دکترین
نکتهٔ فقهی: شرطیت قصد در برخی احکام وضعی (قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی)
احکام وضعیای که در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احکام (آثار وضعی) مترتب نمیشود. مقصود از احکام وضعیای که در قاعده مشروط به بلوغ نیست، قسم نخستِ احکام وضعی است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ایقاعات.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام وضعی که در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است، بدون قصد آن، آثار وضعی مترتب نمیشود و در این قسم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ایقاعات.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
بخشهای دیگرِ همین مبحث 7
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی از قواعد مشهور فقهی به معنای ثبوت احکام وضعی بر نابالغ است. از آن در بعضی کتابهای در بردارندۀ قواعد فقهی سخن گفتهاند.
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی: مفاد
احکام دو گونه است: تکلیفی که بهطور مستقیم به افعال انسان تعلّق میگیرد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ ، و وضعی که بهطور غیر مستقیم با فعل انسان سر و کار دارد، مانند صحّت یا بطلان نماز. بدون شک، توجه خطابهای تکلیفی به انسان منوط به تکلیف است و غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه مخاطب چنین خطابهایی نیستند. لیکن احکام وضعی چنین نیست و تکلیف شرط تحقق آن نمیباشد، بنابراین، در فعلی که موضوع یا سبب حکم وضعی است تفاوتی میان صدور آن از بالغ و غیر بالغ وجود ندارد.
به عنوان نمونه حیازت مباحات عمومی، مانند هیزمهایی که از مکان عمومی جمعآوری شده، سبب ملکیت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد یا نابالغ، یا خسارت زدن به مال یا جان دیگری موجب ضمان و دیه است، هرچند خسارت زننده کودک یا دیوانه باشد. چنانکه در مسئلۀ تطهیر ، تفاوتی میان آنکه تطهیر کننده بالغ باشد یا غیر بالغ، وجود ندارد. برخی گفتهاند: احکام وضعی بر دو قسم است: احکام وضعیای که در موضوع آن قصد جدّی و التفات اخذ نشده است و آثار آن بدون قصد نیز مترتب میشود، مانند مثالهای مذکور، و احکام وضعیای که در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احکام (آثار وضعی) مترتب نمیشود. مقصود از احکام وضعیای که در قاعده مشروط به بلوغ نیست، قسم نخستِ احکام وضعی است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ایقاعات .
منبع: العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۶۰ · القواعد الفقهیة، ص۳۳۷-۳۳۸
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی: مستند
بر اعتبار و حجّیت این قاعده به عموماتی که در احکام وضعی وارد شده، مانند اینکه هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است و نیز عموماتی که در باب دیات ، احیای موات ، حیازت، طهارت و نجاست وارد شده، همچنین اجماع و سیره متشرعه استناد کردهاند.
منبع: العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۶۰
نکتهٔ فقهی: قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی از قواعد مشهور فقهی به معنای ثبوت احکام وضعی بر نابالغ است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بلوغ شرط تحقق احکام وضعی نیست و در فعلی که موضوع یا سبب حکم وضعی است، تفاوتی میان صدور آن از بالغ و غیر بالغ وجود ندارد، مگر در احکام وضعی که در موضوع آن قصد جدی و التفات اخذ شده باشد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: عدم شرطیت تکلیف برای احکام وضعی (قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی)
بدون شک، توجه خطابهای تکلیفی به انسان منوط به تکلیف است و غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه مخاطب چنین خطابهایی نیستند. لیکن احکام وضعی چنین نیست و تکلیف شرط تحقق آن نمیباشد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخلاف احکام تکلیفی که توجه خطابهای آن به انسان منوط به تکلیف است، احکام وضعی چنین نیست و تکلیف شرط تحقق آن نمیباشد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: مسئولیت مالی نابالغ در قبال خسارت (قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی)
خسارت زدن به مال یا جان دیگری موجب ضمان و دیه است، هرچند خسارت زننده کودک یا دیوانه باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خسارت زدن به مال یا جان دیگری موجب ضمان و دیه است، هرچند خسارت زننده کودک یا دیوانه باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مالکیت نابالغ از طریق حیازت (قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی)
به عنوان نمونه حیازت مباحات عمومی، مانند هیزمهایی که از مکان عمومی جمعآوری شده، سبب ملکیت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد یا نابالغ
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حیازت مباحات عمومی، مانند هیزمهایی که از مکان عمومی جمعآوری شده، سبب ملکیت است، خواه فراهم آورنده بالغ باشد یا نابالغ.
شاخه: اموال و مالکیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
