مادۀ ۲۳) شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:- شرط خلاف مقتضاى عقد.- شرط مجهولى که جهل موجب جهل به عوضین شود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شروطی که خلاف مقتضای عقد باشند یا جهل به آنها موجب جهل به عوضین شود، باطل بوده و موجب بطلان عقد نیز میگردند.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: قانون مدنی ایران، ماده ۲۳
بخشهای دیگرِ همین مبحث 8
نکتهٔ فقهی: قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد
موضوع قاعده این است که آیا صرف فساد شرط غیر مخل به ارکان معامله موجب فساد عقد و معامله مىشود یا خیر؟
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط فاسد در ضمن عقد، موجب فساد خود عقد نمیشود، مگر اینکه فساد شرط به ارکان عقد خلل وارد کند.
شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 63
نکتهٔ فقهی: شروط باطل ولی غیر مفسد عقد (قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد)
مادۀ ۲۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولى مفسد عقد نیست:
۱- شرطى که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطى که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطى که نامشروع باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شروطی مانند شرط غیر مقدور، شرط بدون نفع و فایده، و شرط نامشروع، باطل هستند اما موجب بطلان عقد نمیشوند.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: قانون مدنی ایران، ماده ۲۲
نکتهٔ فقهی: عدم وجوب وفای به شرط فاسد (قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد)
چنانچه فساد شرط از ناحیۀ غیر مقدور بودن آن باشد، لغویت لازم مىآید و اعتبار عقلایى ندارد. ... همچنین اگر فساد شرط از ناحیۀ مخالف بودن آن با کتاب یا سنت باشد، ... لزوم وفا هم ندارد، بلکه شرعا ایجاد آن غیر مقدور است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط فاسد، چه به دلیل غیر مقدور بودن و چه به دلیل مخالفت با شرع (کتاب یا سنت)، واجب الوفا نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: قاعده المؤمنون عند شروطهم (قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد)
تخصیص اکثر - که مستهجن است- بر قاعده المؤمنون عند شروطهم مىآید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مؤمنان به شروط خود پایبند هستند (این قاعده بر لزوم وفای به شروط دلالت دارد).
شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 66
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد
در این مقاله اقوال فقها ، محل نزاع و مقصود از شرط در قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد مورد بررسی قرار می گیرد.
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد: اقوال فقها
۱.
۳ - قول سوم قول به اینکه چنانچه فساد شرط از ناحیۀ غیر مقدور بودن آن باشد "(مثل شرط صیرورة الزرع سنبلا) موجب فساد عقد مىشود و اگر فساد شرط از ناحیۀ مخالف بودن آن با مقتضاى عقد یا سنت باشد، مفسد نیست؛ ۱.
۵ - قول پنجم توقف و عدم ترجیح بعضى از بزرگان در شرایع، نافع، تحریر، ایضاح، تنقیح، غایة المرام و ایضاح النافع". ۱.
۶ - قول مختار ما قول اول را اختیار کردهایم و ان شاء اللّه تعالى پیرامون آن به تفصیل بحث خواهیم کرد.(بر همین اساس قانون مدنى در مواد ۲۲ و ۲۳چنین مقرر مىدارد. مادۀ ۲۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولى مفسد عقد نیست:
۱- شرطى که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطى که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطى که نامشروع باشد. مادۀ ۲۳) شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:- شرط خلاف مقتضاى عقد.- شرط مجهولى که جهل موجب جهل به عوضین شود. )
منبع: قانون مدنی ایران، ماده ۲۲-۲۳
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد: مقصود از شرط
آیا مقصود از شرط، مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزامى که در ضمن عقد قرار مىگیرد؟ على الظاهر و به حسب متفاهم عرفى، شرط عبارت است از الزام و التزام در ضمن عقد، زیرا شرط به معناى مصدرى قرار دادن چیزى است مرتبطا به امر آخر، لهذا مبدأ براى مشتقات خود مىشود، مثل شارط و مشروط و غیر ذلک و به معناى اسم مصدرى هم عبارت است از مرتبط بودن شیء به امر آخر، مضافا اینکه در جاى خود ثابت شده است که اگر شرط مطلق الزام و التزام باشد (و مرتبط به چیز دیگرى نباشد که قهرا شامل شروط ابتدائیه مىشود) تخصیص اکثر - که مستهجن است- بر قاعده المؤمنون عند شروطهم مىآید. اکنون به اصل قاعده و عناوین آن مىپردازیم. ۲.
