نکتهٔ فقهی: شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل است (ربا (اقسام))

معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معامله‌ای که در آن ربا وجود دارد، نسبت به مقدار اضافی باطل است. شاخه: مدنی

برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر تصرف کنند و در صورت تلف (هر چند از روی تفریط نباشد) ضامن خواهند بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت بطلان معامله ربوی، طرفین مجاز به تصرف در مال یکدیگر نیستند و در صورت تلف شدن مال، حتی بدون تقصیر، ضامن خواهند بود. شاخه: مدنی

در این که شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل و فاسد است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد و از نظر حقوقی، حقی برای قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی باید آن را به مالک اصلی باز گرداند، شکی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت دریافت مقدار اضافی در ربای قرضی، باید آن را به مالک اصلی بازگرداند. شاخه: مدنی

برخی از فقها بر این باورند که در ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گیرنده وام، مالک کالا و پولی که به عنوان قرض تحویل او شده است، می‌شود و کلیه آثار حقوقی مالکیت و همه سود و زیانها نیز مربوط به او خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی از فقها معتقدند که در ربای قرضی، اصل قرارداد قرض صحیح است، حتی اگر شرط ربا باطل باشد و گیرنده وام مالک کالا یا پول می‌شود. شاخه: مدنی

در مقابل بعضی معتقدند در فرض مزبور، اصل قرارداد همچون شرط، باطل و فاقد کارآیی حقوقی است، و از این رو گیرنده وام باید مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی دیگر از فقها معتقدند که در ربای قرضی، اصل قرارداد قرض نیز مانند شرط ربا باطل و فاقد اعتبار حقوقی است و گیرنده وام باید مال مورد قرض را به صاحب آن بازگرداند. شاخه: مدنی

معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن، کیل و موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معیار کیلی و وزنی بودن اجناس برای تشخیص ربای معاملی، سنت حاکم بر سیره اقتصادی عقلا است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اعتبار کیل یا وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. بدین ترتیب مبادله اشیای معدود (شمارشی)، شاهَد (دیدنی)، متری، جعبه‌ای، جینی و غیره با مقدار اضافی ربا نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ربا فقط در کالاهایی که با پیمانه یا وزن مبادله می‌شوند، محقق می‌شود. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 84

۳. ۱ - ربای معاملی عبارت است از اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت می‌شود. معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر تصرف کنند و در صورت تلف (هر چند از روی تفریط نباشد) ضامن خواهند بود. ربای معاملی، اختصاص به بیع ( خرید و فروش ) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبیل صلح ، معاملات ، هبه معوضه ، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نیز می‌شود؛ ربای معاملی موارد تعاوض را شامل نمی‌شود و آن در جایی است که معاوضه و مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت می‌شود از قبیل موارد توفیه دیون ، غرامات ، قسمت و مانند آن. ۳.۱. ۱ - شرایط ربای معاملی در تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است: ۱. اتحاد در جنس یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ (زیرا گندم و برنج دو جنس‌اند.) ۲.اعتبار کیل یا وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن، کیل و موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. بدین ترتیب کالاهایی از قبیل برنج، روغن ، قند ، شکر ، خرما ، نمک ، گندم و مانند آن که در روابط اقتصادی عقلاء با پیمانه یا ترازو و سنگ مبادله می‌شوند کیلی یا وزنی هستند و کالاهایی از قبیل خانه ، اتومبیل ، فرش ، موکت، یخچال، کتاب و مانند آن که با عدد یا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند. ۳.۱. ۲ - موارد جایز بودن ربای معاملی بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوی جایز است و طرفین می‌توانند از همدیگر مقدار اضافه دریافت کنند و آن چند مورد عبارت است از: الف) پدر و فرزند ؛ ب) زن و شوهر ؛ ج) عبد و مولا ؛ د) مسلمان و کافر . برخی از فقها بر این باورند که در ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن که کیلی و وزنی باشد یا نه. تمام آنچه به عنوان استثناء در ربای معاملی گفته شد در مورد ربای قرضی نیز جاری است. منبع: قم، ناشر مؤلف، ۱۳۷۲، ص ۱۸۱ – ۲۲۲