، ادامه می‌دهد، هرچند شرط تتابع کرده باشد؛ چنان‌که کفاره نیز واجب نمی‌شود؛ لیکن وجوب قضای روزه‌های نگرفته، محل اختلاف است. منبع: العروة الوثقی، ج۳، ص۶۲ · ج۱، ص۱۰۱ · کشف الغطاء، ج۲، ص۲۲۴ · موسوعة الخوئی، ج۷، ص۴۲۹ · ذخیرة العقبی، ج۸، ص۱۲۳ – ۱۲۴ · ج۳، ص۷۳۰ · ج۳، ص۲۸۸ · ج۱۱، ص۳۸۱

بنابر مشهور، مخالفت عمدی با نذر موجب انحلال آن می‌شود و پس از انحلال، مخالفت با نذر حرام نخواهد بود؛ از این‌رو، در نذر مطلق و نیز موقت با بقای وقت آن، مخالفت مجدد با نذر موجب تکرار کفاره نمی‌شود و کفاره تنها با مخالفت عمدی بار نخست واجب می‌شود؛ لیکن بنابر قول به عدم انحلال و بقای نذر، با هر بار مخالفت کردن، کفاره واجب می‌شود. اگر مخالفت با نذر از روی فراموشی ، اکراه ، جهل و یا اضطرار باشد، به تصریح بسیاری، نذر به سبب آن منحل نمی‌شود و وفا به آن تا پایان وقت در نذر موقت و تا پایان عمر در نذر مطلق، واجب خواهد بود. منبع: مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۵ · وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۸۵

اگر مکلفی حج یا عمره و یا عبادتی دیگر را به گونه مشروط نذر کند، مانند اینکه بگوید: «للهِ عَلَی حِج البَیتِ اِنْ شَقَ اللهُ فُلاناً مِن مَرَضِهِ» و قبل از تحقق شرط بمیرد، نذر باطل می‌شود و به جا آوردن عبادت نذر شده از طرف او، بر ورثه واجب نیست؛ چنانچه متعلّق نذر مال باشد، مانند آنکه نذر کند مالی را به عنوان صدقه به شخصی بدهد و ناذر پس از تحقق شرط و قبل از وفا به آن بمیرد و یا نذر تبرعی باشد، از اصل ترکه برداشته و به منذورله داده می‌شود و اگر منذورله قبل از دریافت مال بمیرد، آیا لازم است مال به ورثه او داده شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی دادن به ورثه را مطابق احتیاط دانسته‌اند. بعضی گفته‌اند: اگر نذر، مالی معین به عنوان صدقه بر شخصی به گونه نذر نتیجه باشد، وارث قائم مقام منذورله می‌شود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر صدقه دادن به مبلغی از مال یا عینی مخصوص، به شخصی نذر شود و منذورله قبل از دریافت آن بمیرد، در صورتی که وارث مستحق صدقه باشد، احتیاط در دادن صدقه به او است؛ اما اگر وارثی نباشد یا وارث مستحق صدقه نباشد یا آن را نپذیرد، نذر ساقط و باطل می‌شود؛ چنان‌که اگر نذر کند مبلغی از مال یا چیزی معین را به شخصی هدیه یا هبه کند و منذورله قبل از دریافت آن بمیرد، نذر ساقط می‌گردد. اگر متعلق نذر غیر مال، بلکه عملی همچون نماز و حج باشد و نذر کننده به رغم توانایی بر به جا آوردن آن، آن را ترک کند تا بمیرد، آیا قضای آن از طرف وی بر ولی او واجب است یا نه و در صورت وجوب، آیا هزینه آن از اصل ترکه برداشت می‌شود یا از ثلث؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور در حج، وجوب قضا و برداشتن هزینه از اصل ترکه است. منبع: کلمة التقوی، ج۳، ص۱۶۶ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۲۲ · وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۸۴ · هدایة العباد، ج۲، ص۱۹۸ · کلمة التقوی، ج۶، ص۴۳۷ · مدارک الاحکام، ج۷، ص۹۶ - ۹۷

در صورت تنافی با نذر، مانند فروختن برده یاد شده یا حیوانی که قربانی کردن آن را نذر کرده است، جایز نیست. در صورت تصرف، آیا چنین تصرفی صحیح است یا باطل؟ مسئله محل اختلاف است. چنان‌که صحت تصرف منافی، در نذر مشروط قبل از تحقق شرط، اختلافی است. منبع: حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۵۵

نذر کننده باید بالغ، عاقل، مختار و قصد نذر داشته باشد و در جایی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نذر کننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد نذر باشد و در مواردی که متعلق نذر مال است، محجور نباشد. شاخه: اموال و مالکیت

آیا در ناذر، مسلمان بودن نیز شرط است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور آن را شرط دانسته‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد شرط مسلمان بودن نذر کننده، اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور آن را شرط دانسته‌اند، اما برخی نذر کافرِ مُقرّ به خدای یکتا را صحیح می‌دانند. شاخه: اموال و مالکیت

بنابر مشهور ، در نذر زن ، اذن شوهر شرط است؛ هرچند متعلّق نذر، مال متعلق به خود زن باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر مشهور، در نذر زن، اذن شوهر شرط است، حتی اگر متعلق نذر مال خود زن باشد. برخی این شرط را ندانسته‌اند و برخی دیگر تنها در صورتی که متعلق نذر مال شوهر باشد، اذن را شرط می‌دانند. همچنین، برخی عدم منع شوهر را کافی دانسته و معتقدند شوهر می‌تواند نذر زن را بر هم زند. شاخه: خانواده