۱ - واجب الوفاء نبودن شرط فاسد چنانچه فساد شرط از ناحیۀ غیر مقدور بودن آن باشد، لغویت لازم مىآید و اعتبار عقلایى ندارد. زیرا به سبب این التزام مشروط علیه عهدۀ خ. ر. ب. امرى مشغول مىکند و بالضرورة لازم است که آن امر عادتا تحت سلطنت وى باشد تا تمکن وفاى به آن التزام داشته باشد (و بنابراین از قبیل وهب الأمیر بما لا یملک نباشد) همچنین اگر فساد شرط از ناحیۀ مخالف بودن آن با کتاب یا سنت باشد، مانند شرط تحلیل حرام یا تحریم حلال ، شرط کننده شرعا از ایجاد آن ممنوع است و قهرا لزوم وفا هم ندارد، بلکه شرعا ایجاد آن غیر مقدور است و «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا». ۲.
۲ - اتیان شرط فاسد اتیان شرط فاسد غیر ممنوع، شرعا مستحب است گفتیم که شرط فاسد واجب الوفا نیست اما آیا اتیان آن به عنوان وعد ابتدایى مستحب است؟ از آن رو که وفاى به وعد عقلا و شرعا حسن است؟ عقلا به اعتبار اینکه وفاى به وعد جزء آرای محموده و مصالح تأدیبیه به شمار مىآید و از لحاظ شرعى روایات وارده به شرح زیر استناد مىکنند: الف. یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ". و روایات دیگر.
منبع: ج۲، ص۳۶۴ · ج۲، ص۳۶۳
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد: تعیین محل نزاع
گاه فساد شرط، موجب سرایت به خود عقد و معامله مىشود؛ مثل اینکه فساد شرط معلول جهالت آن باشد که قهرا به جهالت عوضین برمىگردد و بیع واقع شده غررى مىشود. گاه موجب تناقض با خود عقد مىشود؛ مثل اینکه بایع چیزى را بفروشد مشروطا به اینکه مشتری مالک نشود، یا وجود شرط سبب عدم قدرت بر تسلیم مبیع شود. گاه نیز وجود شرط مخل عقد یا شرایط عوضین و متعاملین مىشود و بالاخره وجود فساد شرط به ارکان عقد و معامله خلل وارد نمىآورد؛ بلکه مورد نزاع این است که آیا صرف فاسد بودن شرط در ضمن یک عقد یا معامله موجب فساد آن عقد یا معامله مىشود؟
چون معاملۀ مذکور مقید به این شرط فاسد است یا اینکه رضاى معاملى منوط به این شرط است و معلوم است که مقید منتفى است به انتفاى قید یا در صورت فساد شرط، رضاى معاملى منتفى است. محل نزاع شامل قسم اول نمىشود، به جهت اینکه فساد عقد و معامله معلول اخلال در ارکان" عقد و معامله است و این معنى ربطى به قاعدۀ مورد بحث ندارد؛ بلکه موضوع قاعده این است که آیا صرف فساد شرط غیر مخل به ارکان معامله موجب فساد عقد و معامله مىشود یا خیر؟
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
قانون مدنی (مواد 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1388/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
قانون مدنی (مواد 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.
قانون مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
قانون مدنی و بند ج ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 461 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون مدنی که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
تأثیر اخذ وکیل تعیینی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
قانون مدنی و همچنین مواد 23
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
قانون مدنی و بند ج ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 23
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/379 مورخ 1401/10/28
مواد 23 و 27 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9610 مورخ 1383/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/379 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احیای اراضی موات خارج از شهر به قصد تملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 23 و 27 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/37 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6771 مورخ 1389/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات تکمیلی
ماده 23 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول مرور زمان در خصوص مجازات تکمیلی
ماده 23 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 23
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
وظایف و ماموریت های دادورز آن قدر پرشمار است که نمی توان
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ب - ۲ - دعوای مطالبه وجه
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان
قانون مدنی و ماده 23
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — نگارنده بر این باور است که ماده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب خواسته توسط دادگاه — از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — همچنین باید به ماده ۳۱ آیین نامه
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در سند مالکیت — قانون مدنی ماده ۲۳ استفاده از اموالی
قانون مدنی ماده 23
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — از تصویب قانون بلدیه ایران در نخستین
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — بنابراین پیش از هر مطلب لازم است
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — بنابراین پیش از هر مطلب لازم است
ماده 23 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای
قانون مدنی از ماده 23
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور
قانون مدنی از ماده 23
-
مقاله
هماستناد
الف ـ اموال و مشترکات عمومی — ترتیب استفاده از بعضی از اموال مذکور
قانون مدنی از ماده 23
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
